بلومبرغ: "جدوى للاستثمار" تسعى لبيع حصتها البالغة 51% في "يوني فارما" السعودية

تسعى شركة جدوى للاستثمار لبيع حصتها البالغة 51% في شركة "يوني فارما -UniPharma"أكبر موزع أدوية بالجملة في السعودية، وذلك بالتعاون مع EFG القابضة، وفقا لمصادر "بلومبرغ".
وتستهدف جدوى تقييمًا لـ"يوني فارما" بنحو مليار ريال، علما أنها قامت بشراء هذه الحصة عام 2020، وقد تم عرض الصفقة على مشترين محليين ودوليين.
يذكر أن "يوني فارما"هي أكبر موزع للأدوية بالجملة في السعودية، وتدير شبكة تضم أكثر من 70 متجرا للبيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 36 دقائق

• عكاظ

ولي العهد يوجّه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر 90 يوماً

بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصاً على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز 90 يوماً، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه ولي العهد ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية نهجاً ثابتاً في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية للأطراف ذات العلاقة كافة، بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 40 دقائق

• الاقتصادية

ولي العهد السعودي يوجه بتمديد دراسة تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر بما لا يتجاوز 90 يوما

وجه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بتمديد فترة دراسة تنظيم علاقة المؤجر والمُستأجر إلى مدة لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. جاء ذلك بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية. وكان الأمير محمد بن سلمان وجه في نهاية مارس الماضي بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية. وتضمنت هذه التوجيهات اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية. ويأتي توجيه ولي العهد ليؤكد الحرص على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة. والإجراءات العقارية في مدينة الرياض ينتظر أن تدعم استقرار السوق، وزيادة المعروض، وتحقيق التوازن السعري، بما يوفّر بيئة عقارية مستدامة تُلبّي تطلعات المواطنين وتحفظ حقوق كافة الأطراف. كم يتوقع أن تؤدي القرارات إلى استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجاباً في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.

صحيفة سبق

منذ 41 دقائق

• صحيفة سبق

حرصًا على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى مدة لا تتجاوز 90 يومًا

بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.