قرارت مهمة من الحكومة للأردنيين.. تفاصيل

أوَّلاً: تشريعات لتعزيز سيادة القانون وتحديث القطاع العام:
– إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م.
– إقرار نظام معدِّل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات:
– الموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – – كفرنجة؛ للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول.
– الموافقة على إجراءات تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروع طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري.
– الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
– الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة.
– الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2025 – 2027م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة.
– الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة في ألمانيا.
وطنا اليوم:أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسُّب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء الى قرار الحبس ما أمكن.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.
ومن شأن التَّعديلات على النِّظام، تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات.
وبموجب التَّعديلات سيتمّ إلغاء وظيفة المدير التنفيذي في هيئة الخدمة والإدارة العامة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، وسيقتصر الأمر بعد التَّعديل على الأمين العام للهيئة فقط.
كما يأتي النِّظام المعدِّل لغايات رفع كفاءة الإدارة التنفيذية، وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ويسهم في رفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.
وفيما يتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات، واستكمالاً لمخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت قبل أسبوعين في محافظة عجلون، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة؛ وذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، وذلك من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق.
وقد من إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق (أعلاه) وبطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي (4,27) مليون دينار، بقيمة (1,5) مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعيّ طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويهدف كلا المشروعين إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي إربد والسلط.
وسيتمّ من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها؛ ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لطريق إربد الدائري.
ومن شأن إنشاء طريق إربد الدائري المساهمة في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للصادرات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج، بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة.
وتهدف التَّوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الادارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها.
وسيتمّ الايعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية.
كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى.
وبموجب القرار فإنَّه لن يتمّ الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة.
كما أوعز المجلس إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية بتفعيل صلاحيات المحافظين المخولة إليهم بمقتضى أحكام قانون الطرق والقوانين الأخرى، بحيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة فور تلقي أي بلاغ وتنسيبات من مديريات الأشغال المعنية، والإيعاز للأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة وإصدار تعليمات لهم بضبط فوري لأي شخص يعبث بالطريق من حفر غير قانوني أو فك أو سرقة كوابل ووحدات الإنارة أو إزالة الحواجز أو أي تصرف يُشكل تهديداً للسلامة على الطرق وعناصرها.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة.
وتأتي الاتفاقيَّة انسجاماً مع مصالح الدولة الأردنية وتوجهها نحو فتح مقر لمكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار جذب أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لتصبح المملكة مركزاً للمنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار المملكة تحظى بدور مهم وتتمتع بسمعة وثقة كبيرة على الصعيد الدولي.
كما قرَّر المجلس الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2027 – 2025م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – (اليونيسيف).
وتهدف خطَّة العمل إلى تعزيز التَّعاون في مجال حماية الطِّفل، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف في العديد من محافظات المملكة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي.
وتهدف المذكَّرة إلى تسهيل علاج المرضى في المؤسَّسات الصحيَّة الأردنيَّة، والاستفادة من الكوادر الطبيَّة والصحيَّة والتَّمريضيَّة الأردنيَّة، وتبادل الخبرات في المجال الصحِّي، بالإضافة إلى تشجيع التَّعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والرَّقابة على الغذاء والإدارة الصحيَّة والتَّعليم والتَّدريب المتخصِّص وغيرها من المجالات.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في الأردن.
وتهدف المذكَّرة إلى تفعيل دور المسرح في مختلف مديريَّات الثَّقافة وخدمة المدن والمراكز الثَّقافيَّة في المحافظات، وتنمية ودعم المسرح الشَّبابي والهواة في الأردن، وتنظيم دورات تدريبيَّة للموهوبين والمهتمِّين في المسرح، وغيرها من المجالات الأخرى.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، واستخدامه على نحو مستدام.
وتهدف الاتفاقيَّة إلى التَّعاون ما بين الدُّول الأعضاء في مجال حفظ التنوُّع البيولوجي البحري، وبناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال، وحماية الموارد الطبيعية البحرية، وتوفير أدوات للتعاون والتنسيق مع الدول لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من التلوث البحري.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة (KEHL) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تُعد من الجامعات الرائدة في مجالات الإدارة العامة، الإدارة الرقمية، والبحث التطبيقي والابتكار.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التدريب، الدراسات، والاستشارات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتطورات الحديثة في ميدان الإدارة العامة في كلا البلدين.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور نضال إبراهيم الأحمد العياصرة أميناً عاماً لوزارة الثقافة، وناصر هيثم الشريدة أميناً لسجل الجمعيات؛ وذلك بموجب نظام القيادات الحكومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

"النزاهة" خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

عمون - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات. وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية". وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها. وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

هيئة النزاهة: لا للفساد .. لا للتهاون مع الفاسدين

عمان - السوسنة نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الخميس بياناً بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، كشفت فيها عن إنجازاتها خلال السنوات الـ17 الماضية. وقالت الهيئة انها خطت خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار.وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات.وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية".وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية.وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة.وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها.وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد.وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة.وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد.في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.

هلا اخبار

منذ 9 ساعات

• هلا اخبار

الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي

هلا أخبار – تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة. ولدى لقاء جلالته رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا. وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023. وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما. كما التقى جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم. ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86 بالمئة من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية. وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية. وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة. وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.