التوترات التجارية وتباطؤ النمو يعيدان شبح الركود إلى الأسواق العالمية

عادت مخاوف النمو العالمي إلى دائرة اهتمام الأسواق المالية مع تراجع البيانات الاقتصادية الأميركية وتزايد التوترات التجارية التي أثرت على ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال.
ورغم أن الركود ليس السيناريو الأساسي الذي يتوقعه الاقتصاديون نظرًا للمرونة الكامنة في الاقتصاد الأميركي، فإن البيانات الأخيرة أثارت قلق المستثمرين، في حين أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25% على المكسيك وكندا زادت من حدة المخاوف بشأن النمو، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" اطلعت عليه "العربية Business".
تشير التحولات في الأسواق إلى تغير واضح في المزاج العام. فقد وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، كما تراجعت الأسهم في نيويورك وطوكيو من أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول ، مما يعكس زيادة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة قريبًا.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Genvil" "Wealth Management، فرانسوا سافاري: "الثقة أمر أساسي لأي اقتصاد، وقد تعرضت لضربة قوية"، مشيرًا إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.
وأضاف: "لا أعتقد أن الركود أصبح أمرًا حتميًا، لكنه أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تقليص استثماراتنا في الأسهم الأميركية."
تراجع مؤشرات الاستهلاك والتصنيع
انخفضت ثقة المستهلكين الأميركيين في يناير/كانون الثاني بأكبر نسبة منذ ثلاث سنوات ونصف، كما تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر معدل في ما يقرب من عامين. وأظهرت بيانات التصنيع الأميركية يوم الاثنين انخفاضًا حادًا في الطلبات الجديدة والتوظيف.
وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في " Van Lanschot Kempen Investment Management"، جوست فان ليندر: "لا نتوقع ركودًا في الولايات المتحدة، لكننا نرى تباطؤًا معتدلًا في النمو"، مشيرًا إلى أن المستهلكين أصبحوا غير متأكدين بسبب "السياسات الفوضوية" للولايات المتحدة.
وأضاف فان ليندر أنه خفض حيازاته من الأسهم الأميركية في أواخر يناير /كانون الثاني، وزاد من استثماراته في سندات الخزانة، متوقعًا انخفاض العائدات مع تباطؤ الاقتصاد.
التوترات التجارية تضعف التوقعات الاقتصادية
قدرت "مورغان ستانلي" أن التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة على الصين والمكسيك وكندا قد تخفض النمو الاقتصادي الأميركي بمقدار 0.7 إلى 1.1 نقطة مئوية خلال الأرباع المقبلة، كما قد تؤدي إلى تراجع النمو الكندي بمقدار 2.2 إلى 2.8 نقطة مئوية، مما قد يدفع المكسيك إلى الركود.
وحذرت كانديس لينغ، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الكندية، من أن السياسات الجمركية الأميركية تدفع كلًا من كندا والولايات المتحدة نحو الركود، وفقدان الوظائف، وكارثة اقتصادية.
الضغط على البنوك المركزية لخفض الفائدة
تراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياتهما خلال شهر يوم الثلاثاء. اللافت أن الدولار الاميركي ، الذي استفاد عادة من التوترات التجارية، شهد أيضًا تراجعًا بسبب مخاوف النمو الاقتصادي.
ويرى بعض المحللين أن الاقتصاد الأميركي قد يكون معرضًا لخطر مزيج مقلق من النمو البطيء والتضخم المستمر.
وأشار المحللون إلى أن الحرب التجارية تزيد الضغط على البنوك المركزية عالميًا لمواصلة خفض الفائدة لدعم النمو.
يتوقع المتداولون الآن خفض الفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس بنهاية العام، مقارنة بتوقعات خفض واحد فقط في منتصف يناير عندما كانت البيانات الاقتصادية لا تزال قوية.
أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، وتتوقع "مورغان ستانلي" خفضًا إضافيًا في إبريل/نيسان بسبب ضعف البيانات الاقتصادية والتضخم.
تزايد الحذر في الأسواق
حتى لو تحسنت البيانات الاقتصادية الأميركية ، فإن النظرة الاقتصادية غير الواضحة تبرر بقاء المستثمرين حذرين بشأن الأسهم.
وأظهرت مذكرة 'غولدمان ساكس" يوم الاثنين أن صناديق التحوط، التي كانت قد زادت استثماراتها في الأسهم العالمية، بدأت بالتخلي عن الرهانات الصعودية ووضعت رهانات على انخفاض الأسهم.
وبالنظر إلى المخاطر المتزايدة للنمو، تحظى بيانات الوظائف الأميركية التي ستصدر يوم الجمعة بأهمية خاصة.
وقال كبير الاقتصاديين في "Lombard Odier"، سامي شار: "هذه الدورة الاقتصادية تعتمد على الاستهلاك، ولن تنتهي إلا مع ضعف سوق العمل. ويجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي حذرًا للغاية بشأن ذلك."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 29 دقائق

• شبكة عيون

بسبب ارتفاع تكلفته.. الخزانة الأمريكية تعلن وقف سك السنت بحلول 2026

بسبب ارتفاع تكلفته.. الخزانة الأمريكية تعلن وقف سك السنت بحلول 2026 ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أكدت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها إنهاء سك العملات المعدنية من فئة السنت، تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أوائل فبراير الماضي. وصرح مسؤول في الوزارة لشبكة "إن بي سي" أن دار سك العملة الأمريكية أصدرت هذا الشهر آخر طلبية لشراء الرقائق المعدنية التي تُستخدم في صناعة السنتات، موضحًا أن عمليات السك ستتوقف نهائيًا بمجرد نفاد المخزون المتوفر، والمتوقع أن يتم ذلك في أوائل عام 2026. وأظهر التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية عن عام 2024 أن تكلفة إنتاج وتوزيع السنت الواحد تصل إلى نحو 3.7 سنت، ما يعني أن تكلفة صكه تتجاوز قيمته الاسمية بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتعود جذور القرار جزئيًا إلى منشور نشره حساب "وزارة الكفاءة" على منصة "إكس"، الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، بتاريخ 22 يناير، أي بعد يومين فقط من تنصيب ترامب، حيث أشار الحساب إلى المفارقة الاقتصادية في استمرار إنتاج عملة تكلفتها أعلى من قيمتها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر أسعار اقتصاد

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

تراجع بسيط في أسعار الذهب عالميا

بعد الارتفاعات الحادة خلال الأيام القليلة الماضية تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الخميس. وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 17 دولارا أي بنسبة 5ر0% إلى 30ر3292 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد ارتفاعه بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة. جاء تراجع المعدن النفيس في ظل عودة قيمة الدولار إلى الارتفاع، حيث قفز مؤشر سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 5ر0%، مستعيدا جزءا من خسائر الأيام الماضية. واستفادت أسعار العقود الآجلة للذهب مؤخرا من تزايد جاذبيته كملاذ استثماري في ظل المخاوف من الآثار المالية للتخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية فيه. جاء تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون تخفيض الضرائب في ساعة مبكرة من اليوم، متفقا مع التركيبة الحزبية له، في حين يحذر المحللون من أنه قد يضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية الضخمة أصلًا. وفي منشورٍ على موقع 'تروث سوشيال'، وصف الرئيس دونالد ترامب مشروع القانون بأنه 'ربما يكون أهم تشريعٍ في تاريخ بلادنا'، وحثّ مجلس الشيوخ على إقرار القانون ورفعه إليه للتصديق عليه في أقرب وقتٍ ممكن. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاضًا طفيفًا غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار. وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع إلى 227 ألف طلب، بانخفاض قدره 2000 طلب عن عدد الأسبوع السابق والبالغ 229 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا في العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 230 ألف طلب. كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا جديدا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكنا سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9ر5% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 02ر4 مليون مسكنا سنويا وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 10ر4 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.