غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز

عقدت غرفة
الصناعات النسيجية
باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل إلى 10 جنيهات للمتر، فضلا عن إضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالإضافة الي مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري.
غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز
أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أهمية تذليل الحكومة لجميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا الي وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت الي 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفًا، بالإضافة الي عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة إضافية على فواتير المياه بأثر رجعي.
وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف أي أعباء من علي كاهل الصناعة.
ومن جهته اكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ان الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الأباصيري، أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل أي أعباء جديدة حاليا، لافتًا الي أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيهات للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج الي مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي أصحاب المصانع.
وأوضح الاباصيري ان الغرفة أيضا ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الأسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.
وأكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أهمية العمل على سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر.
وأوضح الشامي، أن قطاعات صناعية مهمة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها.
وأشار أيضًا إلى ضرورة عدم تطبيق أي إجراءات أو رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
وأشار الشامي أيضا إلى بعض شكاوى المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية.
التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
غرفة الصناعات النسيجية: يجب إعادة النظر في قرار خفض دعم الصادرات
ومن جهته، تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف.
وأكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة على حلِّ جميع مشاكل القطاع، وستخاطب مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته.
فيما حذر أسامة الشيخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية.
وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل على تفادي أي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة لديها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 44 دقائق

• الأموال

آي صاغة: الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار... هل يصمد أمام أزمة ديوان واشنطن؟

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، رغم المخاوف الجيوسياسية، وأزمة ديون واشنطن تدعمه كملاذ آمن، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4635 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 31 دولارًا لتسجل مستوى 3292 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5297 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3973 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37080 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4630 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4655 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 29 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3294 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3323 دولارًا. أوضح، إمبابي، تراجع سعر الذهب عن مكاسبه اليومية ليصل إلى نحو 3300 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوعين متجاوزًا 3345 دولارًا، وذلك تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي. أضاف، ورغم هذا التراجع، لا تزال التوقعات إيجابية تجاه الذهب، إذ يلقى دعمًا قويًا من تصاعد المخاوف المتعلقة بأزمة ديون الولايات المتحدة، ما يعزز الإقبال على أصول الملاذ الآمن. أشار، "إمبابي" إلى أن مخاوف الأسواق تصاعدت مع تمرير لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض الضرائب، وسط تقديرات بزيادة الدين العام الأمريكي بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال عقد من الزمن، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. وأوضح خبراء أن إقرار التشريع سيفاقم أزمة العجز المالي الأمريكي، وسيرفع التزامات الفائدة على الحكومة، في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات اقتصادية جراء السياسات الجمركية الحمائية. تزامن ذلك مع خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، بسبب فشل الحكومة والكونغرس في الاتفاق على خطط لتقليص العجز وتكاليف الفائدة المتزايدة. التوترات العالمية تدفع الذهب أضاف، إمبابي، أن التوترات الجيوسياسية زادات من دعم الذهب، خصوصًا مع فشل محادثات الهدنة بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار التصعيد في الشرق الأوسط. كما ساهمت القيود الأمريكية على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين في تأجيج التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية. الركود التضخمي... خطر يلوح في الأفق تزايد القلق من ركود تضخمي محتمل، ما يدعم بقاء الطلب على الذهب مرتفعًا، وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتّبع نهجًا صائبًا بانتظار اتضاح معالم الاقتصاد قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة. وأضاف ديمون: "لا أرى أننا في وضع اقتصادي مثالي"، مؤكدًا أن استمرار مستويات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يضر بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب. ترقّب بيانات اقتصادية أمريكية وفي ظل استمرار عدم اليقين، يترقب المستثمرون صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر مايو، ما قد يؤثر في مسار أسعار الذهب على المدى القصير.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

القابضة للصناعات الغذائية تفتتح 21 شادرا لبيع الخراف وتضخ لحوم ودواجن

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن بدء تشغيل 21 شادرًا رئيسيًا في عدد من محافظات الجمهورية لبيع الخراف الحية، ضمن خطة الدولة لتوفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة. وقال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة، إن سعر الكيلوجرام القائم من الخراف الحية يبلغ 225 جنيهًا، في حين يُطرح الكيلوجرام القائم من الأبقار الحية بسعر 190 جنيهًا، وذلك لضمان إتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين في موسم الأضاحي. وأضاف ناجي أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة وشركاتها تواصل ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، والدواجن المجمدة، بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الأسر خلال العيد، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين. وتابع أن الشركة تتابع بشكل يومي حركة البيع وتوافر السلع في الشوادر والفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لضمان انضباط السوق واستقرار الأسعار. وبحسب الأسعار الرسمية الصادرة عن الشركة القابضة، تُباع اللحوم السودانية الطازجة بـ285 جنيهًا للكيلوجرام، واللحوم البقرية الطازجة بـ350 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الكيلوجرام من اللحم الجاموسي الطازج 260 جنيهًا. أما اللحوم المجمدة فتُعرض بسعر 210 جنيهات للكيلوجرام، والضاني البلدي المذبوح بـ400 جنيه، والضاني المجمد بـ390 جنيهًا. وفيما يخص الدواجن، يصل سعر الكيلو المجمد إلى 110 جنيهات، بينما يُطرح كيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بسعر 190 جنيهًا.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

أسعار اللحوم الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد. موضوعات مقترحة وأكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة مستمرة في ضخ السلع يومياً، وتتابع بشكل مستمر حركة البيع والعمل بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. وتشمل الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية: لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام، ولحم بقري طازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلوجرام، كما يصل سعر الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا. أما الدواجن المجمدة (1 كجم) فسعرها 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.