انخفاض الاحتياطي النقدي العراقي
أكد مختصون بالشأن الاقتصادي والمالي ان احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملموسا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025
.وخلال 15 شهرا الاخيرة تراجع الاحتياطي اكثر من 20 ترليون دينار عراقي وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار , وذلك بسبب تصاعد الاستيرادات والنفقات الجارية التي اصبحت تستنزف موارد العراق من العملات الصعبة , لتلبية حاجات البلاد الاستهلاكية والانتاجية وضعف القطاعين الصناعي والزراعي وغياب البدائل الوطنية
وعزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية إلى لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي( و تتمثل سياسة التعقيم النقدي الداخلي في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية )، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي
وكذلك يعود هذا التراجع ايضا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 64 دولاراً الان , كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية.
كما أوضح البنك أن ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة ، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام . ولكنه اكد أنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%, وقد يكون الاحتياطي الكبير سلاحًا ذا حدين ، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط مثلما واقع الان أو الى أزمات سياسية صعبة تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية التي يمر بها البلد.
وتحاول الحكومة تحسين الإيرادات غير النفطية لتعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية , ولكن هذه المحاولات بطيئة ولا تستهدف الفئات الغنية واثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض خصوصا انها الغت الكثير من الخدمات المجانية وجعلت اخرى مقابل ثمن , ومع ذلك ان هذه الايرادات لاتزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات بشان جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاصلاح ، والاستفادة من الاحتياطي النقدي في تنفيذ مشاريع ذات مردود انتاجي ومدر للدخل يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
عندما أرادوا ترشيح الرئيس لجائزة نوبل في الاقتصاد
في التسعينيات وبعد تحويل وزارة التخطيط الى هيئة التخطيط، دعانا رئيس الهيئة حينها الى اجتماع. وكان موضوع الاجتماع هو اطلاعنا على خبر عظيم ، انه النية بترشيح رئيس الجمهورية لنيل جائزة نوبل في الاقتصاد !! نعم هكذا وبكل بساطة.. السبب هو انجازه العظيم عندما اقترح ان يدفع كل مواطن يراجع اي دائرة مبلغ مئة دينار قبل السماح له بالدخول لانجاز معاملته.. قال السيد رئيس الهيئة ان ذلك الاجراء غيّر وضع موازنة الدولة من العجز الى الفائض وهو انجاز غير مسبوق يستحق جائزة نوبل في الاقتصاد… مع ان الراتب في تلك الفترة كانت ثلاثة آلاف دينار او أقل.. حيث كان راتبي ثلاثة آلاف دينار مع خدمتي وشهادتي ووظيفتي.. اي ان أجري اليومي كان مئة دينار فقط… ان الانسان ليصاب بالحيرة من الجهل والسذاجة التي تحكم عقول بعض الناس. كيف يدفع الشخص مئة دينار مع ان أجره مئة دينار؟؟؟ ثم ان منح نوبل او الترشيح لها لايتم بهذه الطريقة ، اي ان تُرسل دولة ما رسالة الى لجنة نوبل لترشيح رئيسها… لجنة نوبل غير حكومية وهي تدرس التاريخ العلمي للمرشحين والذين قد ترشحهم جامعات كبرى او مراكز ابحاث مهمة. بعضهم بدأ نشاطه العلمي في عمر الثلاثينيات وحصل على نوبل في عمر السبعينيات … يبدو ان الجهل مركب اضافة الى تملق الرئيس والنفاق السياسي.. الجهل العلمي الذي لم يستطع ادراك ان مقترح الضريبة آنف الذكر هو أمر مخزي ويدعو الى الشعور بالخجل لانه ضريبة على شعب معوز وجائع ومحاصر وانه نوع من الأتاوات القسرية التي تنم عن انفصال الحاكم عن الواقع.. اضافة الى الوجه الآخر للجهل وهو جهل قواعد الترشيح لجائزة نوبل… ثم ان هذه الضريبة تعرضت الى سوء تطبيق اضاف لها بعداً سيئاً آخر، حيث أخذوا يطالبون حتى الشخص الذي يحضر اجتماعاً في احدى الدوائر بان يدفعها مع انه ليس مراجعاً. (وقد حصل الأمر معي عندما ذهبت الى وزارة الصناعة لحضور اجتماع لجنة في مكتب الوكيل ولكن احد موظفي الاستعلامات وكان يرتدي اللون الزيتوني ،طالبني بدفع الضريبة وعندما اخبرته بأني عضو لجنة لدراسة مشروع يخص وزارتكم ، كرر مطالبته بالدفع واتهمني بمعارضة قرارات الرئاسة.. عندها قررت عدم حضور الاجتماع وعدم الدفع.. اتصل بي احد المدراء العامين معتذراً من سلوك ذلك الرجل ذو الزي الزيتوني سيء الصيت وقال انه رجل ريفي من حواشي بغداد ويريد أن يثبت انه مخلص للدولة اكثر من اهل تكريت.). في البلدان العاقلة لايتم فرض اي ضريبة او رسوم الا بعد دراسة اثارها على الافراد والمجتمع والاقتصاد والنمو وكذلك أثرها على الاستقرار السياسي والأمني.. لذلك كله نرى ان معظم الدول الكبرى تواجه عجزاً في الموازنة ولكنها تلجأ الى الاقتراض بدل فرض الضرائب لانها تعلم عواقب ذلك على الاوضاع الاقتصادية..
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
انخفاض الاحتياطي النقدي العراقي
أكد مختصون بالشأن الاقتصادي والمالي ان احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملموسا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025 .وخلال 15 شهرا الاخيرة تراجع الاحتياطي اكثر من 20 ترليون دينار عراقي وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار , وذلك بسبب تصاعد الاستيرادات والنفقات الجارية التي اصبحت تستنزف موارد العراق من العملات الصعبة , لتلبية حاجات البلاد الاستهلاكية والانتاجية وضعف القطاعين الصناعي والزراعي وغياب البدائل الوطنية وعزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية إلى لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي( و تتمثل سياسة التعقيم النقدي الداخلي في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية )، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وكذلك يعود هذا التراجع ايضا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 64 دولاراً الان , كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية. كما أوضح البنك أن ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة ، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام . ولكنه اكد أنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%, وقد يكون الاحتياطي الكبير سلاحًا ذا حدين ، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط مثلما واقع الان أو الى أزمات سياسية صعبة تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية التي يمر بها البلد. وتحاول الحكومة تحسين الإيرادات غير النفطية لتعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية , ولكن هذه المحاولات بطيئة ولا تستهدف الفئات الغنية واثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض خصوصا انها الغت الكثير من الخدمات المجانية وجعلت اخرى مقابل ثمن , ومع ذلك ان هذه الايرادات لاتزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات بشان جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاصلاح ، والاستفادة من الاحتياطي النقدي في تنفيذ مشاريع ذات مردود انتاجي ومدر للدخل يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
في قلب واشنطن.. مسرور بارزاني يقود دفعة جديدة للاستثمار في طاقة كوردستان
في أجواء رسمية ولكنها مشبعة بالتفاؤل، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الاثنين، حدثاً اقتصادياً لافتاً حمل بين طياته رسالة واضحة مفادها أن كوردستان عازمة على المضي قدماً نحو الاستقرار والنمو. رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أشرف بنفسه على توقيع اتفاقيتين كبيرتين في مجال الطاقة مع شركتي 'HKN Energy' و'Western Zagros' الأمريكيتين، داخل مقر غرفة التجارة الأمريكية. وبحسب ما توفر من معلومات، فإن الاتفاقيتين تُقدّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، ما يُعد مؤشراً قوياً على عودة الثقة الدولية في بيئة الاستثمار في الإقليم، خصوصاً في واحدة من أكثر القطاعات حيوية: الطاقة. لكن ما وراء هذه التوقيعات هو الأهم، إذ تعكس الاتفاقيات رؤية اقتصادية بدأ بارزاني في رسم معالمها منذ تسلمه رئاسة الحكومة في 2019، تقوم على مبدأ: 'تنمية مستقلة واستثمار مستدام'. بناء اقتصاد متنوع وسط التحديات في الوقت الذي تمر فيه العديد من المناطق بأزمات مالية واقتصادية، حرصت حكومة كوردستان، بقيادة مسرور بارزاني، على العمل بصمت في ملفات البنية التحتية والماء والطاقة، بهدف الخروج من دائرة الاعتماد على واردات النفط فقط. الأرقام تتحدث بوضوح: خلال السنوات الخمس الأخيرة، أنجزت حكومة كوردستان أكثر من 1800 مشروع تنموي، أي بمعدل مشروع كل يوم، شملت قطاعات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم. في ملف المياه، أنشأت الحكومة تسعة سدود جديدة، وتخطط لبناء أكثر من 40 سداً آخر، في وقت أصبح فيه ملف المياه هاجساً إقليمياً. وفي خطوة تُعد الأضخم منذ سنوات، وضعت حجر الأساس لمشروع مياه أربيل الطارئ بكلفة 480 مليون دولار، وهو ما سيوفر مياه الشرب لنصف سكان العاصمة لمدة ثلاثة عقود. كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا ما وصفه مقربون من الحكومة بـ'الرؤية الصارمة للإصلاح' التي أطلقها بارزاني مبكراً، وشملت ترشيق الوزارات، تعزيز الرقابة المالية، والتحول الرقمي لتقليل الهدر ومحاربة الفساد. مشاركة شركات أمريكية كبرى في هذه الاتفاقيات لم تكن محض صدفة، بل هي رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد، مفادها أن كوردستان ما تزال لاعباً مهماً في مستقبل الطاقة بالمنطقة، وأن العلاقات مع الولايات المتحدة تتجه لمزيد من العمق. ولا يخفي مسؤولون في الإقليم أن هذه الاتفاقيات جاءت بعد شهور من المفاوضات المعقدة، ما يجعلها أكثر من مجرد صفقة تجارية، بل نقطة تحول في مسار الاستثمار والتمويل الدولي في الإقليم ما حدث اليوم في واشنطن قد يكون من اللحظات المفصلية في تاريخ كوردستان الاقتصادي، لحظة تُعلن فيها حكومة الإقليم، بثقة، أن لديها ما تقدمه وأنها تستحق أن تكون شريكاً موثوقاً في المنطقة.
