خطر الفناء يتهدد محبوبة المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص
يواجه قطاع الحوامض المغربي، الذي يُعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، تحديات جسيمة تهدد استدامته، أبرزها موجات الجفاف المتعاقبة واشتداد حدة المنافسة على الصعيد الدولي. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى فقدان ما يقارب 30% من المساحات المزروعة، حيث تقلصت من 128 ألف هكتار سنة 2016 إلى 91,342 هكتاراً فقط في عام 2024، مما دق ناقوس الخطر لدى المهنيين والمسؤولين.
مؤتمر مراكش: صرخة لإنقاذ القطاع
في محاولة جادة لتدارك الموقف، اجتمع مهنيو قطاع الحوامض لأول مرة في مؤتمر علمي بمدينة مراكش، نظمته جمعية 'ماروك سيتروس' (Maroc Citrus) تحت إشراف وزارة الفلاحة. هدف المؤتمر إلى تشخيص دقيق للوضع الراهن، تبادل أفضل الممارسات، وحشد جهود جميع الفاعلين لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في بقاء القطاع. وتركزت النقاشات بشكل محوري حول ضرورة بلورة سياسات عمومية لدعم المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية، لا سيما فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية. وقد تم تدارس عدة سيناريوهات، منها الاعتماد على الموارد المائية المتاحة، أو الاستثمار في تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه، أو تبني نهج هجين يجمع بين الخيارين.
إقرأ ايضاً
أهمية اقتصادية حيوية ومنافسة شرسة
يُساهم قطاع الحوامض المغربي بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يتجاوز إنتاجه 1.5 مليون طن سنوياً، يُوجه ثلثه للتصدير. كما يوفر القطاع 32 مليون يوم عمل ويدعم أكثر من 13 ألف أسرة قروية. ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع منافسة قوية من دول مثل إسبانيا، تركيا، ومصر. وفي حين تعمل إسبانيا ضمن إطار تجاري مشابه، تستفيد تركيا ومصر من تخفيض قيمة عملتيهما، مما يجعل صادراتهما أكثر تنافسية من حيث السعر. وبالرغم من هذه التحديات، تكمن نقاط قوة المغرب في استقرار عملته، والالتزام بمعايير جودة صارمة، وتنوع أسواقه التصديرية.
تحديات داخلية ورؤى للإصلاح
لا تقتصر التحديات على العوامل الخارجية، بل تمتد لتشمل إشكاليات داخلية مثل غياب التتبع في السوق المحلية، وعدم كفاءة سلاسل التوزيع، بالإضافة إلى خسائر كبيرة ما بعد الحصاد تُقدر بنحو 30% من إجمالي الإنتاج. ويعتبر المهنيون أن إصلاح أسواق الجملة وتحسين ممارسات العمل ضروريان لتعزيز أداء القطاع وضمان تعويض عادل للمنتجين. وتجدر الإشارة إلى أن صنف 'نادوركوت' (NadorCott)، وهو من أصل مغربي، يُعرف بجودته العالية وربحيته، ويتمتع بحماية دولية للحفاظ على حقوق المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

"الجيل الأخضر" يصل الدريوش.. برنامج لدعم الفلاحين يهدف إلى تقليل تكلفة إنتاج الحبوب

المزيد من الأخبار "الجيل الأخضر" يصل الدريوش.. برنامج لدعم الفلاحين يهدف إلى تقليل تكلفة إنتاج الحبوب ناظورسيتي: متابعة تحول عميق تشهده فلاحة الحبوب بجهة الشرق، حيث دخلت وزارة الفلاحة مرحلة جديدة من تنفيذ برنامج البذر المباشر، الذي بات أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية 'الجيل الأخضر 2020-2030'. المبادرة تستهدف تعزيز الزراعة المستدامة وتقليص كلفة الإنتاج والانبعاثات الكربونية، من خلال دعم 200 فلاح ينشطون بدوائر تادرت، العيون، ضواحي وجدة الجنوبية، أكليم والدريوش، وهي المناطق التي تشكل نواة المشروع الجديد. الوزارة تراهن على هذا النظام الجديد كوسيلة لتقليص استنزاف التربة والماء، وتعزيز المردودية الاقتصادية للضيعات الفلاحية، عبر تقنيات حديثة للبذر دون حرث، تساهم في تحسين خصوبة التربة على المدى البعيد، وتوفير الوقت والجهد للفلاحين. ولضمان فعالية التطبيق، يجري تنظيم ورشات تكوينية للفلاحين والهيئات المهنية، تهم أساسيات هذه التقنية، طرق تشغيل آلات البذر، وضبط إعداداتها، إلى جانب الجوانب البيئية والاقتصادية المرتبطة بها. هذه الورش تهدف إلى نقل المعرفة التقنية وتحقيق استقلالية تشغيلية للمستفيدين، وهو ما ينسجم مع أهداف "إحياء"، البرنامج الوطني الذي يمول من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. في بعده الوطني، يغطي البرنامج مساحة أولية تقدر بـ260 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، في أفق بلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2030، مع توزيع 200 آلة بذر مباشر لفائدة تعاونيات فلاحية مختارة. ويواكب البرنامج هذا التوسع بحملات تحسيس ومواكبة ميدانية تهدف إلى تحفيز التغيير العملي في سلوك الفلاحين. ويسعى برنامج 'إحياء'، كرافعة تنموية، إلى إدماج الشباب والنساء بالعالم القروي عبر مشاريع اقتصادية صغيرة مرتبطة بالفلاحة الذكية، ما يشكل نقلة نوعية في العلاقة بين التنمية القروية والسياسات الفلاحية بالمغرب.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

فراعين مصرية غريبة تفاجئ افريقيا من ارض المغرب !

أريفينو.نت/خاص كشف نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري، في تصريحات حصرية لوسيلة الإعلام المصرية 'البورصة نيوز'، عن خطط طموحة لنحو ثلاثين شركة مصرية كبرى لإنشاء وحدات إنتاج وتوزيع لها في المغرب. ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار سعي هذه الشركات للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة كمنصة انطلاق رئيسية نحو الأسواق الأفريقية الواعدة. لماذا المغرب؟ بنى تحتية متطورة واستقرار جاذب للاستثمار الشركات المصرية، التي تنشط في قطاعات حيوية ومتنوعة تشمل مواد البناء، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المنتجات الكيماوية، ترى في المغرب قاعدة مثالية لتوسيع نطاق عملياتها في القارة السمراء. ويعود هذا الاهتمام، بحسب أبو إسماعيل، إلى المزايا التنافسية التي يوفرها المغرب، من ضمنها البنى التحتية الحديثة، وشبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي تربطه بالعديد من الدول، فضلاً عن مناخ الاستقرار التنظيمي والقانوني الذي تتمتع به المملكة. وأوضح رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري قائلاً: 'المغرب يتمتع بموقع استراتيجي فريد وشبكة لوجستية متطورة تمكنه من النفاذ بسهولة إلى العديد من الأسواق الأفريقية، وبشكل خاص أسواق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو). وهذا يمثل فرصة ذهبية للشركات المصرية الطامحة لتعزيز صادراتها وتوسيع رقعة انتشارها'. وأشار أيضاً إلى الجهود الحثيثة التي تُبذل بالتنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بهدف تيسير الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين المصريين وتحديد أنسب المناطق الصناعية لاحتضان مشاريعهم، حيث تبرز مدن طنجة، والدار البيضاء، والقنيطرة كوجهات مفضلة لما توفره من منظومات صناعية نشطة وربط مينائي عالي الكفاءة. وقد باشرت بعض هذه الشركات بالفعل الخطوات الأولية لإنشاء فروعها، فيما لا تزال شركات أخرى في مرحلة إعداد دراسات الجدوى. الميزان التجاري: طموحات لتجاوز الاختلال القائم تأتي هذه الديناميكية الاستثمارية في وقت لا تزال فيه مستويات التبادل التجاري بين مصر والمغرب دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. فوفقًا للبيانات المتوفرة، لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية إلى مصر 1.6 مليار درهم خلال عام 2023، بينما فاقت قيمة الواردات المغربية من مصر 4.5 مليار درهم، تتألف غالبيتها من المنتجات البلاستيكية والأسمدة والمواد الغذائية المصنعة. ويرى نزار أبو إسماعيل أن هذا الاختلال في الميزان التجاري يمكن تداركه عبر تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتكثيف التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. وأعلن في هذا الصدد عن اجتماع مرتقب لمجلس الأعمال المغربي المصري خلال الأشهر القليلة القادمة لمتابعة هذه المشاريع الاستثمارية الطموحة، وبحث آفاق جديدة للشراكة في قطاعات واعدة أخرى كالخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقات المتجددة. ومن جهة أخرى، يسعى المغرب إلى تصدير نحو 3000 سيارة سنويًا إلى السوق المصرية، ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الثنائي. وقد أفضت الخلافات التجارية التي طرأت مؤخرًا إلى إبرام اتفاق ثنائي جديد، يتضمن تعهدًا من الجانب المصري بزيادة وارداته من المنتجات المغربية لتصل إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة. وفي تطور لافت، اقترح الجانب المصري آلية جديدة لاحتساب الميزان التجاري، تقوم على إدراج العوائد السنوية للاستثمارات المصرية القائمة حاليًا في المغرب ضمن هذا الحساب، وهي مقاربة تهدف، حسب أبو إسماعيل، إلى ترسيخ مفهوم أعمق للشراكة الاقتصادية يتجاوز الإطار التقليدي لتبادل السلع.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

لعنة برشلونة والبندقية تهدد المغاربة قبل الحدث الكبير؟

أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي يراهن فيه المغرب بقوة على قطاع السياحة كرافعة أساسية لاقتصاده، خاصة مع اقتراب استضافة كأس العالم 2030 وطموح استقبال 26 مليون سائح بحلول ذلك العام، تتعالى الأصوات المحذرة من مخاطر استراتيجية 'الكل في السياحة'، والتي قد تقود، إن لم تُحكم، إلى أزمات عميقة، على رأسها أزمة الإسكان، مكررة بذلك سيناريوهات مؤلمة شهدتها مدن أوروبية كبرى. 'السياحة المفرطة': حين يتحول الحلم إلى كابوس يهدد المدن وسكانها لم تعد السياحة مصدر سعادة دائم للاقتصادات الكبرى، ففي السنوات الأخيرة، تحولت الوجهات السياحية الشهيرة في أوروبا إلى مصدر إزعاج ومعاناة لسكانها الأصليين، الذين باتوا يرفعون الصوت عاليًا ضد ما يُعرف بـ'السياحة المفرطة' أو السياحة الجماعية. وتُعتبر إيطاليا، بحسب ما أوردته أسبوعية 'ليسبريسو' الإيطالية، رمزًا لهذا التململ المتزايد ضد التدفق الهائل للسياح، حيث أكدت الصحيفة أن 'سوق المصطافين وإن كان حيويًا للعديد من الاقتصادات المحلية، إلا أن الارتفاع الجنوني في أعداد الزوار يمكن أن يتسبب في مشاكل هائلة'، مشيرة إلى أن 'هذه الظاهرة تُخل بتوازنات المدن الكبرى بشكل رئيسي'. وقد تفاقمت أزمة السكن في أوروبا بشكل خطير، ويعزو العديد من المراقبين جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة إلى السياحة المفرطة. ففي العديد من الحواضر الأوروبية والغربية، يفضل أصحاب العقارات تأجير ممتلكاتهم عبر منصات مثل 'Airbnb'، خاصة مع تشبع السوق الفندقي في بعض المناطق وانعدامه في أخرى، مما يجعل هذه الشقق والغرف البديل الوحيد للسياح. ومع انتشار هذا النوع من العروض، وما يمثله من إغراءات ربحية للمالكين، أصبح العثور على سكن لائق للمواطنين مهمة شبه مستحيلة في العديد من المدن. ففي برشلونة الإسبانية، التي شهدت احتجاجات ضد السياحة المفرطة منذ عام 2014، يُجبر السكان المحليون على النزوح نحو الضواحي. وفي إيطاليا، يُقال إن ما بين 1000 إلى 1500 من سكان البندقية يضطرون سنويًا لمغادرة مدينتهم العائمة للاستقرار في اليابسة. ومؤخرًا، قررت أوروبا التصدي لهذه الظاهرة، حيث أعلنت برشلونة عزمها حظر تأجير 10,000 وحدة سكنية عبر 'Airbnb' بحلول عام 2029، بينما حددت لندن سقفًا لإيجارات 'Airbnb' بـ 90 ليلة سنويًا للعقارات الكاملة. وفي إيطاليا، تسعى الحكومة لسن قانون وطني ينظم الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، يتضمن حدًا أدنى للإقامة لليلتين في المدن ذات الكثافة السياحية العالية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد مقلق لظاهرة التشرد في عموم أوروبا خلال العقد الماضي، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية. المغرب ومونديال 2030: طموحات سياحية في مواجهة تحدي الإسكان في خضم هذه التحولات العالمية، يضع المغرب نصب عينيه أهدافًا سياحية طموحة استعدادًا لمونديال 2030. ولكن، هل استراتيجية 'الكل في السياحة' هي الخيار الأمثل؟ يرى خبراء أن هذا التوجه، رغم إيجابياته الاقتصادية الظاهرية، قد يؤدي مستقبلًا إلى أزمة سكن خانقة، شبيهة بتلك التي تعاني منها المدن الأوروبية. فمن المتوقع أن تستحوذ منصات مثل 'Airbnb' أو ملاك العقارات المخصصة للإيجار قصير الأمد على جزء كبير من النشاط، مع ما يرافق ذلك من ممارسات مضاربية قد ترفع الأسعار إلى مستويات جنونية. ورغم أن نشاط 'Airbnb' في المغرب لا يزال محدودًا نسبيًا ويخضع لرقابة السلطات الضريبية، إلا أن الحاجة تبدو ماسة لوضع إطار تنظيمي خاص لتفادي الآثار السلبية المحتملة. خبير مغربي يحذر: 'سياستنا انتهازية وقد ندفع الثمن غاليًا!' وفي هذا السياق، عبر السيد أمل كاريون، رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، عن قلقه العميق، قائلاً في تصريح صحفي: 'ما يثير استغرابي هو الحديث عن استراتيجية 'الكل في السياحة'. لم أرَ استراتيجية واضحة المعالم، بل مجرد تكثيف لعمليات بناء وحدات الإيواء، وغالبًا ما تكون علامات تجارية كبرى تدير عقارات مملوكة لمستثمرين آخرين، وبتمويل من صندوق الإيداع والتدبير!'. وأضاف كاريون: 'التركيز منصب حاليًا على المدن المستضيفة للفعاليات الرياضية، وخاصة الرباط، مع انتشار لوحدات متوسطة الجودة. هل هذه هي خارطة الطريق؟ لقد حذرت مرارًا من مخاطر السياحة المفرطة، بدءًا من مراكش. ويبدو أن رئاسة الحكومة أصدرت تعليمات لضمان توفر الأسرة لاستيعاب تدفقات الحدثين، دون اكتراث كبير بباقي الجوانب'. وحذر من أنه 'إذا استمر الاعتماد على متوسط الدخل الحالي المنخفض من كل سائح، فسنشهد عجزًا عن تجديد هذه الوحدات، كما حدث سابقًا. لا نريد سياحة مفرطة كتلك التي نراها في جزر البليار أو برشلونة!'. واعتبر كاريون أن 'السياسة الحالية انتهازية، وقد تكون فقاعة ندفع ثمنها غاليًا جدًا'، مؤكدًا على 'ضرورة أن تقوم الدولة بتأطير العرض السياحي ومعاقبة المخالفين، مع الحرص على عدم الوقوع في فخ تشجيع السياحة المفرطة'. تذاكر الدخول وتحديد الهوية السياحية: هل هي الحلول؟ في محاولة للحد من آثار السياحة المفرطة، بدأت مدن مثل البندقية في تجربة فرض تذاكر دخول على السياح اليوميين، بينما تسعى فلورنسا لمنع عرض مساكن جديدة للإيجار قصير الأمد. ويرى السيد كاريون أن على المغرب 'التوقف عن مطاردة الأرقام والمقارنات. يجب أن نحدد هويتنا السياحية: مكوناتها، نقاط قوتها وضعفها، وأن نرسم مصفوفة SWOT بموضوعية لتحديد ما نريده فعلاً من السياحة الدولية والوطنية. فأسعار الفنادق الحالية تفوق قدرة المواطنين، وسياسة هذه الفنادق المنحازة لمنظمي الرحلات الأجانب ومنصات الحجز الإلكتروني هي انحراف تام. لماذا لا نعيد الاعتبار للمخيمات السياحية التي تشكل جزءًا من ثراء التراث السياحي العالمي؟'. واختتم الخبير تحذيره بالقول: 'يجب أن تظل السياحة موردًا اقتصاديًا، وألا تتحول إلى نقمة على سكان الوجهات الأكثر إقبالًا'.