عندما أرادوا ترشيح الرئيس لجائزة نوبل في الاقتصاد

في التسعينيات وبعد تحويل وزارة التخطيط الى هيئة التخطيط، دعانا رئيس الهيئة حينها الى اجتماع.
وكان موضوع الاجتماع هو اطلاعنا على خبر عظيم ، انه النية بترشيح رئيس الجمهورية لنيل جائزة نوبل في الاقتصاد !!
نعم هكذا وبكل بساطة..
السبب هو انجازه العظيم عندما اقترح ان يدفع كل مواطن يراجع اي دائرة مبلغ مئة دينار قبل السماح له بالدخول لانجاز معاملته..
قال السيد رئيس الهيئة ان ذلك الاجراء غيّر وضع موازنة الدولة من العجز الى الفائض وهو انجاز غير مسبوق يستحق جائزة نوبل في الاقتصاد…
مع ان الراتب في تلك الفترة كانت ثلاثة آلاف دينار او أقل..
حيث كان راتبي ثلاثة آلاف دينار مع خدمتي وشهادتي ووظيفتي..
اي ان أجري اليومي كان مئة دينار فقط…
ان الانسان ليصاب بالحيرة من الجهل والسذاجة التي تحكم عقول بعض الناس.
كيف يدفع الشخص مئة دينار مع ان أجره مئة دينار؟؟؟
ثم ان منح نوبل او الترشيح لها لايتم بهذه الطريقة ، اي ان تُرسل دولة ما رسالة الى لجنة نوبل لترشيح رئيسها…
لجنة نوبل غير حكومية وهي تدرس التاريخ العلمي للمرشحين
والذين قد ترشحهم جامعات كبرى او مراكز ابحاث مهمة.
بعضهم بدأ نشاطه العلمي في عمر الثلاثينيات وحصل على نوبل في عمر السبعينيات …
يبدو ان الجهل مركب اضافة الى تملق الرئيس والنفاق السياسي..
الجهل العلمي الذي لم يستطع ادراك ان مقترح الضريبة آنف الذكر هو أمر مخزي ويدعو الى الشعور بالخجل لانه ضريبة على شعب معوز وجائع ومحاصر وانه نوع من الأتاوات القسرية التي تنم عن انفصال الحاكم عن الواقع..
اضافة الى الوجه الآخر للجهل وهو جهل قواعد الترشيح لجائزة نوبل…
ثم ان هذه الضريبة تعرضت الى سوء تطبيق اضاف لها بعداً سيئاً آخر، حيث أخذوا يطالبون حتى الشخص الذي يحضر اجتماعاً في احدى الدوائر بان يدفعها مع انه ليس مراجعاً.
(وقد حصل الأمر معي عندما ذهبت الى وزارة الصناعة لحضور اجتماع لجنة في مكتب الوكيل ولكن احد موظفي الاستعلامات وكان يرتدي اللون الزيتوني ،طالبني بدفع الضريبة وعندما اخبرته بأني عضو لجنة لدراسة مشروع يخص وزارتكم ، كرر مطالبته بالدفع واتهمني بمعارضة قرارات الرئاسة..
عندها قررت عدم حضور الاجتماع وعدم الدفع.. اتصل بي احد المدراء العامين معتذراً من سلوك ذلك الرجل ذو الزي الزيتوني سيء الصيت وقال انه رجل ريفي من حواشي بغداد ويريد أن يثبت انه مخلص للدولة اكثر من اهل تكريت.).
في البلدان العاقلة لايتم فرض اي ضريبة او رسوم الا بعد دراسة اثارها على الافراد والمجتمع والاقتصاد والنمو وكذلك
أثرها على الاستقرار السياسي والأمني..
لذلك كله نرى ان معظم الدول الكبرى تواجه عجزاً في الموازنة ولكنها تلجأ الى الاقتراض بدل فرض الضرائب لانها تعلم عواقب ذلك على الاوضاع الاقتصادية..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 8 ساعات

• موقع كتابات

عندما أرادوا ترشيح الرئيس لجائزة نوبل في الاقتصاد

في التسعينيات وبعد تحويل وزارة التخطيط الى هيئة التخطيط، دعانا رئيس الهيئة حينها الى اجتماع. وكان موضوع الاجتماع هو اطلاعنا على خبر عظيم ، انه النية بترشيح رئيس الجمهورية لنيل جائزة نوبل في الاقتصاد !! نعم هكذا وبكل بساطة.. السبب هو انجازه العظيم عندما اقترح ان يدفع كل مواطن يراجع اي دائرة مبلغ مئة دينار قبل السماح له بالدخول لانجاز معاملته.. قال السيد رئيس الهيئة ان ذلك الاجراء غيّر وضع موازنة الدولة من العجز الى الفائض وهو انجاز غير مسبوق يستحق جائزة نوبل في الاقتصاد… مع ان الراتب في تلك الفترة كانت ثلاثة آلاف دينار او أقل.. حيث كان راتبي ثلاثة آلاف دينار مع خدمتي وشهادتي ووظيفتي.. اي ان أجري اليومي كان مئة دينار فقط… ان الانسان ليصاب بالحيرة من الجهل والسذاجة التي تحكم عقول بعض الناس. كيف يدفع الشخص مئة دينار مع ان أجره مئة دينار؟؟؟ ثم ان منح نوبل او الترشيح لها لايتم بهذه الطريقة ، اي ان تُرسل دولة ما رسالة الى لجنة نوبل لترشيح رئيسها… لجنة نوبل غير حكومية وهي تدرس التاريخ العلمي للمرشحين والذين قد ترشحهم جامعات كبرى او مراكز ابحاث مهمة. بعضهم بدأ نشاطه العلمي في عمر الثلاثينيات وحصل على نوبل في عمر السبعينيات … يبدو ان الجهل مركب اضافة الى تملق الرئيس والنفاق السياسي.. الجهل العلمي الذي لم يستطع ادراك ان مقترح الضريبة آنف الذكر هو أمر مخزي ويدعو الى الشعور بالخجل لانه ضريبة على شعب معوز وجائع ومحاصر وانه نوع من الأتاوات القسرية التي تنم عن انفصال الحاكم عن الواقع.. اضافة الى الوجه الآخر للجهل وهو جهل قواعد الترشيح لجائزة نوبل… ثم ان هذه الضريبة تعرضت الى سوء تطبيق اضاف لها بعداً سيئاً آخر، حيث أخذوا يطالبون حتى الشخص الذي يحضر اجتماعاً في احدى الدوائر بان يدفعها مع انه ليس مراجعاً. (وقد حصل الأمر معي عندما ذهبت الى وزارة الصناعة لحضور اجتماع لجنة في مكتب الوكيل ولكن احد موظفي الاستعلامات وكان يرتدي اللون الزيتوني ،طالبني بدفع الضريبة وعندما اخبرته بأني عضو لجنة لدراسة مشروع يخص وزارتكم ، كرر مطالبته بالدفع واتهمني بمعارضة قرارات الرئاسة.. عندها قررت عدم حضور الاجتماع وعدم الدفع.. اتصل بي احد المدراء العامين معتذراً من سلوك ذلك الرجل ذو الزي الزيتوني سيء الصيت وقال انه رجل ريفي من حواشي بغداد ويريد أن يثبت انه مخلص للدولة اكثر من اهل تكريت.). في البلدان العاقلة لايتم فرض اي ضريبة او رسوم الا بعد دراسة اثارها على الافراد والمجتمع والاقتصاد والنمو وكذلك أثرها على الاستقرار السياسي والأمني.. لذلك كله نرى ان معظم الدول الكبرى تواجه عجزاً في الموازنة ولكنها تلجأ الى الاقتراض بدل فرض الضرائب لانها تعلم عواقب ذلك على الاوضاع الاقتصادية..

موقع كتابات

منذ 12 ساعات

• موقع كتابات

انخفاض الاحتياطي النقدي العراقي

أكد مختصون بالشأن الاقتصادي والمالي ان احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملموسا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025 .وخلال 15 شهرا الاخيرة تراجع الاحتياطي اكثر من 20 ترليون دينار عراقي وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار , وذلك بسبب تصاعد الاستيرادات والنفقات الجارية التي اصبحت تستنزف موارد العراق من العملات الصعبة , لتلبية حاجات البلاد الاستهلاكية والانتاجية وضعف القطاعين الصناعي والزراعي وغياب البدائل الوطنية وعزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية إلى لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي( و تتمثل سياسة التعقيم النقدي الداخلي في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية )، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وكذلك يعود هذا التراجع ايضا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 64 دولاراً الان , كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية. كما أوضح البنك أن ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة ، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام . ولكنه اكد أنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%, وقد يكون الاحتياطي الكبير سلاحًا ذا حدين ، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط مثلما واقع الان أو الى أزمات سياسية صعبة تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية التي يمر بها البلد. وتحاول الحكومة تحسين الإيرادات غير النفطية لتعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية , ولكن هذه المحاولات بطيئة ولا تستهدف الفئات الغنية واثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض خصوصا انها الغت الكثير من الخدمات المجانية وجعلت اخرى مقابل ثمن , ومع ذلك ان هذه الايرادات لاتزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات بشان جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاصلاح ، والاستفادة من الاحتياطي النقدي في تنفيذ مشاريع ذات مردود انتاجي ومدر للدخل يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.

وكالة أنباء براثا

منذ 21 ساعات

• وكالة أنباء براثا

هيئة النزاهة تحبط محاولة استيلاء على 385 عقارا حكوميا في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارا حكوميا في محافظة الأنبار، تبلغ مساحتها الإجمالية 96,250 مترا مربعا، وتقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دينار، إذ ذكر بيان الهيئة، إن فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، حيث كشف عن وجود تلاعب في قيود وسجلات عقارين تابعين لوزارة المالية، تم خلالها إفراز جزء من العقارين إلى عدة وحدات عقارية مسجلة باسم الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار. وأضافت الهيئة أن هذه العقارات التي تبلغ مساحة كل واحدة منها 250 مترا مربعا مع ملحقاتها، تم نقل ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة بموظفين في مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، وذلك استنادا إلى كتب وهمية دون وجود تصميم أساس أو موافقات رسمية من بلدية الفلوجة أو وزارة المالية. كما أشارت الهيئة إلى أنها ضبطت جميع أضابير العقارات، ونظمت محضر ضبط أصولي، وقدمتها إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر وضع إشارة الحجز على العقارات والتحرز على سجلات الأساس الخاصة بها.