منصور بن زايد: 3.9 % نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 2024
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت في عام 2024 مسارها التنموي الشامل والمستدام، مدعوماً بالرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ الريادة العالمية في كافة المجالات، وتوطيد مكانتها كدولة محورية في الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في صياغة مستقبل مستدام، حيث تميز عام 2024 بإنجازات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أسهمت في إرساء مرونة الاقتصاد الوطني، وتقوية قدرته على مواكبة المتغيرات الدولية.
وقال سموه، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لإلقاء الضوء على الإنجازات الرئيسة التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2024، ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية، ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير أدائها من خلال تبني سياسات مبتكرة وخدمات رقمية تواكب التوجهات العالمية، وتلبي احتياجات المستقبل.
وأضاف سموه: حققت دولة الإمارات في عام 2024 نمواً اقتصادياً ملحوظاً بنسبة 3.9 %، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وتميز القطاع المصرفي بتسجيل مستويات قياسية في إجمالي الأصول التي تجاوزت 4 تريليونات و560 مليار درهم، ما جعل الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط بهذا المجال، كما عززت الدولة متانة نظامها المالي من خلال تحسين مؤشرات رأس المالي وجودة الأصول وتعزيز قدرة المصارف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي سياق تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وجّه المصرف المركزي المؤسسات المالية لاعتماد سياسات الاقتصاد الأخضر وتطوير أنظمة مبتكرة لتعزيز المرونة أمام المخاطر البيئية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام.
نقلة نوعية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. ويقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
الأداء الاقتصادي
شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 % في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف. كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 %، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
القطاع المصرفي
وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليونات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 %، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
ووصل عدد البنوك المحلية العاملة في الدولة إلى 24 بنكاً، فيما وصل عدد البنوك الأجنبية إلى 38 بنكاً.
قطاع التأمين
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم، بزيادة 21.4 % على أساس سنوي.
ووصل عدد شركات التأمين في المرخصة في الدولة إلى 59 شركة.
العقوبات والغرامات
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
ووصل إجمالي العقوبات والغرامات المالية التي فرضها المصرف المركزي نحو 124.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عمليات التفيش الاحترازية التي أجراها المصرف المركزي في العام 2024 إلى 291 عملية تفتيش، ووصل إجمالي عدد عمليات التفتيش المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها «المركزي» إلى 258 عملية.
بطاقات «جيون» ومنصة «آني»
ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
هذا ووصل عدد مزودي خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات المرخصة في الدولة إلى 23.
التوطين
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 %، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 % مقارنة بالعام السابق.
الاستقرار المالي والنقدي
وبهذه المناسبة، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة».
وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«اصنع في الإمارات».. جسر عبور الصناعات المحلية إلى قلب الأسواق العالمية
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 01:03 م بتوقيت أبوظبي تُشكل منصة "اصنع في الإمارات" منذ انطلاقها في مايو/ أيار من عام 2022، جسر عبور الصناعة الإماراتية إلى الأسواق الدولية. وتحمل النتائج التراكمية لمنصة "اصنع في الإمارات"، دلالات واضحة ورسالة للمستثمرين بالانضمام إلى مسيرة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتحقيق عوائد مجزية عبر العديد من الممكنات والحوافز التي يتناولها هذا التقرير. ويعكس هذا التكامل الاستراتيجي موقع منصة "اصنع في الإمارات" كبوابة للفرص الاستثمارية الصناعية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي للدولة، وإعفاءات ضريبية وتملك حر للأجانب بنسبة 100%. تسريع الصناعات المتقدمة وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال "اصنع في الإمارات 2025"، المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" ويحظى بحضور آلاف الزوار و720 جهة عارضة، على تمكين المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا من الانضمام إلى رحلة النمو والتنافسية الطموحة في دولة الإمارات. وتتبنى الإمارات نهجاً استثمارياً داعماً للشراكات وفرص النمو للشركات، حيث البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة بما يمكنهم من تحقيق النمو والتوسع والاستفادة من التمويل التنافسي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية التي تعد بمستقبل صناعي مزدهر انطلاقاً من الإمارات الوجهة الدولية الأكثر جذباً ومصداقية للمستثمرين والمصنعين والشراكات. رسالة قوية للمستثمرين وترسل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تقود منصة "اصنع في الإمارات"، رسالة قوية للراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بأن دولة الإمارات هي الخيار الأمثل لتأسيس الأعمال، لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمن وأمان وحماية للملكية الفكرية وبوابة استراتيجية لأسواق كبيرة حول العالم، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتمثل "اصنع في الإمارات" نقطة التقاء سنوية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء، والشركات الوطنية الرائدة أعضاء برنامج المحتوى الوطني، ومطوري التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وجهات التمويل التنافسي، جميعهم تحت مظلة واحدة، تدعم التكامل الاستراتيجي في الرؤية والأهداف والنمو. وتدفع الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بـ 12 قطاعاً صناعياً حيوياً أمام المستثمرين والمصنعين، لبحث فرص الاستثمار النوعية من الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى الأدوية والتقنيات الطبية والهيدروجين والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وقطاع صناعة السفن والقوارب، وقطاع الفضاء والطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الدفاعية، وغيرها من القطاعات وصولاً إلى الحرف التراثية. شراكات مثمرة محلية ودولية ويتيح الانضمام سنوياً إلى منصة "اصنع في الإمارات" الفرصة لتكوين شراكات مثمرة محلية ودولية واستكشاف تقنيات جديدة، والحصول على فرص مشتريات بمليارات الدراهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني والتي بلغت حتى عام 2024 أكثر من 143 مليار درهم، بما يعزز نمو وتوسع الشركات الصناعية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويفيد الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية خاصة في تعزيز التكامل المحلي والدولي في سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وساهمت "اصنع في الإمارات" في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبني حلول التحول التكنولوجي الصناعي، ما ساهم في جعل القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ففي العام 2024 بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 210 مليارات درهم وبلغت الصادرات الصناعية 197 مليار درهم. ولم تتوقف منهجية التحفيز والتمكين عند الشركات الصناعية الكبرى، بل تشير نتائج الوزارة إلى أن أكثر من 68% من التمويل خلال العام 2024 ذهب إلى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما أتيحت الفرصة لتصنيع 2000 منتج في الدولة من المنتجات الحيوية وذات الأولوية لتعزيز الأمن الصناعي الوطني. كما أثبتت المنصة جدواها كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، ودعم التحول نحو صناعات المستقبل، خاصة مع جهود الوزارة في تطوير برامج تدريبية تربط الجامعات باحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة، كأثر اجتماعي مباشر لهذا الزخم الصناعي الوطني، حيث ساهمت هذه الجهود والمبادرات في توفير حوالي 22 ألف وظيفة للكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي خلال السنوات الماضية. aXA6IDgyLjIzLjIzMy44MSA= جزيرة ام اند امز GB
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع الأول من 2025 بنمو 30%
أبوظبي(الاتحاد) أعلنت الاتحاد للطيران عن تحقيق أداء مالي قياسي خلال الربع الأول من 2025، وتسجيل أعلى مستويات رضا الضيوف، مما يعزّز نجاح العام الماضي، مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات وبالطلب القوي على خدمات الركاب. حيث شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. ونقلت الشركة 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني، ومع نقل نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدار الـ12 شهراً الماضية، تعتبر الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نمواً في المنطقة. وبلغت معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 أعلى مستوى لها على الإطلاق، محققةً تحسناً بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا التحسُن التقدم الكبير في العديد من نقاط الاتصال الرئيسية، مثل إجراءات التسجيل، الصعود إلى الطائرة، الخدمة على متن الطائرة، الطعام والمشروبات، خدمة الواي فاي، بالإضافة إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. وشهد الربع الأول أيضاً إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام. توسع الأسطول كما استمر الأسطول في التوسع لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تم إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. و استلمت الاتحاد طائرة A350-1000 جديدة في أبريل، ومن المقرر أن تنضم طائرة بوينج 787 دريملاينر في وقت لاحق. تعزيز الخدمات وواصلت الاتحاد للطيران تعزيز خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعدادًا لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة ابتداءً من أغسطس، حيث كشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في أبريل، لتصبح أول شركة في المنطقة، تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية، والذي يوفّر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى، كما تتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، وخدمات تسجيل الوصول المخصص، بالإضافة إلى خيارات السفر من دون أمتعة في أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا». استراتيجية النمو وأضاف: نحن ننفذ استراتيجية واضحة: النمو المستدام، التشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجاً رائداً في السوق، نحن نرفع المعايير في كل جزء من جوانب الرحلة. 16 وجهة في 2025 وتابع: تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة لعام 2025 وانضمام طائرة جديدة إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على خلق القيمة لضيوفنا وشركائنا." وحققت إيرادات الركاب نموًا بنسبة 16% لتصل إلى 5.5 مليار درهم، بفضل زيادة السعة، التوسع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. كما شهد نمو الركاب تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87% بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. وشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد الطائرات 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران. وشهد أسطول التشغيل مزيداً من التوسع في شهر أبريل مع تسليم طائرة A350-1000 إضافية، وساهم تحسن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4%. وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، مما عزز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21% (+3 نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من 2024).
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
صالح الهاشمي: برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعي محرك رئيس للتنمية
رشا طبيلة (أبوظبي) أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك» دور أدنوك محركاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يساهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الشابة من أصحاب الكفاءات، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم قدرات التصنيع المحلي. وقال الهاشمي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»: «نُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من البرنامج والحوافز التي يقدمها، والمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي وخلق القيمة المستدامة ودعم مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة». وبين أنه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، ستركز «أدنوك» على استعراض الدور المهم لخطط مشترياتها من المنتجات المُصنّعة محلياً، وشراكاتها الاستراتيجية والتزامها طويل الأمد، في دعم هذه المبادرة وجهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات. وقال إن «أدنوك» تسعى من خلال هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030، إلى خلق فرص حقيقية للمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال، والمساهمة في تعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، وقوة ومرونة القاعدة الصناعية في الدولة»، مؤكداً على جودة الصناعات الإماراتية. وأشار إلى «أنه من نتائج البرنامج أنه تمكنا من توظيف 17 ألف من المواطنين لدى شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص الصناعي، حيث يتم تدريبهم في مجالات متخصصة بتلك الشركات، وذلك سيخلق عمالة وطنية ماهرة بتخصصات مختلفة تعود بالفائدة على أدنوك والمجتمع». وأكد الهاشمي «منذ إطلاقه في عام 2018، نجح«برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة» في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي».
