محمد بن راشد يزور معرض دبي العالمي للقوارب 2025

زار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، معرض دبي العالمي للقوارب 2025 في نسخته الـ 31 والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي حتى 23 شباط/فبراير الجاري، في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية وما يزيد على 200 يخت ومركبة مائية تمثل ما يزيد على 60 دولة.
وأكد بن راشد على مكانة المعرض الرائدة بين الأحداث العالمية الكبرى في هذا المجال، ودوره في تعزيز مكانة دبي الرائدة ضمن القطاع البحري على مستوى المنطقة والعالم.
وقال إن معرض دبي العالمي للقوارب يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت، ومقصداً رئيسياً للسياحة البحرية مؤكدا أن دبي تمتلك بنية تحتية حديثة ومنشآت متطورة، جعلتها مركزا لليخوت الزائرة ومحطة رئيسية للسفن السياحة من مختلف أنحاء العالم.
ورحب بكبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية التي اعتادت إطلاق منتجاتها من دبي إلى جانب العلامات الجديدة التي تزور المعرض للمرة الأولى .. وتمنى لها التوفيق جميعاً في تحقيق أهدافها وعبر عن شكره لها لثقتها في اختيار دبي شريكاً للنجاح.
وتستعرض الشركات المشاركة في المعرض أحدث وأفخم تصاميم اليخوت والقوارب كما يوفر المعرض خدمات البيع والشراء لليخوت الفاخرة المستعملة والترويج للعقارات الساحلية الفاخرة، إضافة إلى أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع فضلا عن إتاحة المجال لعقد شراكات تجارية واعدة مع توفير تجربة ضيافة راقية ومبتكرة.
ويواصل 'معرض دبي العالمي للقوارب ' بدورته الـ31 مواكبته للتغيرات المتسارعة في المجال البحري والتي تشهد تطورا ملحوظا نظرا لما يقدمه من وجهات جديدة تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار بدءا من قسم الوساطة الذي يوفر للمشترين فرصة فريدة لاختيار اليخوت المستعملة بدعم من خبراء في هذا المجال، وصولا إلى منطقة الابتكار التي تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا البحرية، كما يؤكد المعرض ريادته في مجال الابتكار والاستثمار والتعاون على مستوى القطاع، انطلاقا من مكانته العالمية منصة لليخوت والملاحة البحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

محمد بن راشد: مستمرون في تأكيد إرث الإمارات بوصفها مركزا رئيسا في حركة التجارة العالمية

أكد نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن التجارة كانت من الركائز الأساسية التي قامت عليها الحضارات قديماً، وهي اليوم رافد رئيس من روافد التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وقطاع تفوقت فيه دولة الإمارات بشراكات قوية وعلاقات متوازنة ورؤية مستشرفة للمستقبل، لتكون أحد الأقطاب المؤثرة في تطور هذا القطاع الحيوي ومحورا لحركته بين شرق العالم وغربه. جاء ذلك خلال لقاء بن راشد آل مكتوم فريق عمل التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وفريق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي. وأثنى بن راشد على جهود الفريقين، وما أثمره نهج العمل بروح الفريق الواحد من تحقيق نتائج قياسية للتجارة الخارجية للإمارات خلال العام 2024، حيث بلغ حجمها 5.23 تريليون درهم مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم. وقال: "التجارة كانت ولا تزال لغة الحضارات.. والإمارات أتقنت هذه اللغة بثقة كبيرة وصوت مسموع يتردد صداه في كافة أركان العالم.. تفوّقنا في التجارة ليس محض مصادفة... بل ثمرة رؤية بعيدة، وشراكات متينة وسياسات مرنة، وعزيمة فرق عمل آمنت بأن حدود طموحاتنا لا تتوقف عند جغرافيا المكان.. بل تبدأ منها". وأشاد بأسلوب العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة الخارجية كافة، داعياً إياهم لمواصلة ابتكار مزيد من السبل التي تكفل الحفاظ على المكانة التاريخية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، وتضمن استدامة نمو روابطها التجارية مع العالم. وأضاف: "نحن لا نواكب حركة التجارة العالمية فحسب.. بل نُسهم في صياغة مستقبلها.. ونربط الشرق بالغرب برصيد وافر من ثقة العالم وتقديره... شكراً لكل فرد أسهم في تعزيز منظومة التجارة الخارجية... أنتم تكتبون قصة نجاح وطن قرر أن يكون رقماً مؤثراً في معادلات الاقتصاد العالمي". يُذكر أن دولة الإمارات وقّعت حتى الآن 21 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وأسهمت تلك الاتفاقيات في تعزيز الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وهي أسواق يقطنها نحو 25% من سكان العالم، إذ تأتي تلك الاتفاقات في سياق مشاريع الخمسين، بما لها من أهمية اقتصادية كبيرة، لاسيما في مجال التجارة غير النفطية، في حين تسهم الدولة بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات السلع في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في الترتيب الـ11 عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة 13 في صادرات الخدمات.

النهار

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

بن راشد: جناح الإمارات في "إكسبو أوساكا" يمثل تمسكنا بأصالة الماضي وشغفنا بالمستقبل

زار نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان. سعدت اليوم بزيارة معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان .. وسعدت أكثر بزيارة جناح الإمارات في المعرض .. أعجبني تصميم جناحنا الوطني المستلهم من النخلة.. والذي يقوم على تصور جديد "للعريش".. وهي البيوت القديمة المبنية من سعف النخيل وجذوعه .. ولكن محتوى "العريش" يتحدث عن مشاريعنا في… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2025 وقال بن راشد على حسابه الشخصي في منصة "اكس": "سعدت اليوم بزيارة معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان.. وسعدت أكثر بزيارة جناح الإمارات في المعرض". وأضاف: "أعجبني تصميم جناحنا الوطني المستلهم من النخلة.. والذي يقوم على تصور جديد "للعريش".. وهي البيوت القديمة المبنية من سعف النخيل وجذوعه .." وتابع: "ولكن محتوى "العريش" يتحدث عن مشاريعنا في الفضاء .. ومبادراتنا المستقبلية في قطاع الصحة .. وتقدمنا في مشاريع الاستدامة … جناحنا يمثل تمسكنا بأصالة الماضي .. وشغفنا بالمستقبل". وختم: "كل الشكر على القائمين عليه وأخص منهم الشيخة مريم بنت محمد بن زايد التي أشرفت على تصميمه وتطويره وأبدعت كعادتها في تقديمه للعالم".

النهار

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

الإمارات تعتمد الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات: خطوة غير مسبوقة عالمياً

خطوة رائدة على مستوى العالم أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة تشريعات جديدة ومراجعة القوانين القائمة. تمثل هذه المبادرة أكثر محاولات الدولة الخليجية جرأةً في تسخير التكنولوجيا، التي استثمرت فيها مليارات الدولارات، لأغراض الحوكمة والتشريع. وسائل الإعلام الرسمية وصفت التوجّه الجديد بـ"التنظيم المدفوع بالذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاوز ما وصلت إليه أيّ حكومة أخرى حتى الآن. وبينما تقتصر جهود حكومات أخرى على استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص مشاريع القوانين أو تحسين الخدمات العامة، تتجه الإمارات لاستخدامه في تحليل البيانات الحكومية والقانونية لاقتراح تعديلات فعلية على التشريعات. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، صرّح بأن "هذا النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيغيّر طريقة صياغة القوانين، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقّة"؛ وذلك وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. وتمت الموافقة أخيرًا على تأسيس وحدة وزارية جديدة تحت اسم "مكتب الذكاء التنظيمي"، لتولّي مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذه المبادرة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، وصف روني ميداليا، أستاذ في كلية كوبنهاغن لإدارة الأعمال، المشروع الإماراتي بأنه "طموح خفيّ لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى ما يُشبه المشارك في التشريع"، مضيفاً أن الخطة "جريئة للغاية". جدير بالذكر أن أبوظبي كثفت استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال صندوق MGX، الذي أُطلق العام الماضي، وساهم في تمويل صندوق بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار تابع لشركة BlackRock، بالإضافة إلى تعيين مراقب مختص بالذكاء الاصطناعي ضمن مجلس إدارته. تستهدف الحكومة الإماراتية إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضمّ القوانين الاتحادية والمحليّة إلى جانب بيانات من القطاع العام، مثل الأحكام القضائية والخدمات الحكومية، بهدف رصد تأثير القوانين على المجتمع والاقتصاد. ووفقاً للشيخ آل مكتوم، سيتولى الذكاء الاصطناعي "اقتراح تحديثات منتظمة للتشريعات"، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تسريع عملية التشريع بنسبة 70%، حسب ما ورد في ملخص اجتماع مجلس الوزراء. أشار كيجان ماكبرايد، المحاضر في معهد أكسفورد للإنترنت، إلى أن الطابع المركزي للنظام في الإمارات مكّنها من اعتماد التحول الرقميّ بسرعة وكفاءة، قائلًا: "هم قادرون على التحرّك بسرعة. بإمكانهم التجريب". وأكد أنه لم يطّلع على خطة مماثلة في دول أخرى، رغم انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات تشريعية محدودة. وأضاف: "من حيث الطموح، فإن الإمارات في القمة تقريبًا". الآلية التي ستستخدمها الحكومة في هذا المشروع لم تُكشف بعد، وقد يتطلّب الأمر الاستعانة بأكثر من نظام ذكاء اصطناعي. ويمثل هذا التوجه تحولاً في دور الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة في التصنيف والصياغة، إلى أداة قادرة على التنبّؤ بالتشريعات واستباق التغييرات.