شركة عمّان لخدمات الطيران تنضم رسميا إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

أخبارنا :
أعلنت شركة عمّان لخدمات الطيران عن انضمامها إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، أكبر مبادرة تطوعية في العالم تُعنى بتعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال.
وتهدف مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات حول العالم على تبني سياسات وممارسات مستدامة ومسؤولة اجتماعياً، حيث تعتمد المبادرة على عشرة مبادئ أساسية مستمدة من:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقيات منظمة العمل الدولية، إعلان ريو بشأن البيئة.
وتلتزم الشركات المشاركة في المبادرة بدمج هذه المبادئ في استراتيجياتها وعملياتها، والإبلاغ عن التقدم المحرز من خلال تقارير دورية.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وتنضم عمّان لخدمات الطيران بذلك إلى شبكة عالمية من المؤسسات والشركات التي تلتزم بالعمل المستدام والشفاف، وتعزيز ثقافة المسؤولية المؤسسية في بيئة الأعمال.
ويُشار إلى أن شركة عمّان لخدمات الطيران تعتبر رابع شركة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية يتم الموافقة على انضمامها رسميًا إلى هذه المبادرة العالمية، مما يعكس ريادتها والتزامها بالمعايير الدولية في العمل المسؤول والمستدام.
واكد المدير التنفيذي لشركة عمّان لخدمات الطيران، السيد أحمد التميمي، فخره بانضمام الشركة إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، إذ يعكس هذا الانضمام التزام الشركة الراسخ بتعزيز ثقافة الاستدامة داخل الشركة وفي قطاع الطيران بشكل عام، مؤكداً ان اعتماد مبادئ المسؤولية المجتمعية يشكّل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ووعياً بيئيًا.
وتسعى عمّان لخدمات الطيران إلى تعزيز دورها الريادي من خلال المساهمة في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ودمج الممارسات المسؤولة في أنشطتها التشغيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور "التعاونية الأردنية"

أخبارنا : استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي. --(بترا)

صراحة نيوز

منذ 19 ساعات

• صراحة نيوز

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'

صراحة نيوز ـ استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي

الشاهين

منذ يوم واحد

• الشاهين

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'

الشاهين الإخباري استقبل مديرعام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي خلال اللقاء الذي ضم النواب (د. ديمة طهبوب، د. حياة المسيمي، د.راكين ابو هنيه م. إيمان العباسي، نور أبو غوش)، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، ايجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت كافة مواقع العمل، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد الشلبي أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي تم مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. بدورهم، أشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعتبر أداة تنموية اقتصادية هامة في المجتمع، كونها تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي.