«الإمارات للألمنيوم» تطلق مشروعا ضخما في أمريكا.. 4 مليارات دولار استثمارات

تم تحديثه الجمعة 2025/5/16 07:52 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، عن التقدم في خططها لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة، حيث تخطط الشركة لاستثمار 4 مليارات دولار في هذا المشروع.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ستبدأ أعمال بناء مصنع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الولايات المتحدة بعد استكمال دراسة الجدوى بحلول نهاية عام 2026، مع بدء إنتاج المعدن المصهور قبل نهاية العقد الحالي.
ومن المتوقع أن تبلغ السعة الإنتاجية للمصنع 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، أي ما يعادل ضعف إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن الأساسي للحياة العصرية والأمن القومي، وتلبي واردات الألمنيوم الأولي حوالي 85% من احتياجات الصناعة الأمريكية، بدءاً من قطاع السيارات وصولاً إلى الطيران والبناء.
وسيتم إنشاء مصنع إنتاج الألمنيوم الأولي في ولاية أوكلاهوما، وذلك بعد الانتهاء من اتفاقيات توفير الطاقة الكهربائية طويلة الأجل بأسعار تنافسية للمصنع، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية والضريبية التي ستقدمها حكومة الولاية، حيث وصلت المفاوضات بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة "الخدمات العامة في أوكلاهوما" وحكومة الولاية إلى مراحل متقدمة.
ووقّعت الشركة اتفاقية حصرية حصلت بموجبها على خيار استئجار أرض في المنطقة الصناعية في ميناء "تلسا إنولا " في ولاية أوكلاهوما، ويقع "ميناء "تلسا إنولا" على نظام الملاحة عبر نهر أركنساس مكليلان-كير (M-KARNS)، الذي يتصل بنظام نهر المسيسيبي ويوفر وسيلة فعالة لنقل الشحنات.
وأكد كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما، على حرصهم لترسيخ القطاع الصناعي في ولاية أوكلاهوما، وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الشريك الأمثل لتحقيق هذه التطلعات، لافتا إلى تعاونهم مع الشركة على مدار أكثر من عام في وضع خطط بناء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعة عقود في الولاية، والذي سيشكّل مركزاً صناعياً استراتيجياً يسهم في توفير فرص العمل للسكان وتعزيز مرونة الاقتصاد والأمن القومي في الولايات المتحدة.
من جانبه قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الشركة تمتلك المهارات والتكنولوجيا ورأس المال اللازم لتطوير صناعة صهر الألمنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر الولايات المتحدة سوقاً مهمة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، متطلعا إلى بناء أول مصنع ألمنيوم أمريكي متطور في ولاية أوكلاهوما لتلبية الطلب القوي على الألمنيوم عالي الجودة 'المصنوع في أمريكا'، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مميزة في مسيرة الشركة مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى أربعة آلاف وظيفة محلية في مجال البناء خلال مرحلة الإنشاء، وعند بدء تشغيله سيوفر حوالي ألف وظيفة مباشرة ودائمة، وسيسهم في تطوير مركز صناعي محلي متخصص في هذا القطاع، مما يعزز فرص العمل ويضيف نشاطاً اقتصادياً إلى سلسلة التوريد والصناعات التحويلية التي تعتمد على الألمنيوم. وتُعد الإمارات للألمنيوم من الشركات الرائدة عالمياً في تقنيات صهر الألمنيوم، حيث طورت تقنياتها الخاصة على مدار أكثر من 35 عاماً، وسيتم استخدام هذه التقنيات في بناء المشروع الجديد.
وتُعتبر الولايات المتحدة من أكبر الأسواق لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إذ يستخدم مصنّعو منتجات الألمنيوم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة المعدن الذي تنتجه الشركة، وتتخذ شركة "EGA America"، التي تشرف على توزيع منتجات الشركة في الولايات المتحدة، من مدينة سانت لويس بولاية ميزوري مقراً لها.
وتنتج الشركة الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة من خلال حصتها البالغة 80% في شركة "سبيكترو ألويز" بمدينة روزماونت في ولاية مينيسوتا، والتي استحوذت عليه في عام 2024.
وتستثمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز السعة الإنتاجية الحالية التي تبلغ 110 آلاف طن سنوياً من سبائك الألمنيوم المعاد تدويرها، من خلال إنتاج أسطوانات الألمنيوم المعاد تدويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف طن، ومن المتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025، مع مواصلة زيادة الإنتاج على مدار العام.
aXA6IDE5Mi45NS44NS4xMDMg
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعاً شاملاً للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". كان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال تيم ووترير كبير محللي السوق في كيه.سي.إم "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .