نائبة: زيادة دخل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وراء انخفاض سعر الدولار
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن انخفاض سعر الدولار ، جاء نتيجة وجود مرونة في سعر الدولار ، بسبب سياسة البنك المركزي والسياسة النقدية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك أيضا دخل دولاري من تحويلات المصريين بالخارج ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى زيادة دخل السياحة من الدولار ، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر.
متغيرات دولية
ومن ناحية آخرى أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بالنسبة لتراجع أسعار الذهب في السوق ، بسبب انخفاض أسعار الذهب عالميا ، حيث أنه يتأثر بما يحدث من متغيرات دولية ، وأي ارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار.
وأوضحت أن زيادة النمو في الاستثمارات تؤدي إلى وجود توازن في سعر الدولار في السوق.
وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 49.99 جنيه في بنك مصر.
سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
49.89 جنيه للشراء، مقابل 49.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:
49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.93 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
49.99 جنيه للشراء، مقابل 50.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدولار
سعر الدولار في المصرف المتحد:
49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار
سعر الدولار في بنك نكست:
49.90 جنيه للشراء، مقابل 50.00 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
49.84 جنيه للشراء، مقابل 49.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:
49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع.
وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الترقب في الأسواق المحلية والعالمية.
وجاءت أسعار الذهب كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 3908 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 21 (وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري): سجل حوالي 4560 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى من حيث النقاء): وصل إلى 5211 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): بلغ 36480 جنيهًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسكندرية للعام المالي الجاري
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية. كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للإسكندرية وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %. وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و 17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي. جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
11 يوما على صرف معاشات يونيو.. والحكومة تستعد لزيادة جديدة في يوليو
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر يونيو 2025، لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا بعد 11 يوما من الآن. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تبذل الدولة المصرية جهودا ملحوظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تبكير صرف المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية. وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جاء تبكير صرف المرتبات والمعاشات بما في ذلك شهور رمضان والعيد والدخول المدرسي، وذلك لما يقارب 7 ملايين موظف و11 مليون مستفيد من المعاشات، وتقدر مخصصات المعاشات في موازنة 2024/2025 بنحو 441 مليار جنيه. وأشار الإدريسي، إلى أن تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ليصل حاليا إلى 6.000 جنيه شهريا للدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تدريجية لتحسين دخول الموظفين ومواجهة التضخم، وتبلغ تكلفة الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات نحو 96 مليار جنيه. وتابع: "وتوسعت الحكومة في برامج مثل 'تكافل وكرامة'، والتي وصلت إلى ما يقارب 5.2 مليون أسرة، مع توجيه أكثر من 140 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في العام المالي الجاري". واختتم: "وهذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على تفعيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، رغم التحديات المالية. ويظل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومساندة المواطن البسيط هو التحدي الأكبر، ولكن الاستمرار في دعم الدخول وتحقيق الاستقرار النقدي يمثلان خطوات ضرورية في هذا الاتجاه". موعد صرف معاشات يونيو ووفقا لما حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن موعد صرف معاشات شهر يونيو في اليوم الأول من الشهر وذلك لعدد 11.5 مليون مواطن مستفيد ومستحق. الزيادة في شهر يوليو المقبل وكانت الحكومة المصرية، قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أنه سيتم إقرار الزيادة لأصحاب المعاشات في شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، وهو ما يعني أنه سيتم صرفها خلال أقل من شهر من الآن. ووفقا للقانون فإن الزيادة التي سيتم صرفها للمستفيدين والمستحقين ستكون بقيمة 15% كحد أقصى. والجدير بالذكر، أن في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم والمنطقة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سياسات تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المدروسة. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، عبر رفع الأجور، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتبكير صرف المرتبات والمعاشات في مناسبات موسمية.
بنوك عربية
منذ 7 ساعات
- بنوك عربية
المركزي الأردني يطلق أول منصة وطنية للأمن السيبراني السحابي
بنوك عربية أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن إطلاق أول منصة محلية متكاملة لخدمات الأمن السيبراني السحابية، وذلك خلال حفل أُقيم في مقر مدينة العقبة الرقمية، حيث تم أيضاً اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي. ووقع الاتفاقية كل من نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح، والمدير التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما، في خطوة تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة. ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية في القطاع المالي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي، الهادفة إلى رفع مستوى الأمان وتحسين قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وتهدف المنصة إلى توفير مجموعة شاملة من الحلول والخدمات الأمنية التي تتناسب مع احتياجات مؤسسات القطاع، وتدعم بالتالي مسيرة التحول الرقمي وتطوير التقنيات المالية الحديثة، مع ضمان الحماية الكاملة للبنية التحتية الرقمية. واستحدثت المنصة ضمن بيئة رقمية توفرها مدينة العقبة الرقمية، والتي تحتوي على نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) التي تلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتحقيق السيادة الوطنية على البيانات. كما تم اعتماد مركز بيانات المدينة كموقع استراتيجي لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي، وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات المتعلقة باختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الدكتور خلدون الوشاح إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE) واعتماد مركز العقبة الرقمية كموقع للتعافي من الكوارث يعززان من توجه البنك نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومتقدمة تدعم استقرار القطاع المالي. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد المؤسسات على مواجهة التحديات السيبرانية بكفاءة، وهي تتماشى مع التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي الرقمي، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل جميع القطاعات الحيوية. بدوره، أعرب المهندس إياد أبو خرما عن فخره بإطلاق المنصة الوطنية لأول مرة، مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقاً من التزام المدينة بتوفير بنية تحتية رقمية متينة ومستقلة تضمن استمرارية الأعمال وتعزز مكانة الأردن كوجهة إقليمية رائدة في مجال الأمن السيبراني والخدمات الرقمية. وأكد أن ثقة البنك المركزي بالعقبة الرقمية تضيف بعداً استراتيجياً جديداً لدور المدينة، وترفع من درجة المسؤولية تجاه تقديم حلول رقمية مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني.
