البنك الأهلي يحقق نموًا ملحوظًا العام الماضي مسجلا 41.66 مليون ريال أرباحا صافية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الأهلي ريادته في القطاع المصرفي مُحققًا نتائج مالية استثنائية خلال عام 2024م، ويعزّز تقدمه المتميز في مجالات الابتكار والحلول التقنية التي تركّز على العملاء، وتتمحور حول النمو المستدام.
ومع استمرار الاقتصاد العُماني في إظهار مرونته وسط التحديات العالمية، وتوقعات النمو لعامي 2024-2025 مدفوعة بالسياسات المالية والإصلاحات، قام البنك الأهلي بمُواءمة مبادراته الاستراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي في السلطنة، كما أنه من خلال الاستفادة من مصادر الإيرادات المتنوعة وتبني الابتكار، ساهم البنك في تعزيز الآفاق المالية القوية للاقتصاد العُماني.
واحتفالاً بمرور 17 عاماً من التميز، أظهر البنك الأهلي أداءً متميزًا لمؤشراته المالية الرئيسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق ربحًا صافيًا قدره 41.66 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 14.3% مقارنة بعام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلفيات والتمويل للبنك ارتفاعًا بنسبة 12.2% ليصل إلى 3,022.3 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024، متفوقًا على مؤشر الأداء لنفس الفترة في عام 2023.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2,762.8 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي، فيما زاد إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3,754.9 مليون ريال عُماني، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.9% ليصل إلى 108.31 مليون ريال عُماني، في الوقت الذي سجلت المصاريف التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عُماني.
وتعليقًا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال العام الماضي، قال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "شكّل عام 2024م مرحلة حاسمة في مسيرة البنك الأهلي، فقد تمكّن البنك وضع معايير جديدة للتميز المالي فضلًا عن الحفاظ على وتيرة نموه المضطرد، وذلك من خلال المواءمة بين رؤيتنا الاستراتيجية والالتزام الثابت بالتميز، مع التركيز على تعزيز تجارب العملاء، وتشجيع الابتكار، مما أثمر عن ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان".
وعزز البنك الأهلي مكانته في القطاع المصرفي من خلال تحقيق إنجازات بارزة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للسلطنة، ولعب البنك دوراً استشارياً رئيسياً في جمع 40.6 مليون ريال عماني لتمويل مشروع المدينة المستدامة- يتي، كما دعم المرحلة الثانية من مدينة خزائن الاقتصادية، مساهماً في تحقيق رؤية عُمان 2040.
وبالإضافة إلى ذلك، أتم البنك الصفقة المالية لإنشاء مرفق معالجة النفايات الصناعية في ميناء صحار، مما يسهم في تقليل اعتماد السلطنة على تصدير النفايات الخطرة، وخلال العام، نجح البنك في إصدار سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1)، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال عُماني؛ مما أسهم في تعزيز كفاية رأس المال للبنك.
وحرصًا على تلبية متطلبات عملائه من جميع الفئات، أطلق الأهلي الإسلامي فئة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية تحت مسمى "المجد" للعملاء المميزين، كما افتتح مركز الشموخ المتميز في شاطئ القرم لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات إدارة الثروات لعملاء البنك المميّزين. وعلاوة على ذلك، قامت فروع الأهلي الإسلامي الجديدة في السويق والخوض بتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما احتل التحول الرقمي صدارة أولويات البنك الأهلي في عام 2024م، وفي هذا الإطار عمل البنك على تعزيز تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقّال بمميزات متقدمة من أجل تحقيق إدارة مالية سلسة، كما قدّم البنك خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الائتمان من خلال أجهزة متطورّة، لتقديم تجربة مميّزة ومريحة للعملاء.
وأضاف الحاتمي: "مع إطلالة العام 2025، فإننا عازمون على الاستمرار في مسيرة التميز من خلال دمج التقنيات المتطورة في المجال المصرفي، وقيادة مبادرات الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، بما يكفل تعزيز مكانة البنك الأهلي محفزًا للتقدم ورائدًا للتطوير".
وتابع قائلا: "لا تقتصر رؤيتنا على تبني الأدوات الرقمية المتقدمة فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية الشراكات التي تعزّز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي العُماني، كما أننا ملتزمون بتقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتمكين عملائنا من خلال مواكبة احتياجاتهم المتطورة بتوظيف أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة المصرفية المتغير، بما يضمن استمرارية البنك الأهلي كمحفزٍ للنمو وداعم للاستدامة في سلطنة عُمان والمنطقة ككل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 12 ساعات
- عمان اليومية
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال المها للسيراميك تتصدر الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 26.2% سجّل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط، المنتهي في 22 مايو، ارتفاعًا بمقدار 87.259 نقطة مقارنةً مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وأغلق عند مستوى 4497.48 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 64.9%، حيث بلغت 41.2 مليون ريال عماني، مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما سجّلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 27.735 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ27.659 مليار ريال عماني بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 264.7 مليون ورقة مالية، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 82.7%، مقابل 144.8 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق، في حين بلغت الصفقات 9369 صفقة، بارتفاع نسبته 47.5%. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الشرعي 3.6%، ومؤشر الصناعة 3.3%، ومؤشر القطاع المالي 2%، ومؤشر الخدمات 1.5%. أبرز الرابحين تصدّرت المها للسيراميك قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 26.2%، وأغلق سهمها عند 269 بيسة، تلتها الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4%، وأغلق سهمها عند 95 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 11.3%، وأغلق سهمها عند 187 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية، فقد تصدّرتها مطاحن صلالة بنسبة 11.6%، وأغلق سهمها عند 448 بيسة، تلتها مدينة مسقط للتحلية بنسبة 7%، وأغلق سهمها عند 66 بيسة، ثم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5%، وأغلق سهمها عند 950 بيسة، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 3.8%، وأغلق سهمها عند 100 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.7%، وأغلق سهمها عند 130 بيسة. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على أعلى قيمة تداول في البورصة هذا الأسبوع بنسبة 20.9%، مسجّلة قيمة بلغت 8.6 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بنسبة 13.5%، مسجّلاً 5.6 مليون ريال عماني، ثم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 13.1%، مسجّلة 5.4 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 9.6%، مسجّلة 3.9 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 8.8%، مسجّلة 3.6 مليون ريال عماني. العُمانيون يشترون اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع نحو الشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 87.5%، مقابل 84.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 36.1 مليون ريال عماني، مقابل قيمة بيع بلغت 34.8 مليون ريال عماني.
جريدة الرؤية
منذ 2 أيام
- جريدة الرؤية
بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال
مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.
جريدة الرؤية
منذ 2 أيام
- جريدة الرؤية
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية. شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد. وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي. من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%. من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة". وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها". وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
