اعتقال رجل في ميشيغان "هدد بشن هجوم" إذا فاز ترامب

هبة بريس / وكالات
أعلنت السلطات في ولاية ميشيغان القاء القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما صباح الثلاثاء بتهمة 'التهديد بتنفيذ هجوم إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات'.
وقال المدعون إن، إسحاق سيسل، أرسل تهديدا إلى مركز العمليات الوطنية للتهديدات التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية ويست فرجينيا.
وجاء في التهديد انه سينفذ الهجوم في حال فوز ترامب في الانتخابات وأضاف أن لديه 'بندقية AR-15 مسروقة وهدف أرفض تسميته حتى أتمكن من الاستمرار في تنفيذ خططي. بدون ضحية محددة أو القدرة على العثور على المكان الذي أخفيت فيه السلاح، لا يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي القيام بأي شيء حتى أكمل الهجوم' بحسب تعبيره.
وكان ترامب قد نجا من محاولتي اغتيال، واحدة في يوليو الماضي بعد أن أطلق رجل النار عليه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، والثانية في سبتمبر في مضمار الغولف الذي يملكه في فلوريدا.
وطلبت الحملة الرئاسية لترامب استخدام طائرات ومركبات عسكرية لحماية الرئيس الأميركي السابق واستخدامها في تنقلاته أثناء حملته الانتخابية، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
وفي أغسطس الماضي، ذكرت شبكة 'سي أن أن' نقلا عن لائحة اتهام ومسؤول أميركي، القول إن السلطات الأميركية وجهت تهما لرجل باكستاني يدعى آصف ميرشانت (46 عاما)، يفترض أنه على صلة بإيران في ما يتعلق بمؤامرة اغتيال فاشلة، كانت تستهدف ترامب ومسؤولين آخرين، حاليين وسابقين، في الحكومة الأميركية. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 8 ساعات

• كش 24

إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي

قررت الإدارة الأميركية،إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية. ووفق الشبكة الأميركية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا. وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. كان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

"الشعبوية" تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في السنوات الأخيرة، تحوّل المشهد السياسي المغربي من فضاء للتنافس الديمقراطي إلى ساحة سجالات كلامية وصراعات حزبية اتسمت بالشعبوية المفرطة، ما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن والنخب السياسية، انطلقت شرارة هذا التحول مع حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، حيث أدخل زعيم حزب العدالة والتنمية مفردات جديدة إلى الخطاب السياسي لم يألفها المواطن المغربي، فكانت البداية لصعود نبرة 'الصراحة المفرطة'، التي تحوّلت لاحقًا إلى تبادل اتهامات علني بين الزعماء السياسيين وصلت حد التخوين، السب، والتشهير. – من 'الصراحة' إلى الفوضى اللفظية شهدت الساحة الحزبية المغربية انحدارًا في مستوى الخطاب السياسي، حيث استُخدمت تعابير مثل 'انت شفار'، 'واش نتا نزيه؟'، و'نماذج من المفسدين'، بل وصلت إلى توظيف أوصاف تنتمي إلى عالم الحيوانات: 'حمار'، 'كلب'، 'بغل'… مما زاد من احتقان الشارع المغربي الذي كان يترقب نقاشات سياسية ناضجة تقدم حلولًا عملية لتحدياته اليومية. هذه الممارسات لم تكن مجرد زلات لسان، بل تعبيرًا عن أزمة عميقة في البنية السياسية الحزبية، التي باتت عاجزة عن إنتاج نخب ذات كفاءة قادرة على خوض النقاشات السياسية بجدية ومسؤولي، وساهم الإعلام الحزبي وشبكات التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه السجالات، ما جعل النقاش السياسي يميل إلى الإثارة بدلًا من العمق. – الشعبوية: وعود جذابة بلا مضمون ارتكز الخطاب الشعبوي الذي تبنته الأحزاب على تقديم وعود براقة لا تمت للواقع الاقتصادي والاجتماعي بصلة، فبين من وعد بـ'مغرب بدون بطالة' وآخر تحدث عن 'رفاهية شاملة'، ظل المواطن المغربي، وخاصة الشباب، حائرًا بين تصديق الوعود الزائفة وبين الإحباط من واقع معيشي يزداد سوءًا. تشير تقارير مؤسسات رسمية إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة بين الشباب، وهو ما يعكس حجم أزمة الثقة في الفاعلين السياسيين، فالشباب المغربي، الذي يمثل نسبة هائلة من البنية السكانية، لم يعد يرى في الأحزاب السياسية أدوات للتغيير بقدر ما يرى فيها مؤسسات فارغة تكرّس الفشل والجمود. – المال السياسي وشراء الذمم إلى جانب تفشي الخطاب الشعبوي، برزت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، شراء الأصوات، حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى استعمال المال لحسم نتائج الانتخابات، في ظل غياب كفاءات حقيقية قادرة في على إقناع الناخب بالبرامج والمشاريع. هذه الممارسة، التي أصبحت شبه علنية، أدت إلى تشويه العملية الانتخابية وتقويض ثقة المواطن في جدوى صناديق الاقتراع. الإصلاح هنا لا بد أن يكون جذريًا، من خلال مراجعة قوانين تمويل الأحزاب وتشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، مع تفعيل مبدأ المحاسبة وتحييد القضاء عن التأثيرات السياسية، ليضطلع بدوره في إنفاذ القانون. – ضعف الأحزاب وتراجع الدور السياسي الأحزاب المغربية، رغم تاريخ بعضها الممتد لعقود، أصبحت اليوم تعاني من أزمة هوية، فبدلًا من أن تكون مؤسسات تؤطر المواطن وتنتج القيادات، انشغلت بصراعات داخلية على الزعامة أو التحالفات الظرفية المبنية على مصلحة انتخابية ضيقة،نتيجة لذلك، فقدت تلك الأحزاب الكثير من رصيدها لدى الشارع المغربي، الذي بات يرى السياسة لعبة نفعية لا علاقة لها بالمصلحة العامة. – المجتمع المدني: الأمل في التوازن وسط هذا الانهيار في الأداء السياسي، يبرز دور المجتمع المدني كقوة ضغط قادرة على التغيير، فهناك عدد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي بدأت تشتغل على برامج توعوية لرفع وعي المواطن ومراقبة أداء المنتخبين، كما تسعى إلى إدماج الشباب في النقاشات العمومية من خلال ورشات ومنصات حوارية تفاعلية، إلا أن غياب الدعم المؤسسي وتضييق الحريات أحيانًا، يحدّ من تأثير هذه المبادرات. – الطريق نحو الإصلاح… هل ما زال ممكنًا؟ إن الخروج من هذا النفق يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون إصلاح بنيوي لمنظومة الأحزاب، يشمل تحديث الخطاب السياسي، تشبيب النخب، وتفعيل الآليات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، كما أن تطوير النظام الانتخابي ليعتمد على الكفاءة بدل الولاء المالي هو ركيزة أساسية لضمان تمثيلية حقيقية. في المقابل، يجب أن تنخرط الدولة بمؤسساتها في دعم الحياة السياسية بشكل متوازن، بعيدًا عن منطق التوجيه أو التحكم، عبر خلق فضاءات للحوار السياسي وإطلاق إصلاحات تهم التعليم، التشغيل، والصحة، بما يعيد الأمل للمواطن المغربي. إذا استمرت الأحزاب في اعتماد الشعبوية سلاحًا انتخابيًا، وظل المال هو الحَكم الفعلي في صناديق الاقتراع، فإن المغرب سيظل رهين مشهد سياسي مأزوم، تتآكل فيه الثقة، وتضيع فيه فرص الإصلاح. وحده العمل الجاد والمشاركة النزيهة يمكن أن يعيدا الاعتبار للعمل السياسي، في سبيل مغرب يتطلع إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

'الشعبوية' تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في السنوات الأخيرة، تحوّل المشهد السياسي المغربي من فضاء للتنافس الديمقراطي إلى ساحة سجالات كلامية وصراعات حزبية اتسمت بالشعبوية المفرطة، ما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن والنخب السياسية، انطلقت شرارة هذا التحول مع حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، حيث أدخل زعيم حزب العدالة والتنمية مفردات جديدة إلى الخطاب السياسي لم يألفها المواطن المغربي، فكانت البداية لصعود نبرة 'الصراحة المفرطة'، التي تحوّلت لاحقًا إلى تبادل اتهامات علني بين الزعماء السياسيين وصلت حد التخوين، السب، والتشهير. – من 'الصراحة' إلى الفوضى اللفظية شهدت الساحة الحزبية المغربية انحدارًا في مستوى الخطاب السياسي، حيث استُخدمت تعابير مثل 'انت شفار'، 'واش نتا نزيه؟'، و'نماذج من المفسدين'، بل وصلت إلى توظيف أوصاف تنتمي إلى عالم الحيوانات: 'حمار'، 'كلب'، 'بغل'… مما زاد من احتقان الشارع المغربي الذي كان يترقب نقاشات سياسية ناضجة تقدم حلولًا عملية لتحدياته اليومية. هذه الممارسات لم تكن مجرد زلات لسان، بل تعبيرًا عن أزمة عميقة في البنية السياسية الحزبية، التي باتت عاجزة عن إنتاج نخب ذات كفاءة قادرة على خوض النقاشات السياسية بجدية ومسؤولي، وساهم الإعلام الحزبي وشبكات التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه السجالات، ما جعل النقاش السياسي يميل إلى الإثارة بدلًا من العمق. – الشعبوية: وعود جذابة بلا مضمون ارتكز الخطاب الشعبوي الذي تبنته الأحزاب على تقديم وعود براقة لا تمت للواقع الاقتصادي والاجتماعي بصلة، فبين من وعد بـ'مغرب بدون بطالة' وآخر تحدث عن 'رفاهية شاملة'، ظل المواطن المغربي، وخاصة الشباب، حائرًا بين تصديق الوعود الزائفة وبين الإحباط من واقع معيشي يزداد سوءًا. تشير تقارير مؤسسات رسمية إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة بين الشباب، وهو ما يعكس حجم أزمة الثقة في الفاعلين السياسيين، فالشباب المغربي، الذي يمثل نسبة هائلة من البنية السكانية، لم يعد يرى في الأحزاب السياسية أدوات للتغيير بقدر ما يرى فيها مؤسسات فارغة تكرّس الفشل والجمود. – المال السياسي وشراء الذمم إلى جانب تفشي الخطاب الشعبوي، برزت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، شراء الأصوات، حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى استعمال المال لحسم نتائج الانتخابات، في ظل غياب كفاءات حقيقية قادرة في على إقناع الناخب بالبرامج والمشاريع. هذه الممارسة، التي أصبحت شبه علنية، أدت إلى تشويه العملية الانتخابية وتقويض ثقة المواطن في جدوى صناديق الاقتراع. الإصلاح هنا لا بد أن يكون جذريًا، من خلال مراجعة قوانين تمويل الأحزاب وتشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، مع تفعيل مبدأ المحاسبة وتحييد القضاء عن التأثيرات السياسية، ليضطلع بدوره في إنفاذ القانون. – ضعف الأحزاب وتراجع الدور السياسي الأحزاب المغربية، رغم تاريخ بعضها الممتد لعقود، أصبحت اليوم تعاني من أزمة هوية، فبدلًا من أن تكون مؤسسات تؤطر المواطن وتنتج القيادات، انشغلت بصراعات داخلية على الزعامة أو التحالفات الظرفية المبنية على مصلحة انتخابية ضيقة،نتيجة لذلك، فقدت تلك الأحزاب الكثير من رصيدها لدى الشارع المغربي، الذي بات يرى السياسة لعبة نفعية لا علاقة لها بالمصلحة العامة. – المجتمع المدني: الأمل في التوازن وسط هذا الانهيار في الأداء السياسي، يبرز دور المجتمع المدني كقوة ضغط قادرة على التغيير، فهناك عدد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي بدأت تشتغل على برامج توعوية لرفع وعي المواطن ومراقبة أداء المنتخبين، كما تسعى إلى إدماج الشباب في النقاشات العمومية من خلال ورشات ومنصات حوارية تفاعلية، إلا أن غياب الدعم المؤسسي وتضييق الحريات أحيانًا، يحدّ من تأثير هذه المبادرات. – الطريق نحو الإصلاح… هل ما زال ممكنًا؟ إن الخروج من هذا النفق يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون إصلاح بنيوي لمنظومة الأحزاب، يشمل تحديث الخطاب السياسي، تشبيب النخب، وتفعيل الآليات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، كما أن تطوير النظام الانتخابي ليعتمد على الكفاءة بدل الولاء المالي هو ركيزة أساسية لضمان تمثيلية حقيقية. في المقابل، يجب أن تنخرط الدولة بمؤسساتها في دعم الحياة السياسية بشكل متوازن، بعيدًا عن منطق التوجيه أو التحكم، عبر خلق فضاءات للحوار السياسي وإطلاق إصلاحات تهم التعليم، التشغيل، والصحة، بما يعيد الأمل للمواطن المغربي. إذا استمرت الأحزاب في اعتماد الشعبوية سلاحًا انتخابيًا، وظل المال هو الحَكم الفعلي في صناديق الاقتراع، فإن المغرب سيظل رهين مشهد سياسي مأزوم، تتآكل فيه الثقة، وتضيع فيه فرص الإصلاح. وحده العمل الجاد والمشاركة النزيهة يمكن أن يعيدا الاعتبار للعمل السياسي، في سبيل مغرب يتطلع إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.