عالم المرأة : لإنكار أبوته.. بريطانى يزوّر اختبار الـ DNA لتجنب دفع 125 ألف دولار نفقة
نافذة على العالم - نجحت امرأة بريطانية فى إثبات تواطؤ والد طفلها مع موظف فى مختبر فحوصات الحمض النووى لتزييف اختبار أبوته لتجنب دفع أكثر من 125 ألف دولار كنفقة، حيث كان انفصال شريكها عنها بعد 3 أيام فقط من ولادة ابنهما، فى عام 2022، أمرا سيئا بما فيه الكفاية، لكن ما تلا ذلك كان ضربة موجعة لتشيلسى ميلر، البالغة من العمر 31 عاما، إذ بدأ طليقها، شيلدون بى، بإنكار كونه والد لويس، ثم طلب إجراء اختبار أبوة، عند انفصالهما، كان بإمكان شيلدون توفير 126 ألف دولار إذا جاءت نتيجة اختبار الحمض النووى سلبية، لكن طليقته لم تكن قلقة، لأنها "كانت تعرف من هو والد طفلها"، وهو ما جعلها تشعر بصدمة كبيرة.
تحليل حمض نووي
ربما كانت ميلر تعلم أن شيلدون بى، هو والد طفلها، لكن فى نظر المحكمة، كان اختبار الحمض النووى دليلا قاطعا على العكس، مع ذلك، لم تستسلم المرأة البالغة من العمر 31 عاما، بل تمكنت من إقناع والدة طليقها، كاتى، بتقديم عينة من حمضها النووى إلى مختبر آخر، والتى أظهرت أن لوى هو حفيدها، وبالتالى ربطت شيلدون بالطفل أيضا، بحسب oddity central.
أعاقت النتيجة خطط شيلدون، ولم يبق أمامه سوى الاعتراف بتزوير اختبار الأبوة للتهرب من دفع نفقة الطفل، ويبدو أنه طلب من عمته، التى كانت تعرف شخصا فى مختبر الحمض النووى، مساعدته على التهرب من المسئولية، كان ذلك الشخص هو روبرت بى، الذى اعترف لاحقا باستبدال عينة الحمض النووى لشيلدون بعينة خاصة به لتحريف نتائج الاختبار، اعترف الرجل البالغ من العمر 38 عاما بذنبه، لكن لم يكن هناك دليل على تلقيه تعويضا مقابل مساعدته.
أقرّ الشريكان بالذنب فى التآمر لارتكاب احتيال، وحكم عليهما بالسجن 50 أسبوعا و33 أسبوعا، أما تشيلسى، فقد أعربت عن خيبة أملها من مستوى عدم الاحترافية الذى أظهره عامل مختبر الحمض النووى الذى ساعد شريكها السابق.
وقالت لصحيفة "ذا صن": "إن مستوى عدم الاحترافية وانتهاك الثقة فى هذه القضية أمر غير مقبول على الإطلاق، يستحق المرضى الشعور بالأمان والاحترام عند تلقى الرعاية، لا سيما فى حالات حساسة كهذه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
زغلول صيام يكشف المستور: فضيحة العقود الوهمية للاعبين بالدورى المصرى.. ألاعيب الأندية للتهرب من حقوق الدولة!.. زيزو ليس الوحيد.. تريزيجيه وبن رمضان فى دائرة الاتهام
الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة مدريد حكمًا بالسجن لمدة عام على المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى – المدير الفنى لريال مدريد السابق – لإخفائه جزءًا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب. ودونت المحكمة فى الحكم: 'ندين كارلو أنشيلوتى بصفته مرتكب جريمة ضد الخزانة'. هذا ما حدث فى إسبانيا، ولكن ما يحدث فى الخارج شيء، وهنا فى ملاعب كرة القدم المصرية شيء آخر... (فيتو) تكشف أن هناك تلاعبًا من الأندية فى عقود اللاعبين بهدف التهرب من دفع الضرائب التى هى حق أصيل للدولة للإنفاق على خدمات فى قطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه. عقود وهمية من الأهلي وتؤكد (فيتو) أن عقود لاعبى الأهلى التى وصلت للاتحاد المصرى لكرة القدم بمبالغ زهيدة عكس ما تردد فى كل وسائل الإعلام، بداية من عقد اللاعب أحمد سيد مصطفى الشهير بزيزو، حيث وثق الأهلى عقد اللاعب بقيمة 5 ملايين جنيه مصرى لا غير، ونفس الأمر مع اللاعب محمود تريزيجيه بنفس القيمة تمامًا، 5 ملايين جنيه بالتمام والكمال، وعقد اللاعب محمد على بن رمضان بـ 100 ألف دولار فقط. بمعنى أن النادى يريد أن يقنع الناس أن زيزو، الذى رفض 100 مليون جنيه فى الموسم من الزمالك، يقبل أن يكون عقده مع الأهلى بـ 5 ملايين جنيه! ونفس الأمر لتريزيجيه، الذى تبلغ قيمته السوقية أكثر من 3 ملايين دولار، مسجل بنفس القيمة... هذه هى العقود التى وصلت إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم. ولم تكن عقود لاعبى الأهلى فقط هى مثار الدهشة والتعجب، بعد أن أعلن أحمد حسن (الصقر) فى برنامجه أن عقود لاعبى بيراميدز بنفس القيمة، وهى 5 ملايين جنيه للاعب مثل رمضان صبحى وإبراهيم عادل وغيرهما من نجوم الفريق. والأكيد أن العدوى لا بد أن تنتقل إلى باقى الأندية، حيث تكشف (فيتو) عن قيمة عقد لاعب فى النادى المصرى البورسعيدى بقيمة 2 مليون و800 ألف جنيه فى موسم 2021، ثم فى موسم 2024-2025 يوثق المصرى عقدًا للاعب بقيمة مليون و700 ألف جنيه، وهو ما يجعل الجميع يتساءل: هل العقود تزيد أم تقل؟!! المؤكد أن التلاعب فى قيمة العقود هدفه الرئيسى هو التهرب من دفع الضرائب وحق الدولة. قيمة تلك العقود كانت مثار دهشة ليس من المواطن العادي، ولكن من بعض الجهات الرقابية، والتى خاطبت الاتحاد المصرى لكرة القدم تسأل عن حقيقة هذه الأرقام، وعندما وجه اتحاد الكرة خطابًا إلى النادى الأهلي، كان الرد: (وإنتوا مالكم؟). المهندس محمود الشامي، نائب البرلمان وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى دورتين، وأكثر من دورة كرئيس لنادى بلدية المحلة، أكد فى البداية أن ما يحدث هو قمة التجاوز وتهرب ضريبى واضح. وقال الشامى فى تصريحات خاصة لـ (فيتو) إن الأندية تتحمل الضرائب عن اللاعب، وهنا يكون التهرب من قبل النادى واللاعب، ويتساءل: كيف للاعب يتقاضى أكثر من 50 مليون جنيه، ليس له ملف ضريبى داخل مصلحة الضرائب؟! وطالب أن يكون هناك حساب منفصل لكرة القدم فى كل الأندية من قبل مصلحة الضرائب، بعيدًا عن التعاملات الأخرى من أنشطة ورحلات ونشاط اجتماعي، وهو ما عالجته التعديلات الجديدة فى قانون الرياضة بضرورة إنشاء شركات الخدمات الرياضية حتى تكون منفصلة عن باقى أنشطة النادي. وأضاف الشامى أن جرائم التهرب الضريبى لا تسقط بالتقادم لأنها حق الدولة، لأنه عندما تذهب لتوثيق العقد فى اتحاد الكرة، فأنت مطالب بدفع 4% رسما لاتحاد الكرة و14% قيمة مضافة على إجمالى العقد، هذا بعيدًا عن ضريبة كسب الدخل التى تصل إلى 22%، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُحسب على إجمالى العقد، فى حين أن ضريبة الدخل تُورد سنويًا. الأندية تلجأ لتلك الحيل لتقليل رسوم اتحاد الكرة وكذلك القيمة المضافة التى تبلغ 14%. وأكد عضو اتحاد الكرة الأسبق أن مثل تلك العقود، والتى لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، هى مسئولية أساسية عند مراقب الحسابات والمدير المالى للنادي، لأنه يقدم بيانات مغلوطة، مشددًا على أن ما تثيره (فيتو) قضية عادلة، ولا بد أن تتدخل الدولة بقوة لإيقاف هذا النزيف فى حقوق البلد من قبل المسئولين عن ذلك. وأشار الشامى فى نهاية حديثه إلى أن تعليمات الاتحاد الدولى واضحة وصريحة، وهى ضرورة الإعلان عن قيمة عقود اللاعبين قبل نهاية الموسم بثلاثة شهور. أيمن الشريعي، رئيس نادى إنبي، يكشف أمورًا كثيرة فى هذا الملف الشائك جدًا، حيث يؤكد أن نادى إنبى الذى يمثله واضح وصريح فى تعاقداته، وحق الدولة يُورد سنويًا، وأن ما يتقاضاه اللاعب هو المكتوب فى العقد خشية الشكوى فى الفيفا وتوقيع حق ليس فى حق اللاعب وإنما التلاعب فى العقود. وأنه عندما يتفاوض مع لاعب هناك طريقتان: إما أن يحصل على فلوسه كاملة ويتحمل النادى الضرائب، وهنا يُكتب فى العقد الإجمالي، وليس ما يحصل عليه اللاعب، أو أن يحصل اللاعب على العقد وتُخصم منه الضرائب التى تُورد لمصلحة الضرائب. وأضاف الشريعى أن المفاجأة أن عقود لاعبى إنبى ستجدها هى الأعلى، لربما ثانى أو ثالث نادٍ فى قيمة ما يُورده لخزينة الاتحاد من رسم التوثيق والقيمة المضافة، كاشفًا عن أن هناك أندية كبيرة جدًا لا تدفع مثل إنبي. ويقول الشريعى إنه يعلم أن هناك أندية فى الدورى الممتاز المصرى تتفق مع اللاعب على ما يُكتب فى العقد – مثلًا مليون جنيه فقط – وعقده الإجمالى 14 مليون جنيه، والباقى يحصل عليه اللاعب بشيكات لضمان حقه، لأنه غير ذلك كان النادى سيتلاعب باللاعب ويقول له: 'عقدك فى اتحاد الكرة' عند حالة الشكوى أو فى حالة سوء العلاقة بين الطرفين. وأكد أن هناك أندية كثيرة عليها مديونيات ضخمة لمصلحة الضرائب المصرية لأنها تتحمل الضرائب عن اللاعبين ولا تُوردها، وميزانيات تلك الأندية تكشف ذلك. عمرو وهبي، خبير التسويق ومدير التسويق بالاتحاد المصرى لكرة القدم سابقًا، يؤكد أن الأمر يحتاج إلى شفافية أكثر، فإذا كان النادى الأهلى قدم عقودًا لتريزيجيه وزيزو بـ 5 ملايين جنيه فقط، وهما من الفئة الأولى، على أن تتحمل شركة الكرة فروق العقد فى عقود إعلانية، فماذا عن الفئة الثانية والثالثة؟ وهذا ليس له إلا معنى واحد: أن شركة الكرة فى النادى الأهلى تتحمل قرابة الـ 500 مليون جنيه فى السنة! كيف هذا؟ وجملة الإعلانات فى مصر 3 مليارات جنيه فقط، وفيها طبعًا نجوم الفن كريم عبد العزيز ومحمد رمضان وشركات كثيرة. وماذا لو اختلف اللاعب مع النادي؟ وهل نجوم الفئة الثانية والثالثة نجوم شباك فى الإعلانات؟ الكلام على لسان عمرو وهبي، خبير التسويق. ويؤكد أن الأمر يحتاج حسمًا من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، بمعنى أن الاتحاد يُلزم النادى بتقديم كافة العقود للاتحاد أثناء فترة التسجيل، سواء مع النادى أو الشركة، وهو الأمر الموجود فى كل دول العالم، للحفاظ على حق اتحاد الكرة وكذلك حق الدولة. الأمر جد خطير، ويحتاج إلى قرار حاسم من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، خاصة وأن قرابة الـ 500 مليون جنيه يتم إهدارها من حقوق الدولة فيما يخص نشاط كرة القدم... هناك حسم كامل فيما يخص الضرائب فى كافة الدول الأوروبية، وتُردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام أو التلاعب فى قيمة العقود، وهناك سوابق مع نجوم بحجم ميسى ورونالدو، أفضل لاعبى العالم، ومؤخرًا أنشيلوتي، المدير الفنى السابق لريال مدريد، الذى حصل على حكم بالسجن لمدة عام لمجرد التلاعب فى حقوق الصور، وليس عقده كمدير فني. هناك شفافية فى الخارج، بدليل أن قيمة عقد محمد صلاح منشورة فى كل وسائل الإعلام الأجنبية، حيث وقع تجديدًا لمدة موسمين مقابل 41 مليونًا و600 ألف دولار، بما يعنى أكثر من 2 مليار و80 مليون جنيه سنويًا، فضلًا عن دفع ضرائب على أى دخل لاحق، سواء إعلانات أو غيرها. ميزانيات الأندية المصرية تكشف عوارًا آخر، وهو أن الأندية المصرية لا تكتفى بالتلاعب فى قيمة العقود، وإنما الضرائب التى تتحملها لا تُورَّد إلى خزينة الدولة، وهناك قرابة المليار أو أكثر مديونيات على الأندية المصرية لصالح مصلحة الضرائب، أى أنها لا تكتفى بالتلاعب فقط، ولكنها لا تدفع ما عليها. واتحاد الكرة المصرى استحدث أمرًا هذا الموسم، وهو أن الأندية كانت تستخرج نسبة الـ 25% مشاركة من العقد وتضعها فى ظهر العقد، وأصر على أن الـ 25% لا بد أن تكون موجودة فى العقد. فيتو طرحت القضية أمام جميع المسئولين، سواء فى الأندية أو الاتحاد المصرى لكرة القدم أو مصلحة الضرائب المصرية أو وزارة المالية، وغيرها من كافة الجهات الرقابية، بحثًا عن حق ضائع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
المصري اليوم
منذ 5 ساعات
- المصري اليوم
بعد تحقيقات أثبتت تورطها في أنشطة مالية غير قانونية.. إخوان الأردن تحل نفسها رسميًا
أعلنت جمعية جماعة الإخوان المحظورة في الأردن، عن حل نفسها في بيان رسمي صدر عنها. والأسبوع الماضي، كشفت تحقيقات أولية في الأردن، عن تورط جماعة الإخوان المحظورة في أنشطة مالية غير قانونية. ووفق الأبحاث، فقد جمعت الجماعة نحو 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بشكل غير مشروع. وأوضحت التحقيقات بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أن «التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أظهرت وجود نشاط مالي غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان، تضاعفت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية». وبحسب ما نقلت وكالة «بترا»، فإن الجماعة أدارت شبكة مالية «ضخمة ومعقدة» اعتمدت في تمويلها على التبرعات، وعوائد الاستثمارات، والاشتراكات الشهرية لأعضائها، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي جُمعت خلال السنوات الأخيرة تجاوز 30 مليون دينار. وذكرت «بترا» أن «الجماعة استغلت أحداث الحرب في غزة لجمع التبرعات دون شفافية أو تنسيق مع جهات دولية أو إنسانية، وأن نسبة ضئيلة من تلك التبرعات وصلت إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، فيما تم تحويل الباقي بطرق غير قانونية إلى الخارج، باستخدام محلات صيرفة أو التهريب. وشهدت العلاقة بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية تذبذبًا منذ تصدر الجماعة لاحتجاجات 2011، وقد عملت الحكومات المتعاقبة في المملكة على ترك مساحة للجماعة لإعادة تصويب مسارها ولم تسارع إلى تنفيذ القرار القضائي بحلها في العام 2020. ولم تتعامل الجماعة بالجدية الكافية مع الإشارات المرسلة، لتشكل الخلية الإرهابية التي كشفت عنها دائرة المخابرات الأردنية النقطة التي أفاضت كأس السلطة، فكان قرار الحظر، ومنع الانتساب للجماعة، أو التعامل معها أو الترويج لأفكارها.
خبر صح
منذ 7 ساعات
- خبر صح
جماعة الإخوان في الأردن تقبل بالواقع وتعلن عن حل نفسها
جماعة الإخوان في الأردن تقبل بالواقع وتعلن عن حل نفسها أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن حل نفسها طواعية، مشددة على أن هذا القرار يعكس التزامها بالوطن والدستور والتوجهات الوطنية، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة لموقعها وتاريخها وواقعها الحالي. جماعة الإخوان في الأردن تقبل بالواقع وتعلن عن حل نفسها اقرأ كمان: دونالد ترامب يحدد الخيار بين الحرب أو تمكين إيران من السلاح النووي وجاء في بيان إخوان الأردن: 'تأسست الجمعية وفق قواعد العمل السياسي الوطني، والتزمت بجميع المبادئ القانونية التي تنظم المشاركة السياسية، في إطار علني وشفاف يتسم بالوسطية والاعتدال' وأضافت: وفي ظل التطورات السياسية، وتجاوزنا لمفاهيم مثيرة للجدل، فإننا نعلن اليوم حل أنفسنا كجمعية مرخصة قانونياً، انطلاقًا من وفائنا لقيادتنا الهاشمية وانحيازنا الكامل لأمن الأردن واستقراره وشرعية إنجازه' تحقيقات تكشف شبكة مالية إخوانية بقيمة 30 مليون دينار وفي وقت سابق، كشفت السلطات الأردنية عن نشاط مالي غير قانوني ومعقد أدارته الجماعة المحظورة داخل المملكة وخارجها، بلغ حجمه قرابة 30 مليون دينار أردني، أي ما يعادل نحو 42 مليون دولار، تم توجيه جزء منه نحو حملات سياسية وتمويل خلايا ونشاطات ضبطتها الجهات المختصة وأحالتها إلى القضاء. وأظهرت التحقيقات أن الجماعة، التي صدر حكم قضائي بحظرها عام 2020 من محكمة التمييز، اعتمدت على جمع التبرعات بطرق غير مشروعة، وعوائد استثمارات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى اشتراكات دورية من الأعضاء والمناصرين. استغلال أحداث غزة لجمع تبرعات بدون شفافية كشفت التحقيقات أن الجماعة استغلت تصاعد الأحداث في غزة لجمع تبرعات دون التنسيق مع جهات رسمية أو منظمات إغاثية معترف بها، مما أدى إلى غياب أي آلية واضحة للإفصاح عن مصير الأموال. وتشير الوثائق إلى أن ما تم التصريح عنه رسميًا لا يتجاوز 413 ألف دينار، وهو ما يعادل 1% فقط من المبلغ الكلي الذي جُمع. وبينت النتائج أن جزءًا كبيرًا من الأموال جرى استثماره في شراء عقارات خارج الأردن، أو استخدم لأغراض غير مشروعة، وسُجلت بعض الممتلكات بأسماء أفراد محسوبين على الجماعة. ضبط ملايين وتوقيفات على خلفية المخطط في عملية أمنية نوعية نُفذت منتصف أبريل الماضي، ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة في منازل ومستودع شمال عمان، وكشفت التحقيقات أن الأموال جُمعت وجرى إخفاؤها بناءً على طلب من قيادي بارز في الجماعة، ونُقلت عبر وسيط يعمل سائقًا لديه. وأسفرت الحملة عن توقيف 11 شخصًا، واستدعاء آخرين متورطين بالقضية، مع فرض كفالات مالية على من لم يتم توقيفهم. مواضيع مشابهة: المرشد الأعلى للشعب الإيراني يؤكد عدم التهاون في الرد على هجمات إسرائيل واعتمدت الجماعة على دورة مالية مغلقة وسرية، حيث لم تكن الأموال تمر بأي نظام مصرفي، بل تُحوّل يدويًا، وتُخبأ في منازل ومستودعات، ثم تُحوَّل من الدينار إلى الدولار داخل محلات صيرفة، وترسل إلى الخارج بطرق غير مشروعة، بما في ذلك النقل النقدي الجوي والتهريب عبر أفراد. حي شعبي في الأردن كنقطة تمويه كشفت السلطات أن الجماعة استخدمت أحد الأحياء الشعبية المزدحمة في العاصمة عمّان كغطاء لعمليات جمع التبرعات، حيث تم الإيحاء بأن الدعم مصدره المجتمع المحلي، بينما كان يتم تمرير الأموال بشكل سري إلى جهات مجهولة. تصنيع أسلحة وتدريبات خارجية في 15 أبريل الماضي، أعلن جهاز المخابرات الأردني عن ضبط خلية تابعة للجماعة كانت تعمل على تصنيع صواريخ وأسلحة داخل الأردن، وتتلقى تدريبات قتالية في الخارج. وصرح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية لاحقًا بأنه تم حظر الجماعة نهائيًا، بعدما ثبت تورطها في مخططات لزعزعة الاستقرار الداخلي من خلال التدريب والتسليح.
