"يمن نت" تحظر إعلانات جوجل ويوتيوب في اليمن

وأكد عدد من صناع المحتوى أن المشاهدات القادمة من اليمن لم تعد تدر أي أرباح، الأمر الذي يهدد مصادر رزقهم ويجعل إنتاج المحتوى أقل جدوى من الناحية المالية.
ووفق تقديرات خبراء تقنية، فإن كل ألف مشاهدة من داخل اليمن تعادل نحو 0.10 دولار أمريكي لصاحب القناة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 26 دقائق

• تحيا مصر

بعد ارتفاعها.. كيف تسهم تحويلات المصريين بالخارج فى تراجع التضخم

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل ٨٢.٧٪ لتصل لنحو ٢٦.٤ مليار دولار، خلال ٩ أشهر، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥. نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة يرصدها زيادة تحويلات العاملين بالخارج تسهم فى زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفى المصرى وتابع أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تسهم فى زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفى المصرى، وهذا يسهم فى زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية، ما يؤدى لتراجع أسعار السلع بالأسواق، وكذلك معدل التضخم وتحقيق استقرار مالى حقيقى. السياسة النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزى المصرى ساهمت فى القضاء على السوق السوداء وأضاف، أن السياسة النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزى المصرى منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضى، ساهمت فى القضاء على السوق السوداء بلا رجعة، نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق، ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة، والتى بلغت ١٥ شهرا حتى اليوم، والتى تراوحت من ٤٧ حتى ٥١ جنيها مقابل الدولار، ما ساهم فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم فى الاقتصاد الوطنى، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك. تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثانى مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبى وأوضح، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثانى مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبى بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتى لها دور كبير فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى والاستقرار الاقتصادى وتعويض العجز التجارى للبلاد، موضحا أنها ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى والذى بلغ نحو ٤٨.٥ مليار دولار فى مايو الماضى. ولفت إلى أن إيرادات مصر الدولارية فى تزايد خلال العام الجارى، فقد بلغت إيرادات السياحة ٨.٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل نحو ٧.٨ مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبى المباشر صافى تدفقات داخلة بنحو ٦ مليارات دولار من ٥.٥ مليار دولار فى العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باى فى بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزى بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم فى زيادة تحويلات العاملين بالخارج. وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى كل شهر ليحقق نحو ٤٨.٥ مليار دولار خلال مايو الماضى، يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى لأن الاحتياطى النقدى وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دورى يسهم فى تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية، ما يحقق الأمن الغذائى، موضحا أن الاحتياطى الأجنبى الحالى يغطى نحو أكثر من ٨ أشهر من الواردات السلعية، والذى يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا، وهو ٣ أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

بعد إطلاق الخدمة رسميا في مصر.. إقبال على هواتف "5G" الرخيصة

تشهد أسواق المحمول في مصر حاليا إقبالا ملحوظا على شراء الهواتف الجديدة المشغلة لخدمة شبكات الجيل الخامس "5G"، والتي بدأ تشغيلها رسميا خلال الأيام القليلة الماضية. وانتعشت مبيعات عدد من الطرازات متوسطة ورخيصة الأسعار، في وقت تراجع فيه الإقبال على الهواتف مرتفعة السعر من الطرازات الأشهر والأكثر انتشارا، وهو ما أرجعه المتابعون إلى الرغبة في الحصول على سرعة الإنترنت على حساب "الماركات". وفي هذا السياق، يكشف وضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، أن الإقبال زاد مؤخرا على الطرازات المتوسطة، التي تتراوح أسعارها بين 9 آلاف جنيه (195 دولارا) و15 ألف جنيه (300 دولار). وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الأسعار للهواتف الجديدة من بعض الطرازات الصينية الشهيرة التي تحقق انتشارا خلال العام الأخير، والتي أصبحت رائجة حاليًا بفضل توفيرها خدمة شبكات الجيل الخامس. ولكن، وفق الخولي، تقل هذه الأسعار بكثير عن أسعار الهواتف المستعملة من طرازات شهيرة، إذ أن أول الهواتف المشغلة لخدمة "فايف جي" من شركة "أبل" هو "آيفون 12"، ومتوسط سعره في السوق المصرية نحو 25 ألف جنيه (500 دولار)، وهذا الأقل سعرا في تلك الفئة. الأمر نفسه بالنسبة للهواتف المحمولة التي تقدمها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، التي لا يقل سعر طرازاتها المشغلة لخدمة الجيل الخامس عن 25 ألفا أو 30 ألف جنيه، أي ما يتراوح بين 500 و600 دولار، وربما أكثر من ذلك، بحسب الخولي. ويمثل هذا الفارق السعري، بحسب المستورد، عائقا أمام الباحثين عن هواتف تشغل الخدمة الجديدة ورخيصة أو غير مبالغ في أسعارها في الوقت نفسه، وهو ما يزيد الإقبال على طرازات هواتف "أوبو" و"إنفنكس"، بينما حرصت "سامسونج" على ترك بعض الطرازات الرخيصة (أقل من 300 دولار) تشغل الخدمة. من جانبه، أوضح عمرو حمزة، من الغرفة التجارية المصرية، أن الطرازات متوسطة ورخيصة السعر ستلقى رواجا خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر من المتوقع، خاصة مع اهتمام المصريين المتزايد بسرعة الإنترنت، سواء للعمل أو الاستعمالات الشخصية. ولفت، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى ضرورة أن تستوعب الشركات العالمية حاجة مصر إلى هواتف في الفئات السعرية المتوسطة، وأن تقدم حوافز كبيرة في هذا المجال، خاصة أن مصر سوق كبيرة للهواتف المحمولة، وأي شركة تعمل فيها تحقق نجاحا كبيرا. وتوقع المسؤول في الغرفة، أن تشهد السوق انتعاشا كبيرا خلال الأسابيع المقبلة، مع بدء تجربة الشبكة الجديدة فائقة السرعة، وتطلع الجميع إلى الحصول عليها، لا سيما أن جودة الإنترنت في مصر محل بحث كبير خلال المرحلة الماضية، وسط جهود تحسينها الدائمة. وقال إن الخدمة مرت بعدد من التجارب الفنية، التي أجراها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مدى السنوات الأخيرة، وهو ما يشير إلى أنها ستحقق نجاحا كبيرة بعد تشغيلها تجاريا، إذ إن البنية التحتية لها يجري تجهيزها مع العمل على توفير الترددات اللازمة. وأشار إلى أن خدمة "5G" ستسهم بشكل كبير في زيادة مكانة مصر الإقليمية في سوق الاتصالات، مع إتاحة فرصا استثمارية قوية، وهو أمر يجب على شركات الهواتف المحمولة استغلاله، وتوفير طرازات في متناول يد الجميع، بما يحقق الفائدة الاقتصادية للجميع، الشركات والدولة والمواطن.

الشاهين

منذ 26 دقائق

• الشاهين

انتعاش السياحة العالمية في الربع الأول من هذا العام

انتعاش السياحة العالمية في الربع الأول من هذا العام الشاهين الإخباري كشفت نتائج قطاع السياحة العالمية، عن انتعاش هذا المجال بالعالم بتحقيق إيرادات قوية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها هذا القطاع. ووفقاً لمقياس السياحة العالمية لشهر أيار 2025 الصادر عن منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، سافر أكثر من 300 مليون سائح دولياً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أي ما يقرب من 14 مليوناً أكثر من الأشهر نفسها من عام 2024. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة عن العام الماضي وزيادة بنسبة 3 بالمئة عن عام 2019 قبل الجائحة، وفقا لشبكة 'سي إن إن'، اليوم الإثنين. وجاء الأداء القوي على الرغم من مواجهة القطاع لمجموعة من التوترات الجيوسياسية والتجارية، فضلاً عن التضخم المرتفع في خدمات السفر والسياحة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي، 'في كل منطقة من مناطق العالم، تبرز السياحة كقطاع خدمات رئيس، يدعم ملايين الوظائف والشركات بمختلف أحجامها'. وأضاف في بيان له 'إن الأداء الجيد المستمر في أعداد الوافدين الدوليين، إلى جانب زيادة إنفاق الزوار في العديد من الوجهات، يُبرز مرونة القطاع في مواجهة التحديات العديدة، ويُعد خبراً ساراً للاقتصادات والعمال في كل مكان'. وتُظهر البيانات المُعدّلة أن إجمالي إيرادات التصدير من السياحة الدولية (الإيرادات ونقل الركاب) قد ارتفع بنسبة 11 بالمئة (بالقيمة الحقيقية) ليصل إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار، أي ما يزيد بنحو 15 يالمئة على مستويات ما قبل الجائحة، ويمثل هذا نحو 6 بالمئة من إجمالي صادرات السلع والخدمات العالمية، و23 بالمئة من التجارة العالمية في الخدمات. وارتفعت عائدات السياحة الدولية، وهي المكون الرئيس لصادرات الخدمات السياحية، بنسبة 11 بالمئة إلى 1.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يظل متوسط ​​الإنفاق عند 1170 دولاراً لكل رحلة دولية في عام 2024، وهو أعلى من متوسط ​​ما قبل الجائحة البالغ ألف دولار.