logo
الأخضر يظلل الشاشات.. الذهب يحلق عند نقطة 2980 دولار للأونصة

الأخضر يظلل الشاشات.. الذهب يحلق عند نقطة 2980 دولار للأونصة

الدستور١٤-٠٣-٢٠٢٥

ظللت المؤشرات الخضراء جميع شاشات التداول على معدن الذهب الأصفر عالميا، بسبب تزايد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين الجيوسياسي وسياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
الذهب يصل 2،980 دولار للأونصة اليوم الجمعة
وحلق الذهب فوق مستوى 2،980 دولار للأونصة اليوم الجمعة، وهو مستوى قياسي مرتفع، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد عن 2% مدفوعًا بتجنب المخاطرة وتزايد التوقعات بتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع الاخذ فى الاعتبارارتفاع سعر الذهب بنسبة 12% منذ بداية العام، مما يؤكد على الاتجاه الصعودي القوي الذي يشهده المعدن الثمين.
فى الوقت نفسه يتوقع المحلل "ماكواري غروب" - متخصص فى اسهم الذهب - أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا قياسيًا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى 3500 دولار للأونصة، مدفوعًا بجاذبيته المتزايدة كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
كما يرى المحللون أن متوسط سعر الذهب سيبلغ 3150 دولارًا للأونصة خلال هذه الفترة، مع إمكانية وصوله إلى 3500 دولار
وتنشر "الدستور" أسعار الدولار عالميا ومحليا بالجنيه المصرى والدولار الامريكى
أسعار الذهب بالجنيه والدولار اليوم الجمعة 14 مارس 2025

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعيد محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤقتًا التعريفة الجمركية ترامب
تعيد محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤقتًا التعريفة الجمركية ترامب

وكالة نيوز

timeمنذ 24 دقائق

  • وكالة نيوز

تعيد محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤقتًا التعريفة الجمركية ترامب

أعدت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤقتًا (PDF) تعريفة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب بعد يوم من حكم محكمة تجارية بأنها تجاوزت السلطات الممنوحة للرئيس. منعت محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة للدائرة الفيدرالية في واشنطن قرار المحكمة الأدنى مؤقتًا يوم الخميس ، لكنها لم تقدم أي سبب للقرار ، فقط منح المدعين حتى الخامس من يونيو للرد. منحت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية اقتراحًا طارئًا من إدارة ترامب بحجة أن وقف 'أمر بالغ الأهمية للأمن القومي في البلاد'. لقد صفق البيت الأبيض هذه الخطوة. وقال مستشار التجارة بيتر نافارو: 'يمكنك أن تفترض ، حتى لو فقدنا حالات التعريفة الجمركية ، سنجد طريقة أخرى'. يوم الأربعاء حكم مفاجأة من قبل محكمة التجارة الدولية الأمريكية ، هددت بوقف أو تأخير تعريفة 'يوم التحرير' في ترامب على معظم الشركاء التجاريين في الولايات المتحدة ، وكذلك استيراد الرسوم على السلع من كندا والمكسيك والصين المتعلقة بتهمة اتهامه بأن الدول الثلاث تسهل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وقالت محكمة التجارة الدولية إن التعريفات الصادرة بموجب قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA) ، والتي تستخدم عادةً لمعالجة قضايا حالات الطوارئ الوطنية بدلاً من معالجة الدين الوطني ، تعتبر أكثر من ذلك. وقال الخبراء إن IEEPA ، التي صدرت في عام 1977 ، ضيقة في نطاقها وتستهدف بلدان محددة ، أو 'منظمات إرهابية' التي حددها الولايات المتحدة ، أو نشاط عصابات مرتبط بحالات محددة. استخدمت الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، القانون للاستيلاء على الممتلكات التي تنتمي إلى حكومة إيران خلال أزمة الرهائن في عام 1979 وممتلكات تجار المخدرات في كولومبيا في عام 1995. وقال بروس فاين ، النائب العام المساعد الأمريكي السابق في عهد رونالد ريغان ، لـ AL Jazerera: 'قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية لعام 1977 لا يقول أي شيء على الإطلاق عن التعريفة الجمركية'. وأضاف فين أن هناك قانونًا ، قانون التوسع التجاري لعام 1962 ، والذي يسمح بالتعريفات في حالة الطوارئ الوطنية. ومع ذلك ، قال إنه يتطلب دراسة أجرتها وزير التجارة ولا يمكن فرضها إلا على أساس كل منتج على حدة. 'منتج بمنتج' على الرغم من تأجيل محكمة الاستئناف ، فقد تم اعتبار قرار يوم الأربعاء بمثابة ضربة لجدول الأعمال الاقتصادي للإدارة الذي أدى حتى الآن إلى انخفاض ثقة المستهلك وفقدت الولايات المتحدة أعلى تصنيف الائتمان. يعتقد الخبراء ذلك ، في النهاية ، لن تدوم التعريفات. كتب النشر على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، يوم الخميس ، المحامي بيتر هاريل ، وهو زميل في Carnegie Endowment للسلام الدولي ، أنه إذا كان قرار محكمة التجارة 'قد تم تأييده ، فيجب أن يكون المستوردون قادرين في نهاية المطاف على استرداد المبلغ المدفوع (IEEPA) المدفوعة حتى الآن. 'إن القدرة على تحديد مستوى التعريفات التي تكمن مع الكونغرس. لا يذكر IEEPA حتى رفع التعريفات. وقد تم تمريرها فعليًا من أجل تضييق سلطة الرئيس. والآن ، يستخدمه الرئيس الآن لإعادة كتابة جدول التعريفة الجمركية للعالم بأسره'. لم تتفوق محكمة التجارة الأمريكية على التعريفات التي وضعتها قوانين أخرى ، مثل قانون التوسع التجاري – القانون المستخدم لتبرير التعريفات على الصلب والألومنيوم والسيارات. هناك أهداف إضافية للتعريفات الضيقة المماثلة ، مثل الأدوية من الصين. في أبريل ، أعلن البيت الأبيض أن وزارة التجارة الأمريكية أطلقت تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان الاعتماد الأمريكي على الصين على المكونات النشطة في الأدوية الرئيسية يمثل تهديدًا للأمن القومي ، وبالتالي يستدعي التعريفات. وقال فين ، النائب العام المساعد السابق: 'هذه ليست مسألة ما إذا كان الرئيس يمكنه فرض تعريفة'. 'يمكنه بموجب قانون عام 1962 بعد وجود دراسة وبعد أن أظهر أنها ليست تعسفية ومتقلبة وأنها منتج لكل منتج ، وليس نهجًا لكل بلد.' 'إذا لم يعجبه ذلك ، فيمكنه أن يطلب من الكونغرس تعديل النظام الأساسي.'

النائب محمد السلاب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
النائب محمد السلاب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي

الزمان

timeمنذ 26 دقائق

  • الزمان

النائب محمد السلاب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر. وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية. وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي. وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال. ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية. وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

لمتابعة مخرجات اللجنة المصرية الرومانية..وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التعاون المشترك
لمتابعة مخرجات اللجنة المصرية الرومانية..وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التعاون المشترك

الزمان

timeمنذ 26 دقائق

  • الزمان

لمتابعة مخرجات اللجنة المصرية الرومانية..وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التعاون المشترك

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الزراعة والاستثمار الزراعي. جاء ذلك في إطار حرص البلدين على المتابعة المكثفة لنتائج ومخرجات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة التي عُقدت العام الماضي بالعاصمة بوخارست. وأكد "فاروق" في مستهل اللقاء على أهمية العلاقات التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات والقطاعات، لا سيما في مجال تبادل السلع الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها. وأشار وزير الزراعة إلى أن رومانيا تُعد أحد المناشئ التي اعتمدتها الدولة المصرية للقمح المستورد، حيث يصل إلى مصر حوالي مليون طن سنويًا من القمح الروماني، مشيرًا إلى رغبة الجانب المصري في زيادة التعاون مع الجانب الروماني في مجال الاستثمار الزراعي والميكنة الزراعية، والتي تمتلك رومانيا خبرات متميزة في تصنيعها وأيضًا في خدمات ما بعد البيع، وذلك في ضوء الخطة التنفيذية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بنهاية العام الماضي. وأكد "فاروق" أهمية أن يتم تصنيع المعدات الزراعية الرومانية داخل مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري، لما تتمتع به الصناعة الرومانية من سمعة جيدة في المنطقة. وأشار وزير الزراعة أيضًا إلى أن مصر هي بوابة الدخول إلى السوق الأفريقي، ويمكن من خلال التعاون المصري الروماني تنفيذ شراكات ناجحة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن جانبها، أكدت "تودرين" أنه من المقرر أن يتم دعوة وزير الزراعة الروماني إلى القاهرة لبحث عدد من الموضوعات، وعلى رأسها الصادرات الزراعية الرومانية إلى مصر، وخاصة القمح، وسيشارك في الزيارة الوزارية المتوقعة عدد من شركات القطاع الخاص الروماني. وأكد الجانبان خلال اللقاء على الزيادة التي حدثت في حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي وصل إلى أكثر من مليار دولار في عام 2024. كما أكد الطرفان أيضًا على ضرورة خلق دراسة جدوى خاصة بتعاون القطاع الخاص بين البلدين، وذلك من خلال عمل لقاءات افتراضية مكثفة قبيل الزيارة الوزارية المرتقبة من الجانب الروماني لمصر. ومن ناحية أخرى، كلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتواصل مع الجانب الروماني لتنظيم اجتماعات مشتركة افتراضية بين القطاع الخاص المصري والروماني للبدء فورًا في تعزيز التعاون الزراعي المشترك، لتسهيل إقامة شراكات اقتصادية جديدة في الأنشطة الزراعية المختلفة. وحضر اللقاء من الجانب الروماني السيد جورج بيترسون المستشار التجاري للسفارة الرومانية والسيد كاندين بوب مستثمر روماني يعمل في مجال الأغذية في جمهورية مصر العربية، ومن الجانب المصري حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. وفي نهاية اللقاء، تفقدت "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، المتحف الزراعي بالدقي، تلبية لدعوة وزير الزراعة لها، حيث أعربت عن سعادتها بما رأته من تراث زراعي هام، وتوثيق لتاريخ الزراعة المصرية، لافتة إلى أهمية مثل هذا الصرح العظيم للمهتمين بالتاريخ الزراعي ونشأة الزراعة وتطورها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store