
النفط يصعد بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية
قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام.
وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار.
كانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار.
إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب إمداداتها من الخام.
وتوجد أيضا مخاوف من احتمال رد إيران، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود.
ومع ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات.
وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو أيار.
ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأمريكية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج قازاخستان من النفط زاد بنسبة اثنين بالمئة في مايو أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط منظمة أوبك وحلفائها على البلاد لخفض إنتاجها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 32 دقائق
- زاوية
بيتكوين سويس تحصل على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، مما يمثل إنجاز كبير في جلب أول عرض من نوعه لمشتقات العملات الرقمية لمجموعتها
أبوظبي – أعلنت شركة بيتكوين سويس، المزود السويسري الرائد للخدمات المالية في مجال العملات الرقمية، عن حصول شركتها التابعة بي تي سي إس (الشرق الأوسط) المحدودة على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). تمثل هذه الخطوة إنجازاً استراتيجياً في مسار التوسع العالمي لشركة بيتكوين سويس، وتؤكد التزامها بالامتثال التنظيمي، والابتكار المالي، والنمو المستدام. مع هذا الإنجاز، تستعد بيتكوين سويس للتوسع في الشرق الأوسط، مقدمةً نهجًا متطورًا يركز على العملاء في تمويل العملات الرقمية. كما تضع الأساس للحصول على الترخيص الكامل لتقديم خدمات مالية رقمية منظمة تشمل تداول الأصول الافتراضية، والأوراق المالية المشفّرة، والمشتقات، بالإضافة إلى خدمات الحفظ المحلي، وذلك ضمن بيئة حيوية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). حيث يعتبر من أبرز المراكز المالية وأكثرها تطوراً وتنظيماً. إن إطار الأصول الافتراضية الخاص به معترف به عالميًا بفضل تنظيماته الشاملة، مما يجعله أكبر مركز منظم للأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت سيدا مايسن، رئيسة قسم التوسع العالمي والرئيسة التنفيذية المعيّنة لشركة بي تي سي إس (الشرق الأوسط) المحدودة: "يمثل الحصول على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية محطة محورية في مسيرة توسعنا العالمي. ويعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير الشفافية، والأمان، والامتثال التنظيمي. تُعد أبوظبي واحدة من أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة، وتمثل فرصة استراتيجية للنمو. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع سلطة تنظيم الخدمات المالية للحصول على الترخيص الكامل، وتقديم خبرتنا الطويلة في مجال التمويل الرقمي لخدمة منظومة الأصول الرقمية المتنامية في المنطقة." وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي:" نهنئ شركة بيتكوين سويس على حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لأبوظبي العالمي (ADGM). تشهد خططهم للتوسع في المنطقة لتقديم خدمات مالية مشفرة منظمة في المركز المالي العالمي على الفرص الكبيرة المتاحة في أبوظبي. نتطلع إلى حصول بيتكوين سويس على تصريح خدماتها المالية ومساهمتها في المنظومة المتكاملة لأبوظبي العالمي (ADGM)." تتمتع بيتكوين سويس بسجل حافل كمزود خدمات مالية موثوق في سويسرا، حيث تقدم حلول العملات رقمية منظمة وآمنة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، مستندة إلى خبرة عميقة ونهج دقيق ومخصص. تحتفظ الشركة حاليًا بأصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي (22.2 مليار درهم إماراتي) تحت الحفظ بشكل آمن، بالإضافة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي (8.9 مليار درهم إماراتي) في خدمات التخزين المؤسسي للعملات المشفّرة، مما يجعلها من بين أكبر مزودي حلول الحفظ المؤسسي والتخزين لأصول العملات الرقمية على مستوى العالم. من خلال التوسع إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، تهدف الشركة إلى الاستفادة من الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم منصة منظمة بالكامل تتميز بالشفافية والثبات، بما يواكب تطلعات المستثمرين والمؤسسات في المنطقة. ويأتي هذا التوسع في وقت تعزز فيه دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الأصول الرقمية، حيث تسعى إلى استقطاب الشركات المتقدمة تقنياً ودعم الابتكار المالي ضمن بيئة تنظيمية موثوقة ومحفّزة. وتعكس هذه الموافقة المبدئية قوة البنية التشغيلية التي تعتمدها بيتكوين سويس، وحرصها على إدارة المخاطر واستيفاء أعلى المعايير الرقابية. وفيما تواصل الشركة إجراءات الحصول على الترخيص الكامل، ستستمر بتعزيز مجموعة منتجاتها وقدراتها التشغيلية لتخدم قاعدة عملائها العالميين على أفضل وجه. نبذة عن بيتكوين سويس تُعد بيتكوين سويس المزود الرائد لخدمات التمويل في مجال العملات الرقمية في سويسرا، وتقدّم حلولاً آمنة ومنظّمة للعملاء من الأفراد والمؤسسات. تأسست الشركة عام 2013 على يد خبراء في هذا المجال، وتوفر مجموعة متكاملة تشمل التداول، وخدمات الحفظ، والتخزين المؤسسي للعملات المشفّرة، والإقراض. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة تسوغ السويسرية، ويضم فريقها أكثر من 200 خبير مؤهّل في سويسرا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. -انتهى-


صحيفة الخليج
منذ 32 دقائق
- صحيفة الخليج
تحديد سعر الطرح لمساكن «دبي ريت» عند 1.10 درهم والطلب يتجاوز26 مرة
أكبر صندوق استثمار عقاري مُدرج خليجياً شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين زيادة نسبة الطرح إلى 15.0% من رأس المال المصدر *************************************** أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري («مدير الصندوق»)، عن إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي («الطرح العام الأولي» أو «الطرح») لمساكن دبي ريت في سوق دبي المالي، وحددت سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة. وبناءً على ذلك، ستبلغ القيمة السوقية للصندوق عند الإدراج 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) مع عائد توزيعات أرباح إجمالي بنسبة 7.7% لعام 2025. وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من شريحتي المستثمرين من الشركات والأفراد في دولة الإمارات، مما دفع مدير الصندوق إلى زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15.0% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت. وبلغ إجمالي الطلب 56 مليار درهم (15 مليار دولار) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة عند سعر الطرح النهائي. ونتيجة لمستوى الطلب الاستثنائي هذا، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وبالتالي نجحت الشركة بجمع 2,145 مليون درهم (584 مليون دولار) من خلال الطرح العام الأولي. قوة المحفظة السكنية وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: «إن الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين على الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت يعد دليلاً واضحاً على متانة الرؤية الاستراتيجية لدبي القابضة وقوة محفظتنا السكنية التي تم تطويرها وإدارتها بعناية على مدى أكثر من عقدين، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لسكان دبي. وتُجسّد هذه الثقة من المستثمرين متانة الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ومسار النمو المستدام لإمارة دبي، كما تعكس عمق أسواق رأس المال ونضجها المتزايد، وجاذبيتها المتنامية على الصعيد العالمي. نحن على ثقة بقدرة مساكن دبي ريت على تحقيق أداء مستدام على المدى الطويل. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على تطوير مفهوم الحياة الحضرية في دبي، والمساهمة في مسيرة تطورها المستمرة كمركز عالمي رائد للعيش والاستثمار». قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: «يعكس الطلب القوي من المستثمرين تنامياً واضحاً في الإقبال على الأصول المستقرة والمدرّة للدخل ضمن القطاع العقاري الناضج والنشط في دبي، وهو ما يشكّل الركيزة الأساسية التي انطلق منها تأسيس مساكن دبي ريت. وبفضل محفظته المتنوعة التي تضم 35,700 وحدة سكنية تغطي شرائح متعددة، مدعومة بمعدلات إشغال شبه كاملة ومستويات احتفاظ عالية بالمستأجرين، أثبت الصندوق باستمرار قدرته على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل. ويعزّز هذا الأداء القوي مكانة مساكن دبي ريت كمرجع أمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، مؤكداً دوره المحوري في صياغة مستقبل الحياة الحضرية في المدينة». وشمل الطرح 1,950,000,000 وحدة (ملياراً وتسعمائة وخمسين مليون وحدة)، تُمثل 15.0% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة دي إتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م («مالك الوحدات البائع»)، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت. وعند الإدراج، ستحتفظ دي إتش إيه إم للاستثمارات بحصة أغلبية نسبتها 85% في الصندوق. وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن شريحة الأفراد في الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى) بالوحدات المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 26 مايو 2025، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ. من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي («القبول») بحدود تاريخ 28 مايو 2025 تحت الرمز «DUBAIRESI»، ورقم التعريف الدولي «AEE01657D252»، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي. توزيع أرباح نصف سنوية تعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري إبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025. وأعلن الصندوق بأن مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، المتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وإبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، تهدف مساكن دبي ريت إلى توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية. تخضع جميع توزيعات الأرباح لموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت وأي أحكام أخرى واردة في نشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات. تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين («منسقين عالميين مشتركين»). وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.م.م، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، «البنوك») لهذا الطرح. وفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك («اتفاقية الاكتتاب»)، سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (في ما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال نفس الفترة. متحصلات بيع فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة «إكس كيوب ليميتد ذ.م.م» (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي. ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق. ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات. وستتولى شركة «إكس كيوب ليميتد ذ.م.م» (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري. تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.


زاوية
منذ 34 دقائق
- زاوية
مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق حملةً لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
المسارات التدريبية الجديدة تتماشى مع استراتيجية أبوظبي الصناعية 2031 و"مشروع 300 مليار" أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق مجموعة من برامج التدريب وتنمية المواهب، وذلك في إطار الجهود الداعمة لتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الصناعية عالية التأثير، والتي تُعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية أبوظبي الصناعية. وتم الكشف عن المبادرة الجديدة خلال فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع المستدام. وتُسهم هذه المسارات التدريبية في صقل مهارات المواطنين الإماراتيين، بما يؤهلهم لتولي مناصب قيادية محورية، ويُعزز من مستويات الابتكار والإنتاجية ضمن القطاع الصناعي في الدولة. كما تدعم هذه البرامج أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية 2031 و"مشروع 300 مليار ر"، وتعكس التزام الدولة بتمكين الكفاءات الوطنية بمهارات عالمية المستوى، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للصناعات المستقبلية الرائدة. ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات من أجل إطلاق برنامج ومعرض للوظائف المخصصة للصناعيين، وذلك بهدف سد الفجوة القائمة بين التدريب ودخول سوق العمل. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي بالإمارة، حيث تهدف إلى تدريب عدد من المواطنين الإماراتيين للعمل في مناصب استراتيجية ضمن القطاع الصناعي في أبوظبي. كما يعمل المكتب بالشراكة مع أكاديمية ربدان، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، من أجل توفير برنامج تنمية وتطوير المهارات لأكثر من 100 مواطن إماراتي يعملون في القطاع الصناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النمو المهني وتحسين الإنتاجية وتوفير مسارات مهنية مرنة للمواهب الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية. وتضم أبرز البرامج التدريبية، برنامج الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز إيدج للتعلم والابتكار وشركة " TÜV SÜD". ويركز هذا البرنامج العملي المعتمد عالمياً على موضوعات الأتمتة والأنظمة الرقمية والإنتاج المستدام، مما يسهم في تأهيل قوى عاملة إماراتية عالية المهارة وقادرة على قيادة قطاع الصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن يوفر البرنامج 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2031. وفي هذا الصدد، قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تشكل برامجنا الخاصة بتدريب وتنمية المواهب الإماراتية استثمارات مباشرة في الجيل الجديد من صناع المستقبل في دولة الإمارات، حيث إنها تزوّد القوى العاملة بالمهارات الهامة وتساعدها على دخول الأسواق العالمية، مما يعزز الأفضلية التنافسية لأبوظبي ويسمح للمواطنين الإماراتيين بقيادة البرامج الصناعية على الصعيدين المحلي والعالمي". وتمثل برامج مكتب أبوظبي للاستثمار منهجية استراتيجية قائمة على التنمية الصناعية المستدامة والخبرات الوطنية. وتعمل أبوظبي على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يركز على الصادرات ويعتمد على الابتكار بقيادة المواهب الوطنية، مما يسهم في إرساء دعائم مستقبل القطاع الصناعي في الإمارة. نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة. -انتهى-