أحدث الأخبار مع #«أويلبرايس»
الوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوسط
شركات عالمية تظهر اهتماما باحتياطي أفريقيا من المعادن الحيوية
يبدي عدد متنامٍ من شركات التعدين العالمية اهتماما متزايدا بضخ مزيد الاستثمارات في أفريقيا لاستكشاف الاحتياطات الضخمة من المعادن الحيوية التي تملكها دول القارة، في ظل التوجه العالمي إلى استخدام الطاقة النظيفة. وتمتلك دول القارة الأفريقية حصة كبيرة من احتياطات المعادن الحيوية في العالم، من الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والكوبالت وغيرها، وهي المعادن الضرورية من أجل التحول لاستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، مما يعد بفرص استثمارية وتنموية ضخمة، كما نقل موقع «أويل برايس» الأميركي أمس الأحد. أفريقيا غنية وتملك جنوب أفريقيا وزيمبابوي احتياطات ضخمة من معادن مجموعة البلاتينيوم أو البلاتين، المطلوبة في صناعة الهيدروجين الأخضر وإزالة الكربون من صناعة النقل الثقيل والتدفئة. كما تملك البلدان احتياطات كبيرة من الكروم المستخدم في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والطاقة النووية والكهرومائية وطاقة الرياح. وتتركز احتياطات كبيرة من الكوبالت والمنغنير في دول أخرى، وهي معادن مطلوبة لصناعة بطاريات الليثيوم في المركبات الكهربائية، ومرافق تخزين الطاقة. وتشير بعض التقديرات إلى أن 30% من الاحتياطي العالمي من المعادن الحيوية وخمس احتياطي الغرافيت الطبيعي يتركز في أفريقيا، لكن من المتوقع أن يكون الحجم الحقيقي أعلى بكثير بالنظر إلى وجود مناطق شاسعة غير مستكشفة. لكن يتطلب الوصول إلى تلك الاحتياطات الضخمة غير المستغلة مستوى مرتفع من التمويل والخبرة في التعدين، وهي عوامل يفتقر إليها عديد من دول القارة. تنامي أنشطة التعدين في أفريقيا وتتركز أنشطة التعدين عن المعادن الحيوية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والغابون وغانا ومدغشقر وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتوفر إمدادات كبيرة بالفعل من تلك المعادن في السوق العالمية. كما توفر ناميبيا ومالي وتنزانيا إمدادات كبيرة من الليثيوم والغرافيت لتلبية الطلب العالمي المتنامي. في حين تعد غينيا المنتج الأكبر لمادة البوكسيت، وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة الألومنيوم. تضاعف الطلب على المعادن الحيوية ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة بمقدار أربعة أضعاف بحلول العام 2030، مما يزيد من أهمية الاحتياطات التي تملكها دول القارة الأفريقية. ويجري في الوقت الراهن تطوير ثمانية مناجم جديدة في أنغولا ومالاوي وجنوب أفريقيا وتنزانيا، على أن تبدأ العمليات رسميا بالعام 2029. ومن المتوقع أن توفر العمليات في المناجم الثمانية 9% على الأقل من إمدادات المعادن الأرضية الحرجة في العالم. وبحلول نهاية العقد، من المتوقع أن تنتج أفريقيا 10% من المعادن الأرضية النادرة، ارتفاعا من أقل من 1% في العام 2020. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يمثل إنتاج المعادن الأساسية ما لا يقل عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول منتصف القرن. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الرقم يتطلب استثمارات خاصة كبيرة في هذا القطاع، في عدة دول. أفريقيا بديلا للهيمنة الصينية وتعد الصين هي المنتج الأكبر في العالم للمعادن الأرضية الحرجة بنصيب الثلثين تقريبا، ولهذا فهي تملك الهيمنة على إمدادات المعادن المطلوبة للتحول إلى الطاقة الخضراء والنظيفة. وفيما تحاول عديد من القوى الدولية تعزيز أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على الصين، تبرز الدول الأفريقية كبديل محتمل، إذ تملك دول القارة إمكانية التعاون مع شركات التعدين الأميركية والأوروبية، لتعزيز إمداداتها من المعادن الحيوية، والاستثمار في الطاقة المتجددة. ومن شأن إضافة مزيد من القيمة إلى احتياطات المعادن الحيوية في أفريقيا أن يساعد دول القارة في تطوير اقتصاداتها وقواها العاملة. وكانت نشرة سابقة صدرت عن المنتدى الاقتصادي العالمي قدرت أن «نجاح الدول الأفريقية في الاستحواذ على حصة صغيرة من سوق صناعة البطاريات العالمي يمكنه من خلق ما يصل إلى مليون فرصة عمل جديدة». كما أن تطوير الأنشطة الصناعية في أفريقيا من شأنه زيادة الطلب على الطاقة، وخلق فرص جديدة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول إلى الطاقة النظيفة.
الوسط
منذ 7 أيام
- أعمال
- الوسط
مستوى قياسي في مشتريات آسيا من النفط بسبب انخفاض الأسعار
شهدت واردات الاقتصادات الناشئة في آسيا من النفط زيادة ملحوظة، الأسبوع الماضي، مدفوعة بانخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية بفعل تنامي التوترات الجيوسياسية، وقرار تكتل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج الكلي في شهر يونيو المقبل. وعزا موقع «أويل برايس» الأميركي، مساء الإثنين، زيادة الواردات الآسيوية من النفط إلى توجه الصين لتخزين مليون برميل يوميا من الخام الإيراني والروسي المنخفض السعر، وكذلك رغبة الدول الآسيوية في تخفيف الصدمات المالية الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية. زيادة واردات آسيا من النفط أظهرت مؤشرات عدة زيادة في واردات النفط إلى دول آسيا خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي لا يزال يهيمن فيه انعدام اليقين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي على الأعمال والقرارات الاقتصادية في الأسواق الناشئة بالمنطقة. غير أن الموقع الأميركي رجح أن تكون فورة شراء النفط من الدول الآسيوية، التي تعد سوق التصدير الرئيسية للمنتجين في روسيا والشرق الأوسط، نتيجة عمليات شراء فورية وتخزين للخام، لكنها ليست مؤشرا على انتعاش الطلب على النفط. وارتفعت واردات الصين من النفط، وهي المستورد الأكبر للخام في العالم، خلال شهر أبريل الماضي للمرة الأولى منذ بداية العام 2025. مع ذلك، يبدو أن أبرز العوامل الدافعة زيادة مشتريات بكين من الخام هو النفط الروسي والإيراني الرخيص. ورجح الموقع الأميركي تخزين الصين أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الخام الذي استوردته في أبريل، متوقعا استمرار هذا النمط بالاستناد على واردات الخام الإيراني المنخفض الثمن. وقالت كبيرة محللي السوق في «فورتيكسا»، إيما لي: «عدم اليقين وانخفاض أسعار النفط يدفعان الشركات الصينية الكبرى إلى تخزين النفط بشكل مكثف، بينما تظل واردات الخام الخاضعة للعقوبات عند مستويات مرتفعة قياسية». يأتي ذلك على الرغم من العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت المصافي الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني، مما أجبر عددا من المصافي والشركات الصينية على وقف المشتريات من إيران خوفا من فرض مزيد العقوبات. السياسات العدائية الأميركية في سياق متصل، رأي الموقع الأميركي أن «انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى الـ60 دولارا للبرميل لن ينقذ الاقتصادات الآسيوية من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن السياسات التجارية العدائية للولايات المتحدة، والرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة بحقها». وقد سارعت عدد من دول آسيا إلى الإعلان عن زيادة واردات الطاقة من الولايات المتحدة، أملا في دفع محادثات تجارية محتملة مع واشنطن، وفي مسعى للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية. وقد تعهدت إندونيسيا، الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا، بخفض واردات الوقود من سنغافورة، والتحول إلى شراء المنتجات المكررة من الولايات المتحدة. بالمثل، تعمل الهند على تعزيز وارداتها النفطية من الولايات المتحدة، مع زيادة واردات الخام الروسي. وتعد اقتصادات دول آسيا هي الأكثر عرضة لصدمات التجارة الخارجية مقارنة بغيرها من المناطق، لهذا فإنها تجد في انخفاض أسعار الخام فرصة لزيادة وارداتها من النفط أمام حالة متنامية من انعدام اليقين الاقتصادي.
الوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
أسعار النفط تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية ترقبا للمباحثات الأميركية
تتجه أسعار النفط إلى تسجيل مكاسب أسبوعية وسط توقعات بإحراز تقدم في المباحثات الأميركية – الصينية، وأن تتمكن الدول من التوصل إلى اتفاق تجاري على غرار الاتفاق الأميركي – البريطاني. وجرى تداول خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي، في تعاملات أمس السبت، مرتفعا بنسبة 0.92% عند 60.4 دولار، فيما جرى تداول خام برنت القياسي مرتفعا بنسبة 0.8% إلى 63.31 دولار، كما نقل موقع «أويل برايس» الأميركي. اتفاق «تاريخي» بين بريطانيا وأميركا ويتجه الخام مجددا إلى تحقيق مكاسب أسبوعية لهذا الأسبوعية، في أعقاب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس، من شأنه تهدئة بعض التوترات التجارية التي أثارتها الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترامب. وأعلن الرئيس ترامب إبرام صفقة تجارية وصفها بـ«التاريخية مع أعز حلفاء الولايات المتحدة» في إشارة إلى بريطانيا. ومن شأن الاتفاق الأميركي – البريطاني أن يولد مليارات الدولارات من فرص التصدير للبلدين، إذ وافقت الولايات المتحدة على تخفيف الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من بريطانيا، مما يخفض تكاليف الإنتاج للمصنعين في بريطانيا. المباحثات الأميركية – الصينية وتترقب الأسواق عن كثب نتائج المباحثات بين الولايات المتحدة والصين، والتي ختمت جولاتها الأولى أمس السبت في سويسرا. وقد أشاد الرئيس ترامب بما عده «إعادة ضبط» للعلاقات التجارية بين البلدين، واصفا المباحثات بـ«الجيدة جدا»، وقال: «إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بناءة». يأتي ذلك في الوقت الذي خفت فيه حدة التوترات التجارية قبل انطلاق الجولة الأولى من المباحثات بشكل طفيف لكن ملحوظ في أسواق السلع. في هذا الصدد، قال رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»، أولي هانسن: «بعد شهر أبريل الصعب، بدأ قطاع السلع الأساسية في استعادة توازنه، حيث أدى تحرك أوائل شهر مايو إلى تحقيق مكاسب بنسبة 1.4%، بقيادة القطاعات المعتمدة على الدورة الاقتصادية والنمو».
الوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
محللو السلع يخفضون توقعاتهم لأسعار النفط بعد صدمة «أوبك بلس»
سارع عدد من محللي السلع في بنوك مسجلة في «وول ستريت» إلى خفض توقعاته لأسعار النفط في العامين 2025 و2026، نتيجة قرار تكتل «أوبك بلس» مواصلة سياسة زيادة الإنتاج النفطي، وضخ حوالي 411 ألف برميل يوميا في يونيو المقبل. وأصدر محللو السلع في «مورغان ستانلي» و«باركليز» و«آي إن جي» مذكرات تناقش وضع الأسواق النفطية في أعقاب قرار «أوبك بلس»، وخفضوا توقعاتهم لأسعار النفط خلال العام 2025 لتتراوح بين 56 – 66 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من تخمة في المعروض، كما نقل موقع «أويل برايس» الأميركي أمس الثلاثاء. السعودية تغير سياساتها واعتبر موقع «أويل برايس» أن «قرار (أوبك بلس) يشير إلى أن السعودية لن تتسامح بعد الآن مع تجاوز غيرها من المنتجين لحصصهم بانتظام، بينما تلتزم دول أخرى بحصص الإنتاج المتفق عليها». وأضاف: «لهذا قرر أكبر منتجي (أوبك بلس) تسهيل مهمة التعويض، وزيادة إنتاجه بعد سنوات من محاولة إرساء الاستقرار في الأسواق». وتفشل بعض دول «أوبك بلس»، وأبرزها العراق وكازاخستان، في الالتزام بحصص إنتاج النفط المتفق عليها، كما تفشل في الوفاء بتعهداتها المستمرة بتعويض فائض الإنتاج السابق. ويقول محللون إن «المملكة السعودية تقود مساعي أخرى في (أوبك بلس) لإجبار صناع النفط الصخري في الولايات المتحدة على إبطاء أنشطة الحفر ونمو الإنتاج من خلال خفض الأسعار أقل من نقط التعادل لآبار النفط الصخري الجديدة». زيادة إمدادات الخام وتحدثت «أوبك بلس» عن «أسس صحية في أسواق النفط» لتفسير قرارها زيادة الإنتاج الكلي للمرة الثانية في شهرين، وهو الأمر الذي يعني زيادة إمدادات الخام بأكثر من 800 ألف برميل بنهاية يونيو المقبل. غير أن تقرير «أويل برايس» رأى أن «أسواق النفط بعيدة تماما عن الانتعاش. قد يشهد الطلب على الخام بعض الانتعاش نتيجة انخفاض الأسعار، لكن مخاوف الركود وتباطؤ نمو الطلب بسبب الرسوم الجمركية الأميركية لا تزال تطغى على معنويات السوق».
الوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة مع تعافي الأسعار
قدر معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات خام النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو، مقارنة بتقديرات سابقة توقعت انخفاضا بمقدار 2.5 مليون برميل. كما أظهرت حسابات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 18 مليون برميل منذ بداية العام الجاري، كما نقل موقع «أويل برايس» الأميركي اليوم الأربعاء. الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في حين أظهرت البيانات انخفاض مخزونات البنزين، الأسبوع الماضي، بمقدار 1.97 مليون برميل، بعد أن هبطت بنحو 3.14 مليون برميل في الأسبوع السابق، بنسبة 4% مقارنة بالمتوسط في خمس سنوات. أما مخزونات نواتج التقطير فقد ارتفعت هذا الأسبوع بمقدار 2.24 مليون برميل، بعد أن انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 2.52 مليون برميل. وكانت مخزونات نواتج التقطير بالفعل أقل بنحو 13% من متوسطها لخمس سنوات حتى الأسبوع المنتهي في 25 أبريل. في بداية الأسبوع الجاري، أبلغت وزارة الطاقة الأميركية عن قفزة في مخزونات الخام الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي للنفط بنحو 600 ألف برميل إلى 399.1 مليون برميل تقريبا. ويعد مستوى المخزون في الاحتياطي الاستراتيجي أقل بملايين البراميل مقارنة بمستوى المخزون قبل سحب الاحتياطي الاستراتيجي من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الخام في التعاملات اليومية ارتفاعا طفيفا، حيث جرى تداول خام «برنت» مرتفعا 1.83 دولار إلى 62.6 دولار للبرميل. في حين جرى تداول خام «غرب تكساس» الوسيط مرتفعا 1.86 دولار إلى 58.99 دولار.
