ضابط مجري: شرطة دبي تعيد تعريف مفهوم الخدمات

دبي: «الخليج»
أشاد الملازم ثان مارك سايمون من شرطة المجر بنهج شرطة دبي المتقدم في العمل الشرطي الذكي وجاهزيتها التشغيلية، ووصفها بأنها نموذج عالمي يُحتذى به في القيادة الاستراتيجية والتحول الرقمي الشرطي.
وشارك سايمون في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، إلى جانب 53 ضابطاً يمثلون 38 دولة اجتمعوا سعياً لإثراء معرفتهم في الابتكار الشرطي والقيادة والتعاون الدولي.
وخلال البرنامج الذي امتد على مدار أربعة أشهر، شارك في جلسات أكاديمية قدّمها خبراء عالميون، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة العاصمة البريطانية، كما خضع لتدريبات بدنية صارمة، وقام بمهام جماعية وزيارات ميدانية ثرية بالمعرفة والتجارب. وقال: «مكنني البرنامج من التواصل مع ضباط من مختلف أنحاء العالم ومن مدارس وثقافات شرطية مختلفة، إلى جانب تبادل أفضل التجارب، وعملنا معاً ضمن مشاريع جماعية وناقشنا أهم التحديات والفرص المستقبلية في العمل الشرطي».
كما أشاد بتخصيص برنامج خاص في الدبلوم للتركيز على التحمل البدني والذهني لدى المشاركين، وأبدى إعجابه الشديد بالتقنيات المتقدمة التي تستخدمها شرطة دبي، لا سيما مراكز الشرطة الذكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

إلزام شاب بسداد 26.4 ألف درهم قيمة قرض وفوائده الشهرية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، بعد أن اقترض المدعى عليه من المدعي مبلغاً مالياً لمدة شهر، ووقّع على عقد يلزمه بردّ المبلغ إضافة إلى فوائد شهرية في حال تأخره عن السداد. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية قرض، موقّعة بينه وبين المدعى عليه، تم الاتفاق على أن يقرض المدعى عليه 11 ألفاً و500 درهم يسددها الأخير خلال 30 يوماً، وفي حال إخلال المدعى عليه بسداد القرض في الأجل المحدد يلتزم بسداد عائد 10% من أصل المبلغ عن كل شهر تأخير، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ رغم مطالبته. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالعقد المعنون بـ«عقد قبول مبلغ نقدي» والمرفق بحافظة مستندات المدعي والموقع بتوقيعات منسوبة إلى طرفي التداعي، أن المدعى عليه اقترض من المدعي مبلغاً قدره 11 ألفاً و500 درهم تسدد خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وفي حال عدم سداد المدعى عليه المبلغ في الميعاد المحدد يحتسب مبلغ 10% من أصل المبلغ عن كل شهر. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ 11 ألفاً و500 درهم أصل القرض مضافاً إليه مبلغ 14 ألفاً و950 درهماً وهو قيمة العائد والمقدر بنسبة 10% من أصل الدَّين عن فترة التأخير، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى رغم إعلانه بها قانوناً ليدفع طلب المدعي بثمة دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 26 ألفاً و450 درهماً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات أخرى.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

«السلامة الغذائية» تغلق بقالة «المستقبل جديد» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «بقالة المستقبل جديد ذ.م.م» في جزيرة أبوظبي، شارع حمدان - شرق 3، التي تحمل الرخصة التجارية (CN- 1032691) لمخالفتها القانون في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية. وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها الاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت اشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية لاتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

«عبدالسلام» يحتاج إلى 49.8 ألف درهم لسداد متأخرات إيجارية

قال (عبدالسلام - هندي) إنه واجه ظروفاً مالية صعبة منعته من سداد الأقساط الإيجارية للمنزل الذي يقيم فيه، مضيفاً أن الأقساط تراكمت عليه حتى بلغت قيمتها 49 ألفاً و806 دراهم. وذكر أن مالك المسكن أقام ضده قضية إيجارية، أخيراً، لإلزامه بدفع المتأخرات. وشرح أنه فقد عمله، قبل عامين تقريباً، واستفاد من مدخراته في سداد التزاماته المالية خلال الفترة الماضية، بما فيها الرسوم الدراسية لأبنائه وأقساط الإيجار، لكنه استنفدها قبل أن يتمكن من العثور على فرصة عمل أخرى، وأضاف أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً 16 ألف درهم، يدخر جزءاً بسيطاً منه، بعد الوفاء بالالتزامات، لكنه فقد وظيفته، وهي مصدر دخله الوحيد، ما دفع أسرته، المكونة من زوجة وثلاثة أبناء، إلى مغادرة الدولة والعودة إلى بلاده. وأكمل: «نفدت المدخرات العام الماضي، وبدأت الديون والالتزامات تتراكم عليّ، وأمام عجزي عن سداد الإيجار، أقام مالك المسكن دعوى قضائية، لمطالبتي بسداد المتأخرات، وقد شرحت له الظروف التي أمرّ بها، لكنه أصر على السداد». وتابع: «أحاول جاهداً البحث عن وظيفة جديدة حتى أتمكن من إعادة لمّ شمل أسرتي، لكن محاولاتي باءت بالفشل، حتى أصبحت عاجزاً عن الوفاء بالتزاماتي»، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، لحمايته من الطرد من المنزل.