بالفيديو.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول للحوامض بمراكش لمناقشة تحديات القطاع

وحيد الكبوري – (فيديو ياسين اومغار) – مراكش الآن
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمراكش، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للحوامض، الذي يستمر حتى 15 ماي الجاري.
ويُنتظر أن يشكل هذا الحدث الهام منصة رئيسية للحوار وتبادل الخبرات واستعراض الابتكارات بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع إنتاج وتسويق الحوامض بالمغرب.
ويُقام هذا المؤتمر تحت شعار 'تحديات قطاع الحوامض وسبل المواجهة' بمبادرة من جمعية 'ماروك سيتروس' وبتنسيق وثيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق يشهد فيه قطاع الحوامض المغربي مجموعة من التحديات المتزايدة.
ويكتسي هذا القطاع أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثروة حقيقية ومصدر دخل أساسي لما يقارب 13 ألف أسرة مغربية، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في خلق فرص الشغل، حيث يوفر حوالي 32 مليون يوم عمل سنويًا.
ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي واقتراح حلول مبتكرة لمواجهتها وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الوطني والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 5 أيام

سميرس: الجفاف أفقدنا ثلث مساحات الحوامض

انطلقت، الثلاثاء الماضي، بمراكش، أشغال أول مؤتمر وطني للحوامض، المنظم بمبادرة من 'ماروك سيتروس' بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت شعار 'تحديات متعددة في قطاع الحوامض…ما هي الرافعات الممكنة للتحرك؟'. وأكد المنظمون أن المؤتمر يشكل منصة مركزية للنقاش وتبادل الخبرات والابتكار بين

أريفينو.نت

منذ 6 أيام

• أريفينو.نت

خطر الفناء يتهدد محبوبة المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص يواجه قطاع الحوامض المغربي، الذي يُعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، تحديات جسيمة تهدد استدامته، أبرزها موجات الجفاف المتعاقبة واشتداد حدة المنافسة على الصعيد الدولي. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى فقدان ما يقارب 30% من المساحات المزروعة، حيث تقلصت من 128 ألف هكتار سنة 2016 إلى 91,342 هكتاراً فقط في عام 2024، مما دق ناقوس الخطر لدى المهنيين والمسؤولين. مؤتمر مراكش: صرخة لإنقاذ القطاع في محاولة جادة لتدارك الموقف، اجتمع مهنيو قطاع الحوامض لأول مرة في مؤتمر علمي بمدينة مراكش، نظمته جمعية 'ماروك سيتروس' (Maroc Citrus) تحت إشراف وزارة الفلاحة. هدف المؤتمر إلى تشخيص دقيق للوضع الراهن، تبادل أفضل الممارسات، وحشد جهود جميع الفاعلين لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في بقاء القطاع. وتركزت النقاشات بشكل محوري حول ضرورة بلورة سياسات عمومية لدعم المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية، لا سيما فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية. وقد تم تدارس عدة سيناريوهات، منها الاعتماد على الموارد المائية المتاحة، أو الاستثمار في تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه، أو تبني نهج هجين يجمع بين الخيارين. إقرأ ايضاً أهمية اقتصادية حيوية ومنافسة شرسة يُساهم قطاع الحوامض المغربي بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يتجاوز إنتاجه 1.5 مليون طن سنوياً، يُوجه ثلثه للتصدير. كما يوفر القطاع 32 مليون يوم عمل ويدعم أكثر من 13 ألف أسرة قروية. ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع منافسة قوية من دول مثل إسبانيا، تركيا، ومصر. وفي حين تعمل إسبانيا ضمن إطار تجاري مشابه، تستفيد تركيا ومصر من تخفيض قيمة عملتيهما، مما يجعل صادراتهما أكثر تنافسية من حيث السعر. وبالرغم من هذه التحديات، تكمن نقاط قوة المغرب في استقرار عملته، والالتزام بمعايير جودة صارمة، وتنوع أسواقه التصديرية. تحديات داخلية ورؤى للإصلاح لا تقتصر التحديات على العوامل الخارجية، بل تمتد لتشمل إشكاليات داخلية مثل غياب التتبع في السوق المحلية، وعدم كفاءة سلاسل التوزيع، بالإضافة إلى خسائر كبيرة ما بعد الحصاد تُقدر بنحو 30% من إجمالي الإنتاج. ويعتبر المهنيون أن إصلاح أسواق الجملة وتحسين ممارسات العمل ضروريان لتعزيز أداء القطاع وضمان تعويض عادل للمنتجين. وتجدر الإشارة إلى أن صنف 'نادوركوت' (NadorCott)، وهو من أصل مغربي، يُعرف بجودته العالية وربحيته، ويتمتع بحماية دولية للحفاظ على حقوق المغرب.

مراكش الآن

منذ 7 أيام

• مراكش الآن

جهة مراكش-آسفي تسجل أداءً استثماريًا غير مسبوق خلال الربع الأول من 2025

وحيد الكبوري – مراكش الآن أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي عن تسجيل مؤشرات استثنائية في الأداء الاستثماري خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس دينامية متواصلة ومتصاعدة في استقطاب المشاريع وتفعيلها على مستوى الجهة. فقد صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 231 مشروعًا استثماريًا خلال هذه الفترة، أي بزيادة بلغت 18% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ما يؤكد استمرار الجاذبية الاستثمارية للجهة. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 38,5 مليار درهم، بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 135%، مع توقعات بخلق أزيد من 11.100 منصب شغل مباشر. ويواصل القطاع الصناعي قيادة قاطرة الاستثمار، بحجم مشاريع يناهز 8,3 مليار درهم وتوفير ما يقرب من 6.000 فرصة عمل. من أبرز المشاريع الصناعية التي تمت المصادقة عليها: مشروع الحظيرة الريحية بآسفي، منصة مزيندة لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، ووحدة صناعية كبرى لإنتاج المعجنات الغذائية. من جهته، استحوذ قطاع الخدمات على قرابة نصف الاستثمارات المعتمدة من حيث القيمة، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التعليم العالي، الصحة، اللوجستيك، والتمويل، على رأسها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فواصل بدوره الاضطلاع بدور رئيسي في تنشيط الاقتصاد الجهوي، مع اعتماد 116 مشروعًا سياحيًا جديدًا، يُرتقب أن تعزز الطاقة الإيوائية للجهة استعدادًا للمحطات الدولية المقبلة، كتنظيم كأس العالم 2030. وقد تمت دراسة 299 ملفًا استثماريًا خلال هذه الفترة، وأُصدر 231 رأيًا إيجابيًا بشأنها، في حين تم تسليم 313 ترخيصًا بموجب المساطر المعتمدة، في مجالات التصنيف السياحي، رخص البناء، ودراسات التأثير على البيئة. وترجع هذه النتائج إلى التنسيق الفعّال بين مختلف المتدخلين داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، بالإضافة إلى جهود المركز الجهوي للاستثمار في مجال المواكبة القبلية، حيث تم عقد أكثر من 200 اجتماع ومقابلة لتيسير المساطر وتجاوز العراقيل أمام حاملي المشاريع. كما يأتي هذا الأداء ليؤكد استمرار الزخم الإيجابي المسجل خلال سنة 2024، التي عرفت اعتماد 798 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تجاوزت 96 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 158% مقارنة بسنة 2023. وتسعى جهة مراكش-آسفي من خلال هذه الدينامية الاستثمارية القوية، إلى ترسيخ موقعها كوجهة وطنية رائدة للاستثمار المسؤول والمستدام، في أفق تحقيق نمو شامل ومندمج يخدم مختلف المجالات الترابية والمجتمعات المحلية. ويجدد المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي التزامه بمواكبة المستثمرين، وتحفيز المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية الجهة بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في مجال تدبير وتطوير الاستثمارات على الصعيد الوطني.