إيران والواقع الجديد داخل الشرق الأوسط

يتشكل واقع جديد في الشرق الأوسط ومن مؤشراته جولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دول في الخليج العربي وتأكيده العلاقات القوية والإستراتيجية بين بلاده والسعودية، لتنعكس هذه العلاقة على رسم ملامح جديدة للمنطقة، وبخاصة في ما يتعلق بإيران.
وتعي إيران جيداً أن الواقع الجديد الذي يتشكل في وقت ضعف فيه مشروعها الإقليمي من خلال ضربات إسرائيلية عدة طاولتها وطاولت أذرعها في المنطقة عقب عملية "طوفان الأقصى"، ومع ذلك كان اتفاق المصالحة السعودي – الإيراني، الذي جرى بوساطة صينية في مارس (آذار) 2023 الماضي، نقطة انطلاق لها في محاولة تفادى تأثيرات سلبية أكبر عليها، ولا سيما مع عودة دونالد ترمب للبيت الأبيض، ومن ثم فقد حرصت طهران على استمرار تحسن العلاقات بينها وبين الرياض لتيقنها من زيادة النفوذ السياسي والاقتصادي لدول الخليج، إذ يمكن للسعودية أن تلعب دوراً في تحسين العلاقات بين طهران وواشنطن من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن تستفيد إيران اقتصادياً من تحسن العلاقات مع دول الخليج في إطار إجراءات بناء الثقة.
وتشكل جولة ترمب الخليجية اختباراً حقيقياً لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية في المشهد الجيوسياسي سريع الخطى اليوم، ومع زيارة ترمب إلى المنطقة فقد ارتفعت التوقعات، إذ اُعتبرت نقطة تحول في إعادة تشكيل كيفية تعامل أميركا مع الشرق الأوسط، لذا ومن أجل بناء الثقة مع دول الخليج من جهة، وتفادى الإصرار الأميركي على مسألة التخصيب الصفري من جهة أخرى، والتي تعد إحدى النقاط الخلافية في المفاوضات في شأن البرنامج النووي الإيراني الجارية في سلطنة عُمان، فقد عملت إيران على اقتراح تشكيل "كونسورتيوم"، أي اتحاد إقليمي بينها وبين السعودية والإمارات لتشغيل وإدارة منشآت مشتركة لتخصيب اليورانيوم، ولكن على الأراضي الإيرانية، وهي خطوة تهدف إيران من ورائها إلى اقناع وشنطن باحتفاظها بعملية التخصيب حتى لو في مستويات منخفضة، لكن تحت رقابة خليجية وأميركية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع أن الفكرة ليست حديثة وطرحت في السابق ومنذ عقود، فقد تكون هناك تخوفات من قبل دول الخليج أو حتى الغرب من فكرة أنه بإمكان إيران في حال إنشاء اتحاد إقليمي أن تصادر المنشآت وتطرد الموظفين والمراقبين من أراضيها، لكن وعلى رغم غلبة الرأي داخل إيران والذى يرى إمكان استفادة الأخيرة من العلاقات الأميركية – الخليجية، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى تجنب التهديدات العسكرية الأميركية، لكن هناك تياراً آخر ينظر إلى قوة هذه العلاقات بصورة سلبية، فيعتبر أن هناك لوبياً عربياً أكثر قوة من إسرائيل يسعى إلى تقييد إيران في المفاوضات النووية باستخدام النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي، مع اتباع نهج عدم إثارة حساسية طهران قدر الإمكان وأخذ ضمانات أمنية منها.
وهذا الرأي ربما يكون نابعاً من التشكك التقليدي الذي اعتادته العقلية الإيرانية في محيطها وتصور الأخطار من قبل جيرانها، فإيران تدرك حرص دول الخليج على عدم جر المنطقة إلى حرب، وبخاصة معها، وأن أهم أولويات الخليج الأمن والاستقرار الإقليمي، خصوصاً في ظل خطط التطوير والتنمية الاقتصادية التي تشهدها، وأنه لولا قبول دول الخليج بسياسة دبلوماسية الجوار التي انتهجتها إيران لما حدث تحول في سياسة ترمب عن ولايته السابقة، والانتقال من مسار المواجهة إلى الدبلوماسية.
كما أن إيران في ظل التغيرات الإقليمية تلك ليس أمامها سوى المسار الدبلوماسي للتعامل مع برنامجها النووي بصورة يمكن التحقق منها، من دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة، والأفضل لها أن تستفيد من توافق إستراتيجيات الولايات المتحدة والخليج تجاهها، والذي من شأنه تقليل المخاوف الإقليمية حيال سباق التسلح، مما ينتج إطاراً أمنياً يكون فيه الترابط الاقتصادي عاملاً من عوامل الاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

جلسات عاصفة في الكونغرس والمحاكم الأميركية حول المهاجرين

قال السيناتور الأميركي جاري بيترز خلال جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب قاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول الكلفة المرتفعة التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، كما تساءل عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم للولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. شائن نوعاً ما وقال السيناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو، نبقيهم هناك لفترة ثم نعيدهم جواً للولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا في مقابل 165 دولاراً في اليوم، وأعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في وقت يحاول تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي، وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقالت نويم التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الموازنة، إنها لا تعرف الكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين"، وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقارب 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك، فيما رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ مدة 23 ساعة في الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم. مبدأ "هابياس كوربوس" وخلطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أمس الثلاثاء بين "هابياس كوربوس"، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساس للفرد عبر منع توقيفه من دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وارتكبت الوزيرة الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو (أيار) الجاري هدد الرئيس دونالد ترمب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى تعليق هذا الحق الأساس الذي تتفرع منه حقوق المهاجرين عبر الطعن بإجراءات ترحليهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسألت السيناتور الديموقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم أمس "ما هو هابياس كوربوس؟"، فأجابت الأخيرة أنه الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقهم"، لكن ماغي سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة موضحة لها أن "هابياس كوربوس" هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم". وأضافت، "من دون هذه الحماية يمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أميركيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون سبب، و'هابياس كوربوس' هو الحق الأساس الذي يميز المجتمعات الحرة كأميركا عن الدول البوليسية مثل كوريا الشمالية". ورداً على توضيحات ماغي قالت الوزيرة إنها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة الذي يقرر ما إذا كان سيجري تعليقه أم لا، لافتة إلى أن إدارة ترمب ستلتزم بأي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى غزو تتعرض له بلاده من قبل "مجرمين من الخارج"، لكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترمب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية عدة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. انتهاك محتمل وأمر قاض أميركي الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جواً إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، قائلاً إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة، وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، براين ميرفي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره، محذراً من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان، وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس إن "لدي مؤشراً قوياً على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد جرى انتهاكه". وأضاف ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة بانتظار جلسة استماع أخرى، موضحاً أن وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة وعلى مدرج المطار بمجرد هبوطها، متابعاً "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي في شأن مكان احتجازهم، وإذا أرادوا تحويل الطائرة يمكنهم ذلك". ويمثل هذا التطور صداماً جديداً بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترمب في إطار مساعيها إلى تنفيذ دعوات الأخير للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة في شأن الهجرة.

شبكة عيون

منذ 4 ساعات

• شبكة عيون

منظمة ترامب تبدأ العمل في إنشاء نادي للجولف بفيتنام

مباشر- ستقيم منظمة ترامب وشريكها المحلي حفل وضع حجر الأساس يوم الأربعاء لمنتجع جولف فاخر بالقرب من العاصمة الفيتنامية هانوي، وفقا لدعوات للحدث اطلعت عليها رويترز . وافقت الحكومة الفيتنامية على الخطة الأسبوع الماضي، وسيحضر الحفل إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا للمنظمين. ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي تتفاوض فيه فيتنام مع واشنطن لتجنب الرسوم الجمركية العقابية . وقال مطوروها إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار سيشمل عند اكتماله في عام 2027 ثلاثة ملاعب جولف مكونة من 18 حفرة ومجمع سكني، ويمكن أن يتبعه استثمارات إضافية بمليارات الدولارات . ودعت السلطات المحلية في مقاطعة هونغ ين، حيث سيتم بناء نادي الجولف، زعماء فيتنام إلى هذا الحدث، بما في ذلك رئيس الحزب الشيوعي الحاكم تو لام، الذي ولد في المقاطعة، بحسب الدعوة. لم يتضح بعد ما إذا كان سيشارك في الحدث. وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن رئيس الوزراء فام مينه تشينه سيشارك في حفل وضع حجر الأساس يوم الأربعاء في هونغ ين، دون تحديد أي مشروع . وبالإضافة إلى الحفل، من المقرر أن يلتقي إريك ترامب أيضا بمسؤولي مدينة هو تشي منه يوم الخميس لاستكشاف خطط لبناء ناطحة سحاب محتملة في مركز الأعمال في جنوب فيتنام، وفقا لجدول داخلي اطلعت عليه رويترز . وقال إريك ترامب، نائب الرئيس الأول لمنظمة ترامب، في أكتوبر/تشرين الأول عندما أعلنت شركة عائلة الرئيس عن شراكة مع شركة العقارات الفيتنامية كينباك سيتي: "تتمتع فيتنام بإمكانات هائلة في مجال الضيافة الفاخرة والترفيه ". وتابع " نحن متحمسون للغاية لدخول هذه السوق الديناميكية ." وقال الكونسورتيوم في بيان في أكتوبر/تشرين الأول إن التعاون الاستراتيجي، الذي لم يتم الإعلان عن شروطه، "سيركز على تطوير فنادق خمس نجوم وملاعب جولف على طراز البطولات وعقارات سكنية فاخرة ووسائل راحة لا مثيل لها في فيتنام ". ولم يتضح بعد كيف يتقاسم الشريكان التكاليف والإيرادات، وما هي الشروط التي تم تحديدها لاستخدام امتياز ترامب . تعهدات التجارة قدمت فيتنام تعهدات متعددة للبيت الأبيض بتجنب التعريفات الجمركية المتبادلة بنسبة 46٪ والتي من المقرر أن تبدأ في يوليو بعد توقف عالمي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ثنائي . وتشمل هذه الإجراءات خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتكثيف مكافحة عمليات الاحتيال التجاري والتزوير، وتوفير ظروف مواتية لشركة ستارلينك، المملوكة لحليف ترامب المقرب إيلون ماسك، لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في البلاد . Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

الصين ترفض وروسيا تتحفظ على القبة الأميركية "الذهبية"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكداً أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترمب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً"، وأضاف، "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وخلال مؤتمر صحافي، جلس ترمب إلى جانب ملصق يظهر خريطة الولايات المتحدة مطلية باللون الذهبي مع رسومات فنية لاعتراض صواريخ، وقال إن "هذا التصميم سيتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية، وسيكون جاهزاً قبل نهاية ولايتي، أي في غضون ثلاثة أعوام ستكون القبة قادرة على اعتراض الصواريخ، سواء أُطلقت من مسافات بعيدة، أو من الفضاء". وأضاف أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "نحو 175 مليار دولار" عند إنجازه، مشيراً "هذا النظام سيتم صناعته بالكامل في أميركا، إنه يعكس القوة الأميركية والتفوق التكنولوجي لحماية شعبنا من أي تهديد جوي" وأعلن ترمب أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأميركي سيكون المدير الرئيس للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترمب العسكري. كندا تريد أن تكون جزءاً من المشروع قال من المكتب البيضاوي، إن "القبة الذهبية" "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءاً منه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ملصق يصور "القبة الذهبية" أثناء حديث الرئيس ترمب في البيت الأبيض (أ ب)​​​​​​​ وتهدف "القبة الذهبية" إلى إنشاء شبكة من الأقمار الاصطناعية لرصد الصواريخ المقبلة وتتبعها وربما اعتراضها. وسيستغرق تنفيذ "القبة الذهبية" أعواماً، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً في شأن التمويل. وعبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترمب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي "بالانتير" و"أندوريل" لبناء المكونات الرئيسة للنظام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويدشن الإعلان جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل "القبة الذهبية" في نهاية المطاف. وقال ترمب، إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير كانون الثاني 2029، مضيفاً أن ولاية ألاسكا ستكون جزءاً كبيراً من البرنامج. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وقع ترمب مرسوماً لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعاً دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. "حرب النجوم" كانت روسيا والصين وجهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعاً "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وعدت روسيا، اليوم الأربعاء، أن مشروع دونالد ترمب لبناء درع صاروخية للولايات المتحدة هو شأن "سيادي" أميركي، لكنها قالت إن التواصل مع موسكو بشأنها يبقى "ضرورياً". وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية"، مضيفاً أنه "في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين واشنطن وموسكو. من جهتها، حذرت الصين اليوم الأربعاء من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يقوض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترمب تمويلاً أولياً مقداره 25 مليار دولار "يقوض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين، وتعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك، ونحض الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي خلال أقرب وقت ممكن". وفكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما "القبة الذهبية" التي اقترحها ترمب فهي أكثر شمولاً وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولاً منفصلاً من الأقمار الاصطناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في عام 2011. ويبلغ معدل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر طورت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع "حزب الله" اللبناني، لتنضم إليها لاحقاً الولايات المتحدة التي قدمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعماً مالياً بمليارات الدولارات. وكان ترمب أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثراً يؤكدون أن هذه الأنظمة مصممة في الأصل للتصدي لهجمات تشن من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.