أحدث الأخبار مع #محمدالمرشدي،
عالم المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية. وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل الي 10 جنيهات للمتر، فضلا عن اضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالاضافة الي مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري. أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا الي وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت الي 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة الي عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة اضافية على فواتير المياه بأثر رجعي. وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف اي أعباء من علي كاهل الصناعة. ومن جهته اكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ان الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف الأباصيري ان القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل اي أعباء جديدة حاليا، لافتاً الي أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيه للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج الي مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي اصحاب المصانع. وأوضح الاباصيري ان الغرفة ايضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الاسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع اسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة. واكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية و عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، علي اهمية العمل علي سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر. وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية هامة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها. وأشار أيضاً الي ضرورة عدم تطبيق اي إجراءات او رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. وتابع الشامي ايضا أن بعض شكاوي المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية. ومن جهته تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف. واكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة علي حل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته. فيما حذر أسامة الشيخ عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية. وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل علي تفادي اي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة لديها.
نافذة على العالم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز
الأربعاء 7 مايو 2025 11:00 صباحاً نافذة على العالم - عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية. وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل الي 10 جنيهات للمتر، فضلا عن اضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالاضافة الي مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري. أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا إلي وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت الي 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة اضافية على فواتير المياه بأثر رجعي. وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف اي أعباء من علي كاهل الصناعة. ومن جهته أكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف الأباصيري ان القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل اي أعباء جديدة حاليا، لافتاً الي أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيه للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج الي مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي اصحاب المصانع. وأوضح الاباصيري ان الغرفة ايضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الاسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع اسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة. واكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية و عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، علي اهمية العمل علي سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر. وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية هامة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها. وأشار أيضاً الي ضرورة عدم تطبيق اي إجراءات او رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. واشار الشامي ايضا الي بعض شكاوي المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية. ومن جهته تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف. واكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة علي حل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته. فيما حذر اسامة الشيخ عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية. وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل علي تفادي اي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة لديها.
بوابة الفجر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية يفرض اعباء جديدة على مصنعين الغزل والنسيج
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية. وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل إلى 10 جنيهات للمتر، فضلا عن اضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالاضافة إلى مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري. أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا إلى وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت إلى 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفًا، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة اضافية على فواتير المياه بأثر رجعي. وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف اي أعباء من علي كاهل الصناعة. ومن جهته اكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ان الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف الأباصيري ان القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل اي أعباء جديدة حاليا، لافتًا إلى أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيه للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي اصحاب المصانع. وأوضح الاباصيري ان الغرفة ايضًا ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الاسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع اسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة. واكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، علي اهمية العمل علي سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر. وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية هامة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها. وأشار أيضًا إلى ضرورة عدم تطبيق اي إجراءات أو رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. واشار الشامي ايضا إلى بعض شكاوي المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية. ومن جهته تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف. واكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة علي حل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته. فيما حذر اسامة الشيخ عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية. وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل علي تفادي اي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة لديها.
الأموال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
غرفة الصناعات النسيجية تعقد اجتماعا موسعاً لمناقشة حلول لأبرز تحديات القطاع
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية. وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل الي 10 جنيهات للمتر، فضلا عن اضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالاضافة الي مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري. أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا الي وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت الي 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة الي عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة اضافية على فواتير المياه بأثر رجعي. وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف اي أعباء من علي كاهل الصناعة. ومن جهته اكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ان الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف الأباصيري ان القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل اي أعباء جديدة حاليا، لافتاً الي أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيه للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج الي مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي اصحاب المصانع. وأوضح الاباصيري ان الغرفة ايضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الاسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع اسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة. واكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية و عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، علي اهمية العمل علي سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر. وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية هامة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها. وأشار أيضاً الي ضرورة عدم تطبيق اي إجراءات او رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. واشار الشامي ايضا الي بعض شكاوي المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية. ومن جهته تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف. واكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة علي حل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته. فيما حذر اسامة الشيخ عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية. وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل علي تفادي اي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة لديها.
24 القاهرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية. وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل إلى 10 جنيهات للمتر، فضلا عن إضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالإضافة الي مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري. غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أهمية تذليل الحكومة لجميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا الي وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت الي 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفًا، بالإضافة الي عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة إضافية على فواتير المياه بأثر رجعي. وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف أي أعباء من علي كاهل الصناعة. ومن جهته اكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ان الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف الأباصيري، أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل أي أعباء جديدة حاليا، لافتًا الي أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيهات للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج الي مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي أصحاب المصانع. وأوضح الاباصيري ان الغرفة أيضا ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الأسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة. وأكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أهمية العمل على سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر. وأوضح الشامي، أن قطاعات صناعية مهمة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها. وأشار أيضًا إلى ضرورة عدم تطبيق أي إجراءات أو رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. وأشار الشامي أيضا إلى بعض شكاوى المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية. التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي غرفة الصناعات النسيجية: يجب إعادة النظر في قرار خفض دعم الصادرات ومن جهته، تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف. وأكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة على حلِّ جميع مشاكل القطاع، وستخاطب مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته. فيما حذر أسامة الشيخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية. وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل على تفادي أي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة لديها.
