مستوى قياسي في مشتريات آسيا من النفط بسبب انخفاض الأسعار
شهدت واردات الاقتصادات الناشئة في آسيا من النفط زيادة ملحوظة، الأسبوع الماضي، مدفوعة بانخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية بفعل تنامي التوترات الجيوسياسية، وقرار تكتل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج الكلي في شهر يونيو المقبل.
وعزا موقع «أويل برايس» الأميركي، مساء الإثنين، زيادة الواردات الآسيوية من النفط إلى توجه الصين لتخزين مليون برميل يوميا من الخام الإيراني والروسي المنخفض السعر، وكذلك رغبة الدول الآسيوية في تخفيف الصدمات المالية الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية.
زيادة واردات آسيا من النفط
أظهرت مؤشرات عدة زيادة في واردات النفط إلى دول آسيا خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي لا يزال يهيمن فيه انعدام اليقين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي على الأعمال والقرارات الاقتصادية في الأسواق الناشئة بالمنطقة.
غير أن الموقع الأميركي رجح أن تكون فورة شراء النفط من الدول الآسيوية، التي تعد سوق التصدير الرئيسية للمنتجين في روسيا والشرق الأوسط، نتيجة عمليات شراء فورية وتخزين للخام، لكنها ليست مؤشرا على انتعاش الطلب على النفط.
وارتفعت واردات الصين من النفط، وهي المستورد الأكبر للخام في العالم، خلال شهر أبريل الماضي للمرة الأولى منذ بداية العام 2025. مع ذلك، يبدو أن أبرز العوامل الدافعة زيادة مشتريات بكين من الخام هو النفط الروسي والإيراني الرخيص.
ورجح الموقع الأميركي تخزين الصين أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الخام الذي استوردته في أبريل، متوقعا استمرار هذا النمط بالاستناد على واردات الخام الإيراني المنخفض الثمن.
وقالت كبيرة محللي السوق في «فورتيكسا»، إيما لي: «عدم اليقين وانخفاض أسعار النفط يدفعان الشركات الصينية الكبرى إلى تخزين النفط بشكل مكثف، بينما تظل واردات الخام الخاضعة للعقوبات عند مستويات مرتفعة قياسية».
يأتي ذلك على الرغم من العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت المصافي الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني، مما أجبر عددا من المصافي والشركات الصينية على وقف المشتريات من إيران خوفا من فرض مزيد العقوبات.
السياسات العدائية الأميركية
في سياق متصل، رأي الموقع الأميركي أن «انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى الـ60 دولارا للبرميل لن ينقذ الاقتصادات الآسيوية من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن السياسات التجارية العدائية للولايات المتحدة، والرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة بحقها».
وقد سارعت عدد من دول آسيا إلى الإعلان عن زيادة واردات الطاقة من الولايات المتحدة، أملا في دفع محادثات تجارية محتملة مع واشنطن، وفي مسعى للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد تعهدت إندونيسيا، الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا، بخفض واردات الوقود من سنغافورة، والتحول إلى شراء المنتجات المكررة من الولايات المتحدة. بالمثل، تعمل الهند على تعزيز وارداتها النفطية من الولايات المتحدة، مع زيادة واردات الخام الروسي.
وتعد اقتصادات دول آسيا هي الأكثر عرضة لصدمات التجارة الخارجية مقارنة بغيرها من المناطق، لهذا فإنها تجد في انخفاض أسعار الخام فرصة لزيادة وارداتها من النفط أمام حالة متنامية من انعدام اليقين الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 7 ساعات
- الوسط
«غولدمان ساكس» يعدل توقعاته بشأن الطلب العالمي على النفط
عدل بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط، متوقعا نموا بمقدار 600 ألف برميل يوميا خلال العام 2025، و400 ألف برميل يوميا خلال العام 2026. لكنه أبقى على توقعاته بشأن أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت القياسي، و56 دولارا للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط للعام 2025. مزيد من التراجع في 2026 رجح محللو «غولدمان ساكس»، في مذكرة نقلت عنها وكالة «رويترز» أمس الإثنين، انخفاض سعر خام برنت في العام 2026 إلى مستوى 56 دولارا للبرميل، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 52 دولارا للبرميل. وعزت المذكرة ذلك في جزء كبير إلى الاحتمالات المتعلقة بالمحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن الجانبين قريبان من إبرام صفقة. غير أن التطورات اللاحقة قد بددت أي تفاؤل، إذ برزت الخلافات التي لا تزال قائمة بين البلدين بشأن الشروط التي سيقبلها كل منهما، حيث تصر الولايات المتحدة على التزام إيران بوقف أي أنشطة تتعلق بتخصيب اليورانيوم، بينما تعتبر الأخيرة أن تلك الأنشطة غير قابلة للتفاوض. حرب الرسوم الجمركية في سياق متصل، أسهمت احتمالات تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين في تحسين آفاق نمو الطلب العالمي على النفط، وهو ما قد يعوض أي تأثير هبوطي على العرض ناجم عن اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب مذكرة «غولدمان ساكس». وجاء في المذكرة: «كان ذلك الأساس في مراجعة وتعديل آفاق الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام 2025، ليستوعب مستوى مخفضا من الرسوم الجمركية، وإجمالي ناتج محلي أعلى للاقتصاد العالمي». على الصعيد المقابل، قالت المذكرة: «إذا استمرت الحرب التجارية لتترك تأثيرا على نمو الاقتصاد العالمي، عندها نتوقع انخفاض سعر خام برنت القياسي إلى أقل من 40 دولارا للبرميل في العام 2026. من أجل حدوث ذلك، ينبغي أن يقرر تكتل (أوبك بلس) زيادة الإمدادات النفطية الكلية إلى مستوى ما قبل العام 2022».
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
شركات النفط العالمية تستعد لفترة طويلة من أسعار الخام المنخفضة
ذكرت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن شركات النفط العالمية تستعد لفترة مطولة من أسعار النفط المنخفضة، وهي الفترة الثالثة تقريبا في أقل من عقد، في الوقت الذي تحاول فيه طمأنة المستثمرين بشأن المستقبل. وبحسب تقرير منشور اليوم الإثنين فقد استغل المديرون التنفيذيون لشركات «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» اجتماع تحديث الأرباح الفصلية لطمأنة المستثمرين بشأن قوة الميزانية العمومية، ونفوا أي خطط لتقليص غير ضروري في النفقات أو عوائد المساهمين. ضغوط هبوطية على أسعار الخام وأخبر المدير التنفيذي لـ«إكسون موبيل»، دارين وودز، المستثمرين أن «هناك ضغوطا هبوطية كبيرة على أسعار الخام وهوامش الربح»، لكنه أشار أيضا إلى استعداد الشركة لانخفاض في الأسعار عبر تقليص التكاليف بقيمة 13 مليار دولار على مدار خمس سنوات. وأضاف: «خططت مؤسستنا لهذا. نخضع خططنا ونتائجنا المالية لاختبار الضغوط، مع سيناريوهات أشد وطأة من تجربة جائحة (كوفيد19)، وهو ما لم تفعله كثير من شركات النفط الدولية الأخرى». يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الخام إلى ما دون مستوى 60 دولارا للبرميل في أبريل الماضي، وتوقعات بأن يستقر عند مستوى 65 دولارا خلال العام الجاري، مع زيادة الإمدادات من تكتل «أوبك بلس». وجرى تداول خام «برنت» القياسي تحت مستوى 65 دولارا للبرميل في تعاملات الجمعة الماضية. الإبقاء على أهداف الإنتاج بدورها، أكدت «شيفرون» النفطية، التي تعمل على تقليص قوتها العاملة بمقدار الخُمس، للمستثمرين أنها ستحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة تسعة مليارات دولار عند سعر 60 دولارا للبرميل. فيما أكدت شركة «شل» أنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولارا، وأن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف السعر الحالي تقريبا عند 50 دولارا للبرميل. وقال المدير التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» باتريك بويانيه إن «رد الفعل هذه المرة مماثلا لما كان الأمر عليه خلال أزمة جائحة (كورونا)»، مشيرا إلى رفض شركته خفض الأرباح في أسوأ السيناريوهات. انخفاض الإنفاق في سياق متصل، قدرت شركة «وود ماكنزي» للاستشارات في مجال الطاقة الإنفاق الرأسمالي لأكبر خمس شركات نفطية خلال العام الجاري بحوالي 98 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بالعام 2023. وتوقعت المحللة في بنك «إتش إس بي سي»، كيم فوستير، مزيد التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، مشيرة إلى قيام شركات النفط الكبرى مجتمعة بتقليص خطط إنفاقها بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير. وأشارت فوستير أيضا إلى أن الهبوط الأخير في أسعار الخام جاء بعد أسابيع قليلة من إعلان عدد من الشركات النفطية خططا طويلة الأجل تعتمد على مستوى 70 دولارا للبرميل خلال العام، مما يجعل من الصعب مراجعة تلك التقديرات في وقت قريب. وقالت: «أعتقد أن الشركات كان ينبغي أن تقدم خطة يتم فيها تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولارا للبرميل، وهو ما لم يحدث». من جانبه، رأى المحلل في «بنك أوف أميركا»، كريستوفر كوبلنت، أن تداول برميل الخام عند 65 دولارا للبرميل لن يسبب اضطرابا كبيرا في عمليات شركات النفط العملاقة، لكن أي هبوط جديد في الأسعار سيكون له تأثير أكبر.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
أسعار الذهب ترتفع مجددا مدفوعة بالمخاوف من أداء الاقتصاد الأميركي
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا من جديد بعد أكبر انخفاض أسبوعي لها في ستة أشهر، مدفوعة بمخاوف متنامية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي وعجز الميزانية، وهو ما رفع الرهانات على الملاذات الآمنة. وجرى تداول الذهب، اليوم الإثنين عند مستوى 3218 دولارا للأوقية، مرتفعا بنسبة 1.4% في التعاملات الصباحية في آسيا، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية. خفض تصنيف الاقتصاد الأميركي يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيف الولايات المتحدة من المستوى الأعلى «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه1»، وذلك انعدام قدرة الإدارة الأميركية على خفض عجز الموازنة. وفي بيانها المنشور يوم الجمعة، أوضحت الوكالة أسباب قرارها قائلة: «فيما ندرك نقاط قوة الاقتصاد والمالية للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه النقاط لم تعد قادرة على تحقيق التوازن أمام الانخفاض في المقاييس المالية بشكل كامل». تقلب في أسعار الذهب وشهدت أسعار الذهب الأصفر تقلبا حادا خلال الأشهر الأخيرة، وسجل، الأسبوع الماضي، الخسارة الأسبوعية الأكبر منذ نوفمبر الماضي، مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا عند 3500 دولار للبرميل للمرة الأولى في تاريخه الشهر الماضي. ولا تزال أسعار الذهب مرتفعة بمقدار الخمس منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بالصراعات الدولية، وحرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب، وكذلك التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة. ويتوقع محللون مزيد التقلب في أسعار الذهب على المدى القصير، وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في شركة «أوفرسيز- تشاينيز» المصرفية، فاسو مينون: «على المدى الطويل، تُعد سياسات ترامب وتنويع استثماراته بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار محفزات هيكلية للذهب قد تدفعه إلى مستويات جديدة في السنوات المقبلة».
