البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2% خلال 2025/2026

توقع البنك الدولي أن يحقق
الاقتصاد المصري
نموًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مرجحًا أن يرتفع معدل النمو من 3.8% في السنة المالية 2024/2025 إلى 4.2% في 2025/2026، ليصل إلى 4.6% في 2026/2027، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص، وارتفاع الاستثمارات الخاصة التي يعززها تنفيذ صفقة الاستثمار الكبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توقعات بتيسير السياسة النقدية وانتعاش تدريجي في النشاط الصناعي.
البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2% خلال 2025/2026
وأشار البنك الدولي إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر، بدعم من صفقة الاستثمار الإماراتية الضخمة والتمويل الدولي.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الحسابات الخارجية تواجه ضغوطًا واضحة، وهو ما يتجلى في ضعف موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
كما حذر البنك من أن الزيادات التي أعلنتها الولايات المتحدة في معدلات التعريفة الجمركية على الواردات في أبريل الماضي تثير حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الصادرات من المنطقة.
البنك الدولي: خط الفقر العالمي الحالي هو 3 دولارات للشخص الواحد في اليوم
الإسكان: 600 مليون دولار من البنك الدولي والآسيوي لاستكمال برنامج خدمات الصرف الصحي
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقع البنك الدولي أن يتراجع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025/2026، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة، كما يُرجّح أن ينخفض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024/2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 14 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

الخميس 12 يونيو 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة. وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم. ترامب يعلن عن اتفاق تجاري جديد مع الصين ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية. وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة. من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية. تحركات ملحوظة في أسواق العملات تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين. في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار. توقعات بخفض الفائدة الأمريكية وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري. ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.

خبر صح

منذ 19 دقائق

• خبر صح

مصر تستهدف جذب استثمارات خليجية بقيمة 7.5 مليار دولار على طريقة رأس الحكمة

تسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها من خلال محادثات مكثّفة مع السعودية وقطر، حيث تُقدّر الاستثمارات الجديدة بمليارات الدولارات، وذلك وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لـ 'وكالة رويترز'، وتهدف هذه الجهود إلى دعم الحكومة في تقليل الديون وتعزيز احتياطياتها النقدية. مصر تستهدف جذب استثمارات خليجية بقيمة 7.5 مليار دولار على طريقة رأس الحكمة مقال له علاقة: جولة وزير الكهرباء في مصانع شركة 'اكس دى إجيماك' بمحافظة السويس وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات مع قطر تتضمن استثمارات مباشرة تصل إلى 7.5 مليار دولار، بينما تُجري مصر محادثات مع السعودية لتعزيز الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة، وتأتي هذه التحركات في ظل الضغوط المالية التي تواجهها البلاد نتيجة تزايد عجز الموازنة. مقال له علاقة: من يسيطر على 3 مليارات جنيه؟ انتخابات صندوق الانتماء وسط احتجاجات عمال الكهرباء وفي هذا السياق، أفادت التقارير بأن منطقة 'رأس الحكمة' الساحلية تُعتبر جزءًا من خطة الحكومة لتوظيف الأصول القومية لجذب الاستثمارات الخليجية، حيث تم تخصيص أراضٍ في المنطقة لوزارة المالية ضمن اتفاقيات سابقة مع صناديق استثمار سيادية، كان أبرزها مع صندوق 'ADQ' الإماراتي. تراهن مصر على هذه التحركات لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز الشراكات مع دول الخليج، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب خطط إصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر التمويل. تسعى الحكومة من خلال هذه المفاوضات إلى تخفيف الضغط عن الاقتصاد المصري، مؤكدة على استمرار الحوار مع الشركاء الإقليميين لدعم الاستقرار المالي. وفي إطار متصل، صدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، والذي ينص على تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ حوالي 41,515.55 فدانًا (تعادل نحو 17.44 مليون متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية. وأوضح القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، أن الأرض ستُستخدم في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها، مما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة تتبناها الدولة لإعادة تقييم الأصول العامة وإعادة استخدامها لأغراض استثمارية وتمويلية تساهم في دعم المالية العامة، وخفض معدلات الدين، وفتح آفاق جديدة أمام أدوات تمويلية بديلة، من بينها الصكوك السيادية التي أقرت الدولة إصدارها مؤخرًا كأداة مالية إسلامية مدرجة ضمن سوق أدوات الدين العام.

الوفد

منذ 33 دقائق

• الوفد

أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% مع تصاعد التوترات في الشرق الاوسط

ارتفعت أسعار خام برنت إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، وسط تقارير عن إخلاء أمريكيين من عدد من دول الخليج وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ 3 أبريل أي منذ أكثر من شهرين. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 2 أبريل. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية في بغداد، استنادا إلى مراجعة حديثة والتزامها "بالحفاظ على سلامة الأميركيين في الداخل والخارج" وكانت السفارة تعمل بالفعل بطاقم محدود، ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا القرار على عدد كبير من الموظفين. كما منحت الوزارة الإذن بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في كل من البحرين والكويت، ما يمنحهم خيار مغادرة هذه الدول. وفي السياق ذاته، أعلن بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن وزير الدفاع بيت هيغسيث "فوض بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين" في مواقع مختلفة في المنطقة، مشيرا إلى أن القيادة "تتابع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط".