واقع التعدين بالبحرين وتأثير الأحداث في الكويت

لا يوجد قانون واضح ينظم عمل تعدين العملات المشفرة في المملكة
التكلفة المادية لتعدين العملات المشفرة في البحرين تتراوح بين 35 و60 دينارا شهريا
تعدين بيتكوين واحد يستهلك كهرباء تكفي 61 منزلا أميركيا لعام كامل
من المتوقع أن تصل سوق تعدين العملات المشفرة إلى نحو 8.24 مليار دولار بحلول 2034
على الرغم من تصاعد عدد البحرينيين المنخرطين في تعدين العملات المشفرة، والذي يقدر بأكثر من ألف شخص بحسب أحد المعدنين، لا يزال هذا النشاط يجري في منطقة رمادية قانونيا، دون ترخيص رسمي أو حظر صريح.
الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الكويت حديثا، والتي شملت تحذيرات رسمية ووقفا مفاجئا للنشاط بدعوى استنزاف الطاقة، فتحت باب الحديث عن مصير تعدين العملات المشفرة في البحرين.
'البلاد' تواصلت مع عدد من المعدنين، وكلهم رفضوا التصريح، باستثناء أحدهم، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وتحدث عن واقع التعدين في البحرين، التحديات، وتداعيات أي قرارات محتملة.
قال أحد المعدنين للعملات المشفرة في البحرين لـ 'البلاد' وننقل حرفيا ما قاله: 'في البحرين، ما في قانون واضح ينظم عمل التعدين، والأشخاص اللي يشتغلون فيه عددهم فوق الألف، ومع ذلك الأمور رمادية، يعني لا هو مسموح رسميا، ولا ممنوع بشكل واضح، ما في تصريح رسمي، ولا في كلام واضح من الجهات المختصة إذا كانت هالنشاطات مسموحة أو لا'.
وتابع 'أنا شخصيا، لو صدر قانون ينظم هذا القطاع، وما كان فيه ضرر كبير علي من حيث الكلفة أو القيود، ما عندي مانع أروح وأرخص رسمي. لكن إذا كان القانون بيخليني أدفع أسعار كهرباء عالية أو فيه شروط ما أقدر أطبقها، فأنا راح أوقف النشاط بالكامل. كل شيء يعتمد على نوع القانون اللي راح يصدر'.
وعند سؤاله عن رأيه عما حدث في الكويت، قال: 'في رأيي، الطرفين أخطأوا، الناس اللي كانوا يشتغلون بالتعدين هناك استغلوا رخص سعر الكهرباء، فصار فيه استهلاك عالي، وصار إزعاج وفوضى، وفي نفس الوقت الحكومة غلطت لما قطعت عليهم بشكل مفاجئ، كان المفروض يعطونهم مهلة شهر أو شهرين على الأقل عشان يرتبون أوضاعهم'.
وأضاف 'في الكويت الكهرباء مدعومة وتكلف فلسين فقط، بينما عندنا في البحرين 16 فلس، وإذا ما كانت مدعومة توصل 20 فلس، فلو بنطبق قوانين على التعدين مثلهم، راح نواجه نفس المشاكل أو أسوأ'.
وتابع 'التعدين بعد يعتبر مصدر دخل لكثير ناس ما عندهم وظائف، فلما توقفه فجأة بدون بديل، راح تخلق أزمة جديدة'.
وعند الحديث عن استهلاك الكهرباء، قال: 'يختلف الاستهلاك حسب نوع الجهاز، فيه أجهزة تستهلك 3.5 ألف كيلو واط، وبعضها توصل لـ 5.5 ألف أو حتى 6 آلاف كيلو واط. الأجهزة المائية خصوصا تستهلك أكثر، وهذا كان أحد أسباب المشاكل في الكويت.
جهاز واحد يستهلك بين 3500 و6000 واط شهريا، طبعا هذا غير التكاليف الأخرى مثل التبريد وغيرها'.
وعن التكلفة المادية للتعدين في البحرين فبين أنها تتراوح بين 35 و60 دينارا شهريا لكنها بالمجمل تصل إلى 40 دينارا، وذلك يعتمد على الأجهزة المعتمدة للتعدين.
أسماء بعض أجهزة التعدين الشائعة:
Antminer S19 Pro
Antminer L7
Whatsminer M30S
Antminer T19
AvalonMiner 1246
منع كويتي للتعدين
حذرت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل البلاد، مؤكدة أنه 'نشاط غير مرخص ويعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة'.
وذكرت ‮«الداخلية‮» في بيان عبر موقعها على منصة ‮«إكس‮»، أن ‮«تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، ما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكل تهديدا للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية‮».
وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بناء على تنسيق مشترك بين وزارتيْ ‮«الداخلية‮» و«الكهرباء والماء والطاقة المتجددة‮»، وهيئتيْ ‮«الاتصالات وتقنية المعلومات‮» و«الصناعة‮» وبلدية الكويت، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية، والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية.
وأضافت ‮«الداخلية‮»: ‮«حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع، فإنها تدعو جميع المخالفين إلى تعديل أوضاعهم بشكل عاجل‮»، مؤكدة أنه ‮«في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقوانين السارية‮».
نظرة عامة على سوق التعدين في العالم
تشهد سوق تعدين العملات الرقمية نموا متسارعا على مستوى العالم، حيث بلغ حجمه 2.45 مليار دولار أميركي في العام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 8.24 مليار دولار بحلول العام 2034. يمثل هذا نموا بمعدل سنوي مركب (CAGR) قدره 12.90 % بالفترة الممتدة من 2024 إلى 2034. ويأتي هذا التوسع نتيجة لتزايد الاعتماد على العملات الرقمية والتطورات التقنية في مجال تقنيات البلوكشين والسجلات الموزعة.
آلية التعدين وأهميته
تقوم عملية التعدين على مصادقة المعاملات الرقمية، عبر شبكة حواسيب لا مركزية. ويحصل المعدنون على مكافآت بالعملات الرقمية مثل البيتكوين مقابل قيامهم بمعالجة المعاملات وتأكيدها على الشبكة. هذه العملية تعتمد بشكل أساس على قدرة حاسوبية عالية ومعدات متطورة لتوليد رموز تجزئة آمنة. ويتطلب ذلك استخدام وحدات معالجة متخصصة مثل الـGPU والـASIC.
أبرز العوامل المحفزة للنمو
يعد التطور في تكنولوجيا السجلات الموزعة (البلوكشين) وزيادة الاستثمارات في رأس المال الرقمي من أبرز المحفزات الرئيسة لنمو السوق. كما أن التوجه نحو المعاملات الإلكترونية في الدول النامية، والرغبة في حلول مالية بديلة وآمنة خلال الأزمات الاقتصادية، يعززان من تبني العملات الرقمية. المثال الأبرز على ذلك هو اعتماد بعض الدول على البيتكوين كبديل للعملات المحلية في أوقات الاضطرابات المالية.
رغم التوسع السريع، تواجه السوق تحديات متعلقة بالخصوصية والأمان، حيث إن حفظ المعلومات في سجلات عامة مثل البلوكشين يجعلها عرضة للهجمات السيبرانية. إضافة إلى ذلك، تعاني بعض الأسواق من غياب الشفافية، ما يؤدي إلى فقدان ثقة المستهلكين في النظام المالي الرقمي.
الفرص المتاحة في الأسواق
تتمثل أبرز الفرص في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، إلى جانب الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. وتعمل العديد من الدول على سن تشريعات لتنظيم الصناعة، مثل الاتفاقية التي وقعت في البرازيل العام 2020، بين شركات العملات الرقمية لسن قواعد تنظيمية مشتركة تهدف إلى تعزيز الثقة وتوسيع نطاق القبول.
تحليل حسب الفئات
حسب العرض: هيمنت الأجهزة (Hardware) على السوق في العام 2023؛ نظرا للاعتماد الكلي لعملية التعدين على قدرات الحوسبة العالية.
حسب العملية: شكل التعدين أكثر من 76 % من إيرادات السوق في 2023.
حسب النوع: استحوذ البيتكوين على الحصة الأكبر في السوق كأكثر العملات الرقمية رواجا، تليه الإيثريوم، الريبل، واللايتكوين.
حسب المستخدم النهائي: جاءت منصات التداول في الصدارة، حيث تستخدم العديد من الشركات والمحلات البيتكوين كوسيلة دفع، كما هو الحال في سلسلة مطاعم برغر كينغ في ألمانيا.
التحليل الإقليمي
تصدرت أمريكا الشمالية السوق العالمي في 2023؛ بسبب ارتفاع معدل استخدام البيتكوين فيها وغياب القيود القانونية الكبيرة. كما تميزت هذه المنطقة بتواجد العديد من الشركات الكبرى العاملة في التعدين. من جهة أخرى، يتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) أعلى معدل نمو خلال السنوات المقبلة؛ بسبب انخفاض تكاليف الكهرباء وتوسع عمليات التعدين في الصين.
أبرز الشركات في السوق
من بين الشركات الرائدة في قطاع تعدين العملات الرقمية:
AMD
Intel
NVIDIA
Coinbase
Bitmain
Binance
Ripple Labs
وغيرها من الشركات التي تلعب دورا محوريا في تطوير العتاد والبرمجيات والبنى التحتية المرتبطة بالتعدين.
الفاتورة العالمية لتعدين بيتكوين
تختلف تكلفة تعدين بيتكوين واحد اختلافا كبيرا بين الدول، على سبيل المثال، يكلف تعدين بيتكوين في إيران نحو 1,324 دولارا فقط، بينما تصل التكلفة في ايرلندا إلى أكثر من 321,000 دولار، أي أن الفرق يتجاوز 240 ضعفا، هذه الفروقات سببها الرئيس هو اختلاف أسعار الكهرباء المنزلية.
الاستهلاك الكهربائي للتعدين
يحتاج تعدين بيتكوين واحد إلى نحو 6.4 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء، ولو حاول معدن فردي تنفيذ العملية، فقد تستغرق نحو 12 عاما مع استهلاك شهري يقدر بـ 44,444 كيلوواط ساعي، وهذه الكمية من الكهرباء تكفي لتشغيل 61 منزلا أميركيا لمدة عام، أو لقيادة سيارة تسلا موديل 3 حول الأرض أكثر من 86 مرة.
الخسائر في الدول ذات الكهرباء المرتفعة
في دول مثل الولايات المتحدة، ورغم كونها مركزا رئيسا لتعدين البيتكوين، تبلغ تكلفة التعدين أكثر من 107,000 دولار للبيتكوين الواحد، أما في المملكة المتحدة وألمانيا، فتكلفة التعدين قد تصل إلى 5 أضعاف سعر البيتكوين.
تفوق آسيا على أوروبا في الربحية
تتميز آسيا بأنها القارة الأكثر ربحية لتعدين البيتكوين، حيث توفر أكثر من 20 دولة بيئة مناسبة للمعدنين. أما في أوروبا، فارتفاع أسعار الكهرباء يجعل التعدين غير مربح في معظم الدول. هذا التباين أدى إلى نقل الكثير من عمليات التعدين إلى الدول الآسيوية أو الدول ذات الطاقة الرخيصة.
قائمة الدول الأقل والأكثر ربحية
أعلى تكلفة تعدين: ايرلندا، بلجيكا، المملكة المتحدة، ألمانيا، جزر البهاما.
أرخص تكلفة تعدين: إيران، إثيوبيا، السودان، سوريا، ليبيا، كوبا. التكلفة تعتمد على سعر الكهرباء لكل كيلوواط/‏ ‏‏‏‏‏ساعة، وحسبت باستخدام 8 نماذج من أجهزة التعدين الحديثة.
تظهر هذه الدراسة أن تكلفة الكهرباء هي العامل الحاسم في ربحية تعدين البيتكوين، ومع ارتفاع صعوبة التعدين، تصبح كفاءة الأجهزة وسعر الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تتجه صناعة التعدين نحو الدول ذات التكاليف المنخفضة، بينما تصبح بعض الأسواق التقليدية أقل جذبا للمستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 43 دقائق

• البلاد البحرينية

إيلون ماسك يستمر في قيادة تسلا لـ5 سنوات قادمة

أكد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، استمراره في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لمدة خمس سنوات على الأقل، مستدركًا بسخرية أن التخلي عن المنصب لن يحدث "إلا إذا مات"، في تعبير عن التزامه العميق بمستقبل الشركة. وأوضح ماسك أن السبب الأساسي لبقائه على رأس تسلا هو "الحفاظ على السيطرة المنطقية"، معربًا عن رضاه عن التحسن الذي تشهده الشركة، رغم إشارته إلى أن أداء تسلا في أوروبا لا يزال الأضعف مقارنةً بأسواق أخرى حيث "الطلب قوي في جميع أنحاء العالم". وخلال المنتدى، تحدث ماسك عن مستقبل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، مرجحًا طرحها للاكتتاب العام في وقت لاحق، دون تحديد جدول زمني دقيق، مشيرًا إلى عدم رغبته في التعجل بهذه الخطوة. وأكد أن الخدمة تشهد توسعًا كبيرًا، حيث أصبحت نشطة في أكثر من 70 دولة حول العالم، مع تركيز متزايد على الأسواق الناشئة مثل الهند. xAI وسباق الذكاء الاصطناعي وفي سياق متصل، أشار ماسك إلى أن شركته المختصة بالذكاء الاصطناعي xAI تعمل على زيادة سعة مراكز بياناتها لتطوير نماذج أكثر تطورًا، في ظل تنافس محموم على الصدارة في هذا المجال. وتقوم xAI بجمع مليارات الدولارات لهذا الغرض، في وقت يتوسع فيه دور الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا العالمية. وسلط الضوء على مجمع الحواسيب العملاقة التابع للشركة في ممفيس بولاية تينيسي، الذي يُعرف باسم "كولوسوس"، ويُصنف بأنه الأكبر في العالم. الإعلان عن إنفاق سياسي أقل على الصعيد السياسي، أعلن ماسك تقليص إنفاقه على التبرعات السياسية في المستقبل، في تراجع واضح عن دعمه السابق لحملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وصرّح بأنه لا يعتزم مواصلة الإنفاق بنفس المستوى الذي قدّمه في السابق، والذي تجاوز 250 مليون دولار لدعم ترامب في حملته للعودة إلى البيت الأبيض. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 43 دقائق

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة طال انتظارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد خلال سنوت الحرب. وقد جاء الإعلان عن رفع العقوبات من خلال ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والتي نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وقالت فيها: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة ومسالمة تحتضن كل أطياف المجتمع". وقد لقى البيان الأوروبي صدى فوريًا، وردود فعل إيجابية، وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". ويأتي قرار رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك خلال تواجده في الرياض في أولى جولاته للخليج بعد عودته إلى البيت الأبيض. الاتجاه نحو الانفتاح بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على سوريا منذ فبراير الماضي، حيث علق جزئيًا بعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة والبنوك، إلا أن التعهد المفاجئ الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشابه. وجاء هذا القرار بعد تطورات إقليمية ودولية، وبينها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن القرار الأوروبي ليس مفتوحاً على إطلاقه، بل يُعد قابلاً للتراجع في حال عدم تحقق إصلاحات سياسية مطلوبة، أبرزها إدماج الأقليات وضمان الحقوق السياسية للجميع. تغيرات اقتصادية إيجابية متوقعة لا يعكس القرار الاوروبي طابعًا سياسيًا فقط، بل يتوقع أن يحدث تحولات اقتصادية عميقة في سوريا، حيث سيفتح الباب أمام العودة إلى النظام المالي العالمي، والتعامل بحرية مع المؤسسات المصرفية الدولية، وهو ما يتيح للحكومة إمكانية الحصول على التمويلات الدولية لإعادة الإعمار، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على العودة إلى السوق السورية. وسيمثل هذا التحول فرصة نادرة للسلطات السورية التي لطالما واجهت تحديات حادة في تأمين الموارد المالية، في ظل التراجع الحاد للناتج المحلي، وتوقف الدعم الخارجي، وتدهور الخدمات العامة. ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ ازماته، فقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحد كشقت فيه أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبلغت نسبة الفقر بين السكان 90%. وقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناتجة عن الحرب منذ 2011 وحتى الآن بنحو 800 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة التي ألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة في البلاد. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

الملك سلمان يشيد بنتائج مباحثات ولي العهد وترامب

لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بما توصلت إليه مباحثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان من نتائج ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، بما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، كما أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب على تلبية الدعوة بزيارة السعودية. الشراكة الاقتصادية السعودية - الأميركية في الوقت ذاته، نوه مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في إطار أول زيارة خارجية للرئيس دونالد ترامب في رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان تبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات. كما جدد مجلس الوزراء تأكيد عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في السنوات الأربع المقبلة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. القمة الخليجية - الأميركية.. رؤى شاملة إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية الأميركية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. رفع العقوبات عن سوريا إلى ذلك، ثمن مجلس الوزراء السعودي استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، ويتطلع إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار سوريا. وقف إطلاق النار في غزة إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء ما أعربت عنه السعودية في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. في الوقت ذاته، عبّر مجلس الوزراء عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا -بفضل الله عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (١٠٠) دولة. تقديم المساعدات الإغاثية إلى ذلك، عبّر مجلس الوزراء السعودي عن إشادته بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (١٠٠) دولة. نتائج الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستعرض المجلس أيضاً في الشأن المحلي، ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. آيسف 2025 كما ثمّن برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. شراكة استراتيجية سعودية - يابانية في الوقت ذاته، وافق المجلس على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السعودية وحكومة اليابان، في حين وافق أيضاً على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. في المقابل، اعتمد مجلس الوزراء آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.