نافذة - تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش

الأربعاء 25 يونيو 2025 11:50 مساءً
نافذة على العالم - اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.
وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 9 دقائق

• فيتو

قيمة زيادة الأجرة في الأماكن غير السكنية بتعديلات قانون الإيجار القديم

حدد مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. وجاءت تلك الزيادة وفقا لنصى المادتين 5 و6 كالتالى: مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم ويستعد مجلس النواب، لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضى. ويأتي ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل. تعديل قانون الإيجار القديم ويتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكن) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 9 دقائق

• فيتو

شعبة المواد الغذائية: توقعات بإنتاج 2.5 مليون طن سكر بنهاية موسم البنجر

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية إن مصر حققت طفرة تاريخية في إنتاج بنجر السكر، ونتائج مبشرة للمستهلك والتاجر على حد سواء. وأضاف: نُثمن بشدة ما تحقق خلال موسم 2025 من طفرة في زراعة وتوريد بنجر السكر، حيث استقبلت المصانع المصرية حتى منتصف يونيو أكثر من 12 مليون طن بنجر من إجمالي مساحات تجاوزت 551 ألف فدان، في مؤشر قوي على أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الزراعية الأخيرة، لا سيما بعد إعلان زيادة سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن، وهو ما حفّز المزارعين على التوسع في الزراعة، لتصل المساحة المزروعة إلى 780 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر. وتابع: كما يُعد تسجيل منطقة توشكى لأعلى إنتاجية في الفدان بمتوسط 45.7 طنًا دليلًا على الإمكانات الواعدة للأراضي الجديدة، وما يمكن أن تسهم به في تأمين احتياجات السوق المحلي. أسعار السكر تنخفض مع موسم إنتاج غير مسبوق وقال إن هذا الإنتاج القياسي من البنجر، المتوقع أن يُنتج 2.5 مليون طن سكر بنهاية الموسم، إلى جانب إنتاج قصب السكر، سيُقلّص بشدة من الاعتماد على الاستيراد، وقد ظهر ذلك بالفعل في تراجع واردات السكر بنسبة 54% خلال الربع الأول من 2025. وأوضح أن هذا التحول في سوق السكر سينعكس بشكل إيجابي على أسعار التجزئة واستقرار الأسواق، حيث بدأت الأسعار فعليًا بالانخفاض لتصل إلى نحو 35 جنيهًا للكيلوجرام مقابل 60 جنيهًا في ذروة الأزمة نهاية 2023. وودعى إلى الاستمرار في دعم المُزارع المحلي وتشجيع التصنيع الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من جهة، وحماية المستهلك والتاجر الوطني من تقلبات السوق العالمية من جهة أخرى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 11 دقائق

• الدستور

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تحديث فوري لمحلات الصاغة

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس 26 يونيو 2025 تراجعًا جديدًا في بداية التعاملات الصباحية، لتواصل سلسلة الانخفاضات التي بدأت مساء أمس الأربعاء، حيث فقد الجرام الواحد نحو 15 جنيهًا مقارنة بمنتصف تعاملات الأمس. ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض السعر العالمي لأوقية الذهب، ما انعكس بشكل مباشر على السوق المصري الذي يتأثر بالسعر العالمي وتحركات الدولار أمام الجنيه. أسعار الذهب محليًا اليوم ومع بداية تعاملات الخميس، جاءت الأسعار المعلنة في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية، على النحو التالي: عيار 24: سجّل 5360 جنيهًا للجرام، ويُعد العيار الأعلى من حيث النقاء (99.9% ذهب نقي). عيار 21: بلغ 4690 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصري، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا. عيار 18: سجّل 4020 جنيهًا، ويتميز برواجه في المشغولات الذهبية العصرية. عيار 14: انخفض إلى 3127 جنيهًا للجرام. عيار 10: بلغ 2233 جنيهًا، ويُستخدم بنطاق محدود في بعض المشغولات البسيطة. الجنيه الذهب: بلغ سعره 37520 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21. أوقية الذهب: وصلت إلى 166،715 جنيهًا، ويعادل وزنها نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24. وتُضاف قيمة المصنعية إلى الأسعار السابقة، وتختلف من محل لآخر، وعادة ما تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه للجرام حسب نوع العيار والشكل. تراجع سعر الذهب عالميًا وتأثر السوق المصري بانخفاض السعر العالمي لأوقية الذهب، والذي هبط بنسبة 0.06% ليسجّل حوالي 3321 دولارًا للأونصة، وفق آخر تحديث لوكالة بلومبرج، ويُعد هذا التراجع طفيفًا لكنه مؤثر في ظل حساسية السوق المصري لتحركات الأسعار العالمية. ما سبب هذا الانخفاض؟ ويُرجّح خبراء الاقتصاد أن يكون سبب الانخفاض المشترك محليًا وعالميًا هو تعافي الدولار الأمريكي إلى حد ما، ووجود توقعات باستمرار السياسات النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وهذا إلى جانب ضعف الطلب المحلي على الذهب بعد موسم عيد الأضحى، حيث يهدأ الإقبال على الشراء بشكل طبيعي.