البوراي: تحلية مياه البحر بالداخلة مشروع مهيكل من أجل فلاحة مستدامة ومندجمة

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
وأشار السيد البواري، في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية لجهة الداخلة-وادي الذهب، للوقوف على مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية، إلى أن هذا المشروع، الذي يعمل بالطاقة الريحية 100 بالمائة، سيمكن من المحافظة على منسوب المياه الجوفية بشكل مستدام، مع تعزيز بروز
وأوضح الوزير، الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة، بكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذا الورش المندرج ضمن
وأبرز أن هذا المشروع الضخم الذي يتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، خصص له غلاف مالي يقدر بـ 2,6 مليار درهم، ويتضمن أيضا حقلا ريحيا بطاقة 60 ميغاواط لتأمين التزويد الطاقي المستدام. وسيمكن المشروع أيضا من تجهيز 219 ضيعة فلاحية، ضمنها 100 استغلالية مخصصة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في تثمين العقار الفلاحي، وتثبيت جيل جديد من الفلاحين.كما قام الوزير بزيارة لقناتين تسويقيتين في طور التحديث، ويتعلق الأمر بسوق الجملة، وسوق القرب للفواكه والخضروات، اللذين تم إنجازهما بشراكة مع جماعة الداخلة.
وتروم هذه التجهيزات عصرنة قنوات التسويق وتعزيز شروط السلامة الصحية. ويقدر مستوى تقدم أشغال سوق الجملة بحوالي 90 بالمائة. وفي مجال الصيد البحري، قام البواري والسيدة الدريوش بزيارة لوحدة صناعية مخصصة لتثمين المنتجات البحرية، تتوفر على طاقة إنتاجية يومية تبلغ 140 طنا، توجد في المراحل الأخيرة من الإنجاز (95 بالمائة).
وسيمكن هذا المشروع، الذي خصص له استثمار إجمالي قدره 127 مليون درهم، من إحداث 500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وبحسب السيدة الدريوش، فإن مدينة الداخلة هي الآن بمثابة قطب وطني لتثمين المنتجات البحرية مع وجود نظام بيئي يتطور.وأبرزت كاتبة الدولة أن المنتجات الثانوية للصيد الناتجة عن عملية التحويل يتم أيضا استغلالها في إنتاج زيت ودقيق السمك، بما يتماشى مع الاقتصاد الدائري. إثر ذلك، قام الوفد بالاطلاع على مشروع مهيكل لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، ويضم إنجاز ست وحدات صناعية بمدينة الداخلة باستثمار إجمالي يبلغ 1,16 مليار درهم، وإحداث 4378 منصب شغل.
ويهدف هذا البرنامج إلى رفع نسبة تثمين المصطادات محليا وتعزيز سلاسل ذات قيمة مضافة عالية.وبمقر الغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري عقد السيد البواري، مرفوقا بالسيدة الدريوش، اجتماعا مع مهنيي القطاع، تميز بإطلاق برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع لفائدة قوارب الصيد التقليدي العاملة بالساحل الأطلسي الجنوبي. ويهدف هذا البرنامج، الممول من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بميزانية تبلغ 20,6 مليون درهم، إلى تجهيز 6183 قاربا، ضمنها 3207 قارب بالداخلة، وذلك بهدف تعزيز السلامة البحرية، وتحسين ظروف عمل الصيادين.
ومكنت هذه الزيارة الوزارية من الوقوف على التقدم الملموس للأوراش التنموية الجارية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا تنمويا، مندمجا وتنافسيا في القطاعات الاستراتيجية للفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 25 دقائق

• مراكش الإخبارية

حوالي 90 بالمائة من المناطق القروية بالمغرب مغطاة بخدمات الاتصالات

أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن 90 بالمائة من المناطق القروية في المغرب مغطاة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع. وأوضحت الوزيرة في جواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « تجويد صبيب الاتصالات والأنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية النائية »، أنه في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا pnhd1 2024/2018 تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف 740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 بالمائة، على أن يتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنية الأقمار الاصطناعية v7 نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية. وأكدت الوزيرة أن تغطية شبكة الهاتف والأنترنت تعتبر خدمة أساسية لكل المواطنين وتعد من ضمن الأولويات لتنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مشيرة أن هناك مجهودات جد قيمة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع وأن الحكومة تقوم بمواكبة المتعاهدين في المجال من خلال اتفاقيات الاستثمار التي فاقت قيمتها 8.4 مليار درهم في سنة 2023 من أجل مواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي. وبالرغم من الجهود المبذولة وبهدف مواصلة تحسين التغطية بشبكة الأنترنت في المناطق القروية، تضيف الوزيرة، فقد تم إطلاق الشطر الثاني pnhd2 من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026 بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من قبل البرلمانيات والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. أما بالنسبة للمناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية فقد تمت المصادقة على مبادرة v7 التي ترمي إلى التغطية بالشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من نوع v7 بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات حيث يمكن لكل زبون يتواجد بالمناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون

قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.