اعتقال سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية ‏

ألقت السلطات الأميركية القبض على مهاجر غير شرعي متهم بسرقة ‏حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، أثناء وجودها مع ‏عائلتها في مطعم بواشنطن العاصمة خلال عطلة عيد الفصح.‏
ونقلت صحيفة 'نيويورك بوست' عن مصادر أمنية قولها إن المتهم، ‏ماريو بوستامانتي ليفا من سانتياغو في تشيلي، تمكّن من سرقة حقيبة يد ‏فاخرة من طراز 'غوتشي' كانت تحتوي على ثلاثة آلاف دولار نقدا، ‏بالإضافة إلى رخصة القيادة، وجواز السفر، وشارة وزارة الأمن ‏الداخلي، ومفاتيح شقة الوزيرة نويم.‏
وذكرت الصحيفة أن ماريو بوستامانتي يقيم في الولايات المتحدة بشكل ‏غير قانوني، ويُعتقد أنه عضو في شبكة سرقة منظمة تنشط على الساحل ‏الشرقي.‏
والتقطت كاميرا المراقبة لحظة قيام المشتبه به الذي كان يرتدي قناعاً ‏طبياً وبنطالاً داكن اللون وقبعة بسحب حقيبة رئيس وزارة الأمن ‏الداخلي قبل أن يغادر المطعم، الذي يقع على بعد ميل واحد من البيت ‏الأبيض.‏
وكتبت نويم على حسابها على منصة 'إكس': 'شكرا لـ ‏@SecretService‏ وشركائنا في أجهزة إنفاذ القانون على العثور على ‏المجرم الذي سرق حقيبتي يوم أحد الفصح أثناء تناولي وجبة طعام مع ‏عائلتي في مطعم بواشنطن العاصمة وإلقاء القبض عليه'.‏
وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة القبض على مشتبه به ثانٍ، وهو ‏مهاجر غير شرعي آخر في ميامي وتم احتجازه بموجب إشعار ‏بالترحيل، وفقًا للمصادر.‏
ومن المرجّح أن المشتبه بهما يعملان معا كثنائي وارتكبا مخططات ‏سرقة مماثلة في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت المصادر.‏
وفي تعليق له على الحادثة، قال المدعي العام الأميركي إد مارتن لشبكة ‏‏'إن بي سي نيوز'، إن وزيرة الأمن الداخلي 'لم تكن مستهدفة على ‏الأرجح بسبب منصبها'، موضحا أن اللصوص ربما انجذبوا إلى الحقيبة ‏الثمينة فقط.‏
وأضاف مارتن: 'بصراحة، كانت حقيبة أنيقة. لم يكن هذا عمل هاوٍ، بل ‏لص محترف يعرف جيدا كيف يختار أهدافه'.‏
وتشير سجلات سابقة إلى أن ماريو بوستامانتي سبق أن أُلقي القبض عليه ‏عام 2015 في لندن، بتهمة السرقة، حيث تورط في سرقة عدد كبير من ‏الهواتف ومحفظة وجهاز كمبيوتر، بحسب ما أفادت به صحيفة 'ديلي ‏ميل' البريطانية.‏

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

باستخدام أموال المساعدات.. إدارة ترامب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم

أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة " واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 ايار الجاري عن وزارة الأمن الداخلي ، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق " واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية.

الديار

منذ 40 دقائق

• الديار

قوى الأمن: مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت عصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين في مختلف أنواع الجرائم، وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام عصابة بترويج عملة مزيّفة في بلدات عدّة من قضاء حاصبيا. على أثر ذلك، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها إلى أن توصّلت إلى كشف اثنين من أفراد العصابة وتحديد مكان وجودهما. بتاريخ 25-4-2025، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفهما على متن دراجة آليّة نوع بارت لون أزرق، وذلك بعد أن نصبت لهما كمينًا محكمًا في بلدة عين عرب – مرجعيون، وهما كلٌّ من: ع. م. (مواليد عام 1997، سوري) ز. ع. (مواليد عام ولد 2000، سوري) ضُبِطَ في حوزتهما مبلغ سبعمائة دولار أميركي مزيّف وهاتفان خلويّان، كما ضُبِطَت الدّرّاجة. بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبقيامهما مؤخراً بترويج مبلغ مزيّف في بلدتي ميمس وحاصبيا، وأنّهما يستلمان المبالغ المزيفة من شخصٍ يُدعى: ق. أ (مواليد عام 1998، لبناني) بتفتيشه، ضُبِطَ في حوزته كميّة من مادّة الماريجوانا المخدّرة.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

أين لبنان من سيناريو "تعافي" سوريا؟

لا يزال لبنان في موقع المراقب للقرارات الأميركية أولاً، والأوروبية ثانياً، برفع العقوبات الإقتصادية عن سوريا، حيث يتلقّف هذه القرارات التي تٌُنبىء بفتح نافذة الدعم الدولي لإعادة إعمار وتعافي سوريا، وذلك في الوقت الذي يبقى فيه ملف تمويل إعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشروطاً بمجموعة عناوين سياسية وأمنية ومالية واقتصادية. أكثر من قراءة يحتمل هذا الدعم الدولي للسلطة الجديدة في سوريا، إنما لا يمكن إغفال تحوّل دمشق إلى نقطة اهتمام ورصد ومتابعة من قبل عواصم القرار الغربية، وقبلها كانت العواصم العربية المؤثرة في ملف الدعم والإعمار، خصوصاً وأن هناك في لبنان من يتوجّس أن تسبق السلطة السورية بيروت في التقاط "اللحظة" واستقطاب أي دعم ممكن، وتمويل قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات في مرحلة أولى، في ضوء تقديرات بتكلفة تقدر ب400 مليار دولار، ولن يصل منها إلى لبنان أكثر من واحد بالمئة بحسب توقعات أوساط إقتصادية مطلعة على هذا الملف. إلاّ أن هذه الأوساط تقرّ ل"ليبانون ديبايت"، بأن لبنان قد يكون "المستفيد الأول" من عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات بالكامل عنها مع قرار الإتحاد الأوروبي بالأمس بعد القرار الأميركي منذ أيام، وذلك على مستوى الشركات اللبنانية التي ستقوم بدور بارز وفاعل عند بدء عملية إعادة الإعمار، وخصوصاً الشركات الكبرى التي بدأت تستعد للمساهمة في هذه العملية منذ فترة طويلة. إلاّ أن الإنعكاس المباشر والسريع تحدّده الأوساط الإقتصادية بقطاع الطاقة وبالقطاع التجاري، وما يتصل بحركتي استيراد سلع من الخارج وتصدير الإنتاج اللبناني إلى الدول العربية بالدرجة الأولى، حيث ستعود خطوط النقل البري بدل البحري ما سوف يسهّل ويخفّف من تكلفة حركة التجارة الخارجية. وعلى مستوى الطاقة، فتتحدث الأوساط، عن إعادة إنعاش سيشهدها هذا القطاع في المرحلة المقبلة، موضحةً أن العقوبات الأميركية قد شكّلت السبب الرئيسي الذي منع لبنان من الإستفادة من استيراد الكهرباء والغاز من مصر والأردن عبر الخطّ العربي الذي يمرّ في الأراضي السورية. لكن هذه الفرصة في بعض المجالات الإقتصادية لا تنسحب على المشهد الإقتصادي العام كما تضيف الأوساط، والتي تحذّر من أن يأتي التركيز على تعافي سوريا، على حساب تعافي لبنان وإعادة الإعمار فيه وإنقاذه من الأزمات الراهنة.