"مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" و "هيئة البيئة-أبوظبي" ينظمان ورشة علمية متخصصة لاستكشاف دور الأعشاب البحرية في استدامة النظم البيئة البحرية

استضاف مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصص في أبحاث وإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في المنطقة، مؤخراً أول ورشة عمل علمية إقليمية عربية حول الأعشاب البحرية، بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي ومعاهدة المحافظة على أبقار البحر المنبثة عن اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية. وذلك بحضور البروفيسورة إيما جاكسون، رئيسة الجمعية العالمية لأعشاب البحر، والتي تشارك في هذا الحدث لدعم جهود البحث والتعاون في هذا المجال الحيوي.
جمعت ورشة العمل نخبة من الباحثين البحريين وخبراء البيئة من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن، وسلطنة عمان، حيث تناولوا الدور الحيوي لبيئات الأعشاب البحرية في دعم النظم البيئية الساحلية في العالم العربي، وتبادلوا أحدث المعلومات والخبرات حول هذه الأنواع، كما ناقشوا سبل تعزيز جهود الحفاظ عليها وحمايتها.
وتعد الأعشاب البحرية من النباتات البحرية المزهرة التي تنتشر في المناطق الساحلية حول العالم، وتلعب دوراً أساسياً في دعم النظم البيئية البحرية من خلال تقديم خدمات بيئية حيوية، مثل إنتاج الأكسجين، وتثبيت الرواسب، واحتجاز الكربون الأزرق، فضلًا عن كونها بيئة طبيعية رئيسية للعديد من الكائنات البحرية، بما في ذلك الأنواع المهاجرة مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية. فعلى سبيل المثال، تحتضن شواطئ أبوظبي، التي تمثل نحو 4% من إجمالي مساحات الأعشاب البحرية في العالم، واحدًا من أكبر تجمعات أبقار البحر المهددة، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على الأعشاب البحرية في غذائها، حيث تستهلك البالغة منها ما يصل إلى 40 كيلوجراماً يومياً.
وعلى الرغم من الأهمية البيئية الحيوية لمروج الأعشاب البحرية، فإنها تشهد تراجعاً مقلقاً على مستوى العالم، حيث تفقد ما يقارب 110 كيلومترات مربعة سنوياً منذ عام 1980، نتيجة لضغوط بيئية وتنموية، أبرزها التوسع العمراني في المناطق الساحلية وموجات الحر البحرية. وسلّطت هذه الورشة الضوء على الحاجة الملحّة إلى سد الفجوات المعرفية، وتعزيز استراتيجيات الحفظ القائمة على الأدلة العلمية، كما وفّرت منصة لتبادل المعرفة والتجارب بين الباحثين والخبراء في المنطقة، ما أتاح لهم فرصة لتقييم واقع أبحاث الأعشاب البحرية، وتحديد الأولويات البحثية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحفظ. كما أسهمت في ترسيخ شراكات بحثية مستدامة، تدعم الحوار العلمي المستمر، وتدفع بمبادرات الحفاظ على هذه النظم البيئية الحيوية في العالم العربي.
وأكد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي على أهمية المشاركة في الورشة قائلاً: "تلتزم هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها المحليين و الإقليميين والدوليين للعمل على تطوير أدوات حماية أنظمتنا البيئية البحرية بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرصد المتقدمة، لتعزيز فهمنا لمروج الأعشاب البحرية وحمايتها في جميع أنحاء المنطقة العربية نظراً إلى أهميتها في حفظ التنوع البيولوجي واحتجاز الكربون ما يعزز مرونة أنظمتنا البيئية الساحلية. وتُمثل هذه المبادرة خطوةً هامةً نحو تعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات لضمان مستقبل مستدام."
وقالت الدكتورة إليز ماركيز، مديرة مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ: "تمثل الأعشاب البحرية عنصراً أساسياً في النظم البيئية البحرية، حيث تؤدي دوراً حيوياً ليس فقط في دعم التنوع البيولوجي، بل أيضاً كمخازن طبيعية للكربون الأزرق. ومن خلال برنامجنا البحثي المتخصص، يواصل المركز جهوده لتعزيز الفهم العلمي لأنظمة الأعشاب البحرية في الخليج العربي والمنطقة ككل. وتعد هذه الورشة خطوة بارزة نحو إطلاق تعاون علمي متقدم يعزز أبحاث الأعشاب البحرية. إننا نشهد مرحلة جديدة من الفرص الطموحة للحفاظ على هذه النظم البيئية، ويسعدنا أن نساهم بفعالية في تطويرها وتعزيز استدامتها".
وسلّط ممثلو اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة الضوء على مبادرة الأعشاب البحرية 2030، التي جرى إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، والتي تهدف إلى وضع إطار عالمي للحفاظ على الأعشاب البحرية وتعزيز دورها في دعم الأنواع المهاجرة، مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية وأسماك القرش.
ومن جانبها قالت ربى أبو عطية، المنسقة التنفيذية لمكتب معاهدة المحافظة على أبقار البحر المنبثة عن اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية: " تُعدّ بيئات الأعشاب البحرية ضرورية للأنواع المهاجرة مثل بقر البحر والسلاحف البحرية، لكنها ما زالت تفتقر إلى الأبحاث الكافية وتواجه العديد من التهديدات. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وسد الفجوات المعرفية، مما يسهم في دفع جهود حماية الأعشاب البحرية إلى الأمام. ونأمل أن تكون هذه الورشة خطوة نحو شراكات أوسع في المنطقة لدعم أجندة الحفاظ على الأعشاب البحرية."
وباستضافته لهذا الحدث، أكد مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ على دوره المحوري في دعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في إجراء أبحاث علمية مؤثرة تعزز من حماية التنوع البيولوجي البحري في المنطقة وتضمن استدامته للأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

الاستثمار في البحث العلمي

رغم أهمية التركيز على تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة الا أننا بحاجة إلى ايلاء البحث العلمي والتطوير عناية مناسبة لأهميته في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات. وقد أشار جلالة الملك حفظه الله الى ذلك عندما بين أن الاستثمار في البحث العلمي ودعم المبدعين جزء أساسي لنهضة الوطن، وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية خاصة البحوث التي ينجم عنها عائد اقتصادي ومنتجات استثمارية. واليوم نجد أن أكثر ما يحدد قيمة السلعة هو ما تحويه من تكنولوجيا وابتكارات، ويلاحظ أن الدول المتقدمة تخصص ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي لغايات البحث العلمي والتطوير، ولا يقتصر الامر على الجهات الرسمية بل ان الاستثمار الخاص في البحث العلمي له عائد اقتصادي يصل في بعض الأحيان إلى نحو 35% من إجمالي تكلفة الاستثمار، وهذا يفسر الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير وانتشار مؤسسات التمويل التي تعنى بالاستثمار في الابتكار والافكار الريادية ورأس المال المخاطر. لا بد من الاشارة الى أهمية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات للمساهمة في تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحديد المصاعب التنموية، وعندما ينسجم البحث العلمي مع الاولويات التنموية والتكنولوجية فهو واضافة الى دوره في نشر المعرفة وتشجيع الابتكار يضطلع أيضاً بدور أساسي في ايجاد حلول مبتكرة لاحتياجات المجتمع الاساسية وتحقيق طموحاته الاقتصادية بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية ويشكل فرصة خصبة لتعزيز الاقتصاد المعرفي. فالتطورات العلمية والتكنولوجية التي تميز الثورة الصناعية الرابعة جعلت من البحث العلمي في وقتنا الراهن أحد أهم الركائز لتحقيق النمو والازدهار ووسيلة فاعلة لبلوغ الاهداف والاستفادة من طاقات الشباب ومجابهة المصاعب وحل المشكلات وتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والنهوض بأداء المؤسسات ومنحها القدرة على مواكبة المتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على أسس علمية. يواجه الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بعض العقبات والمصاعب التي من أهمها عدم توفر مصادر تمويل كافية سواء من قبل المؤسسات الرسمية او الخاصة وطبيعة الحوافز التي تمنح للباحثين والمبتكرين، والافتقار الى التنسيق المناسب بين مراكز البجوث والمؤسسات الاكاديمية من جهة والمنشآت الاقتصادية ورجال الاعمال من جهة اخرى. يضاف لذلك مستوى تطور البنية التحتية للأبحاث بما فيها المختبرات والمعدات التكنولوجية، ورغم التحديات التي تواجه الاستثمار في البحث والتطوير، الا أن هناك حلولا فعالة يمكن أن تنهض بمستواه ويشمل ذلك زيادة المخصصات المرصودة لهذه الغاية، وتحفيز التفكير النقدي، والحد من هجرة العقول، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وتوفير البنية التحتية والحوافز المناسبة للباحثين والمبتكرين، وصولاً الى تحقيق افضل ما يمكن من الاستثمار في البحث العلمي.

رؤيا نيوز

منذ 5 أيام

• رؤيا نيوز

في الإمارات.. واشنطن تعلن بناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه جرى الكشف عن المجمع الإماراتي الأميركي الجديد والمتكامل للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي، خلال حفل أقيم في قصر الوطن بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا المجمع الجديد للذكاء الاصطناعي، الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، مركزًا يحتضن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بما يمكّنها من الاستفادة من قدرات الحوسبة الإقليمية لخدمة مناطق الجنوب العالمي. وسيضم المجمع الإماراتي-الأميركي للذكاء الاصطناعي قدرة تبلغ 5 غيغاواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يوفر منصة إقليمية تتيح لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تقديم خدمات منخفضة التأخير لما يقرب من نصف سكان العالم الذين يعيشون ضمن نطاق 3,200 كيلومتر (2,000 ميل) من دولة الإمارات. وبعد استكماله، سيعتمد المجمع على الطاقة النووية والشمسية والغازية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وسيضم أيضًا حديقة علمية تُعنى بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقع المجمع على مساحة 10 أميال مربعة ضمن إمارة أبوظبي، وسيُشيَّد بواسطة شركة G42 بالتعاون مع عدد من الشركات الأمريكية. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة بين حكومتي الإمارات والولايات المتحدة، تحت اسم 'شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة'، لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأكدت دولة الإمارات التزامها بحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال تنفيذ تدابير صارمة لمنع إساءة استخدامها وضمان التحكم في الوصول إليها. وستعمل الإمارات والولايات المتحدة معًا على تعزيز بروتوكولات 'اعرف عميلك' (KYC) لتنظيم الوصول إلى موارد الحوسبة المخصصة حصريًا للشركات الأميركية الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المعتمدين. وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: 'الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس التعاون المتواصل بين بلدينا في مجال الذكاء الاصطناعي. وهي تعبير عن التزام الإمارات بريادة الابتكار وتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للأبحاث والتطوير المستدام لخدمة البشرية.' من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هوارد دبليو. لوتنيك إن 'الاتفاقية اليوم تدشن شراكة تاريخية في الشرق الأوسط بين بلدينا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزز الاستثمارات الكبرى في مجال أشباه الموصلات ومراكز البيانات في كل من الولايات المتحدة والإمارات. وفي الإمارات، ستقوم شركات أمريكية بتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات سحابية بإدارة أمريكية على مستوى المنطقة. كما تتضمن الاتفاقية ضمانات أمنية قوية لمنع تسريب التكنولوجيا الأمريكية. من خلال توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية الرائدة إلى شريك استراتيجي مهم في المنطقة، فإن هذا الاتفاق يشكّل محطة محورية في تحقيق رؤية الرئيس ترامب لريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.' وقال البيان إن 'دولة الإمارات رائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والتجارية، إذ كانت أول دولة تعيّن وزيرًا للذكاء الاصطناعي على المستوى الاتحادي عام 2017، وأسست 'جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي' في عام 2019″. كما كانت من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، وتهدف لأن تصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال. وتعطي خارطة الطريق الطموحة هذه الأولوية لتكامل الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة، مما يعزز مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.

رؤيا نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

الذكاء الاصطناعي في كل مراحل التعليم الحكومي في الإمارات

قررت وزارة التربية والتعليم في الإمارات إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في كل المستويات الدراسية، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025–2026، على ما أوردت كالة أنباء الإمارات. وأعلن رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحد أن 'حكومة الإمارات اعتمدت المنهج النهائي لاستحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر (الأخيرة من المرحلة الثانوية) بدءا من العام الدراسي القادم'. وأوضح أن هذا يندرج 'ضمن خطط دولة الإمارات طويلة المدى في إعداد الأجيال القادمة لمستقبل مختلف…وعالم جديد… ومهارات متقدمة '. وقالت وزيرة التربية والتعليم الإماراتية سارة الأميري في منشور على منصة إكس 'من خلال هذه المادة، نهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، وإعداد جيل قادر على ابتكار وتطوير حلول ذكية تسهم في فتح آفاق جديدة أمامهم للمستقبل'. وتراهن الإمارات، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، على الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتخصص استثمارات مهمّة في هذا المجال. وأكّدت الوزيرة أن الإمارات 'من أوائل دول العالم التي تدرج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية ضمن المناهج التعليمية'. وكانت الدولة الخليجية الغنية أول بلد يستحدث وزارة للذكاء الاصطناعي في العام 2017.