ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخرا تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة "إنفستوبيا 2025"، مؤخرا نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار "اغتنام الفرص الناشئة"، بحضور معالي جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وسعادة تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وأضاف: "نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية".
وأكد معاليه أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا معالي بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال معاليه: "تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك".
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق،والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: "نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم".
وبدوره، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "نجحنا خلال العشر سنوات الماضية في تعريف أكثر من 800 من قادة الأعمال والسياسات العامة في الصين ببيئة الأعمال في دولة الإمارات، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف الفرص والممكنات التي توفرها أسواق الدولة، وساهمنا في تسهيل وصولهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به من انفتاح وتواصل مع كافة الأسواق إقليمياً وعالمياً".
وتضمنت القمة جلسات لنخبة من المتحدثين من الجانبين العربي والصيني، حيث ألقت شو شياولان، رئيسة المعهد الصينيللإلكترونيات، ونائبة وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات السابق في الصين، كلمة بعنوان "التعاون في تطوير صناعة الروبوتات.. فرصجديدة في العصر الذكي"، سلطت فيها الضوء على الإمكانات التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين العالم العربي والصين.
وشهدت القمة جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تمويل الابتكار والنمو"، وركزت الجلسة على الحوار الصيني-العربي-الأمريكي حول دور المؤسسات المالية في دعم الاقتصاد الجديد والتنمية الصناعية من خلال التعاون الدولي، حيث ناقش المتحدثون أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في تحفيز التحول الصناعي وتعزيز الابتكار، مؤكدين أن التعاون المالي العابر للحدود يعد عاملاً محورياً في دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم.
وفي جلسة بعنوان "تعزيز الاستثمار عبر الحدود لدعم نمو الاقتصاد الجديد" ناقش المشاركون سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية العالمية ودورها في دعم الشركات الناشئة وتنميةالابتكار. وأشار المتحدثون إلى أن التعاون الاقتصادي بين الأسواق العربية والصينية والعالمية يسهم في بناء بيئة استثمارية مستدامة تدعم التحول نحو الاقتصاد الجديد، من خلال ربط الأسواق الناشئة بالتمويل العالمي.
وألقى حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في "سوق أبوظبي العالمي"، كلمة حول "تمكين القوى العاملة المستقبلية"، أكد فيها أن تمكين هذه القوى أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة.
وسلط المزروعي الضوء على أهمية تطوير المهارات الرقمية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.
وأكد أن الاستثمار في التعليم والتطوير المهني يعد ركيزة أساسية لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع التحولات التكنولوجية والمساهمة في نمو الاقتصاد الجديد.
إلى ذلك، ناقشت جلسة "كشف عقول الغد" خلال القمة أهميةالتعليم من أجل تطوير الأعمال، وإعداد قادة عالميين لمواجهة تحديات اليوم وبناء مستقبل أكثر استدامة. وركزت الجلسة على دور المؤسسات الأكاديمية في إعادة تشكيل بيئات الأعمال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكدالمتحدثون أهمية الاستثمار في التعليم لإعداد الشركات والمؤسسات لمستقبل تنافسي وأكثر ديناميكية.
وشهدت القمة الإعلان توقيع 6 شراكات جديدة للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال مع مجموعة من المؤسسات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وجان بيير رافاران، وشملت قائمة الشركاء كلاً من إنفستوبيا، واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وكلية أبوظبي للإدارة، وHub 71، وSaal، و WeCarbon.
ويُعد الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF)، الذي يبلغ عدد أعضائه أكثر من 15 ألف عضو تقليدي حول العالم، منظمة عالمية غير ربحية وغير حزبية، تأسست عام 2008 من قبل معالي غوردون براون، ومعالي جان بيير رافاران، ومعالي جون هاورد، ومعالي لونغ يونغتو. يقع مقرها الرئيسي في بكين، ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي "ADGM" مقراً إقليمياً له منذ مطلع العام الحالي.
ويهدف الاتحاد إلى أن يكون منصة موثوقة تربط بين كبار قادة الأعمال عبر مختلف الصناعات والقارات والثقافات.
واستضاف الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال "القمة السنوية لرواد الأعمال الصينيين والعرب" منذ عام 2023، وهي مبادرة بارزة لربط كبار قادة الأعمال والقطاع العام من الصين والشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

من المائدة إلى خارج المنصب.. «أرز مجاني» أطاح بوزير ياباني

أفادت وسائل إعلام يابانية أن وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو استقال يوم الأربعاء، عقب غضب شعبي من تصريحاته بشأن حصوله على الأرز مجانًا. وبحسب شبكة سي إن بي سي، صرح إيتو يوم الأحد بأنه لم يضطر قط لشراء الأرز، إذ كان يتلقى كميات وفيرة منه كهدايا من مؤيديه، وهو تعليق أثار حفيظة السكان المحليين الذين يعانون من الارتفاع الحاد في أسعار هذا الغذاء الأساسي المحبوب. وتعاني اليابان منذ أشهر من ارتفاع حاد في أسعار الأرز، حيث يُعيق سوء الأحوال الجوية وسياسة البلاد لحماية مصالح المزارعين المحليين، الإمدادات. وتأتي استقالة تاكو في وقت تُعاني فيه حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا من انخفاض معدلات التأييد قبل انتخابات مجلس الشيوخ المحورية هذا الصيف، ومفاوضات التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة. وذكرت قناة NHK World أن وزير البيئة السابق كويزومي شينجيرو سيخلف إيتو. وانخفض معدل تأييد حكومة إيشيبا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 27.4%، مع تزايد استياء الناخبين من فشل الإدارة في معالجة ارتفاع أسعار الأرز ورفض تخفيضات ضريبة الاستهلاك استجابةً لارتفاع التضخم، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة كيودو الإخبارية ونُشر يوم الأحد. وفي حين تسعى وزارة الزراعة اليابانية إلى الحد من ارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن مخزونات الحكومة، إلا أن هذه الخطوة لم تُسفر عن تأثير يُذكر في كبح جماح الأسعار. وأفادت التقارير أن أسعار الأرز في حوالي 1000 سوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار. وارتفعت أسعار كيس الأرز الذي يزن 5 كيلوغرامات بمقدار 54 ينًا على أساس أسبوعي لتصل إلى 4268 ينًا (29.63 دولار أمريكي). وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر في مارس/آذار، "في أعقاب نقص الأرز في اليابان وما تلاه من ارتفاع في الأسعار في صيف 2024، استمرت الأسعار في الارتفاع، على الرغم من وصول المحصول المحلي الجديد والواردات القياسية". وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC، إن ارتفاع أسعار الأرز يعكس الآثار المستمرة لضعف الحصاد العام الماضي، حيث يعتمد الاستهلاك المحلي للأرز بشكل كبير على الإنتاج المحلي بدلاً من الواردات. وأضافت سايوري شيراي، أستاذة الاقتصاد في كلية إدارة السياسات بجامعة كيو، أن ما يُثقل كاهل العرض هو أن الأرز في اليابان يُنتج في الغالب من قِبل كبار السن الذين يديرون مزارع صغيرة، مما يجعلهم غير أكفاء لهذه المهنة الشاقة، مضيفةً أن عدد المزارعين يتناقص أيضًا مع شيخوخة السكان. وقالت، "اليابانيون يُحبون الأرز الياباني، إنهم لا يُحبون الأرز الأجنبي". ولا يزال اقتصاد الأرز الياباني معزولًا إلى حد ما عن السوق العالمية، حيث تُفرض رسوم جمركية صارمة على الأرز المستورد بهدف حماية مزارعي الأرز. ومما زاد الطين بلة، أن الطلب على الأرز الياباني قد ارتفع بشكل كبير على خلفية ارتفاع عدد السياح، كما أشارت شيراي. وقال تاكوجي أوكوبو، كبير الاقتصاديين في شركة Japan Macro Adviser، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأرز يُعزى جزئيًا إلى حالة الهلع التي أصابت الأسر والشركات على حد سواء. وفي حين أعلن بعض تجار التجزئة عن خطط لاستيراد الأرز، إلا أن عدم إلمام المستهلكين والشركات بالأرز المستورد يجعل من غير المرجح أن تُخفف هذه الواردات اختلال التوازن بين العرض والطلب بشكل ملموس، وفقًا لشبكة CNBC. aXA6IDgyLjI2LjIzMC4zOCA= جزيرة ام اند امز LV

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الغاني في بروكسل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع "صامويل أوكودزيتو أبالكاوا" وزير خارجية غانا، اليوم الخميس، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل. وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وأهمية الحفاظ على وتيرة التشاور بين وزارتي الخارجية تفعيلاً لمذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء آلية التشاور السياسي بين الوزارتين. ورحب الوزير عبد العاطى بالزيادة فى معدل التبادل التجاري خلال الفترة الماضية من 177 مليون دولار في عام 2021 إلى 240 مليون دولار في 2023، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التبادل التجاري، مشيداً كذلك بإسهامات الشركات المصرية في السوق الغاني في العديد من المجالات مثل البناء، ومحطات توليد الكهرباء. كما أعرب على التطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما مكافحة الإرهاب والأمن البحري وحماية الحدود، والصحة. وثمن وزير الخارجية الدور الإيجابي الذي تضطلع به غانا في تسوية الأزمات في إقليم الغرب الأفريقي، متناولا التحديات الامنية التي تواجهها القارة الأفريقية والتي تستوجب التكاتف بين الأشقاء الأفارقة، في ظل انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، بما في ذلك في منطقة حوض بحيرة تشاد والساحل. واستعرض فى هذا السياق التجربة الوطنية التي أثبتت أن المواجهة الفعالة لخطر الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة، تتضمن تعزيز المواجهة الفكرية للإرهاب والرؤى المتطرفة والاهتمام بالبعد التنموي. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من البرامج ذات الصلة بمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء السلام التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منوهاً الى استعداد مصر الدائم لمساندة الأشقاء الأفارقة في جهود التصدي للإرهاب. received_667496846085474

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«الاستثمار القومي» يكشف حقيقة التخارج من «مصر للأسمنت»

كشف بنك الاستثمار القومي بمصر، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تخارجه من كامل حصته في شركة مصر للأسمنت - قنا. وأكد البنك في بيان اليوم الخميس، أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى مصادر رسمية، مضيفًا أنه يعمل ضمن رؤية استراتيجية مرنة تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتستهدف دعم الاستثمار المستدام وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. التزام بالاستثمار طويل الأجل وأوضح أشرف نجم، العضو المنتدب للبنك، أن بنك الاستثمار القومي يتعامل مع مساهماته في المؤسسات المختلفة بشفافية تامة، ضمن إطار استراتيجي مدروس لتعظيم الأصول الاستثمارية. وأضاف أن البنك يعمل وفق خطط الحكومة لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استثمارات الدولة، مشيرًا إلى أن أي تغيير في ملكية الحصص يتم وفق دراسات دقيقة وبما يخدم الصالح العام. هيكل مساهمات شركة مصر للأسمنت وتوزعت ملكية شركة مصر للأسمنت - قنا بين عدد من المؤسسات الكبرى، حيث تمتلك شركة "الأهلي كابيتال" نسبة 21.3%، تليها "اتحاد مقاولي التشييد والبناء" بنسبة 14.98%، و"المصرية للمشروعات" بنسبة 10.07%. كما تحوز "الاستثمار الكويتية: على 9.88%، ويمتلك بنك "الاستثمار القومي" نسبة 9.57% من أسهم الشركة، في حين تملك شركة "مصر لتأمينات الحياة" 9.37%، بالإضافة إلى مستثمر فرد بنسبة 8.86%، و"كيو إن بي للخدمات المالية" بنسبة 6.7%. أداء مالي قوي وأعلنت مجموعة مصر للأسمنت مؤخرًا، قفزة كبيرة في نتائجها المالية لعام 2024، حيث حققت صافي أرباح بلغ 272 مليون جنيه (نحو 5.46 مليون دولار)، مقارنة بـ115.35 مليون جنيه (نحو 2.32 مليون دولار) في 2023، بنسبة نمو بلغت 136%. كما ارتفعت المبيعات بنسبة 45.02% لتصل إلى 5.83 مليار جنيه (نحو 117.06 مليون دولار) مقابل 4.02 مليار (نحو 80.72 مليون دولار) في العام السابق، بحسب البيانات الرسمية. دور بنك الاستثمار القومي تأسس بنك الاستثمار القومي عام 1980 بهدف تمويل المشروعات المدرجة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء من خلال الإسهام في رؤوس أموالها أو تقديم القروض وغيرها من أدوات التمويل. ويعد البنك أحد أبرز الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، حيث لعب دورًا محوريًا في تنفيذ آلاف المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات. وساهم البنك على مدار أكثر من 40 عامًا في تعبئة المدخرات المحلية لتوجيهها نحو مشروعات تنموية ضخمة، شملت محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والزراعة، والمدن الجديدة، والمشروعات التعدينية. ويشارك بنك الاستثمار القومي في عدد من الشركات المشتركة التي تعمل في مجالات متنوعة تشمل: الأسمدة، البترول، البنوك، الخدمات المالية، الصناعات الغذائية، التنمية العمرانية، والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، كما يساهم في عدد من المؤسسات العربية في إطار التعاون الاقتصادي العربي المشترك. aXA6IDE1NC41NS45NS4yOSA= جزيرة ام اند امز FR