10.7% نمو تحويلات السعوديين من النقد الأجنبي للخارج
مبيعات لأغراض محددة
سجلت معظم بنود هذه الفئة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات تمويل الواردات بنسبة 7.1% لتبلغ 106.4 مليارات ريال، مقارنة ب99.3 مليار ريال في 2023. كما زادت مبيعات استيراد السلع بنسبة 6.6% لتصل إلى 59.7 مليار ريال. وسجل بند «أغراض أخرى» أكبر نسبة نمو في الفئة، بارتفاع قدره 23.9% ليبلغ 86.6 مليار ريال في 2024 مقارنة ب69.9 مليار ريال في العام السابق.
وفيما يتعلق بالتحويلات الشخصية، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 10.7% لتصل إلى 68.6 مليار ريال، كما نمت تحويلات غير السعوديين بنسبة 13.7% إلى 144.2 مليار ريال.أما الإنفاق على السفر إلى الخارج، فقد تراجع بالنسبة للسعوديين بنسبة 3.9% إلى 593 مليون ريال، بينما ارتفع بالنسبة لغير السعوديين بنسبة 3.2% إلى 587 مليون ريال. وسجلت الاستثمارات بالخارج انخفاضًا سنويًا كبيرًا بلغت نسبته -34.1% لتستقر عند 205 ملايين ريال. مبيعات لجهات أخرى
شهدت هذه الفئة تباينًا في الأداء، حيث ارتفعت مبيعات المصارف إلى الوزارات أو البلديات بنسبة 28.4% إلى 1.3 مليار ريال، كما زادت المبيعات لعملاء آخرين داخل المملكة بنسبة 3.9% لتصل إلى 739.1 مليار ريال.
في المقابل، تراجعت المبيعات للبنك بنسبة -71.8% إلى 13.7 مليار ريال فقط، مقارنة ب48.5 مليار ريال في 2023، كما انخفضت المبيعات للجهات الحكومية بنسبة -56.5% إلى 1.1 مليار ريال.
وعلى صعيد التحويلات بين المصارف، ارتفعت مبيعات المصارف داخل المملكة بنسبة 23.5% إلى 203.0 مليارات ريال، كما زادت مبيعات المصارف خارج المملكة بنسبة 12% إلى 1.73 تريليون ريال، وهي الأعلى ضمن فئة الطرف الثالث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 20 دقائق
- عمان اليومية
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان تحولات كبيرة ومستقبل عمراني مع تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، عبر مشروعات المدن الكبرى والتوسّع في المشاريع المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم وصروح التي تؤسس لنمو حضري مستدام، وما يشهده السوق من مرونة تشريعية، في المقابل تبرز الحاجة إلى معالجات التحديات التي تواجه المواطنين في التملك، من خلال تحسين السياسات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي. وأكد قيس البحري الرئيس التنفيذي لشركة دريم فيلا، أن التشريعات العقارية في السلطنة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في تعزيز النشاط العقاري مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف التمويل العقاري، وارتفاع تكاليف البناء تمثل أبرز العقبات أمام التملك السكني. وأوضح البحري أن الفرق في الدعم الحكومي بين المستحق وغير المستحق يمكن أن يصل إلى 30 أو 50 ألف ريال عُماني، وهو ما يشكل محفزًا حقيقيًا لقرار الشراء، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الحالية، خاصة في مدينة السلطان هيثم التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة، ويتوقع أن تشهد قفزة سعرية كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف أن المواطنين يمكنهم التقديم على منح أراضٍ ضمن مشاريع متكاملة، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى تسريع تخصيص الأراضي والاستحقاق، إلا أن الضعف في توفير حلول تمويلية متكاملة يظل عائقًا مؤثرًا في حركة السوق. وتطرق البحري إلى أسباب ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدًا أنها تعود إلى عوامل عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجودة دون التضحية بها في سبيل تقليل التكلفة. وأكد ناصر بن عبيد البادي المدير العام لمجموعة البادي، أن مشروع «حي النسيم» الذي يُعد نواة أولى للمشاريع السكنية المتكاملة، شهد تقدمًا في البناء والمبيعات، إلا أن الإقبال ما زال دون المتوقع، بسبب صعوبة حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب. وناشد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات التمويل العقاري من خلال طرح قروض ميسرة طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، بنسبة استقطاع لا تتجاوز 25%. ورغم إشادته بتحديثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها رفع سقف تمويل بنك الإسكان من 60 إلى 80 ألف ريال عماني، ووجود صندوق الضمان العقاري الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين. وفي جانب التكلفة، أوضح البادي أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة عوامل، منها الرسوم المرتفعة للتصاريح واشتراطات التعمين، حيث يُكلف توظيف العمانيين الشركات مبالغ تفوق توظيف الوافدين. وفي جانب السياسات الاقتصادية والسكانية، شدد البادي على أهمية فتح السوق العقاري للمقيمين والوافدين، موضحًا أن الاقتصاد بحاجة إلى كثافة سكانية لتحفيز الإيجارات والطلب على الخدمات. وأضاف: «إذا سُمح للوافدين بجلب عائلاتهم، سيزداد الطلب وسينتعش السوق، بدلًا من أن تبقى هذه المشروعات حبيسة الخرائط». واختتم البادي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في سلطنة عمان واعد، لكنه مرهون بإعادة هيكلة التمويل والسياسات السكانية، وإلا ستظل مشروعات الأحياء المتكاملة غير قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية. وقال الدكتور عادل ألكساندر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأثر: إن سلطنة عمان مقبلة على طفرة عقارية واعدة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة وتكاليف تشغيل منخفضة، لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هذه الطفرة مرهون بإصلاحات تمويلية وتسويقية عاجلة. وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية في السوق العقاري العماني، حيث بدأ تنفيذ ما يقارب 30% من المشاريع العقارية الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل تشبع أسواق العقار في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين. وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك اليوم أدوات جذب استثماري قوية، منها البيئة الآمنة، والجاذبية السياحية، وانخفاض تكلفة المعيشة، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أسعار البناء أو خدمات المعيشة أو إيجارات المكاتب، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العقاريين. ودعا ألكساندر إلى ضرورة تسويق سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة، من خلال حملات دولية تبرز ميزات السوق المحلي، وتحوله إلى منصة لنمو رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة. كما أشاد بالتطورات التشريعية الأخيرة، وخاصة فصل القضايا التجارية في المحاكم، معتبرًا ذلك خطوة عملية تسهّل عمليات الاستثمار والتقاضي، وتقلل من العقبات أمام المطورين العقاريين والمستثمرين. وحذر ألكساندر من أن نجاح التجربة العقارية في سلطنة عمان يتطلب تحركًا متوازيًا على مسارين: الأول تمويلي، عبر إصلاح سياسات الإقراض العقاري بما يتلاءم مع دخل المواطن، والثاني استثماري، عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم حوافز مناسبة. واختتم بالتأكيد على أن استمرار النمو بمعدل 30% سنويًا خلال السنوات القادمة سيقود سلطنة عمان إلى عصر ذهبي عقاري خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيرًا إلى أن السلطنة في طريقها لأن تصبح نموذجًا خليجيًا يحتذى به في الاستدامة العمرانية والتطوير العقاري الذكي.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-6-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الإثنين، الموافق 16-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الإثنين في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الإثنين الموافق 16- 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 216365 ريال يمني بيع 218102 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني
لبنان اليوم
منذ 30 دقائق
- لبنان اليوم
الريال الإيراني ينهار أمام اليورو وسط التصعيد مع إسرائيل وهجمات تطال البنية التحتية للطاقة
شهدت العملة الإيرانية تراجعًا حادًا منذ اندلاع الصراع العسكري مع إسرائيل فجر الجمعة، حيث أفادت مكاتب صرافة غير رسمية، اليوم الأحد، أن الريال خسر نحو 12% من قيمته أمام اليورو خلال 48 ساعة فقط. وبحسب تقارير من طهران، تخضع المنصات الإلكترونية التي تتابع تحركات أسعار الصرف لمراقبة مشددة من قبل السلطات الإيرانية، في محاولة للحد من الذعر المالي والسيطرة على السوق. وأشار عدد من تجار العملة إلى أن الحكومة الإيرانية تدخلت في السوق وسط مخاوف من تفاقم الفوضى الاقتصادية. وفي السوق السوداء، تجاوز سعر صرف اليورو مليون ريال إيراني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ويتزامن التدهور الاقتصادي مع تصعيد عسكري غير مسبوق، إذ شنت إسرائيل هجومًا على منشأة غازية ضخمة في الخليج العربي، في خطوة تشير إلى استراتيجية جديدة تركّز على شلّ البنية التحتية للطاقة داخل إيران بدلًا من استهداف الإنتاج أو الصادرات بشكل مباشر. وتحذّر مصادر اقتصادية من أن استمرار استهداف سلاسل الإمداد المحلية للغاز والوقود قد يُحدث نقصًا داخليًا حادًا في إيران، الأمر الذي يُنذر باضطرابات داخلية ويزيد الضغط على النظام، من دون إثارة ردود فعل دولية فورية في أسواق النفط والغاز العالمية. وفي ظل هذا الوضع المتفجر، تبقى الأسواق الإقليمية والعالمية في حالة ترقّب لأي تطور قد يغيّر موازين الطاقة أو يرفع من حدة المواجهة الاقتصادية بين طهران وتل أبيب.
