إجراءات جديدة في الصين لزيادة تمويلات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
ستعمل الصين على تعزيز الدعم التمويلي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال زيادة المعروض التمويلي وخفض تكاليف التمويل وتعزيز دقة التدابير الداعمة، وفقًا لمبدأ توجيهي أصدرته ثماني إدارات، أمس الأربعاء.
وتقترح الوثيقة، التي أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي وبنك الشعب الصيني واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وسلطات أخرى، 23 إجراءً ملموسًا لتعزيز التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشف المبدأ التوجيهي أنه لزيادة المعروض التمويلي لهذه الشركات، ستعزز الصين إصدار القروض للمرة الأولى والقروض الائتمانية والقروض المتوسطة إلى طويلة الأجل وقروض الشركات والقروض للشركات الخاصة، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وجاء في الوثيقة أنه سيتم تعزيز الدعم التمويلي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي من خلال الاستفادة من الأدوات النقدية الهيكلية بما في ذلك إعادة الإقراض.
كما ستدعم الصين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سعيها للحصول على تمويل الأسهم، حسبما جاء في المبدأ التوجيهي.
ولخفض تكاليف التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ستوجه الصين البنوك لتحديد معدلات الإقراض لهذه الشركات بشكل معقول مع خفض الرسوم الإضافية المتعلقة بالقروض.
وقالت الوثيقة إن الصين ستوجه البنوك أيضًا لتحسين كفاءتها التمويلية وتبسيط مواد تقديم الطلبات على القروض وتحسين إجراءات الموافقة، مضيفة أنه سيتم توجيه المزيد من الدعم إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة نحو العلوم والتكنولوجيا والمدفوعة بالابتكار وكذلك تلك التي تعمل في نماذج أعمال تجارية جديدة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 42 دقائق
- مباشر
محفظة القروض والسلف بالبنوك السعودية المدرجة ترتفع 16.5% بنهاية الربع الأول
مباشر - السيد جمال: ارتفعت محفظة القروض والسلف لدى البنوك السعودية المدرجة بنسبة 16.53% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 420.03 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت قيمة محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) المقدمة من البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية 2.96 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقابل 2.54 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024م. وتصدر مصرف الراجحي قائمة البنوك السعودية في حجم محفظة القروض والسلف بنهاية الربع الأول من 2025م؛ بإجمالي 722.79 مليار ريال؛ وذلك بعد أن ارتفعت بنحو 18.7% على أساس سنوي. وحل البنك "الأهلي" في المرتبة الثانية بإجمالي 706.43 مليار ريال، مسجلاً زيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، يليه بنك الرياض بقروض وسلف بلغت 338.99 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 19.85% عن الربع الأول من عام 2024م. وارتفعت محفظة القروض والسلف بالبنك السعودي الأول بنحو 22% إلى 278.84 مليار ريال، فيما وصلت لدى مصرف الإنماء إلى 209.43 مليار ريال بزيادة نسبتها 15.9%. وسجل البنك السعودي الفرنسي زيادة بحجم محفظة القروض والسلف بنهاية الربع الأول من 2025م بنسبة 12.7% على أساس سنوي؛ لتبلغ 208.98 مليار ريال، يليه البنك "العربي الوطني" بزيادة نسبتها 13.4% لتصل إلى 179.06 مليار ريال. وزاد حجم القروض والسلف لدى بنك البلاد بنسبة 8.8% لتبلغ 112.43 مليار ريال، يليه البنك السعودي للاستثمار بإجمالي 104.14 مليار ريال بعد أن ارتفعت بنسبة 23%، وأخيراً بنك الجزيرة بـ 100.57 مليار ريال محققاً نمواً بنحو 19.6% عن الربع الأول من العام 2024م. وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة القروض والسلف المقدمة من البنوك السعودية في أول 3 أشهر من عام 2025م بما يعادل 152.89 مليار ريال، مقارنةً مع قيمتها بنهاية الربع الرابع من 2024م والبالغة 2.8 تريليون ريال؛ لترتفع بالربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4%. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصين تدعم الإدراج الخارجي لشركاتها التكنولوجية
قال يان بوجين، كبير مسؤولي المخاطر في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس، إن الصين ستوفر بيئةً تنظيميةً أكثر كفاءةً وشفافيةً وقابليةً للتنبؤ لدعم إدراج شركات التكنولوجيا في الخارج. وأضاف يان أن الهيئة ستعزِّز بشكل أكبر أمن الأموال التي تجمعها الشركات المدرجة؛ لضمان تخصيصها للأنشطة الرئيسية بدلاً من أغراض أخرى. وتسارعت وتيرة جهود الصين نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا، في ظل تشديد واشنطن القيود على التقدم التكنولوجي الصيني، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بينهما. وأكد يان أن الهيئة ستبذل جهوداً أكبر لدعم شركات التكنولوجيا عالية الجودة وغير المربحة التي تُطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما ستُعمِّق هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية الإصلاحات في سوق «ستار» في شنغهاي، التي تركز على التكنولوجيا، وكذلك سوق «تشاينسكت» في شنتشن، وستشجع الشركات عالية الجودة من قطاع التكنولوجيا على إدراج أسهمها محلياً. وتُعرَف الشركات ذات الملكية الصينية الرئيسية والمدرجة في بورصة هونغ كونغ باسم «الأسهم الحمراء». وفي التعاملات اليومية بالأسواق، استقرَّت أسهم البر الرئيسي الصيني بشكل كبير يوم الخميس، حيث عوَّضت مكاسب البنوك وشركات التعدين المخاوف بشأن السلامة المالية لأكبر اقتصاد في العالم، التي دفعت هونغ كونغ ونظيراتها الإقليمية إلى الانخفاض. وأحجم المستثمرون عن المخاطرة بعد الانخفاضات الحادة في «وول ستريت» وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، في حين حاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمرير مشروع قانونه الشامل للإنفاق وخفض الضرائب عبر الكونغرس. ومع استراحة منتصف النهار، استقرَّ مؤشر شنغهاي المركب عند 3.387.63 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 3.921.28 نقطة. وتفوَّقت البنوك في الأداء، وقادت المكاسب في التعاملات الصباحية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي بنسبة 0.85 في المائة. وكان من المتوقع أن يُوجّه قرار الصين الأخير بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، بما في ذلك أسعار الفائدة على الودائع لدى أكبر المؤسسات المقرضة المملوكة للدولة، والمؤسسات المقرضة الأصغر حجماً، نحو اتخاذ خطوات مماثلة لتخفيف ضغط تقلص هامش الفائدة. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسهم قطاع التعدين، مع تدافع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب، عقب ازدياد المخاوف بشأن تنامي ديون الحكومة الأميركية. وارتفع سعر الذهب بنسبة 3.38 في المائة عند استراحة منتصف النهار. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 0.55 في المائة ليصل إلى 23.695.88 نقطة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» بنسبة 0.48 في المائة ليصل إلى 8.619.15 نقطة. وصرَّحت ويندي ليو، كبيرة استراتيجيي الأسهم الصينية في «جي بي مورغان»، بأنها متفائلة بشأن الأسهم من الفئة «أ»، على الرغم من توقعها أن تتفوق نظيراتها في هونغ كونغ على منافسيها بفضل التقييمات. وتتوقَّع ليو، في السيناريو الأساسي، أن يرتفع مؤشر «سي إس آي 300» إلى 4150 نقطة، أي نحو 6 في المائة أعلى من مستواه الحالي، بينما قد يصل إلى 4420 نقطة كنتيجة أكثر إيجابية، و3800 نقطة في السيناريو الأكثر تشاؤماً. وأوصت بشراء أسهم الإنترنت والرعاية الصحية، بينما صنَّفت قطاعَي المرافق والطاقة على أنهما «أقل وزناً».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«جي بي مورغان تشيس»: مشروع قانون ترمب الضريبي لن يقلل العجز
قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يوم الخميس، إن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يسهم في تحقيق بعض الاستقرار، لكنه لن يساهم في تقليل العجز. وتوقع ديمون خلال قمة «جي بي مورغان» العالمية حول الصين في شنغهاي أن «يعيد بعض الاستقرار، لكنه على الأرجح سيزيد من العجز»، وفق «رويترز». ويتوقع أن يضيف مشروع القانون الجديد نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الأميركية، التي تبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت الأسبوع الماضي تصنيف الحكومة الأميركية من الدرجة الممتازة بسبب زيادة الدين الوطني. وأضاف ديمون من شنغهاي، حيث يقع مقر أعمال الشركة في الصين: «أتوقع أن يكون العجز كبيراً وربما في ازدياد». ودعا ديمون المزيد من «المسؤولية» في الإنفاق، محذراً من أن الحكومات قد تنفق الأموال دون أن تحقق النمو المرجو. وقال: «الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، فالحكومات أظهرت قدرة كبيرة على إنفاق الأموال بشكل غير حكيم، ووضع قواعد ولوائح تعيق النمو». وأكد ديمون أن الكفاءة في إدارة الميزانيات، والتخطيط السليم، والاستثمار الذكي هي العوامل التي تحفز النمو وتساعد في خفض العجز بشكل فعّال. وأضاف: «لكنني لا أرى ذلك في مشروع القانون الضخم والجميل». كما أشار ديمون في تصريحات سابقة لوكالة «بلومبرغ نيوز» إلى أنه لا يستبعد احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود تضخمي، عادّاً أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة ناتجة عن عوامل جيوسياسية، والعجز المالي، وضغوط التضخم. وأشاد ديمون بقرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بالانتظار والترقب قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية، مشيراً إلى أن هذا القرار كان صائباً. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة، مع تحذير من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، مما يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية الأميركية. وقال ديمون سابقاً: «أعتقد أن احتمال حدوث ركود تضخمي وارتفاع في التضخم أعلى قليلاً مما يعتقده الآخرون».
