Tunisie Telegraph الحسم في تعيين متصرف قضائي على رأس شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار يوم 13 ماي الجاري
علم موقع تونيزي تيليغراف أنه تم نشر قضية استعجالية بتاريخ 2 ماي 2025 من ساعة الى اخرى في حق هيئة السوق المالية تحت عدد 85758 ضد شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار ، وتداخل في القضية بنك محلي و رجل الأعمال ه بن ع ( في حالة فرار ) المساهمين في رأس مال شركة الوساطة .
وأخرت المحكمة طلب الهيئة في تعيين متصرف قضائي لجلسة يوم 13ماي 2025 للتصريح.
الجدير بالملاحظة ان محامي كل من شركة الوساطة و البنك( وزير سابق لأملاك الدولة والاستاذ محمد الرقيق ) عاضدا طلب الهيئة
وكانت هيئة السوق المالية قررت إحالة ملف شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار (TSI) على النيابة العمومية، حسب بلاغ للهيئة مؤرخ في 30 أفريل 2025.
وتشير هيئة أسواق المال إلى 'الأفعال التي تخضع لعقوبات جنائية والتي تم تحديدها في سياق التحقيقات الأولية التي أجريت ضد شركة الوساطة المالية المذكورة ورئيسها التنفيذي'.
اضافة الى ذلك، تعلم الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الجمهور أيضًا أنها تواصل التحقيقات المعمقة في مختلف الخروقات الملحوظة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى حماية أصول وحقوق العملاء. كما قامت أيضًا بتحريك إجراءات تأديبية ضد الأطراف المعنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، في انتظار نتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة.
تخضع شركة الوساطة المالية TSI لتحقيق معمق منذ 9 جانفي 2025. وكشفت التحقيقات عن عدة نتائج، بما في ذلك عدم كفاية رأس مال TSI مقارنة بالنسب التنظيمية المطلوبة، فضلاً عن شكوك حول وجود إخفاقات في تنظيمها الداخلي وحوكمتها، وفقًا لهيئة أسواق المال.
من جهتها قالت منظمة 'آلارت' انها تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية 'الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)'.
وجاء في تقريرها الصادر اليوم 'أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية.
لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة.
وحسب منظمة ألارت 'ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية.
عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة 'المجد' في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي.
لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة.
يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به.
يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية.
تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين.
تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق
إن الولوج إلى التمويل في تونس – لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر.
تكشف هذه الفضيحة تقول المنظمة في ختام تقريرها ' حقيقة مقلقة: طالما بقيت القنوات الرسمية غير متاحة، ستحل محلها قنوات أخرى أقل شفافية وأكثر خطورة.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 3 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph أضاحي العيد: فلاحو تطاوين يرفضون التسعيرة الجديدة
عبّر عدد من الفلاحين في ولاية تطاوين عن رفضهم لتحديد سعر مرجعي لبيع أضاحي العيد بالميزان والمقدّر ب21.900 دينار للكيلوغرام الحي، معتبرين أن هذا السعر 'لا يغطّي تكاليف الإنتاج'، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف. وعبر رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين، عبد العزيز الحرابي في تصريح إذاعي ل'ديوان'، إن اعتماد البيع بالميزان مبدأ جيد من حيث الشفافية ويخدم مصلحة كل من الفلاح والمستهلك، لكنه أشار إلى أن السعر المحدد 'لا يُرضي الفلاح ولا يغطي تكلفة الإنتاج الحقيقية'. وأكد أن كلفة الإنتاج تختلف حسب نوع الأضحية، مشيراً إلى أن السعر الأدنى الذي يمكن أن يبيع به الفلاح دون خسارة هو في حدود 26 دينارًا للبركوس و28 دينارًا للعلوش، وذلك بالنظر إلى تكاليف الأعلاف، ومصاريف التربية، والأيدي العاملة. وأشار إلى أن بعض الفلاحين في السنة الماضية جربوا البيع بالميزان لكن لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم بشكل جيد، ما زاد من حذرهم هذا العام. وفي المقابل، أوضح أن السوق والعرض والطلب يظلان الفيصل في تحديد الأسعار، داعياً إلى تحقيق توازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك، خاصة أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق وصلت إلى ما بين 50 و60 دينارًا للكيلوغرام الواحد.
إذاعة قفصة
منذ 4 ساعات
- إذاعة قفصة
بورصة تونس تنهي حصة امس الإثنين على ارتفاع
أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس" حصة، امس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة الى مستوى 11376 نقطة، وسط تداولات جملية ناهزت 2ر7 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية". وعزّز سهم بنك الأمان التداولات الجملية للحصة بنحو 4ر1 مليون دينار، علما وأنّ سعره استقر عند مستوى 600ر41 دينار. وتصدر سهم التونسية للإيجار المالي وفاكتورينج، قائمة الارتفاعات، بنسبة 9ر3 بالمائة لينهي الجلسة عند مستوى 850ر19 دينار مع تبادل بقيمة 886 ألف دينار. كما ارتفع سهم البنك العربي لتونس بنسبة 2ر3 بالمائة ليبلغ مستوى 240ر3 دينار. وتراجع سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية، في المقابل، بنسبة 6ر5 بالمائة الى مستوى 200ر3 دينار وسط تداولات ضعيفة في حدود ألفي دينار. في حين خسر سهم شركة بطاريات أسد نسبة 4 بالمائة من قيمته وانهي الحصة عند مستوى 920ر1 دينار.
منذ 6 ساعات
14 مليون دينار ديون النادي الصفاقسي
على موقع التواصل الإجتماعيك فايسبوك لرئيس الهيئة التسييرية مهدي الفريخة تحدث فيه عن وضعية الفريق المادية. و قال الفريخة: الديون المسرح بها في 15 مارس 2025 في حدود 14 مليارا من مليماتنا مقسمة كالآتي : – 3 مليارات و 750 ألف دينار أجور ومنح إنتاج للاعبين. – 3 مليارات ونصف للمزودين كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. _ 6 مليارات و 750 الف خطايا نافذة أو سيتم البت فيها بخصوص قضايا لاعبين و مدربين سابقين.
