وزير البيئة يبحث ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار أهم الأولويات الوطنية في المجال البيئي

واستعرضت جلسة العمل، المنعقدة، امس الاثنين، وحضرها مدير مكتب البنك الاوروبي للاستثمار بتونس ، جان لوك ريفيرو، هذه الاولويات والتي تتعلق، اساسا، بإعادة استعمال المياه المعالجة من خلال تطوير محطات التطهير وحماية الشريط الساحلي وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية والانجراف البحري الى جانب التصرف المستدام في النفايات وتثمينها ومكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي عبر برامج إعادة التشجير لاستصلاحها.
واكد تساكيريس، الذي يؤدي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار زيارة عمل الى تونس ، يومي 28 و29 افريل 2025، خلال اللقاء الذي حضره، ايضا، عدد من الإطارات من الجانبين، إضافة إلى ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ، استعداد البنك لدعم هذه الأولويات وتقديم المساعدة الفنية الضرورية، وفق بلاغ نشرته وزارة البيئة، مساء الاثنين.
ومنح البنك الأوروبي للاستثمار، امس الإثنين، تونس قرضا، بقيمة 30 مليون أورو (حوالي 100 مليون دينار)، وذلك لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب بمنطقة تونس الكبرى، وتزويد المرفأ المالي بالعاصمة، بمياه الشرب
ويؤدي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، زيارة رسمية إلى تونس يومي 28 و29 أفريل 2025، لإجراء لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة وتوقيع اتفاقيات تمويل ومنح جديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن عنه مكتب البنك بتونس ، في بلاغ له، السبت. وتعتبر هذه الزيارة الثانية لتساكيريس منذ توليه المنصب، وذلك بعد مشاركته في منتدى تونس للاستثمار في جوان 2024.
واعتبر البنك الأوروبي للاستثمار أن هذه الزيارة تعدّ خطوة هامة في مرحلة تعزيز الشراكة مع تونس خاصة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والابتكار والتنمية المستدامة.
ويتضمن البرنامج تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع التي يدعمها البنك الأوروبي للاستثمار، من ضمنها مطار النفيضة ، وهو أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس ، علاوة على القطب التكنولوجي بسوسة الذي يعمل على دعم تنافسية تونس في القطاعات الناشئة.
وستكون هذه الزيارة، أيضا، مناسبة للاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس.
ويعتبر البنك الأوروبي للاستثمار شريكا استراتيجيا لتونس منذ أكثر من 40 عاما. ويمول مشاريع هيكلية علاوة على دعم المؤسسات والجماعات المحلية.
ومنَحَ البنك الأوروبي للاستثمار، سنة 2024، تونس ما يزيد عن 415 مليون أورو (أي ما يعادل 1372.22 مليون دينار) كتمويلات لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات رئيسية.
ويعمل البنك الأوروبي للاستثمار في تونس منذ عام 1979 وقد منحها ما قيمته 7.46 مليار أورو (أي ما يعادل 24.66 مليار دينار) لتمويل 138 مشروعًا في البنية التحتية وتحديث المدارس. كما قام البنك بدعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحفيز النمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي

استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

جوزيبي بيروني: ''الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال الأخضر في تونس''

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس،جوزيبي بيروني، ان الاتحاد يدعم الانتقال الاخضر في تونس ووضع مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ويعوّل على مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا" ألماد"، خاصة وانه يعد من المشاريع الاساسية. وأضاف بيروني، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول علاقة الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي، في ظل شراكة قاربت 30 عاما، ان الانتقال الاخضر يشكّل اولوية صلب السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي. ولاحظ ان بروكسال، قدّمت دعم مباشرا لتونس خلال الأسابيع الماضية بقيمة 54 مليون أورو، وقد خصص تحديدا لمرافقة الحكومة لإحراز تقدّم هيكلي على غرار اصلاح قطاع الطاقة من خلال تركيز الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية وهو ما يعد هدفا مهما جدا. وقال بيروني: "نحن نقف الى جانب تونس، في إطار الانتقال الأخضر ومساعدتها على التوجه ضمن هذا المسار، والاتحاد الاوروبي يدعم الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها تونس في مجال الانتقال الاخضر والتكيف مع التغير المناخي". وأردف قائلا: " توجد برامج ومشاريع أخرى في اطار " فريق اوروبا" والتي يتم تنفيذها عبر شراكة مع الدول الأعضاء، وسيتم التركيز عليها في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي في الفترة القادمة".

إذاعة قفصة

منذ 3 ساعات

• إذاعة قفصة

وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار

قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.