وزير الزراعة المصري: نستهدف حصاد 10 ملايين طن قمح هذا الموسم

توقع وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن تتمكن مصر من حصاد 10 ملايين طن من القمح هذا العام ارتفاعا من 9 ملايين في 2023 مدفوعة بتحسن إنتاج المحصول مؤكدا وجود جهود طموحة لاستصلاح الأراضي.
جاءت تصريحاته في مقابلة مع رويترز بالكويت خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وأضاف فاروق لرويترز أن المساحة المزروعة قمحا لهذا العام تبلغ 3.1175 مليون فدان، وهي أقل قليلا من 3.5 مليون فدان أعلنت عنها وزارة التخطيط في وقت سابق، ما يشير إلى احتمال انخفاض في إجمالي مساحة زراعة القمح.
وقال مزارعون لرويترز إن القمح أصبح أقل ربحية مقارنة بمحاصيل مثل البنجر. وزادت المساحة المزروعة بالبنجر في مصر من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان هذا العام.
وتخطط الحكومة المصرية لشراء كمية تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح المحلي واستيراد نحو ستة ملايين طن أخرى للوفاء باحتياجات الخبز المدعم لعشرات الملايين من المصريين.
وأكد فاروق أن تطوير السلالات من خلال مركز البحوث الزراعية أدى لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 7 و8.5%، وقال "هذا توسع رأسي والتوسع الأفقي قادم".
ويقود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود التوسع الأفقي، حيث يخطط لاستصلاح 4 ملايين فدان في أنحاء البلاد.
وأشار الوزير إلى وجود خطط لاستصلاح الأراضي قائلا "كل هذه أراضي جديدة بتدخل الخدمة. بدأ جزء منها يدخل الخدمة وخلال العامين القادمين إن شاء الله سيدخل الباقي. وهذا سيعطي فرصة كبيرة جدا للاستثمار الزراعي" بالإضافة لفتح الأسواق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول نقلت الحكومة مهمة استيراد القمح إلى جهاز مستقبل مصر الذي اعتبره الوزير مؤسسة اقتصادية "ذات ملاءة مالية ولديها قدرة على استصلاح الأراضي وعمل البنية التحتية وتجهيزها للمستثمرين".
وأوضح أن الجهاز يستهدف الزراعات التي تعظم استخدام وحدة المياة ووفقا لطبيعة الأرض ومنها زراعات البنجر والقمح والتين الشوكي والبرتقال والليمون وقصب السكر والفول، ويستهدف السوق المحلي والتصدير والتصنيع الزراعي.
وقال إن "جهاز مستقبل مصر هو شريك استراتيجي مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية.. السياسة الزراعية في مصر دائما تبنى بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر".
قال فاروق إن الحكومة تدرس إمكانية رفع أسعار الأسمدة الزراعية، مع وصول تكلفة الطن من أسمدة اليوريا والنترات نحو 9500 جنيه للطن (185 دولارا) وهو يباع للمزارع المصري بمبلغ مدعم هو 4500 جنيه (87.63 دولار) بينما يصل سعر التصدير إلى 20 ألف جنيه (389.48 دولار).
وقال "الموضوع قيد الدراسة ولم يتخذ قرار فيه بعد.. التوجه العام للدولة دائما أن ندعم المزارع وفي نفس الوقت ندرس الأسواق العالمية وندرس الظروف الاقتصادية ونحاول أن نخفف من وطئة التضخم".
وتضغط شركات الأسمدة لرفع الأسعار، إذ أنها ملزمة ببيع 55% من إنتاجها بسعر مخفض مقابل دعم لما تحصل عليه من الغاز الطبيعي.
وقال وزير الزراعة إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تطوير بورصة السلع وهي كيان موجود منذ أربع سنوات "ولم يأتي بالدور المرجو منه" متوقعا الانتهاء من عملية الهيكلة خلال 2025، إذ أن هناك حاجة لتعديل بعض التشريعات.
وأكد ضرورة أن تشمل إعادة الهيكلة تحويل البورصة إلى كيان قادر على تداول السلع بشكل مباشر بين البائع والمشتري دون وسطاء وهو ما يرفع العائد على المزارع والمستثمر الزراعي.
وقال "الغرض الأساسي منها هو أن نرفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بالأسعار العادلة ونقطع الطبقات الوسيطة ونحقق الأمن الغذائي للمصريين".
واعتبر فاروق أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة يمكن أن تمثل فرصة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي.
وقال "أعتقد أنها بالنسبة لمصر ستكون فرصة للتصدير للدول دي كلها".
وأضاف الوزير "أوروبا اليوم محتاجة للمنتجات المصرية.. أعتقد أن الفترةالمقبلة سيكون فيها زيادة في التصدير للمنتجات الزراعية وأيضا الاستثمارات والشراكات" الزراعية.
وقال فاروق إن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعي بلغت نحو 10.6 مليار دولار العام الماضي، معتبرا أنها شكلت "طفرة" في مجال الصادرات الزراعية.
aXA6IDQ2LjIwMi4yMjUuMTQ1IA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 3 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة «البريكس» في البرازيل

برازيليا (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصة تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أميركا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلاً من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.