رئيس الرقابة المالية: لدينا فرص هائلة لإعادة هيكلة اقتصادات إفريقيا

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان إفريقيا تنمو بالتحول
الأخضر
، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.
ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
إعادة هيكلة اقتصادات إفريقيا
وقال الدكتور فريد، في كلمته، إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الإفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.
الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال البنك التجاري الدولي 33.77 مليار جنيه
الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي لمنظمة أيوسكو 2026 للمرة الأولى
وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
وذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا.
وأكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة.
ولفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين.
وسعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 23 دقائق

• البورصة

«التموين»: توريد 3 ملايين طن قمح منذ بداية الموسم بـ34 مليار جنيه

قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنَّ الكميات المُوردة من القمح المحلى، منذ بداية الموسم فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس، بلغت نحو 3 ملايين طن، مقابل 2.7 مليون طن خلال الفترة تفسها من العام الماضى، بنسبة نمو 11.1%. أوضح المصدر أن إجمالى مستحقات الموردين عن هذه الكميات يصل إلى 34 مليار جنيه، ويجرى صرفها للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد. وأضاف أن كميات القمح المُوردة توزعت بين 1.1 مليون طن للمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و1.2 مليون طن لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و504 آلاف طن للبنك الزراعى المصرى، و128.4 ألف طن لصوامع جهاز مستقبل مصر، و33.8 ألف طن للشركة العامة للصوامع. وأشار إلى أن اللجان المختصة رفضت توريد نحو 329.2 طن من القمح لعدم مطابقتها للمواصفات، مقابل 121.3 طن تم رفضها خلال الفترة نفسها من الموسم الماضى. وكان مجلس الوزراء قد حدد فى أكتوبر الماضى سعر توريد القمح المحلى للمزارعين عند 2200 جنيه للإردب، بزيادة 200 جنيه على العام السابق. وكان شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح فى وقت سابق بأن الوزارة جهزت نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من الموردين. وشملت تلك النقاط، الصوامع التابعة للوزارة، وصوامع البنك الزراعى المصرى، وصوامع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الهناجر والبناكر، وذلك تحت إشراف لجان رسمية وفقاً للقرار الوزارى المنظم لعمليات الاستلام، والتى تستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

البورصة

منذ 23 دقائق

• البورصة

«النقل» تتفاوض مع 10 مشغلين عالميين لإدارة 14 كيلومتراً من أرصفة ميناء السخنة

تتفاوض وزارة النقل مع 10 مشغلين عالميين متخصصين فى إدارة الموانئ البحرية، وذلك لتولى إدارة 14 كيلومتراً من الأرصفة بميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قال محمد فتحى، معاون وزير النقل للنقل البحرى، لـ«البورصة»، إن الوزارة اشترطت على المشغلين العالميين ضرورة امتلاكهم سابقة أعمال دولية فى إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. أضاف «فتحى»، أن «النقل» تعاقدت مع نحو 13 شركة مصرية وطنية، انتهت من تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للأرصفة بطول 14 كيلومتراً، ومن بين هذه الشركات: إيديكس، وأبيكس، ورواد للهندسة، والزاهي، ومصر للتشييد. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 5 أحواض جديدة لتراكى السفن؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ الحوضين الأول والثانى، وتم إنجاز نحو 90% من الأحواض المتبقية، بالإضافة إلى تعميق الغاطس ليصل إلى 15 متراً، بما يتيح استقبال السفن العملاقة بكفاءة. وأوضح أن الموانئ البحرية أسهمت فى توفير نحو 7 مليارات دولار، كانت تحصّل لصالح التوكيلات الأجنبية بسبب تأخير تراكى السفن على الأرصفة، وما يترتب عليه من غرامات على فوارغ الحاويات، ورسوم على الأرضيات حتى يتم تفريغ الشحنات. وقال «فتحى»، إن ميناء السخنة، وجميع الموانئ المصرية، تحصل نحو 150 ألف دولار على كل سفينة ترسو على أرصفة الميناء، وذلك مقابل الرسو فقط، بخلاف الرسوم الأخرى المرتبطة بالخدمات المقدمة للخطوط الملاحية. وتابع أن وزارة النقل تسعى، من خلال تطوير ميناء السخنة، إلى تقديم خدمات جديدة تسهم فى زيادة الإيرادات السنوية للميناء، الذى يستهدف استقطاب جميع الخطوط الملاحية عقب افتتاحه الرسمى مطلع العام المقبل. وأوضح أن مجموعتى «هاتشيسون» و«موانئ أبوظبي»، الفائزتين بحق انتفاع إدارة وتشغيل الميناء، ستبدآن التشغيل الفعلى العام المقبل، وفق نظام حق الانتفاع، على أن تؤول الأصول بالكامل إلى الدولة المصرية عقب انتهاء مدة التعاقد. وأكد معاون وزير النقل للنقل البحرى، أن المشروع يتكامل مع المناطق الصناعية المجاورة والموانئ الجافة، وقد شمل تطوير الميناء توصيل جميع المرافق بنسبة 100%، بما يضمن تلبية احتياجات المشغلين كافة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق الخرسانية الداخلية بعرض 6 حارات لتفادى التكدسات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للسكك الحديدية داخل الميناء، تربط بمحطات القطار الكهربائى السريع. : الموانئالنقلوزارة النقل

One 3 Sport

منذ 23 دقائق

• One 3 Sport

نادي خليجي مفاجأة يخطف اهم نجوم الأهلي.. وإدارة الخطيب تتحرك

الثلاثاء 20/مايو/2025 - 10:57 م كتب: ابراهيم الخطيب دخل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمام نادي نيوم السعودي لضمه في الموسم الجديد.ويتمسك النادي الأهلي باستمرار إمام عاشور وعدم رحيله، خاصة أن إدارة الأهلي قررت تعديل عقد اللاعب ماليًا ليزيد أكثر من 25 مليون جنيه في الموسم.وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حساب نادي البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في صدارة الدوري. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي فاركو يوم 28 مايو الحالي.