جابر: إحالة مشروع قانون قرض من البنك الدولي إلى مجلس النواب

كشف وزير المالية ياسين جابر أن مجلس الوزراء وبجلسته الأخيرة أحال بمرسوم حمل الرقم 217 إلى مجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، كان أعده جابر ورفعه بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء، على أن تقوم لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية في المجلس النيابي بدراسته ليُصار إلى مناقشته وإقراره في الهيئة العامة بأقرب فرصة ممكنة.
ولفت جابر أنه وفي موضوع المياه فقد وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية التوقيع مع البنك الدولي قرضاً بقيمة 256 مليون دولار على أن يُصار إلى تحويله بشكل عاجل عبر مشروع قانون إلى المجلس النيابي للسير به وفق الأصول.
وفي مجال آخر عقد الوزير جابر في مكتبه في الوزارة إجتماعاً مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خُصص للبحث في المواضيع المتعلقة بمرفأ بيروت وتطوير عمله وتجهيزه بمعدات السكانر.
وكان الوزير جابر التقى اليوم السفير البريطاني في لبنان وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، بحيث أكّد جابر أن الحكومة ماضية في خطتها الإصلاحية مشدّداً على ضرورة مساعدة بلاده والمجتمع الدولي لبنان بشكل أكثر فعالية خصوصاً لجهة إلزام اسرائيل بالتقيد بوقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701 معتبراً أن الاستقرار الأمني واحد من أهم العوامل التي تخلق الاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بوابة اللاجئين

منذ 2 ساعات

• بوابة اللاجئين

الفصائل واللجان الشعبية تطالب بتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد

أصدرت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال اللبناني بيانًا، جدّدت فيه مطالبها بتسريع وتيرة إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر العودة إلى منازلها، داعيةً وكالة "أونروا" إلى تحمّل كامل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية للعائلات المنكوبة، وذلك في الذكرى الثامنة عشرة لنكبة المخيم. وطالب البيان بالإسراع في استكمال الإعمار ووقف حالة التلكؤ والتأخير التي فاقمت الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، لا سيّما في الجزء الجديد من المخيم، حيث لا تزال منازل مئات العائلات مهدّمة منذ 18 عاماً. وشددت الفصائل واللجان على ضرورة أن تقدم "أونروا" خطة إغاثة وإيواء شاملة ومستدامة، تشمل الخدمات الأساسية للعائلات المتضررة، داعيةً إلى حل عادل لعمال الآثار، والتعويض على المتضررين، ورفع بدل الإيجار للعائلات التي لم يعمّر لها حتى الآن، إلى جانب إيجاد حلول للعائلات المقيمة في المشاعات بانتظار تسوية أوضاعها. وطالب البيان الدول المانحة بتوفير الـ27 مليون دولار المتبقية لاستكمال الإعمار بشكل نهائي، مؤكدًا رفضه المطلق لأي مشاريع توطين أو تهجير جديد للاجئين الفلسطينيين، ومجدّدًا التمسك بحق العودة إلى فلسطين باعتباره حقًا ثابتًا غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم. وفي هذا السياق، وجّهت الفصائل نداءً إلى القوى اللبنانية والفلسطينية والدولية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصًا في ما يتعلق بحق العمل والتملّك، والتضامن من أجل إنهاء ملف إعمار مخيم نهر البارد. كما دعا البيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك لحماية المخيمات وصون كرامة اللاجئين، حتى تتحقق العودة. وختمت الفصائل واللجان بيانها بالتأكيد على أن "نهر البارد لم يكن مجرد مخيم، بل رمزٌ لصمود شعبنا، وسيبقى كذلك حتى تعود الأرض لأصحابها وتتحقق العدالة"، موجّهين التحية إلى أرواح الشهداء، وإلى صمود أهالي المخيم في وجه الإهمال والنسيان. ولا تزال نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى. اقرأ/ي أيضا: 18 عامًا على نكبة مخيم نهر البارد.. المعاناة مستمرة في ظل عدم اكتمال الإعمار بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

جابر استقبل بدران واتفاق على تأمين اعتماد مالي إضافي للعاملين في ديوان المحاسبة لإنجاز قطوعات الحسابات لغاية العام 2024

استقبل وزير المالية ياسين جابر، رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران الذي سلمه تقريرا مفصلا حول حركة أموال حساب حقوق السحب الخاصة SDR والمخالفات المرتكبة للقانون الذي يحكم أعمال الصرف فيه. كما أطلعه على المراحل التي قطعها الديوان لجهة أعمال التدقيق في قطوع الحسابات للأعوام الماضية المتأخرة، واتفق على تأمين اعتماد مالي إضافي للعاملين في الديوان كبدلات عمل إضافية لهم لتكثيف أعمال التدقيق بغية تمكينهم من إنجاز كافة قطوعات الحسابات لغاية العام 2024 التي تفرضها موجبات تقديم وإقرار موازنة العام 2026.