أرباح نماء للكيماويات 11.7 مليون ريال بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 41 مليون ريال نتيجة عكس مخصصات

معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 244.123 مليون ريال، مقابل 229.476 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 02-01-2025م عن تلقيها إشعارا من شركة أرامكو السعودية ، بتعديل أسعار منتج (الوقود)، ابتداء من ١ يناير 2025م ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة تقريبا (0.5%)، من تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مدققة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025.
بلغ صافي الأرباح والخسائر المتراكمة والاحتياطي النظامي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغا وقدره 5.8 مليون ريال سعودي و 6.4 مليون ريال سعودي على التوالي ما يمثل في المجمل 5.19% من راس المال مقارنة بالعام السابق عندما بلغ صافي الخسائر المتراكمة والاحتياطي النظامي مبلغا وقدره (5.9) مليون ريال سعودي و6.4 مليون ريال سعودي على التوالي ، ما يمثل في المجمل 0.21% من رأس المال.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع السنة الحالية.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات (تحفظ):
الرأي المتحفظ
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة نماء للكيماويات ("الشركة") والشركات التابعة لها (يشار إليهما معاً بلفظ "المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر2024م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.
وفي رأينا، وباستثناء التأثير المحتمل للأمر الموضح في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أساس الرأي المتحفظ
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قامت المجموعة بعكس خسائر الهبوط في قيمة الممتلكات، الآلات والمعدات بمبلغ 181 مليون ريال سعودي، والمعترف بها سابقًا، في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة، كما هو موضح في الإيضاح 7-1 من إيضاحات القوائم المالية الموحدة. وقد أدى هذا العكس إلى انخفاض رصيد خسائر هبوط القيمة المتراكمة إلى 474 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م (31 ديسمبر 2023م مبلغ: 655 مليون ريال سعودي). وقد تم تحديد هذا العكس بناءً على تقديرات الإدارة للتوقعات المستقبلية باستخدام افتراضات مختلفة، مما أدى إلى زيادة القيمة القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية للممتلكات، الآلات والمعدات.
وبناءً على ما يلي، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لاستكمال إجراءات مراجعتنا:
- عدم وجود أدلة داعمة لافتراضات الإدارة الرئيسية للمعلومات المالية المستقبلية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد.
- عدم كفاية الردود على استفساراتنا بشأن الافتراضات التي أدت إلى عكس خسائر الهبوط في القيمة.
ونتيجةً لذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان عكس خسائر هبوط القيمة مناسباً، وما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات ضرورية في مبالغ القيمة الدفترية للممتلكات، الآلات والمعدات وخسائر الهبوط في القيمة المتراكمة.
ولقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا موضحة بمزيد من التفاصيل في قسم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمتطلبات الميثاق. وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ.
عدم التأكد الجوهري المتعلق بالإستمرارية
نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2-4) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة إجمالية وخسارة تشغيلية قدرها 66 مليون ريال سعودي و141 مليون ريال سعودي على الترتيب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، علاوة على ذلك، بلغت التدفقات النقدية السالبة من الأنشطة التشغيلية 34 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 544 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة بالتعهدات المالية لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد تعثرت في سداد أقساط القرض البالغة 138 مليون ريال سعودي والمستحقة خلال عام 2024م. تشير هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى موضحة في الإيضاح (2-4)، إلى وجود عدم تأكد جوهري، قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
أمر آخر
تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً غير مُعدل على تلك القوائم المالية الموحدة بتاريخ 17 رمضان 1445هـ (الموافق 27 مارس 2024م).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة

وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح: – الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032. -الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035. – الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036. – الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039. – الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

إصدار صكوك جديدة بـ60 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين، عن اكتمال عمليَّة شراء مبكِّر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027، 2028، 2029، بقيمة إجماليَّة تقدَّر بحوالى 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجماليَّة حوالى 60.3 مليار ريال.وأوضح المركز في بيان له، أنَّه تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح.الأولى بقيمة تقدَّر بحوالى 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الثانية بقيمة تقدَّر بحوالى 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.أمَّا الشريحة الثالثة بقيمة 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036.والشريحة الرابعة بقيمة 5.9 مليارات ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، والشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالى 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040.وبيَّن أنَّ هذه المبادرة تُعدُّ استمرارًا للجهود التي يبذلها تعزيزًا للسوق المحلي، وتفعيلًا لدوره في إدارة التزامات الدَّين الحكومية والاستحقاقات المستقبليَّة، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامَّة للدولة على المدى المتوسط والطويل.وأشار إلى أنَّ وزارة المالية (المُصدر) والمركز قاما بتعيين إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة، وشركة الأهلي الماليَّة، وشركة الراجحي الماليَّة، وشركة الجزيرة للأسواق الماليَّة، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

هيئة التأمين تلغي تراخيص 28 شركة نهائياً

أسماء الشركات الملغي تراخيصها ألغت هيئة التأمين السعودية تراخيص 28 شركة نهائيا، ضمن إجراءات تصحيحية بدأتها في أبريل الماضي، وفقا لما أعلنته في بيان أمس عبر موقعها الإلكتروني.واستندت الهيئة في قرارات الإلغاء «النهائية» إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقراراته التنفيذية «وفقا للمهام والصلاحيات المناطة بها»، بحسب البيان.وقالت «إن القرارات ستنعكس إيجابا على الاستقرار المالي، حيث تتوافق مع أهداف الهيئة المتمثلة في دعم وتعزيز فاعلية القطاع واستقراره، ورفع ثقة المتعاملين معه بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين».وأصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر تقرير سوق التأمين السعودي، الذي أظهر نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة مع زيادة ملحوظة في تأمين الحماية والادخار.وبلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.59% العام الماضي، وفقا للتقرير، الذي أظهر أيضا بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليار ريال خلال العام ذاته، مقارنة بربح صاف بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023.