العراقيون الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي

شفق نيوز/ تصدرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن خلال الثلث الأول من العام 2025.
وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، تصدر العراق بعدد 170 عقاراً، تليه السعودية بـ143 عقاراً، ثم السورية بـ66 عقاراً.
وأضاف التقرير، أن العراق حلّ أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 23.7 مليون دينار أردني (ما يعادل 33 مليوناً و427 ألفاً و783 دولاراً أمريكياً)، بنسبة بلغت 36% من إجمالي قيمة التملك، تليه الولايات المتحدة بـ8.75 مليون دينار أردني (12 مليوناً و341 ألفاً و481 دولاراً أمريكياً) بنسبة 13%، ثم سوريا بـ4.39 مليون دينار أردني (6 ملايين و191 ألفاً و897 دولاراً أمريكياً) بنسبة 7%، فالسعودية بـ2.8 مليون دينار أردني (3 ملايين و949 ألفاً و274 دولاراً أمريكياً) بنسبة 4%.
وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت السعودية قضية التملك خلال نيسان/ أبريل الماضي بـ45 عقاراً، تلاها العراق بـ37 عقاراً، ثم سوريا والولايات المتحدة بـ16 عقاراً لكل منهما، فيما حلّت الإمارات وألمانيا رابعاً بـ12 عقاراً لكل جنسية.
أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ5.75 مليون دينار أردني (أي ما يعادل 8 ملايين و110 آلاف و116 دولاراً أمريكياً) بنسبة 36%، تلتهم الإمارات بـ1.35 مليون دينار أردني (مليوناً و904 آلاف و114 دولاراً أمريكياً)، ثم الولايات المتحدة بـ1.3مليوندينار أردني (مليوناً و833 ألفاً و591 دولاراً أمريكياً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 2 ساعات

• موقع كتابات

انخفاض الاحتياطي النقدي العراقي

أكد مختصون بالشأن الاقتصادي والمالي ان احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملموسا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025 .وخلال 15 شهرا الاخيرة تراجع الاحتياطي اكثر من 20 ترليون دينار عراقي وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار , وذلك بسبب تصاعد الاستيرادات والنفقات الجارية التي اصبحت تستنزف موارد العراق من العملات الصعبة , لتلبية حاجات البلاد الاستهلاكية والانتاجية وضعف القطاعين الصناعي والزراعي وغياب البدائل الوطنية وعزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية إلى لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي( و تتمثل سياسة التعقيم النقدي الداخلي في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية )، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وكذلك يعود هذا التراجع ايضا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 64 دولاراً الان , كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية. كما أوضح البنك أن ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة ، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام . ولكنه اكد أنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%, وقد يكون الاحتياطي الكبير سلاحًا ذا حدين ، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط مثلما واقع الان أو الى أزمات سياسية صعبة تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية التي يمر بها البلد. وتحاول الحكومة تحسين الإيرادات غير النفطية لتعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية , ولكن هذه المحاولات بطيئة ولا تستهدف الفئات الغنية واثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض خصوصا انها الغت الكثير من الخدمات المجانية وجعلت اخرى مقابل ثمن , ومع ذلك ان هذه الايرادات لاتزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات بشان جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاصلاح ، والاستفادة من الاحتياطي النقدي في تنفيذ مشاريع ذات مردود انتاجي ومدر للدخل يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

مشمش القائم يتألق ويصل بغداد رغم التحديات البيئية (صور)

شفق نيوز/ رغم ما واجهه قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق، خلال السنوات الماضية من تدهور في الواقع الزراعي، خاصة بسبب شحّ المياه واندثار مساحات واسعة من البساتين، إلا أن هذا الموسم حمل بشائر الانتعاش، لا سيما في إنتاج فاكهة المشمش التي شهدت إنتاجية عالية وبدأت تجد طريقها إلى الأسواق خارج حدود القضاء. وأكد قائممقام قضاء القائم، تركي المحلاوي، لوكالة شفق نيوز أن "الإنتاجية لهذا الموسم كانت عالية ليس في المشمش فقط، بل في بقية أنواع الفاكهة أيضاً". وأضاف المحلاوي، أن "كميات من الإنتاج المحلي بدأت تُصدر إلى مدن مثل العاصمة بغداد والرمادي، ما يعكس تطوراً في مستوى الإنتاج وثقة التجار والجمهور بجودة المنتج المحلي". وبين، "رغم أن القائم ما يزال يعاني من قلة الحصة المائية وانتهاء الكثير من البساتين الزراعية، فإن هناك نهضة واضحة بعد عام 2017، حيث بدأ المواطنون بإعادة غرس بساتينهم، مستهدفين زراعة أشجار جديدة كان لها أثر إيجابي على الإنتاج الزراعي المحلي". وأوضح المحلاوي: "اليوم نشهد نتائج هذه الجهود، إذ بدأت الأشجار المثمرة التي غُرست قبل بضع سنوات بالإثمار، والمشمش أبرز مثال على ذلك". وتعود أهمية المشمش في القائم إلى ما توفره هذه الزراعة من مردود اقتصادي جيد للأهالي، فضلاً عن كونها جزءاً من التراث الزراعي للمنطقة. وتُعد تربة القائم ومناخها عاملاً مساعداً في إنتاج محاصيل بجودة عالية، ما يمنح المنطقة إمكانية التحول إلى مركز زراعي مهم في غرب العراق. وبحسب إفادات عدد من المزارعين، فإن "التحديات ما تزال قائمة، وعلى رأسها قلة المياه وعدم وجود دعم حكومي كافٍ، لكن الأمل يتجدد مع كل موسم زراعي، فهم يراهنون على قوة الأرض وإصرار الإنسان المحلي الذي يعيد الحياة لبساتينه رغم كل ما مر به القضاء من ظروف أمنية وإنسانية قاسية. ودعا قائممقام القائم الجهات المختصة إلى "زيادة الدعم للقطاع الزراعي من خلال توفير المياه، وتقديم المستلزمات الزراعية الحديثة، ودعم آليات التسويق والتصدير"، مشدداً على "أهمية فتح أسواق جديدة وخلق بيئة اقتصادية تشجع المزارعين على التوسع في الزراعة".

وكالة أنباء براثا

منذ 10 ساعات

• وكالة أنباء براثا

هيئة النزاهة تحبط محاولة استيلاء على 385 عقارا حكوميا في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارا حكوميا في محافظة الأنبار، تبلغ مساحتها الإجمالية 96,250 مترا مربعا، وتقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دينار، إذ ذكر بيان الهيئة، إن فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، حيث كشف عن وجود تلاعب في قيود وسجلات عقارين تابعين لوزارة المالية، تم خلالها إفراز جزء من العقارين إلى عدة وحدات عقارية مسجلة باسم الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار. وأضافت الهيئة أن هذه العقارات التي تبلغ مساحة كل واحدة منها 250 مترا مربعا مع ملحقاتها، تم نقل ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة بموظفين في مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، وذلك استنادا إلى كتب وهمية دون وجود تصميم أساس أو موافقات رسمية من بلدية الفلوجة أو وزارة المالية. كما أشارت الهيئة إلى أنها ضبطت جميع أضابير العقارات، ونظمت محضر ضبط أصولي، وقدمتها إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر وضع إشارة الحجز على العقارات والتحرز على سجلات الأساس الخاصة بها.