أحدث الأخبار مع #لمصرفالإماراتالمركزي
العربية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"ADQ" و"العالمية القابضة" و"أبوظبي الأول" يعتزمون إطلاق عملة مستقرة جديدة
أعلنت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي تابع لحكومة أبوظبي، والشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات من حيث الأصول، اليوم الاثنين عزمهم إطلاق عملة مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم في إطار سعي الإمارات لتعزيز استثماراتها في العملات الرقمية. وأعلنت المؤسسات الثلاث في بيان أن العملة المستقرة ستخضع بشكل كامل للقواعد التنظيمية لمصرف الإمارات المركزي. وصُممت العملة الرقمية المستقرة لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة. ستُعتَمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة طُوّرت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين. يُذكر أنّ مؤسسة "إيه دي آي" تعمل على ربط النظم المالية التقليدية بتقنيات البلوك تشين الحديثة بهدف إحداث تأثير عملي وفعال، سعياً لتمكين مواطني الدول الناشئة من التنافس والمشاركة والإسهام في الاقتصاد العالمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، عقدت المؤسسة عدة شراكات استراتيجية مع الحكومات في أكثر من 20 دولة.
البيان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
منصور بن زايد: 3.9 % نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 2024
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت في عام 2024 مسارها التنموي الشامل والمستدام، مدعوماً بالرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ الريادة العالمية في كافة المجالات، وتوطيد مكانتها كدولة محورية في الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في صياغة مستقبل مستدام، حيث تميز عام 2024 بإنجازات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أسهمت في إرساء مرونة الاقتصاد الوطني، وتقوية قدرته على مواكبة المتغيرات الدولية. وقال سموه، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لإلقاء الضوء على الإنجازات الرئيسة التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2024، ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية، ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير أدائها من خلال تبني سياسات مبتكرة وخدمات رقمية تواكب التوجهات العالمية، وتلبي احتياجات المستقبل. وأضاف سموه: حققت دولة الإمارات في عام 2024 نمواً اقتصادياً ملحوظاً بنسبة 3.9 %، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وتميز القطاع المصرفي بتسجيل مستويات قياسية في إجمالي الأصول التي تجاوزت 4 تريليونات و560 مليار درهم، ما جعل الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط بهذا المجال، كما عززت الدولة متانة نظامها المالي من خلال تحسين مؤشرات رأس المالي وجودة الأصول وتعزيز قدرة المصارف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي سياق تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وجّه المصرف المركزي المؤسسات المالية لاعتماد سياسات الاقتصاد الأخضر وتطوير أنظمة مبتكرة لتعزيز المرونة أمام المخاطر البيئية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. نقلة نوعية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. ويقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام. الأداء الاقتصادي شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 % في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف. كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 %، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. القطاع المصرفي وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليونات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 %، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. ووصل عدد البنوك المحلية العاملة في الدولة إلى 24 بنكاً، فيما وصل عدد البنوك الأجنبية إلى 38 بنكاً. قطاع التأمين وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم، بزيادة 21.4 % على أساس سنوي. ووصل عدد شركات التأمين في المرخصة في الدولة إلى 59 شركة. العقوبات والغرامات ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف». ووصل إجمالي العقوبات والغرامات المالية التي فرضها المصرف المركزي نحو 124.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عمليات التفيش الاحترازية التي أجراها المصرف المركزي في العام 2024 إلى 291 عملية تفتيش، ووصل إجمالي عدد عمليات التفتيش المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها «المركزي» إلى 258 عملية. بطاقات «جيون» ومنصة «آني» ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء. هذا ووصل عدد مزودي خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات المرخصة في الدولة إلى 23. التوطين وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 %، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 % مقارنة بالعام السابق. الاستقرار المالي والنقدي وبهذه المناسبة، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة». وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
صحيفة الخليج
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«المركزي» الإماراتي يضيف 175 مليار درهم إلى ميزانيته في 2024
واصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي تخطي مستوياتها التاريخية ولامست 900 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، وفق أحدث إحصائيات المصرف. وأوضح «المركزي» في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت خلال عام بنسبة 19.54% أو بمقدار 175 مليار درهم لتصل إلى 895.80 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في ديسمبر 2023. وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 3.98% أي ما يعادل 34.30 مليار درهم مقارنة بـ861.50 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024. وبحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 456.23 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 245.62 مليار درهم، و148.27 مليار درهم للودائع، و0.90 مليار درهم للقروض والسلف و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى. وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و32.29 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و28.01 مليار درهم خصوم أخرى. الأصول الأجنبية وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 860.45 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث الإحصائيات. وأوضحت الإحصائيات الصادرة، الاثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.20% أو بمقدار 34.66 مليار درهم من 825.79 مليار درهم خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 860.45 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 26.32% أو ما يعادل 179.30 مليار درهم، مقارنة بـ681.15 مليار درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
البيان
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
البنوك الأجنبية تعزز مكانتها وجهة استثمارية في الإمارات
استقطبت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 40 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام معززة بشكل تدريجي جاذبيتها بالسوق المحلي كقناة ربحية جيدة لودائع المستفيدين. ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي ارتفع الرصيد التراكمي للودائع بتلك البنوك من 282 مليار درهم بنهاية 2023 إلى 322 مليار درهم نهاية نوفمبر. ووفق توزيع أصحاب الودائع كانت الحصة الأغلب لودائع القطاع الخاص تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم رصيد الودائع، ثم ودائع القطاع الحكومي. في المقابل منحت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة قرابة 7 مليارات درهم كتمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد خلال تلك الفترة وفق بيانات المركزي التي أظهرت نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية لمستفيديها بالسوق. وأوضحت البيانات نمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من تلك البنوك بنسبة 4.1% مرتفعاً من 169 مليار درهم في نوفمبر 2023 إلى 176 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 مستحوذة على حوالي 8% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة. وتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص 110 مليارات درهم بنهاية شهر نوفمبر من عام 2024 فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية الحصة الأكبر من رصيد التمويلات ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها 82 مليار درهم في نوفمبر الماضي، فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 28.4 مليار درهم. وطبقاً لتوزيع أكبر 5 تمويلات أنشطة الأعمال كان القطاع العقاري، سواء تمويلات العقارات أو الأنشطة الإنشائية والمقاولات في صدارة المقترضين، تلاها أنشطة الشركات المالية، ثم جاءت تمويلات نشطة قطاع التجارة، تلاها تمويلات أنشطة قطاع النقل، فيما جاء بعدهما قطاع الصناعة ضمن أكثر المستفيدين من التمويلات حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي. فيما أظهرت بيانات المركزي بشأن البنوك الأجنبية نجاحها في تعزيز أصولها نسبياً بإضافة 47 مليار درهم إلى قاعدتها خلال تلك الفترة ليرتفع رصيد الأصول من 461 مليار درهم نوفمبر 2023 إلى 508 مليارات درهم مستحوذة بدورها على حصة تقاربت 11.5% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة. بينما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة خلال تلك الفترة من 43.6 مليار درهم نوفمبر 2023 إلى 50.6 مليار درهم نوفمبر العام الماضي تركزت تلك الاستثمارات وفق أنماط الاستثمار في الأوراق المالية، ثم أنشطة السندات.
الاتحاد
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
آفاق واعدة لنمو اقتصادنا الوطني في 2025
آفاق واعدة لنمو اقتصادنا الوطني في 2025 في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي تداعيات حروب التعريفات الجمركية وتراجع آفاق نموه خلال العام 2025، يواصل اقتصادنا الوطني أداءه المتميز وتتحسن توقعاته، سواء فيما تكشفه الاستطلاعات الاقتصادية وقياسات آراء الخبراء أو ما تؤكده محركات أداء قطاعاته الاقتصادية. ففي استبيان حديث لآراء المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية عن آفاق النمو الإماراتي، أجمعت آراء المشاركين على أن الأداء الاقتصادي الإماراتي سيواصل مسيرةَ الازدهار خلال العام الجاري متفوقاً على إنجازات عام 2024، ومتجاوزاً كذلك معدلات النمو المخططة لعام 2025. وقد أرجع المشاركون الازدهار المتوقع للاقتصاد الإماراتي إلى استمرار جهود التنويع لأنشطة الإنتاج وتحسن مؤشرات الملاءة والفوائض المالية في القطاع المالي، بالتوازي مع تسارع الجهود التنظيمية الحكومية المطورة لبيئة الأعمال الوطنية. وبينما تؤكد هذه التوقعات المتفائلة ضمنياً أن الاقتصاد الوطني قادر على استيعاب صدمات العرض والطلب التي قد يشهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2025، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى فعالية السياسات الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، وخاصةً بعد جائحة كورونا؛ تلك السياسات التي استلهمت طموح القيادة الرشيدة للدولة لتمكن الاقتصاد الإماراتي من تحويل التهديدات إلى فرص والتحديات إلى مقومات للنجاح والازدهار. فرغم التأثيرات السلبية للتشديد النقدي على محركات النمو العالمي، تمكنت السياسة النقدية لمصرف الإمارات المركزي من التفاعل الإيجابي مع أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً، ما قلل من تأثيراتها السلبية على قوى الاستثمار المحلي والجاذبية للاستثمار الأجنبي. ورغم تداعيات التضخم عالمياً على موازنات الأسر والشركات والحكومة، فإن القدرات الراسخة للمالية العامة الإماراتية، وصلابة وتنافسية أنظمة الضرائب الوطنية، قد عززت من الطلب الاستهلاكي المحلي وجعلته رافعة لقوى النمو الاقتصادي.ولعل الثقة المستمرة من جانب المستثمرين والشركات الأجنبية تجلت في تحول بيئة الأعمال الوطنية وجهة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال في فترات الأزمات الدولية؛ يشهد على ذلك أن أسواق الإمارات قد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت 30 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بنحو 22 مليار دولار في عام 2022، وذلك رغم تفاقم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وعلى هذا النهج، تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطني معدلات قياسية خلال العام الجاري، مع تضاعف عدد الشركات المسجلة لدى دولة الإمارات منذ بداية العقد الحالي إلى 1.2 مليون شركة. وإذا كان العالم قد شهد خلال الشهرين الماضيين تغيرات جمركية تهدد بتقويض استقرار سلاسل الإمداد على مسارات التجارة الدولية خلال العام الجاري، فإن هناك أربعة مقومات وطنية لا تضمن فقط تقليل تعرض الاقتصاد الوطني لهذه التهديدات، بل تساعده في تحويلها إلى فرص اقتصادية تعزز آفاق نموه المستقبلي. أول هذه المقومات هو النجاح المبهر لبرامج التنويع الاقتصادي ما جعل أكثر من 75% من ناتج اقتصاد دولة الإمارات يأتي حالياً من القطاعات غير النفطية، مع توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى نحو 80% في السنوات السبع المقبلة. وثاني هذه المقومات هو انفتاح الاقتصاد الإماراتي المتوازن على التجارة العالمية وتجنبه التحيزات غير المرغوبة للشرق أو للغرب. أما ثالث المقومات الداعمة لآفاق النمو الاقتصادي الإماراتي، فيتمثل في الحضور الإماراتي المزدهر في إفريقيا، ما يمثل أرضاً خصبة وبيئة عالية الربحية وبديلاً ملائماً لتجارة دولة الإمارات واستثماراتها العالمية. أما رابع هذه المقومات فيتمثل في تسارع إمكانات الاقتصاد الوطني وقدراته التكنولوجية الوطنية، سواء بازدهار أنشطة قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والخدمات المالية، أو بتطور قدرات الجامعات الوطنية ومراكز البحوث التي توطِّن المعارف والمهارات للكوادر الإماراتية. ومما لا شك فيه أن التوافق بين نتائج استطلاعات الرأي ومؤشرات الأداء الاقتصادي الإماراتي ومقومات نموه تؤكدها توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، التي أصدرها في ديسمبر 2024، والتي قدرت نمو اقتصاد الإمارات عام 2025 بنسبة 5% مقارنة بنمو بنسبة 4% خلال عام 2024 وفق تقديرات البنك المركزي، ما يعني ترسخ النمو الاقتصادي الإماراتي على مسار مزدهر ومستدام.
