علياء المزروعي تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد الاماراتي

شاركت وزيرة دولة الامارات لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، في جلسة حوارية بعنوان "كيف تسهم ريادة الأعمال في تشكيل النمو الاقتصادي وقيادته نحو النمو والازدهار"، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 شباط/فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وحضر الجلسة مانوا كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاونيات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي.
وركزت الجلسة على دور قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي، والسياسات والتشريعات الاقتصادية التي تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته بصورة مستمرة، كما تطرقت إلى أهمية الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز القدرة التنافسية لريادة الأعمال والتوسع في المجالات المتعلقة بها، ودور الاقتصادات الرائدة في جذب أو تأسيس الشركات المليارية "اليونيكورن"، وتأثيرها على مستقبل الابتكار والتحوّل الاقتصادي.
وقالت المزروعي خلال الجلسة، إن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد الرهانات الحقيقية ليصبح اقتصاد الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات عالمياً بحلول العقد المقبل، حيث تؤمن الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية، لا سيما مع وصول نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة".
وأضافت، أن الامارات حرصت على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بأهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار والإبداع في المجالات والأنشطة الحيوية المختلفة، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، خاصة مع وجود أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الأسواق الإماراتية.
واستعرضت المزروعي، أبرز مبادرات منظومة ريادة الأعمال التي تم إطلاقها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بهدف توفير بيئة تنافسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة بدولة الإمارات، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول 2031، وتطرقت إلى مبادرات "صندوق ريادة" التي تسهم في توفير مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم لدعم المشاريع الريادية، خاصة تلك التي يقودها الشباب الإماراتيون، من خلال تقديم تمويل ميسر وبرامج تدريبية وإرشادية تربطهم بخبراء الصناعة والمستثمرين، وكذلك مبادرة "مجلس الإمارات لريادة الأعمال" الهادفة إلى توحيد التوجهات الوطنية لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
ونوهت إلى عدد من المبادرات التي دعمت نمو مشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة في السوق الإماراتية على مدار السنوات القليلة الماضية، ومنها مبادرة "100 شركة من المستقبل" و"إنفستوبيا" التي تحفز إقامة مشاريع ناشئة ومبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، وتوفير بيئة حاضنة لأصحاب المواهب العالمية.
وأشارت إلى أن 16 جهة حكومية في دولة الإمارات تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على الخبرات اللازمة والوصول إلى الأسواق العالمية؛ إذ تسعى وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها إلى رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية إلى 10% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية.
وقالت، إن دولة الإمارات تعد اليوم بيئة حاضنة لنمو أعمال الشركات المليارية (اليونيكورن) وتحتل المرتبة 17 عالمياً في هذا الجانب؛ حيث "شهدنا خلال السنوات الأخيرة نجاح كثير من الشركات الناشئة التي تأسست في الدولة وتحولت إلى شركات مليارية مثل (كريم) و(SWVL) و(دوبيزل)، حيث تعمل في السوق الإماراتية 11 شركة ناشئة من نوع (يونيكورن)، تقدر قيمة الشركة الواحدة منها بأكثر من مليار دولار".
وأشارت إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في الابتكار وريادة الأعمال يخلق فرصا جديدة لتسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة التي يشهدها العالم، لافتة إلى أن الإمارات طورت، في ضوء ذلك، العديد من الإستراتيجيات والمبادرات المعنية بهذه الأدوات، ووفرت بنية تحتية تكنولوجية ورقمية عززت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي والابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 5 ساعات

• بنوك عربية

'فيتش' تتوقع تباطؤ إقراض بنوك الإمارات واستمرار ربحيتها

بنوك عربية وقعت وكالة 'فيتش' أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيدا من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الحالي ليتراوح بين 8 و10%، بعد أن كان قد سجل نموا قياسيا بلغ 11% في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، على الرغم من تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19% مع تراجع مخصصات خسائر الإئتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30% تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28%. ووفقا للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول من العام الحالي. يذكر أن رصيد القروض المتعثرة في لدى البنوك الإماراتية انخفض بنحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7%، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.

بنوك عربية

منذ 5 ساعات

• بنوك عربية

الإمارات للتنمية يطلق صندوق الإمارات للنمو بقيمة مليار درهم

بنوك عربية أعلن 'مصرف الإمارات للتنمية' اليوم، عن إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة مليار درهم. وتم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. وسيوفر 'صندوق الإمارات للنمو'، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من 'اصنع في الإمارات'، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف 'صندوق الإمارات للنمو' الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات. كما يستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، حيث يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. ويتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلا من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. ولتسليط الضوء على مجالات التركيز الرئيسة لـ 'صندوق الإمارات للنمو'، صرّح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قائلاً: 'صممنا 'صندوق الإمارات للنمو' لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعرف 'بفجوة الوسط،' وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جدا للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال. لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة'. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع 'مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري'.

النهار

منذ 8 ساعات

• النهار

المغرب والإمارات يعلنان شراكات بـ14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه

أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا "لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء"، و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان. وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (حوالى 14 مليار دولار) في أفق العام 2030". وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية "بحصة متساوية مع شركة ناريفا"، بينما تعود ملكية 15 بالمئة منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى. تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويسعى المغرب إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90 بالمئة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج. وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق). ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق. وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة. يشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل حوالى 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.