أحدث الأخبار مع #الكسان
صدى البلد
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى البلد
نائبة: زيادة دخل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وراء انخفاض سعر الدولار
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن انخفاض سعر الدولار ، جاء نتيجة وجود مرونة في سعر الدولار ، بسبب سياسة البنك المركزي والسياسة النقدية. وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك أيضا دخل دولاري من تحويلات المصريين بالخارج ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى زيادة دخل السياحة من الدولار ، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر. متغيرات دولية ومن ناحية آخرى أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بالنسبة لتراجع أسعار الذهب في السوق ، بسبب انخفاض أسعار الذهب عالميا ، حيث أنه يتأثر بما يحدث من متغيرات دولية ، وأي ارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار. وأوضحت أن زيادة النمو في الاستثمارات تؤدي إلى وجود توازن في سعر الدولار في السوق. وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 49.99 جنيه في بنك مصر. سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.89 جنيه للشراء، مقابل 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.93 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر: 49.99 جنيه للشراء، مقابل 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. أسعار صرف الدولار سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار سعر الدولار في بنك نكست: 49.90 جنيه للشراء، مقابل 50.00 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 49.84 جنيه للشراء، مقابل 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الترقب في الأسواق المحلية والعالمية. وجاءت أسعار الذهب كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 3908 جنيهات. سعر جرام الذهب عيار 21 (وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري): سجل حوالي 4560 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى من حيث النقاء): وصل إلى 5211 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): بلغ 36480 جنيهًا.
خبر صح
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
برلمانية: زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة يعكس انحياز الدولة للمواطن
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: برلمانية: زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة يعكس انحياز الدولة للمواطن - خبر صح, اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 06:43 صباحاً قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن برنامج الحكومة 2024/2025 – 2026/2027، يُمثل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الأكثر شمولًا وإنصافًا، مؤكدة أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس هذا التوجه من خلال الزيادات الملموسة في مخصصات الحماية الاجتماعية. وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.5 مليار جنيه، وزيادة دعم "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه، هي رسائل واضحة من الدولة بأنها تُقدّر تمامًا صعوبة المرحلة، وتسعى جديًا لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وتابعت: "من وجهة نظري، هذه التعديلات المالية ليست مجرد أرقام في موازنة، بل هي مؤشرات سياسية واجتماعية تدل على أن الحكومة بدأت توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، وهو ما كنا نطالب به في لجنة الخطة والموازنة". وأكدت الكسان أن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الإنسان المصري، تعزز من مصداقية الحكومة أمام الشارع، كما تُقلل من تبعات الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وأضافت: "أهمية برنامج الإصلاح الجديد تكمن أيضًا في الجانب التشاركي، فالحكومة أعلنت أنها تعتمد على مشاركة كل أصحاب المصلحة في صياغة وتنفيذ السياسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يُعزز الشفافية والمسؤولية المشتركة". واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن البرلمان سيُمارس دوره الكامل في متابعة التنفيذ الفعلي للموازنة الجديدة، وضمان أن تترجم الأرقام إلى تحسين حقيقي في حياة المواطن المصري. تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته. من أبرز محاور البرنامج: دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق. توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه. الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين. يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
صدى البلد
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
برلمانية: الدولة وضعت رؤية أكثر استدامة لمواجهة التداعيات العالمية على الاقتصاد
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين الخارجي للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025. وأشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب. ولفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، أكد في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين. وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
صدى البلد
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
خطة النواب: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تجعلها وجهة استثمارية واعدة لكرواتيا
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عقد المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، يعد تأكيدًا على نجاح مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب، وخاصة من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ' الكسان' في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر قدمت خلال المنتدى حزمة من الحوافز الاستثمارية، منها الرخصة الذهبية، المناطق الصناعية المرفقة، والتسهيلات الضريبية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الكرواتية، خصوصًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية. انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين أضافت النائبة مرفت ألكسان: 'انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين يستوجب تحركًا سريعًا لتعزيز التعاون، وخلق فرص جديدة في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا'. وطالبت النائبة بضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية مشتركة، حيث يمكن لكرواتيا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والآسيوية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا لمصر حاليا، على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات. وخلال فعاليات المنتدى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مختلف القارات. واستطرد: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق دون جمارك، وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء 'خط رورو سريع' بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا؛ سعيا لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة. وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص. وأكمل: كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة. ولفت إلى أن ما سبق، من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم إنتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي إلى الأسواق العالمية بيسر وكفاءة. وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة. وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجارى. وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة. وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم". وأكد أن الدولة المصرية تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، في ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط. وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، إلى آفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا.
صدى البلد
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
نواب البرلمان عن مؤتمر EGYPES 2025: منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والصناعة والتنمية الاقتصادية في مصر
اقتصادية النواب: مؤتمر EGYPES 2025.. خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات صناعة النواب: EGYPES 2025.. قاطرة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنية خطة النواب: مؤتمر EGYPES 2025.. رافد اقتصادي لتعزيز إيرادات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي. أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي. وأضاف الدسوقي أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه الصناعة، مشيراً إلى أن مشاركة عدد كبير من قادة صناعة الطاقة ورواد الشركات العالمية تعكس مدى اهتمام المستثمرين بالسوق المصري، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاستثماري بالبلاد. وأشار النائب إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، تبذل جهودًا كبيرة لضمان نجاح هذا الحدث، مؤكداً أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيوفر منصة فريدة لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية والغازية. كما شدد على أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لكونها عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الاستكشافات النفطية والغازية، مما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتعزيز الاقتصاد المصري. واختتم الدسوقي تصريحه بالإشارة إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع تعكس اهتمام الدولة بتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الضارة، وتحقيق وفر اقتصادي للمواطنين، مؤكداً أن البرلمان يدعم كافة الجهود الحكومية التي من شأنها تحقيق أمن واستدامة الطاقة في مصر. كما، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية انعقاد مؤتمر EGYPES 2025 في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحدث يعد فرصة هامة لبحث آليات تعظيم الموارد المالية للدولة من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، مما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة ويخفف الضغط على الميزان التجاري المصري. وأوضحت النائبة أن قطاع البترول يُعتبر أحد أهم موارد النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم صادرات الغاز الطبيعي في توفير العملة الصعبة، وبالتالي فإن أي جهود تُبذل لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ستؤدي إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة. كما أشادت الكسان بجهود وزارة المالية ووزارة البترول في متابعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أن هذا الملف يجب أن يكون على رأس الأولويات، حيث إن استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة يتطلب بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة التدفقات المالية للقطاع. وأضافت أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تعد أحد الحلول الذكية التي تدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، كما أنها ستوفر مبالغ كبيرة على المواطنين مقارنة بأسعار البنزين، فضلًا عن دورها في تقليل الفاتورة الاستيرادية للوقود. واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تدعم جميع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي للدولة، وتعزيز الإيرادات العامة، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتطوير قطاع البترول والطاقة بما يواكب التطورات العالمية. ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر EGYPES 2025 يعد فرصة ذهبية لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن قطاع البترول والطاقة يُعتبر من الركائز الأساسية لتطوير الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الصناعي. وأضافت النائبة أن المؤتمر سيجمع بين رواد الصناعة من مختلف دول العالم، مما يتيح لمصر نقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قطاع الطاقة، مؤكدة أن تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال سيؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل تكلفة التصنيع، وبالتالي زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشارت متي إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية، مما يعزز الاستقرار في قطاع البترول ويفتح المجال لمزيد من الشراكات الدولية، مؤكدة أن استقرار قطاع الطاقة يعد عنصرًا حيويًا في دعم القطاع الصناعي وضمان توفير مصادر الطاقة اللازمة بأسعار تنافسية. كما أكدت أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز لا تعود بالنفع فقط على المواطنين من خلال توفير تكاليف الوقود، ولكنها أيضًا تدعم الصناعات المحلية من خلال تعزيز إنتاج مستلزمات التحويل والصيانة، مما يخلق سوقًا جديدًا للشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال. واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة كافة الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
