إسبانيا والمغربيات العاملات.. هل سيتحقق الأمل في إصلاحات جذرية

هبة بريس – محمد زريوح
تعد قضايا الانتهاكات التي تعرضت لها العاملات المهاجرات في إسبانيا، لا سيما في إقليم هويلفا، بمثابة جرس إنذار حول ضعف النظام الحالي للهجرة الموسمية.
ورغم الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الإسباني والأوروبي، فإن هذه الحوادث تكشف عن خلل في النظام القانوني الذي يفترض أن يضمن حماية حقوق هذه الفئة من العمال.
وفي ظل تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من العاملات في هويلفا، سواء في ظروف العمل أو التعاقدات الهشة، بدأت المنظمات الحقوقية تُطلق دعوات ملحة لإجراء تغييرات جذرية في النظام القائم.
هذه الانتهاكات تجعل العاملات عرضة للاستغلال على يد بعض الشركات الفلاحية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية واضحة.
من جانب آخر، تؤكد المنظمات الحقوقية على ضرورة تبني آليات رقابة أكثر صرامة لضمان احترام حقوق العاملات.
هذه الرقابة لا ينبغي أن تقتصر على التحقق من صحة العقود، بل يجب أن تشمل توفير تأمين صحي شامل وضمان حصول العاملات على أجورهن دون أي تأخير أو تلاعب، مما يساهم في الحفاظ على كرامتهن.
وعلى الرغم من أن العمل الموسمي في الحقول الإسبانية يعد مصدرًا أساسيًا للعديد من الأسر في المغرب وغيره من البلدان، فإن الظروف التي يعيشها هؤلاء العمال في إسبانيا أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان.
ومع تزايد هذه المشكلات، يصبح من الضروري وضع آليات قانونية تعمل على حماية حقوقهم وضمان حياتهم الصحية والاجتماعية.
وفي الختام، يظل الحل الوحيد هو إجراء مراجعة شاملة للنظام القانوني للهجرة الموسمية في إسبانيا، لضمان حماية حقوق العاملات المهاجرات. الإصلاحات القانونية ضرورة ملحة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحترم حقوقه الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 5 دقائق

• لكم

الرميد: متابعة الصحافيين والمدونين يجب أن تكون بقانون الصحافة وأن لا يكون دافعها الانتقام أو التنكيل

اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية أن على السياسيين اللجوء للقضاء إزاء المقالات التي تسيء لسمعتهم، شريطة ألا تكون الشكايات بدافع الانتقام والتنكيل، وعليهم التنازل في حال اعتذار الصحافي، على أنه ينبغي متابعة الصحافيين والمدونين بقانون الصحافة والنشر فقط. وقال الرميد في تدوينة له إن السياسي ليس بالضرورة عدوا للصحفي، والعكس أيضا صحيح. لكن في الغالب، يميل المسؤول السياسي إلى التبرم من المتابعة الإعلامية النقدية، أو الاستقصائية، التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوئ قراراته. تماما، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه، ودفاعا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته. واعتبر الرميد أن كِلي الطرفين يتحمل مسؤولية تتطلب المحاسبة، فالمسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والكاتب الصحفي مسؤول عن أخباره وتعاليقه. و المسؤول السياسي الذي توجه إليه المنابر الإعلامية تهما بالفساد السياسي او تطعن في أهليته الأخلاقية، من حيث النزاهة والاستقامة الضرورية لممارسة مهمته السياسية، ولا يلتجئ إلى القضاء، فذلك يعني أنه يسلم بصحة ماهو منسوب اليه، وبالتالي ،ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، إما بالاستقالة أو الإقالة. وأضاف 'كما أن المسؤول السياسي الذي يلتجئ إلى القضاء على إثر خبر أو مقال، يقدر أنه مسيء للسمعة، فإنه ينبغي اعتبار صنيعه هذا،نوعا من احترام الصحافة، فضلا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ماتقول من أخبار سيئة، وتورد بشأنه ما تورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، ولا يرد عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جذيرا بتحمل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية'. ونبه الرميد إلى أن المسؤول السياسي، وهو يلتجئ إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب إليه فرية ليست من صنيعته، عليه ألا يكون دافعه الغى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك إذا اعتذر الصحفي وغيره، عما قال في المسؤول بأي شكل او سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به، ويطوي على إثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. واعتبر المتحدث أن هذا سبيل لتخليق الحياة السياسية والإعلامية، بأن تظهر الحقيقة، إما بمقرر قضائي يدين أحد الطرفين، أو نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو ما يدفع السياسي إلى استحضار الرقابة الاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، إن هو زاغ في الإخبار او التعليق. وشدد الوزير الأسبق على أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا أو مدونا، أو غير ذلك، ينبغي ألا تخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، ما دام أن الأمر يتعلق بنشر على دعامة ورقية أو إلكترونية كيفما كان نوعها، وما دام أن الفعل المشتبه في كونه جريمة، يوجد ما يجرمه في هذا القانون، من منطلق إعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام. ودليل ذلك، يضيف الرميد، المادة 72من مدونة الصحافة والنشر، التي جاءت بصيغة عامة، تشمل تجريم كل من قام بسوء نية، بنشر أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة… بواسطة المكتوبات او المطبوعات… او بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو الإلكترونية، وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية. وهي المادة التي تحيل عليها المواد 81و 82 و 84و 85، والتي تتعلق بأصناف الهيئات والأشخاص الذين يعتبرون انعفسهم ضحايا جريمة القذف. واختتم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن من شأن تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي بشكل مسؤول أن تجعله أكثر يقظة، وحرصا على احترام القانون، كما أن مقاضاة الصحفي أو أي ناشر للخبر، أمام القضاء، يجعله أكثر تحريا للحقيقة، وبعدا عن المجازفة بنشر الأخبار الزائفة، وهو ما يخدم في النهاية التطور الدمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والإعلامية.

لكم

منذ 5 دقائق

• لكم

نقابة مفتشي التعليم تُحذّر من المساس بمكانة الهيئة وتُقاطع دورات تكوين مؤسسات الريادة

في سياق تربوي دقيق يتسم بتوترات متزايدة داخل القطاع، عبّرت نقابة مفتشي التعليم عن استنكارها الشديد لما اعتبرته استهدافا ممنهجا لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، معتبرة أن بعض المسؤولين المركزيين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يسيرون في اتجاه مناقض لمبادئ الحوار المنتج والتشاركية الفعالة، ويُعرضون بذلك استقرار المنظومة التربوية لمخاطر حقيقية. وأوضحت النقابة، في بيان صدر عن مكتبها الوطني، وصل موقع 'لكم'،نسخة منه، أن هيئة التفتيش ظلت تؤدي واجبها المهني بكل تجرد ونكران للذات، منخرطة بوعي ومسؤولية في إنجاح مختلف العمليات التربوية، ومواكبة برامج الإصلاح المرتبطة بتفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51. كما أكدت أن النقابة، انطلاقًا من حسها الوطني ومبادئها الثابتة، ظلت وفية للدفاع عن المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للمتعلمين، حريصة على ترسيخ قيم الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص، في إطار من الحكامة والمساءلة والانضباط المهني. ورغم التزامها الدائم بالانخراط البناء في دينامية الإصلاح، سجّلت النقابة بأسف بالغ ما وصفته بانحراف خطير في مسار إعداد النظام الأساسي الجديد، يتمثل في تغييب حقيقي لإرادة الإصلاح، والتراجع عن التوافقات السابقة، والتعاطي الانتقائي مع مضامين الحوار الاجتماعي. وأشارت في هذا السياق إلى إصدار مذكرة تنظيمية خاصة بالحركة الانتقالية لهيئة التفتيش، اعتبرتها تحمل شروطًا مجحفة تمس الحقوق المكتسبة للهيئة، وتندرج ضمن منطق تراجعي غير مبرر. كما نبّه البيان النقابي إلى التسريع بإحالة عدد من النصوص التطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي على الأمانة العامة للحكومة، رغم ما يشوبها من نواقص شكلية ومضمونية، ودون احترام الاتفاقات المبرمة مع النقابة، أو التقيد بالمرجعيات القانونية والتنظيمية التي تُؤطر اشتغال هيئة التفتيش. واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تُكرّس سياسة فرض الأمر الواقع، وتُغذي أجواء الاحتقان، بما يخدم أجندات غير مهنية، من داخل الوزارة وخارجها. وفي ضوء هذا التقييم السلبي لمآلات الحوار القطاعي، ووفاء لقرارات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة في فاتح يونيو الجاري، أعلن المكتب الوطني عن الشروع في تنفيذ الشطر الأول من البرنامج النضالي، داعيًا كافة المفتشات والمفتشين إلى حمل الشارة الحمراء أثناء أداء المهام والعمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، ومقاطعة شاملة للاجتماعات التي تنظمها مختلف بنيات الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا، إلى جانب تعليق كل أشكال التأطير أو المشاركة في التكوينات المرتبطة ببرنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، سواء كانت حضورية أو عن بُعد. وإذ تشدد النقابة على حساسية الظرفية الراهنة، فإنها تدعو كل هياكلها التنظيمية وعموم أطر التفتيش إلى رص الصفوف وتعزيز التعبئة الجماعية، دفاعًا عن كرامة الهيئة ومكانتها الاعتبارية داخل المنظومة، ورفضًا لأي التفاف على اختصاصاتها أو تراجع عن مكتسباتها. كما جدّدت التزامها بالاستمرار في النضال المسؤول، بكل الوسائل المشروعة، من أجل بناء مسار مهني منصف، يعيد الاعتبار لدور التفتيش في خدمة المدرسة العمومية. واختُتم البيان النقابي بالتأكيد على أن نقابة مفتشي التعليم ستظل نقابة ديمقراطية، مستقلة، ومتماسكة، تُجسّد صوت المفتشات والمفتشين، وتنتصر دومًا للمصلحة العامة للمنظومة التربوية ولحق المتعلمين في تعليم نوعي عادل ومنصف.

ناظور سيتي

منذ 6 دقائق

• ناظور سيتي

مطالب بإعادة فتح معبر فرخانة لتخفيف الضغط على حدود مليلية

المزيد من الأخبار مطالب بإعادة فتح معبر فرخانة لتخفيف الضغط على حدود مليلية ناظور سيتي: متابعة تواجه مدينة مليلية المحتلة ضغطًا متزايدًا على معبر بني أنصار، الذي يُعد المعبر الحدودي الوحيد العامل حاليًا مع المغرب بعد أن كانت هناك ثلاث معابر. ويتسبب هذا الضغط في طوابير انتظار تصل إلى 12 ساعة، خاصة خلال «عملية عبور المضيق» (OPE) وفي أيام العطل، ما يعرقل حركة التنقل ويزيد من معاناة السكان. 2. وجه أمين أزماني، عضو جمعية مليلية ورئيس منظمة «سوموس مليلية»، رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأوضاع الصحية والحدودية والجوية في المدينة، محذرًا من أن الوضع الحالي يؤثر سلبًا على حركة التنقل ويلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد المحلي لمليلية. شدد أزماني، وفقًا لصحيفة إسبانية، على ضرورة إعادة فتح معبر الفرحانة الحدودي، المغلق منذ ثلاث سنوات، بهدف التخفيف من الازدحام الكبير في معبر بني أنصار، والذي يؤثر بشكل سلبي على تنقل الأفراد والاقتصاد المحلي للمدينة المحتلة. شكر أزماني في رسالته رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على زيارته لمليلية في الثاني من يونيو، والتي كانت لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد، لكنه أكد أن المدينة بحاجة إلى التزامات ملموسة تتجاوز المبادرات الرمزية التي لا تعالج المشاكل الحقيقية. حث أزماني السلطات التنفيذية على ضمان التطبيق الفعال لنظام السفر مع المغرب، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يمنع السياح المغاربة من عبور الحدود بمشترياتهم من مليلية، وهو ما يتطلب ضمان «منفعة متبادلة وحقيقية» لجميع الأطراف المعنية.