فنلندا تغلق آخر محطة للطاقة تعمل بالفحم
أعلنت شركة «هيلين»، إحدى كبرى شركات الطاقة في فنلندا إغلاق آخر محطة طاقة تعمل بالفحم في البلاد.
ويتعلق الأمر محطة «سالميساري» الواقعة في وسط هلسنكي التي تنتج الكهرباء وتزود شبكة التدفئة المركزية في العاصمة، لكنها كانت في الوقت نفسه تتسبب بانبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في ظاهرة احترار المناخ.
وأوضحت الشركة في بيان، أنه نتيجة إغلاق المحطة، ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية التي تنتجها «هيلين» بحوالى 50% مقارنة بمستويات 2024، كما ستنخفض انبعاثات هلسنكي الإجمالية بنسبة 30%، وبالتالي، ستنخفض الانبعاثات التي تنتجها فنلندا 2%، وفق وكالة «فرانس برس».
خطوة نحو إنتاج طاقة نظيفة
وقال المدير العام للشركة أولي سيركا إن «التخلي عن استخدام الفحم هو خطوة ملموسة نحو إنتاج الشركة طاقة نظيفة ومكتفية ذاتيًا وبأسعار معقولة».
في العام 2022، كان 64% من إنتاج شبكة التدفئة المركزية التابعة للشركة يأتي من احتراق الفحم الذي يسلم لهلسنكي بالسفن.
وقررت فنلندا حظر استخدام الفحم في إنتاج الطاقة بشكل كامل اعتبارًا من 1 مايو 2029.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 25 دقائق
- الوسط
ترامب يقيم عشاءً لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد
أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس، عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة ما أثار انتقادات من مشرّعين ديموقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك «فسادا» صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة $TRUMP، وخصّت الفعالية كبار 25 مستثمرا بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطة ترامب الرئاسية مع مصالحه التجارية، وفق وكالة «فرانس برس». وأطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. فيما ردّ البيت الأبيض بأن ترامب حضر بصفته «الشخصية». وفي الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها «أوقفوا فساد العملات المشفرة»، فيما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ«حفلة فساد»، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. «مثال صارخ» على استفادة ترامب من الرئاسة وكان من بين الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل جاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، بينها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع «سَن» لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في فبراير الإجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل «صالة كبار الشخصيات»، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر جاستن أونغا من منظمة «أوقفوا فساد المال السياسي» العشاء «مثالا صارخا» على استفادة ترامب من الرئاسة بينما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال «هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر». وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه «جينياس» (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها «وورلد ليبرتي فاينانشال»، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. قفزة غير مسبوقة واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما في ذلك الأمر التنفيذي بإنشاء «احتياطي بيتكوين استراتيجي» للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة. وسجل سعر البيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار، قبل أن يتراجع بشكل طفيف.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
«النواب الأميركي» يوافق على مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب
صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لصالح إقرار مشروع قانون ضخم للسياسة الداخلية تشمل أبرز نقاطه تمديد خفض الضرائب الذي بدأ فيه خلال ولايته الأولى، وذلك بعد نقاشات مكثّفة جرت خلال الليل. وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ، حيث سبق للنواب الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي، وفق وكالة «فرانس برس». وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا «القانون الكبير والجميل»، كما أطلق عليه ترامب، في أقرب مهلة. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن «القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه». رهان ترامب وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي «ميدك إيد» الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود والمساعدات الغذائية المعروفة بـ«سناب». وعارض كلّ النواب الديمقراطيين هذا المشروع الذي ينصّ أيضا على خفض أو إلغاء التحفيزات الضريبية التي أقرّت في عهد الرئيس جو بايدن لمصادر الطاقة المتجددة. ونجح الرئيس الأميركي في رهانه حتّى الساعة، غير أن النصّ قد يخرج بحلّة مختلفة من مجلس الشيوخ.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
رسوم أوروبية جديدة على الأسمدة الروسية
أقر البرلمان الأوروبي الخميس فرض رسوم إضافية على ملايين الأطنان من الأسمدة المستوردة من روسيا إلى أوروبا سنويا، على الرغم من مخاوف القطاع الزراعي من ارتفاع الأسعار العالمية. واعتمد النص بأغلبية 411 صوتا ومعارضة 100 صوت وامتناع 78 عن التصويت. ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية تدريجا بهدف إنهاء وارداته منهما خلال ثلاث سنوات، وفق وكالة «فرانس برس». «تقليل الاعتماد على موسكو» وتبنت المفوضية الأوروبية في يناير الماضي مقترحا لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات من روسيا وبيلاروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبررت المفوضية حينها هذه الإجراءات بضرورة تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على موسكو في هذا المجال، وأكدت أن هذه الإجراءات «لن تؤثر على عبور المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا إلى الدول الأخرى». وفرض الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024، رسوما جمركية على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية، شملت الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المشتقة، حيث جرت زيادة الرسوم إما بمقدار 95 يورو لكل طن مستورد إلى الاتحاد الأوروبي، أو بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لنوع المنتج. وشهد العام 2024 احتجاجات واسعة من قبل المزارعين في عدة دول أوروبية، اعتراضا على دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية دون رسوم جمركية، إضافة إلى السياسات الزراعية العامة للاتحاد الأوروبي.
