آفاق واعدة لنمو اقتصادنا الوطني في 2025

آفاق واعدة لنمو اقتصادنا الوطني في 2025
في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي تداعيات حروب التعريفات الجمركية وتراجع آفاق نموه خلال العام 2025، يواصل اقتصادنا الوطني أداءه المتميز وتتحسن توقعاته، سواء فيما تكشفه الاستطلاعات الاقتصادية وقياسات آراء الخبراء أو ما تؤكده محركات أداء قطاعاته الاقتصادية.
ففي استبيان حديث لآراء المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية عن آفاق النمو الإماراتي، أجمعت آراء المشاركين على أن الأداء الاقتصادي الإماراتي سيواصل مسيرةَ الازدهار خلال العام الجاري متفوقاً على إنجازات عام 2024، ومتجاوزاً كذلك معدلات النمو المخططة لعام 2025. وقد أرجع المشاركون الازدهار المتوقع للاقتصاد الإماراتي إلى استمرار جهود التنويع لأنشطة الإنتاج وتحسن مؤشرات الملاءة والفوائض المالية في القطاع المالي، بالتوازي مع تسارع الجهود التنظيمية الحكومية المطورة لبيئة الأعمال الوطنية.
وبينما تؤكد هذه التوقعات المتفائلة ضمنياً أن الاقتصاد الوطني قادر على استيعاب صدمات العرض والطلب التي قد يشهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2025، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى فعالية السياسات الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، وخاصةً بعد جائحة كورونا؛ تلك السياسات التي استلهمت طموح القيادة الرشيدة للدولة لتمكن الاقتصاد الإماراتي من تحويل التهديدات إلى فرص والتحديات إلى مقومات للنجاح والازدهار.
فرغم التأثيرات السلبية للتشديد النقدي على محركات النمو العالمي، تمكنت السياسة النقدية لمصرف الإمارات المركزي من التفاعل الإيجابي مع أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً، ما قلل من تأثيراتها السلبية على قوى الاستثمار المحلي والجاذبية للاستثمار الأجنبي. ورغم تداعيات التضخم عالمياً على موازنات الأسر والشركات والحكومة، فإن القدرات الراسخة للمالية العامة الإماراتية، وصلابة وتنافسية أنظمة الضرائب الوطنية، قد عززت من الطلب الاستهلاكي المحلي وجعلته رافعة لقوى النمو الاقتصادي.ولعل الثقة المستمرة من جانب المستثمرين والشركات الأجنبية تجلت في تحول بيئة الأعمال الوطنية وجهة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال في فترات الأزمات الدولية؛ يشهد على ذلك أن أسواق الإمارات قد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت 30 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بنحو 22 مليار دولار في عام 2022، وذلك رغم تفاقم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى هذا النهج، تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطني معدلات قياسية خلال العام الجاري، مع تضاعف عدد الشركات المسجلة لدى دولة الإمارات منذ بداية العقد الحالي إلى 1.2 مليون شركة. وإذا كان العالم قد شهد خلال الشهرين الماضيين تغيرات جمركية تهدد بتقويض استقرار سلاسل الإمداد على مسارات التجارة الدولية خلال العام الجاري، فإن هناك أربعة مقومات وطنية لا تضمن فقط تقليل تعرض الاقتصاد الوطني لهذه التهديدات، بل تساعده في تحويلها إلى فرص اقتصادية تعزز آفاق نموه المستقبلي.
أول هذه المقومات هو النجاح المبهر لبرامج التنويع الاقتصادي ما جعل أكثر من 75% من ناتج اقتصاد دولة الإمارات يأتي حالياً من القطاعات غير النفطية، مع توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى نحو 80% في السنوات السبع المقبلة. وثاني هذه المقومات هو انفتاح الاقتصاد الإماراتي المتوازن على التجارة العالمية وتجنبه التحيزات غير المرغوبة للشرق أو للغرب. أما ثالث المقومات الداعمة لآفاق النمو الاقتصادي الإماراتي، فيتمثل في الحضور الإماراتي المزدهر في إفريقيا، ما يمثل أرضاً خصبة وبيئة عالية الربحية وبديلاً ملائماً لتجارة دولة الإمارات واستثماراتها العالمية. أما رابع هذه المقومات فيتمثل في تسارع إمكانات الاقتصاد الوطني وقدراته التكنولوجية الوطنية، سواء بازدهار أنشطة قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والخدمات المالية، أو بتطور قدرات الجامعات الوطنية ومراكز البحوث التي توطِّن المعارف والمهارات للكوادر الإماراتية.
ومما لا شك فيه أن التوافق بين نتائج استطلاعات الرأي ومؤشرات الأداء الاقتصادي الإماراتي ومقومات نموه تؤكدها توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، التي أصدرها في ديسمبر 2024، والتي قدرت نمو اقتصاد الإمارات عام 2025 بنسبة 5% مقارنة بنمو بنسبة 4% خلال عام 2024 وفق تقديرات البنك المركزي، ما يعني ترسخ النمو الاقتصادي الإماراتي على مسار مزدهر ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 41 دقائق

• البيان

ما علاقة البيتزا المجمدة بالركود الاقتصادي؟

لا غرابة أن يصبح الإقبال على البيتزا المجمدة مؤشراً واضحاً على الركود الاقتصادي ولا سيما في الولايات المتحدة، فقد يتجه المستهلكون في أميركا بشكل متزايد نحو الأطعمة الجاهزة أو المعدة مسبقاً على غرار البيتزا المجمدة، في ظاهرة يعتبرها بعض الخبراء مؤشراً على تغير في سلوك المستهلكين في ظل تصاعد الركود الاقتصادي. وليس أدل على ذلك أن جائحة كورونا قد دفعت بالمستهلك إلى الطلب المتزايد على البيتزا المجمدة بعد أن كان متوسط استهلاك الفرد لهذا الطعام قبل عام من جائحة كوفيد-19 كان يبلغ نحو 40 رطلاً ليصل خلال الجائحة إلى قرابة الضعف. والأمر نفسه كان خلال ركود 2009 وجائحة عام 2020، فقد ارتفعت مبيعات الأطعمة المجمدة، بما فيها البيتزا، بشكل كبير، فقد نمت مبيعات الأطعمة المجمدة بنسبة 3.1% حيث ارتفعت مبيعات البيتزا المجمدة خلال الجائحة بنحو مليار دولار مقارنة بـالعام الذي سبق كورونا لتصل إلى 6.6 مليارات دولار في العام 2020 مقابل 5.8 مليارات دولار في عام 2019 6.5 مليارات دولار ووفقاً لشركة أبحاث السوق IBISWorld، فقد بلغت إيرادات صناعة البيتزا المجمدة في الولايات المتحدة 6.5 مليارات دولار سنوياً في 2024 نتيجة للتضخم الذي حل في أمريكا، ولا تزال عند مستويات تفوق ما كانت عليه قبل الجائحة وهو دليل واضح على تخوف المستهلك من الانكماش الاقتصادي. فقد نشرت مجلة "بزنس إنسايدر" تقريراً يفيد بأن المستهلكين المتوترين اقتصادياً يلجأون إلى هذا النوع من الرفاهية الميسورة التكلفة كبديل لتناول الطعام في الخارج وأشار التقرير إلى أن قسم الأطعمة المجمدة في متاجر البقالة يصبح ملاذاً للمستهلكين الذين يشعرون بضائقة مالية أو قلق وجودي. عروض أرخص التقرير خلص إلى أن الأدلة التجريبية تظهر أن المستهلكين غالباً ما يلجأون إلى البيتزا المجمدة أو طلب التوصيل خلال فترات الركود، حيث يصبحون أكثر حساسية للأسعار، ويبحثون عن عروض عائلية أرخص.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

التجارة الإلكترونية في الإمارات.. سوق يتخطى 50 مليار درهم بحلول 2029

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. والإحصائيات تضمنتها النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. طما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. عوامل الدفع بنمو التجارة الإلكترونية ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم "34.5 مليار دولار" في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم "57.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. أبرز فئات المنتجات في التجارة الإلكترونية وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل 'إي. زي. دبي' على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. استثمارات الإمارات في التجارة الرقمية وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير/ كانون الثاني 2019 بموقع استراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTUg جزيرة ام اند امز RO

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

الدولار يتراجع أمام الجنيه لليوم الثالث.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ عقود

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في البنوك لليوم الثالث على التوالي. سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.82 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث. سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي، الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025. ويتم توزع حيازات مصر من هذه العملات، بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.