خبير: أمريكا تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر تصدير السلاح للشرق الأوسط

كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن التحركات الأمريكية الأخيرة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، تُظهر تبني الإدارة الأمريكية خطاب المظلومية، مشيرًا إلى أن واشنطن تُروج لفكرة أن "الدولار القوي هو من أنقذ الاقتصاد العالمي، والجيش الأمريكي هو من يحمي العالم".
وأوضح "فؤاد" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن هذا الخطاب يُستخدم كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي، في محاولة لفتح الأسواق أمام المنتجات الأمريكية، وزيادة صادرات السلع والبضائع الدفاعية، فضلًا عن دفع بعض الدول لتقديم مساهمات مالية للإدارة الأمريكية في إطار ما يشبه التكلفة مقابل الحماية".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المنظور التجاري حاضر بقوة في الزيارة الحالية للمسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي من خلال اتفاقيات تسهّل تصدير السلاح والمنتجات الأمريكية إلى الشرق الأوسط.
وفي الشأن المصري، أكد أن حلول الأزمة الاقتصادية المصرية يجب أن تأتي من الداخل، عبر تبني إصلاحات حقيقية وتنشيط الإنتاج، مشددًا في الوقت نفسه على أن العثرات الاقتصادية التي تواجه مصر معظمها يأتي من الخارج، سواء بسبب الأوضاع الإقليمية أو المتغيرات في النظام الاقتصادي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 20 ساعات

• مصراوي

لميس الحديدي عن إدخال المساعدات لغزة: تسع شاحنات لا تكفي شعبًا

كتب- داليا الظنيني: قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه بعد حصار تام وتجويع استمر 79 يومًا منذ الثاني من مارس الماضي، سمح الاحتلال الإسرائيلي اليوم بدخول 9 شاحنات فقط كمساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON، أن قطاع غزة يعاني من مجاعة تامة، والأمم المتحدة وصفت دخول 9 شاحنات بأنها مجرد قطرة في محيط. وأوضحت أن هذه المساعدات ستدخل خلال أسبوع واحد فقط عبر منظمات دولية، وذلك حتى إنشاء مراكز توزيع جديدة وفقًا للآلية الجديدة التي تم التوافق عليها بين الاحتلال وواشنطن. وأوضحت أن هيئات المساعدات ستكون تحت إشراف شركة مساعدات تتابعها واشنطن، ويتم تأمينها من قبل إسرائيل، ووفقًا للخطة، كل أسرة ستحصل على ما يكفيها لمدة 7 أيام فقط. وانتقدت ردود الفعل الدولية قائلة: "التحركات لا تعدو كونها بيانات، وترامب يقول إنه جاء من أجل السلام والدول الأجنبية تكرر أنها لن تتسامح مع وقف المساعدات! وتلوح بفرض عقوبات على إسرائيل وأنا بقول ده عمره ما هيحصل".

بوابة الفجر

منذ يوم واحد

• بوابة الفجر

أستاذ علوم سياسية تُقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر. وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين. وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر". وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية. وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة. واختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

أخبار مصر : جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية

الاثنين 19 مايو 2025 03:00 صباحاً نافذة على العالم - أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير. وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية. وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر. وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.