سوق إدارة المرافق في المملكة تتجاوز 34 مليار دولار

عالمياً، قفزت قيمة سوق إدارة المرافق العالمية المتكاملة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2 %، وينمو القطاع ويزدهر بفضل تدابير الأمن السيبراني، والعولمة والاستعانة بمصادر خارجية متخصصة في إدارة القطاع، ومخاوف الصحة والسلامة، والحلول السحابية، وتحسين التكاليف والكفاءة، وهذه العوامل مجتمعة تساعد الشركات على إدارة نفقاتها بشكل أفضل.
ماذا نعني بسوق إدارة المرافق المتكاملة؟
تشير إدارة المرافق المتكاملة إلى دمج جميع أنشطة إدارة المرافق ضمن نظام واحد وفريق عمل موحد، وتشمل إدارة المرافق أدوات وخدمات لدعم أداء المباني والمساحات الخضراء والبنية التحتية والعقارات وأمنها واستدامتها، وتُحسّن هذه الإدارة المتكاملة (IFM) الكفاءة التشغيلية، وتُحقق وفورات، وتُعد العقود، وشراكات الموردين، وإدارة المساحات، وتخطيط العقارات جزءًا من إدارة المرافق المتكاملة.
تشمل الأنواع الرئيسية لحلول إدارة المرافق المتكاملة إدارة المشاريع، وإدارة محفظة العقارات، وإدارة الإيجارات، وإدارة الأصول والمساحات، وإدارة الصيانة، وإدارة استدامة الطاقة والبيئة، وتُطبّق هذه الحلول محليًا أو سحابيًا في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية والمالية، والتأمين، والاتصالات، والتصنيع، والفضاء والدفاع، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، والمرافق، وتجارة التجزئة، والطاقة والموارد.
محركات السوق
يُسهم التطور المتزايد للبنية التحتية المستدامة في نمو سوق إدارة المرافق المتكاملة، ويتزايد تطوير البنية التحتية نظرًا للحاجة إلى تمكين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية مع الحفاظ على عدالة الإنسان وتنوعه وأداء النظام الطبيعي، وسيؤدي هذا التطور المتزايد للبنية التحتية إلى زيادة الطلب على إدارة المرافق المتكاملة، حيث تُوفر حلولاً للحد من استنزاف الموارد البيئية أو تدهورها، وضمان الجودة البيئية طويلة الأمد للبنى التحتية.
تتبع إدارة المرافق المتكاملة عملية فريدة لإجراء تغييرات هيكلية ومعمارية وتشغيلية في المباني للحد من التأثير السلبي على شاغليها والبيئة، وعلى سبيل المثال، فإن مشروع "اقتصاد المناخ الجديد"، يستهدف استثمار 90 تريليون دولار في البنية التحتية المستدامة بحلول عام 2030، مما يعزز النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وعلاوة على ذلك، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استثمارات سنوية بقيمة 6.9 تريليون دولار في البنية التحتية المستدامة حتى عام 2030، وهذه الاستثمارات كفيلة بدفع عجلة النمو في هذه السوق المزدهرة.
مشاريع المدن الذكية
يدفع تزايد مشاريع المدن الذكية في جميع أنحاء العالم النمو في سوق إدارة المرافق المتكاملة، وتشير المدن الذكية إلى منطقة إدارية تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتحسين كفاءتها التشغيلية وتوفير مرافق بنية تحتية أفضل لسكانها، وغالبًا ما تنطوي المدن الذكية على بنية تحتية معقدة، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية والمباني الموفرة للطاقة وشبكات السلامة العامة، وتعد إدارة المرافق ضرورية لإدارة وصيانة هذه المرافق المتنوعة بفعالية، وعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2024، أعلنت الهند أن أكثر من 8000 مشروع بقيمة 1.6 تريليون روبية أصبحت قيد التنفيذ في 100 مدينة ذكية، حيث حققت 17 مدينة إكمال المشروع بنسبة 100 ٪، وتم الوصول إلى 75 ٪ من الإنجاز في 75 مدينة، وقد خصصت الحكومة الهندية 48 ألف تريليون روبية لإنجاز المهمة، لذلك، فإن إنشاء المزيد من المدن الذكية في العالم يدفع النمو في سوق إدارة المرافق.
الاتجاهات الرئيسية في السوق
تُركز الشركات الكبرى العاملة على التطورات التكنولوجية، مثل نظام إدارة المرافق المتكامل المدعوم بالأمن السيبراني، لتعزيز حماية البيانات وتبسيط العمليات وتوفير حلول إدارة آمنة وسلسة للمرافق في مختلف القطاعات، وعلى سبيل المثال، في يناير 2023، أطلقت مجموعة "هانيويل" الدولية، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة ، نظام "أدفانس كنترول للمباني"، وهو منصة ثورية لأتمتة إدارة المباني وتعزيز استراتيجيات كفاءة الطاقة، وبفضل الأمن السيبراني المُدمج وسرعات الشبكة العالية، يُوظف النظام الأسلاك الحالية بشكل فريد في عملياته.
يلعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي دورًا مؤثرًا في تحسين الخدمات داخل المؤسسات، ويتم اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحسين استهلاك الطاقة، حيث تُعدّل أجهزة المراقبة المتطلبات وتُدير استخدامها، وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم التغييرات المتزايدة في البنية التحتية أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم بيئة العمل بكفاءة، ومن المتوقع أن يُعزز الطلب المتزايد على الصيانة التنبؤية لتجنب أي أعطال في اللحظات الأخيرة نمو سوق إدارة المرافق المتكاملة، كما يتزايد استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تُساعد في التعامل مع مهام متعددة مثل تذاكر الصيانة، وحجز الموارد، بالإضافة إلى ذلك، تلعب القواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بسلامة مكان العمل دورًا حاسمًا في تعزيز النمو.
من جهة أخرى، تقوم الشركات الكبرى بتطوير وتوسيع عملياتها من خلال شراكات استراتيجية، تستفيد فيها الشركات من نقاط القوة والموارد الخاصة بكل منها لتحقيق المنافع المتبادلة والنجاح، وعلى سبيل المثال، في مايو 2023، دخلت شركة ساند لإدارة المرافق ذ.م.م، وهي شركة لإدارة المرافق مقرها الإمارات ، في شراكة مع جرين هاوس، مساحة مجموعة شلهوب للابتكار وريادة الأعمال، ومن خلال هذه الشراكة، أطلقت شركة ساند الإماراتية مركز الابتكار في إدارة المرافق المتكاملة، بهدف جعل الصناعة أكثر ابتكارًا وكفاءة من خلال دعم وزيادة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأفكار الإبداعية، وتشجيع قطاع إدارة المرافق على ترقية التقنيات الرقمية المبتكرة لمراقبة العمل عن بُعد، وتحسين جودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
نمو الاستعانة بمصادر خارجية
تُركز الشركات الكبرى بشكل رئيسي على إدارة العمليات الأساسية، حيث تعتمد على شركات تُقدم خدمات إدارة المرافق، مما يُساعدها على التركيز على مهامها بكفاءة، ويُقدم المزودون خدمات متعددة، مما يُقلل من نفقات الشركات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يُتيح نمو الشركات في المناطق النامية العديد من فرص العمل لشركات إدارة المرافق المتكاملة، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانية الوصول إلى التقنيات والكوادر المهنية الماهرة، مما يُسهل عليها إدارة المهام، ويجذب النمو في قطاع الرعاية الصحية غالبية الطلب على مديري المرافق.
نمو المباني المستدامة والخضراء
أدى التوجه المتزايد نحو تبني الاستدامة إلى تغييرات كبيرة في العديد من القطاعات، وتشجع الحكومات والمنظمات، مثل منظمة الصحة العالمية، الاستدامة، مما يؤدي إلى تبني المباني الخضراء التي تتبنى حلولاً تساعد في تقليل البصمة الكربونية، كما أن تزايد اعتماد الشهادات الخضراء مثل LEED وBREEAM يعزز نمو السوق، حيث يساعد هؤلاء المزودون الشركات على تبني هذه الشهادات، وعلى سبيل المثال، اعتمد مبنى إمباير ستيت في نيويورك ، الولايات المتحدة ، على برنامج موفر للطاقة، مما أدى إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 38 %.
توسيع البنية التحتية التجارية
يلعب التوسع الحضري السريع دورًا محوريًا، مما يؤدي إلى تزايد عدد المساحات المكتبية ومراكز التسوق والمستشفيات والمطاعم وغيرها الكثير. تتطلب هذه البيئات عادةً مرافق إدارية تُمكّنها من أداء وظائف ومهام متعددة بسهولة، ويلعب سوق إدارة المرافق المتكاملة دورًا محوريًا في توفير هذه الخدمات، مما يُمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من توفير مرافق راقية للمستهلكين، إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يُسهم نمو قطاع السياحة في المناطق النامية في تحقيق المزيد من التطورات، مما يُسهم في تلبية طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيُعزز العدد المتزايد من المجمعات المهنية لتكنولوجيا المعلومات والأعمال والترفيه الطلب على خدمات إدارة المرافق المتكاملة.
القطاعات المهيمنة
هيمن قطاع إدارة المرافق الصلبة على أعلى حصة سوقية في عام 2024، ويتعامل هذا القطاع مع الخدمات المادية وخدمات الأصول للمباني، وهي خدمات إلزامية لصيانتها وسلامتها، ويعود السبب وراء هيمنة هذا القطاع إلى تزايد متطلبات السلامة في المباني، والتي تتطلب أنظمة إنذار، وسلامة من الحرائق والكهرباء، ويعد استهلاك الطاقة حاجة أساسية داخل المؤسسات، مما يزيد من متطلبات السلامة فيها، مما يعزز نمو إدارة المرافق المتكاملة، وتستثمر الشركات الكبرى استثمارات ضخمة في إدارة عملياتها بكفاءة، ومن المتوقع أن يُعزز النمو السريع لشركات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات الطلب على مُقدّمي خدمات إدارة المرافق المتكاملة في السنوات القادمة.
سيطر القطاع التجاري على السوق، حيث استحوذ على أكبر حصة سوقية في عام 2024، ويتعامل هذا القطاع مع خدمات إدارة المكاتب والمستشفيات والفنادق والمؤسسات التعليمية، وتُعزى هيمنة هذا القطاع إلى ارتفاع الطلب على الأمن في هذه البيئات، مما يؤدي إلى اعتماد هذه الخدمات، ويشهد قطاع الشركات استثمارات كبيرة لتحسين إدارة الطاقة من خلال هذه الخدمات، ويساعد تطور التكنولوجيا هذه الشركات على إدارة عملياتها بكفاءة من حيث التكلفة، ويُسهم التوسع السريع للمؤسسات التعليمية والفنادق ومراكز التسوق في خلق المزيد من فرص الأعمال في الاقتصادات المهمة والواعدة مثل الهند والسعودية الإمارات وقطر.
من المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي بأعلى معدل نمو سنوي مركب حتى نهاية العقد الحالي، ويُدير هذا القطاع خدمات مصانع التصنيع والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والمستودعات، ويعود هذا النمو إلى تزايد الأتمتة في الصناعات، مما يُحسّن الكفاءة التشغيلية، وتُعطى السلامة أولوية قصوى نظرًا للبيئات الحساسة مثل مصافي النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، يلعب نمو قطاع التجارة الإلكترونية دورًا حاسمًا، حيث يجذب استثمارات كبيرة في المراكز اللوجستية والمستودعات.
سيطرت أمريكا الشمالية على سوق إدارة المرافق المتكاملة العالمي، محققةً أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويُعزى نمو المنطقة إلى الطلب الهائل على الخدمات في دول مثل كندا والولايات المتحدة ، وتستثمر غالبية شركات العقارات والرعاية الصحية بكثافة في هذه الخدمات، مما عزز الطلب على مقدمي خدمات إدارة المرافق المتكاملة، كما تُبادر حكومات هذه الدول بتطبيق معايير السلامة من خلال اللوائح التنظيمية في قطاع الشركات، مما يُتوقع أن يعزز الطلب في السوق في السنوات القادمة، وستعزز هيمنة البنية التحتية التكنولوجية في الولايات المتحدة اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في هذه الخدمات.
من المنتظر أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال السنوات المقبلة، ويُعزى ذلك إلى التصنيع السريع في دول مثل الهند والصين، مما يُسهم في توسيع خدمات إدارة المرافق المتكاملة في هذه البيئات، وبالإضافة إلى ذلك، يُعد التوسع الحضري السريع عاملاً حاسماً في خلق الطلب على خدمات إدارة المرافق المتكاملة، مثل المدن الذكية والتجارة الإلكترونية والمكاتب المؤسسية، ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا متسارعًا، في ظل توجه دول مثل اليابان والصين والهند نحو الاستعانة بمصادر خارجية في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، في الوقت نفسه، تستثمر هذه الدول في المباني الخضراء من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تحليل: د. خالد رمضان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

ضغوط على أسعار النفط رغم انخفاض المخزونات.. وترقب لقرارات "أوبك+"

ضغوط على أسعار النفط رغم انخفاض المخزونات.. وترقب لقرارات "أوبك+" ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تراجعت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم الخميس، رغم تراجع المخزونات الأمريكية من الذهب الأسود، وسط توقعات برفع تحالف "أوبك+" إمدادات يوليو المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنسبة 1.1% أو 75 سنتاً إلى 64.15 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.4% أو ما يعادل 90 سنتاً إلى 60.94 دولار للبرميل. ويأتي ذلك على خلفية أنباء صحفية متداولة حول احتمال اتفاق ثمانية دول من أعضاء "أوبك+" في اجتماع يُعقد السبت القادم على إقرار زيادة إضافية في إنتاج شهر يوليو قدرها 411 ألف برميل يومياً. وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية جراء صدور بيانات أمريكية اليوم، أكدت انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت 0.20%، أي أقل من 0.30% المسجلة في القراءة الأولى. وجاءت هذه الضغوط رغم هدوء مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصادين الأمريكي والعالمي، بعد إصدار المحكمة التجارية الدولية الأمريكية أمس حكماً يقضي بتعليق واشنطن معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الحالية، وذلك في غضون 10 أيام. وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بحسب بيانات رسمية نشرتها إدارة معلومات الطاقة، في دلالة على انتعاش الطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد على مستوى العالم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات محكمة استئناف أمريكية تعيد العمل بتعريفات ترامب الجمركية مؤقتاً مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار اقتصاد السعودية مصر ترامب

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

روبوت 'Grok' يدخل 'تليجرام' بصفقة تاريخية

أبرم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقة ضخمة مع بافيل دوروف، مؤسس تطبيق 'تليجرام'، تتيح دمج روبوت الذكاء الاصطناعي Grok التابع لشركة xAI التابعة لماسك، في منصة 'تليجرام' التي يستخدمها مليار شخص حول العالم. تبلغ قيمة الصفقة نحو 300 مليون دولار، وتمتد لعام واحد، ما يعكس تطورًا جديدًا في التعاون بين المليارديرين المعروفين بمواقفهم المثيرة للجدل في عالم التكنولوجيا. تشمل الصفقة حصول تيليجرام على 300 مليون دولار نقدًا وحصصًا في شركة xAI، إضافة إلى 50% من الإيرادات الناتجة عن الاشتراكات في روبوت Grok التي تتم عبر التطبيق. وأعلن دوروف الصفقة عبر حساباته الرسمية على منصتي 'تليجرام' و'إكس'، مشيرًا إلى أن التعاون يمثل خطوة مهمة لتوسيع خدمات الذكاء الاصطناعي على منصته. وبحسب مصادر مطلعة، التقى ماسك ودوروف مؤخرًا في باريس، حيث تبلورت بينهما 'علاقة زمالة تقنية' قائمة على قناعات مشتركة تتعلق بحرية التعبير ورفض الرقابة الحكومية المفرطة. وتعد هذه الصفقة أول توسع كبير لشركة xAI خارج منصة 'إكس' التي يملكها ماسك، عقب إعلان شراكة سابقة مع مايكروسوفت لتوفير تقنيات xAI عبر منصة Azure السحابية. كما تضم الاتفاقية منح تليجرام حصة في شركة xAI التي استحوذت على منصة 'إكس' في مارس الماضي مقابل 45 مليار دولار. ومن المتوقع أن يُسهم إدماج روبوت Grok في توسيع قاعدة المستخدمين لكلتا الشركتين، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات، في ظل التنافس الشرس على ريادة الذكاء الاصطناعي. يُذكر أن بافيل دوروف تعرض لتحقيقات قضائية في فرنسا العام الماضي بتهمة تقاعس تليجرام عن مكافحة الأنشطة الإجرامية على منصته، لكنه ما زال يتمتع بحرية التنقل في رحلات العمل المحدودة، منها رحلته الأخيرة إلى دبي حيث يقع المقر الرئيسي لتيليجرام. حتى الآن، لم تصدر شركتا xAI وتليجرام أي تعليق إضافي بشأن تفاصيل الصفقة أو الخطوات القادمة.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الجدعان: الاقتصاد السعودي يسير بصورة جيدة

في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، رسخ وزير المالية السعودي محمد الجدعان موقف بلاده من إدارة مالية لا تعتمد على تقلبات أسعار النفط فقط، مؤكداً في حوار مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن السعودية تتبنى إستراتيجية استباقية، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مسيرة التنمية في إطار "رؤية 2030"، بعيداً من ردود الفعل التقليدية للدورات النفطية. وقال الجدعان إن بلاده ستواصل وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية على رغم اتساع العجز في الموازنة، لكنها في الوقت ذاته ستراجع أولويات الصرف ومشاريع التنمية الكبرى في ظل انخفاض أسعار النفط وتزايد ضبابية الاقتصاد العالمي. وجاء هذا التوجه في سياق تسجيل المالية العامة عجزاً بلغ 58.7 مليار ريال (15.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة هبوط أسعار الخام دون المستوى المتوقع في الموازنة، وعلى رغم ذلك أشار الجدعان إلى أن هذا الوضع يشكل فرصة لإعادة النظر في سياسات الإنفاق، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون المساس بأهداف التحول الاقتصادي. تقييم دقيق وتعكس البيانات الرسمية انخفاض سعر "خام برنت" إلى 60 دولاراً للبرميل، مقارنة بالسعر التقديري للموازنة البالغ 85 دولاراً، مما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية بـ 18 في المئة إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) خلال الربع الأول. وفي المقابل حققت الإيرادات غير النفطية نمواً طفيفاً باثنين في المئة لتصل إلى 114 مليار ريال، مما يبرز تحدياً في تحقيق التوازن المالي بعيداً من الاعتماد على النفط، وبذلك فإن كل انخفاض مقداره 10 دولارات في سعر النفط يتسبب في زيادة العجز السنوي بنحو 30 مليار ريال، مما يفرض على الرياض ضرورة تنويع مصادر التمويل وضبط الإنفاق بمرونة وحكمة. ولفت الجدعان إلى أن الفترة الراهنة تمثل فرصة للرياض لتقييم برامجها المالية والتنموية، مشدداً على أن الحكومة السعودية "لن تهدر هذه الأزمة"، في إشارة إلى أن التحديات الحالية قد تكون دافعاً لاتخاذ خطوات وإصلاحات هيكلية ضرورية. وتابع، "بعضهم يعتقد أن ما يحدث في العالم أزمة، لكن اقتصادنا يسير بصورة جيدة، إنها فرصة لمراجعة الأمور، وإذا كانت هناك فرصة لفعل شيء جريء فلنفعله"، مشيراً إلى أن الأزمة تمنح بلاده الفرصة لـ "أخذ خطوة للوراء وإعادة النظر"، متسائلاً "هل نتسرع في تنفيذ المشاريع؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟". ضبط الأولويات لم تعلن الحكومة نيتها تجميد المشاريع الكبرى لكنها تركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لضمان أن يكون لكل ريال ينفق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وفي هذا الإطار تنتقل السعودية من منطق الإنفاق المكثف السريع إلى نهج أكثر انتقائية يركز على جودة التنفيذ وتحقيق أكبر منافع للتنمية الوطنية، بخاصة في القطاعات الداعمة للتوظيف وتنويع الاقتصاد. وأكد وزير المالية أن الهدف الأساس هو تفادي الوقوع في "فخ الدورات الاقتصادية بين الازدهار والانكماش" الذي عانى منه الاقتصاد المعتمد على النفط، لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد نهجاً مضاداً للتقلبات، إذ يجري توجيه الإنفاق لدعم النمو بدلاً من السعي فقط إلى تحقيق توازن الموازنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار الجدعان خلال حواره مع الصحيفة إلى أن اتساع العجز المالي إلى ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعد مقلقاً، طالما أن الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية، مؤكداً أن لدى السعودية احتياطات مالية وفيرة، واحتياطات أجنبية كافية، مع مساحة واسعة في الهوامش المالية. وعلى رغم توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى أكثر من أربعة في المئة من الناتج المحلي هذا العام، استبعد الجدعان وجود أي سيناريو معقول يجعل الدين العام يقترب من الحد الأقصى المسموح به والبالغ 40 في المئة من الناتج المحلي، مؤكداً "لا أرى أي سيناريو معقول يجعلنا نقترب من هذا السقف"، متابعاً أن كثيراً من أهداف "رؤية 2030" قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق، وقائلاً إن "هذا يمنحنا ثقة كبيرة لكننا لسنا متراخين". التكيف المالي تعتمد الرياض على أدوات مالية عدة لضمان استمرار التمويل من دون المساس بالثقة الاقتصادية، ويشمل ذلك الاقتراض المدروس وبيع حصص في أصول إستراتيجية مثل "أرامكو"، إضافة إلى الاستفادة من موقعها المالي القوي الذي يمنحها هامشاً من المناورة في مواجهة الصدمات. وفي الوقت نفسه تحتفظ السعودية بنسبة دين منخفضة مقارنة بالناتج المحلي، مما يسهل التعامل مع الضغوط المالية الحالية دون اللجوء إلى خيارات تمويل مكلفة. وعلى رغم جهود التوسع في مصادر الدخل غير النفطية فإن هذه الإيرادات لا تزال تشكل تحدياً في تعويض الفجوة الناجمة عن تقلبات النفط، فالنمو البسيط باثنين في المئة في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول، يعكس الحاجة إلى استمرار تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل السياحة والتقنية والصناعة، والتي تتطلب استمرارية طويلة الأجل قبل أن تؤثر بصورة ملموسة في الموازنة العامة. توقعات النمو أدت هذه المتغيرات إلى تعديل توقعات النمو الاقتصادي للسعودية خلال عام 2025، إذ خفضت بعض المؤسسات توقعاتها إلى 2.6 في المئة مقارنة بتقديرات سابقة أعلى، وهذا التباطؤ يعكس تأثير انخفاض النفط في النشاط الاقتصادي غير النفطي، ويبرز الحاجة إلى سياسات داعمة للنمو المستدام وسط هذه التحديات. وتؤكد السعودية من خلال إستراتيجياتها المالية الجديدة أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تعني تراجعاً عن طموحاتها، بل تعكس مرحلة متقدمة من النضج المالي والاقتصادي، واستمرار الالتزام بـ "رؤية 2030" وتحقيق التوازن المالي من خلال ضبط الإنفاق وتنويع مصادر التمويل، يؤسسان لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه تقلبات الأسواق العالمية. وفي السياق ذاته قال الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة، المسؤول عن تنفيذ مشاريع التنمية العملاقة في السعودية، يخضع بدوره لعملية مراجعة دقيقة وإستراتيجية بهدف إعادة ضبط الأولويات بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية.