
اليوم.. نظر محاكمة رؤساء اللجان الطبية والمسابقات ومنطقة الإسكندرية للكاراتيه
وتعود أحداث القضية ، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت الطفل " ي.ا.م".
وتبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
كما أن "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
اقرأ أيضًا | 15 أبريل.. نظر أولى جلسات حادث دهس أب وابنه بالإسكندرية
كما أن " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطبيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
كما أن "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انه في حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها:
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار اليوم المصرية
منذ 19 ساعات
- أخبار اليوم المصرية
اليوم.. نظر محاكمة رؤساء اللجان الطبية والمسابقات ومنطقة الإسكندرية للكاراتيه
وتعود أحداث القضية ، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت الطفل " ي.ا.م". وتبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية. كما أن "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات. اقرأ أيضًا | 15 أبريل.. نظر أولى جلسات حادث دهس أب وابنه بالإسكندرية كما أن " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطبيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. كما أن "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انه في حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات. كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية. وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه. وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها: ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.

مصرس
منذ 2 أيام
- مصرس
محاكمة 3 متهمين في وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية بتهمة الإهمال ومخالفة اللوائح غدا
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، غدٍ السبت، أولى جلسات نظر قضية محاكمة 3 مسؤولين وهم كل من: "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و"أ.أ.أ" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، و"أ.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة اللاعب "ي.أ.م" نتيجة الإهمال الجسيم. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، إلى 3 مسؤولين بالاهمال ومخالفة القوانين واللوائح، وذلك خلال الفترة من 6 فبراير 2020 حتى 10 فبراير 2025، ما أدى إلى وفاة المجني عليه.وجاء في التحقيقات أن المتهمة الأولى "س.س.م"، بصفتها رئيسة اللجنة الطبية، أخلّت إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتها، حيث لم توفر طاقمًا طبيًا مؤهلًا لبطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عامًا التي أقيمت خلال الفترة المذكورة.وأضافت التحقيقات أنه وبدلًا من ذلك، استعانت بطبيبين ما زالا تحت التدريب، دون التأكد من حصولهما على ترخيص مزاولة مهنة الطب، بالمخالفة لقانوني رقم 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985، ما تسبب في سوء التعامل الطبي مع حالة المجني عليه فور سقوطه.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني "أ.أ.أ"، رئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة، اتُهم بالإهمال والتقصير في التحقق من كفاءة الطاقم الطبي وعدم التأكد من استيفائهم الشروط القانونية.ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني لم يتخذ الإجراءات اللازمة عند غياب الفريق الطبي المؤهل، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للبطولات الصادرة من وزير الشباب والرياضة.وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث "أ.م.ال"، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه والمسؤول عن تنظيم البطولة، قصر في توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" خلال الفعالية، مما كان من شأنه مساعدة المسعف في التعامل الفوري مع حالة المجني عليه.وكشفت التحقيقات عن أن تعاقد المتهم الثاني مع شركة إسعاف غير مرخصة، جاء بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه بتاريخ 30 مارس 2024.وعليه أوصت تحقيقات النيابة بضرورة الالتزام الكامل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يشترط توفير طاقم طبي مؤهل ومتخصص في البطولات الرياضية، خاصة في الألعاب القتالية.وشددت النيابة العامة على أهمية الاطلاع على الملف الطبي لكل لاعب قبل مشاركته، وتوفير طبيب متخصص في العناية الحرجة بكل بطولة، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية الضرورية مثل جهاز الصدمات القلبية، وتجنب التعاقد مع أي جهات غير مرخصة لتقديم الخدمات الإسعافية.وبناء على نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، بتهم التسبب في وفاة لاعب نتيجة الإهمال الجسيم ومخالفة اللوائح المنظمة للفعاليات الرياضية.

مصرس
منذ 2 أيام
- مصرس
تأجيل محاكمة 3 متهمين في حادث وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية ل28 يونيو للنطق بالحكم
أجلت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي، اليوم السبت، ثاني جلسات نظر قضية محاكمة 3 مسؤولين وهم كل من: "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و"أ.أ.أ" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، و"أ.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة اللاعب "ي.أ.م" نتيجة الإهمال الجسيم، لجلسة 28 يونيو الجاري؛ للنطق بالحكم. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، إلى 3 مسؤولين بالاهمال ومخالفة القوانين واللوائح، وذلك خلال الفترة من 6 فبراير 2020 حتى 10 فبراير 2025، ما أدى إلى وفاة المجني عليه.وجاء في التحقيقات أن المتهمة الأولى "س.س.م"، بصفتها رئيسة اللجنة الطبية، أخلّت إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتها، حيث لم توفر طاقمًا طبيًا مؤهلًا لبطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عامًا التي أقيمت خلال الفترة المذكورة.وأضافت التحقيقات أنه وبدلًا من ذلك، استعانت بطبيبين ما زالا تحت التدريب، دون التأكد من حصولهما على ترخيص مزاولة مهنة الطب، بالمخالفة لقانوني رقم 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985، ما تسبب في سوء التعامل الطبي مع حالة المجني عليه فور سقوطه.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني "أ.أ.أ"، رئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة، اتُهم بالإهمال والتقصير في التحقق من كفاءة الطاقم الطبي وعدم التأكد من استيفائهم الشروط القانونية.ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني لم يتخذ الإجراءات اللازمة عند غياب الفريق الطبي المؤهل، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للبطولات الصادرة من وزير الشباب والرياضة.وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث "أ.م.ال"، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه والمسؤول عن تنظيم البطولة، قصر في توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" خلال الفعالية، مما كان من شأنه مساعدة المسعف في التعامل الفوري مع حالة المجني عليه.وكشفت التحقيقات عن أن تعاقد المتهم الثاني مع شركة إسعاف غير مرخصة، جاء بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه بتاريخ 30 مارس 2024.وعليه أوصت تحقيقات النيابة بضرورة الالتزام الكامل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يشترط توفير طاقم طبي مؤهل ومتخصص في البطولات الرياضية، خاصة في الألعاب القتالية.وشددت النيابة العامة على أهمية الاطلاع على الملف الطبي لكل لاعب قبل مشاركته، وتوفير طبيب متخصص في العناية الحرجة بكل بطولة، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية الضرورية مثل جهاز الصدمات القلبية، وتجنب التعاقد مع أي جهات غير مرخصة لتقديم الخدمات الإسعافية.وبناء على نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، بتهم التسبب في وفاة لاعب نتيجة الإهمال الجسيم ومخالفة اللوائح المنظمة للفعاليات الرياضية.