
قيمة زيادة الأجرة في الأماكن غير السكنية بتعديلات قانون الإيجار القديم
حدد مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.
وجاءت تلك الزيادة وفقا لنصى المادتين 5 و6 كالتالى:
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم
ويستعد مجلس النواب، لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضى.
ويأتي ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
تعديل قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك
كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكن) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 10 دقائق
- الجمهورية
تعرف على أخر تطورات المشروعات السكنية جهاز 6 أكتوبر الجديدة.. صور
أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أن المدينة تشهد حالياً طفرة عمرانية متسارعة، لا سيما ب منطقة غرب المطار ، التى تمثل إحدى أهم المناطق الواعدة فى المدينة؛ لما تحتضنه من مشروعات سكنية ضخمة ومرافق بنية تحتية متطورة.. مؤكداً أن هذه المتابعة الميدانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بضرورة دفع معدلات التنفيذ والتواجد المستمر بمواقع العمل لضمان الإلتزام ب الجداول الزمنية وجودة التنفيذ. فى هذا السياق، عقد المهندس محمود مراد ، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، جولة موسعة برفقة ممثلى الإدارات التنفيذية، وجهات الإشراف، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين" بالمدينة، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية بوحدات مشروع " الإسكان الأخضر" ب منطقة غرب المطار. أوضح نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أن الجولة تضمنت متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ الإنشائى من أعمال الأساسات والهيكل الخرسانى، إلى جانب تفقد أعمال التشطيبات داخل الوحدات، مع مراجعة الواجهات الخارجية والداخلي ة، وتنسيق الألوان والتفاصيل المعمارية بما يحقق جودة الحياة ويعكس الطابع الحضارى للمشروع. أشار المهندس محمود مراد ، أن المرحلة السادسة من مشروع " سكن كل المصريين" تضم نحو 55 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودى الدخل، فى حين يشمل مشروع " الإسكان الأخضر"، ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها وفق معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة. الجدير بالذكر، أن منطقة غرب المطار تضم قرابة 104 آلاف وحدة سكنية تم ويجرى تنفيذها، بإجمالى إستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه فى قطاع الإسكان فقط، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق عامة بقيمة تتخطى 20 مليار جنيه، ما يجعل من مدينة 6 أكتوبر الجديدة أحد أبرز نماذج التنمية العمرانية المتكاملة فى الجمهورية الجديدة. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي


نافذة على العالم
منذ 13 دقائق
- نافذة على العالم
بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025
الخميس 26 يونيو 2025 07:50 مساءً نافذة على العالم - أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، للموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدة أن الرواتب ستُصرف بالزيادة الجديدة. وأشارت الوزارة إلى أن مرتبات شهر يوليو 2025، ستُصرف اعتبارًا من يوم 22 يوليو الجاري وحتى 26 من ذات الشهر، وذلك للعاملين بالوزارت والمصالح الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية المختلفة. ويمكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025، من خلال طرق مختلفة مثل: «فروع البنوك - فروع البريد المصري - ماكينات الصراف الآلي»، حيث ستكون المرتبات متوفرة وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. وعند صرف المرتبات، يجب عدم الازدحام والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، بهدف تيسير عملية الحصول على الرواتب دون أي عوائق أو مشكلات، وذلك لتسهيل إجراءات صرف مستحقات العاملين وتنظيم عملية الحصول على المرتبات بما يضمن السيولة وتفادي الزحام. مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة - مرتبات شهر يوليو للدرجة الممتازة تصل إلى 13.800 جنيه، بدلا من 12.200 جنيه. - مرتبات شهر يوليو للدرجة العالية أو ما يعادلها تصل إلى 11.800 بدلا من 10200 جنيه. - مرتبات شهر يوليو لدرجة مدير عام أو ما يُعادلها تصل إلى 10.300 جنيه بدلا من 8700 جنيه. - مرتبات شهر يوليو للدرجة الأولى أو ما يُعادلها تصل إلى 9.800 جنيه بدلا من 8200 جنيه. - مرتبات شهر يوليو للدرجة الثانية أو ما يُعادلها تصل إلى 8.500 جنيه بدلا من 7200 جنيه. - مرتبات شهر يوليو للدرجة الثالثة أو ما يُعادلها تصل إلى 8000 جنيه بدلا من 6700 جنيه. - مرتبات شهر يوليو للدرجة الرابعة أو ما يُعادلها تصل إلى 7300 جنيه بدلا من 6200 جنيه. - مرتبات شهر يوليو للدرجة الخامسة أو ما يُعادلها تصل إلى 7100 جنيه بدلا من 6000 جنيه. - مرتبات شهر يوليو للدرجة السادسة أو ما يُعادلها تصل إلى 7100 جنيه بدلا من 6000 جنيه.


أموال الغد
منذ 14 دقائق
- أموال الغد
أفريكسيم بنك يتوقع نمو اقتصاد أفريقيا بنسبة 4% خلال 2025
توقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) أن يسجل الاقتصاد الأفريقي نموًا بنسبة 4% خلال عام 2025، متجاوزًا بذلك المتوسط العالمي المتوقع، مع أداء اقتصادي يفوق المعدلات في 41% من دول القارة. جاء ذلك في تقرير 'آفاق التجارة والاقتصاد في أفريقيا لعام 2025″، الذي أطلقه البنك يوم الأربعاء خلال الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين (AAM2025) المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار: 'مرونة أفريقيا في نظام عالمي متغير'. وأكد التقرير أن هذا النمو الإيجابي يعكس التحول الاقتصادي الجاري في العديد من دول القارة، وزيادة تبني الحلول الإقليمية لمواجهة التحديات التنموية الممتدة. لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تسريع بناء منظومة مالية أفريقية قوية تقودها المؤسسات المحلية وتعتمد على العملات الوطنية. وصرّح الدكتور ييمي كالي، كبير الاقتصاديين بالبنك، بأن سد فجوة تمويل التجارة، التي تُقدّر بـ 120 مليار دولار سنويًا، يُعد من أبرز التحديات التي تعيق مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأضاف: 'لتحقيق نمو مستدام وحماية القارة من الصدمات الخارجية، ينبغي علينا تطوير أدوات تمويل بديلة تتناسب مع خصوصية السوق الأفريقي، وتعزيز الاعتماد على العملات المحلية.' وسلّط التقرير الضوء على أهمية التوسع في استخدام نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) الذي أطلقه البنك، كأداة رئيسية لخفض الاعتماد على الدولار واليورو، وتسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود بالعملات المحلية. وأشار إلى انضمام أكثر من 12 بنكًا مركزيًا أفريقيًا حتى الآن إلى هذه المنصة. كما دعا التقرير إلى تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتوحيد اللوائح التجارية، وتطوير بنية تحتية رقمية للقطاع المالي، بما يُعزز التكامل القاري ويزيد من قدرة أفريقيا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وفي عام 2024، ضخ أفريكسيم بنك تمويلًا تجاريًا تجاوز 17.5 مليار دولار، مع خطة لمضاعفة هذا الرقم بحلول 2026، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الصناعي وزيادة تمويل التجارة البينية في القارة. وشدد التقرير على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليعكس أولويات أفريقيا، مطالبًا بإطلاق أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز المؤسسات المالية الأفريقية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي للقارة.